نگاهی به مناسبات و گفت و گوهای رهبران ملی و سران مذهبی در آخرین ماههای ۱۳۵۷

علی شاکری زند 

آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟

جلوگیری از نخست  وزیری صدیقی

و نوبت خطرکردن بختیار 

(بخش دوم)

 در پایان بخش یکم این مقالات سخن در بررسی جمله ی زیر از قول دکتر کریم سنجابی بود که  آن را در ضمن گزارش خود از دیدار با محمدرضا شاه، به عنوان عذری که برای عدم پذیرش تشکیل دولت یا شرکت جبهه ملی در هر دولتی در آن زمان ارائه داده بود، نقل کرده بود:

« نظام حکومت ایران امروزه، برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است» [ت. ا.]

حال می گوییم که هر دانشجوی سال اول حقوق یا حتی سال آخر دبیرستان با اندک مداقه ای در می یابد که جمله هم از لحاظ منطقی بی معنی است و هم از لحاظ نحوی سست؛ اما بدون آنکه فاقد اثر سیاسی بوده باشد ! ١

1ـ یک بار، چون جمله ی فرضی: « نظام حکومت ایران امروزه، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است»، که ما در آن موقتاً قیدِ : «برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت» را حذف کرده ایم، هرچند پس از این حذف، از لحاظ نحوی درست است، اما از لحاظ منطقی همچنان بی معنی است، چه نمی توان از مقدمه ی «از میان رفته» درباره ی چیزی بر فقدان پایگاه قانونی برای آن حکم کرد: از لحاظ صرفاً منطقی چیزی که از بین رفته، عدم است و عدم صفت نمی پذیرد؛ پس به هیچ نوع پایگاهی هم نیز نیاز ندارد؛ و  اگر نیز در جمله ی اصل، با جابجایی دو عضو آن، گفته می شد « نظام حکومت ایران امروزه، برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت، فاقد پایگاه قانونی است، و بنابراین از بین رفته است»، جمله ی جدید همچنان بی معنی می ماند.

2ـ باز هم از سوی دیگر بی معنی است، زیرا معلوم نیست میان از بین رفتن آن و قیدِ: «برخلاف قانون اساسی...» چگونه رابطه ای وجود دارد. مثلاً مخالف این جمله این خواهد بود که بگوییم «بر طبق قانون اساسی از بین نرفته»، و پیداست که این حکم هم بی معنی است.

3ـ یک بار دیگر هم از لحاظ حقوقی بی معنی است،  زیرا فاعل جمله که "نظام حکومت ایران" است و خود از لحاظ حقوقی تحقق همان قانون اساسی است، از لحاظ صوری با "قانون اساسی" ایران مترادف است. در نتیجه یکی از آن دو، اینجا نظام حکومت، نمی تواند:

الف ـ برخلاف "قانون اساسی" باشد، یعنی "بر خلاف خود" باشد.

ب ـ نمی تواند"از بین رفته" باشد بدون اینکه دیگری نیز، که مترادف آن است، همزمان "از بین رفته" باشد !

می توان برای تسلی خاطر گفت که "انشاء الله گربه است" و مقصود گوینده این بوده که «حکومت کنونی ایران(با حذف موقتِ مفهوم و واژه ی نظام، که معنی را تغییر می دهد) برخلاف قانون اساسی است، ـ دیگر حکومت مبتنی بر قانون اساسی نیست ـ و در نتیجه آن نظام قانونیِ حکومت برهم خورده، یا از میان رفته است؛ و حکومت وضع یا حالت غیر قانونی یافته است. اما چنین معنایی، چنانکه در توضیح ماده ی سوم همین متن، در چند سطر بالاتر، از قول دکتر سنجابی دیدیم قابل استنباط از آن نیست، چه در غیر این صورت آن «رجوع  به آراء عمومی برای تعیین یک اساس حکومت جدید» بی مورد و بی معنی می بود.

اما اگر تعبیر خوشبینانه ی بالا را که« «حکومت کنونی ایران(بدون مفهوم و واژه ی نظام) برخلاف قانون اساسی است، و این حکومت دیگر مبتنی بر قانون اساسی نیست و در نتیجه آن نظام قانونیِ حکومت برهم خورده، یا از میان رفته است، و حکومت وضع یا حالت غیر قانونی یافته است» بپذیریم نتایج سیاسی دیگری گرفته می شود، که از جمله ی دکتر سنجابی گرفته نمی شد، و  صحیح ترین آنها لزوم بازگشت به وضع قانونی پیش از این رویداد است؛  نتیجه ای که شاپور بختیار گرفت، آن هم بر اساس این موضع همیشگی جبهه ی ملی که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، و آیت الله شریعتمداری هم آن را در مصاحبه ای اعلام کرد.٢

حال آن که نتیجه ای که دکتر سنجابی از جمله ی مغلوط خود می گرفت این بود که:

یک ـ کشور فاقد حکومت قانونی است.

 دو ـ پس، می توان و باید از یک مجتهد حکم شرعی تشکیل دولت گرفت؛ یا لااقل موافقت او را برای این کار جلب کرد؛ چنان که با شرکت وی در دولت موقت بازرگان بنا به حکم شرعی خمینی دیدیم. 3 معلوم هم نیست که حکومتی که بنا بر ادعای بالا گویا پایه ی قانونی خود را بکلی از دست داده بوده و از میان رفته بوده چگونه می توانسته با موافقت یک مجتهد پایه گذاری شود و حالت قانونی یابد؟! ٤

سه ـ با مراجعه به آراء عمومی اساس حکومتی جدیدی را نهاد.

البته دکتر سنجابی همانجا در نقل سخنان خود به پادشاه می افزاید که اضافه کرده است:

«از اول که در این مبارزات وارد شده ایم همیشه گفته‌ایم که شاه وقتی موضعش قانونی است که، بر طبق قانون اساسی، سلطنت بکند نه حکومت.

«و در ماده دوم هم برای اینکه هر ابهامی را رد کرده باشیم، تصریح کرده‌ایم تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم بود و بالاخره در ماده سوم اظهار شده که حکومت ایران و اساس حکومت باید بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی بوسیله یک رفراندم و با مراجعه به آراء عمومی که مرجع نهایی است معین و معلوم بشود و در این ماده ما یک نحو حکومت خاصی را تعیین نکرده‌ایم و به نظر بنده خود این نکته حائز اهمیت فوق‌العاده است زیرا که حکمیت و مرجعیت این کار به ملت واگذار شده است.٥» [ت. ا.]

اینجا، پیش از بحث در اصل موضوع، یادآوری دو نکته مهم است. نخست آن که این تفسیر دکتر سنجابی از اعلامیه که می گوید:«این مطلب تازه‌ای نیست که ما بیان کرده باشیم. از اول که در این مبارزات وارد شده ایم همیشه گفته‌ایم که شاه وقتی موضعش قانونی است که، بر طبق قانون اساسی، سلطنت بکند نه حکومت.»[ت.ا.]، مطابق توضیحات مبسوط ما در بالا با واقعیت تطبیق نمی کند، زیرا در آن اعلامیه ی سه ماده ای [نهاد] اصل سلطنت ایران غیر قانونی خوانده شده بود، نه طرز سلطنت محمد رضا شاه، و این اظهار کاملاً تازگی داشت چه صرف نظر از هر داوری درباره ی بد و خوب نهاد سلطنت،  و صرفاً از لحاظ امانت و صحت نقل واقعیت های تاریخی، باید تصریح کرد که جبهه ملی همواره، یعنی پس از 28 مرداد، طرز سلطنت پادشاه را خلاف قانون اساسی خوانده بود، نه اصل نهاد سلطنت را!

دوم آنکه، آنجا که می گوید« در ماده دوم هم برای اینکه هر ابهامی را رد کرده باشیم، تصریح کرده‌ایم تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم بود» در واقع این گفته تفسیر نادرستی بود از ماده ی دوم زیرا در خود آن ماده چنین آمده بود:

«2. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»[ت.ا.]، چنان که می بینیم سخن از «وجود بقای نظام سلطنت»٦ است، نه اینکه« تا وضع بدین کیفیت باشد»، که معنی آن همانا کیفیت سلطنت کردن محمد رضاشاه، یعنی تخطی او از قانون اساسی است.

با اینهمه می بینیم که در این تفسیر، و تنها تا اینجا که رسیده ایم، دکتر سنجابی راه بسیار باریکی برای بازگشت به مواضع جبهه ملی باز می گذارد، و با این تفسیر از اعلامیه است که شاه به او پیشنهاد تشکیل دولت جبهه ملی را می دهد. اما همچنین دیدیم، سرانجام پذیرش این پیشنهاد هم ، بر اساس پیشنهاد دکتر سنجابی به پیدا کردن راهی برای «همکاری و سازش» با آیت الله خمینی مشروط و موکول می شود، و این در هنگامی است که شاپور بختیار پس از دیدار با شاه، در جلسه ای در منزل مهندس حق شناس موافقت خود با تشکیل دولت جبهه ملی را به اطلاع حاضران می رساند. ٧

اینجا هم، نمی توان توجه نکرد که این تذکار اخیر به شاه «که اساس سلطنت  و مملکت در خطر است» از زبان حقوقدانی که خود قبلاً «نظام سلطنت» را بطور کتبی غیر قانونی خوانده است، تا چه اندازه تناقض آمیز و شگفت انگیز است.

به گفته ی دکتر سنجابی خلاصه ی این مکالمه در روز بعد طی گزارشی دایر بر اینکه«جبهه ملی با بقای شرایط موجود حاضر به شرکت در هیچ حکومتی نخواهد بود.» به اطلاع عموم می رسد، و در آن اوضاع پرمخاطره ای که یک دقیقه هم نمی بایست از دست می رفت و می بایست هر روز آن با احساس مسئولیتی شدید و نهایت موقع شناسی مورد استفاده قرار می گرفت، بار دیگر راه هرگونه مذاکره ای بسته می شود.

پیش از ادامه ی نقل اظهارات دکتر سنجابی بسیار سودمند خواهد بود یادآور شویم که، همانگونه که در بالا اشاره شد، حتی بیش از یکماه پس از این موضعگیری ها، یعنی در روز 17 دیماه که دیگر تشکیل دولت شاپور بختیار هم رسماً اعلام شده بود آیت الله شریعتمداری اعلام داشته بود که باید به قانون اساسی عمل شود:

«آیت الله شریعتمداری یکی از آیات عظام قم که همواره خواستار برقراری آزادی های سیاسی و اجرای قانون اساسی در کشور بوده و بدین خاطر از سیاست های دولت های وقت انتقاد می نموده است در مصاحبه ای با یک روزنامه انگلیسی که متن آن در کیهان چاپ شد گفت که استناد به قانون اساسی، حفظ رژیم کنونی[چون متن ترجمه از روزنامه ی انگلیسی است به حکم زمینه ی متن ظاهراً "حفظ وضع کنونی" درست است نه حفظ رژیم کنونی، چه عمل به قانون اساسی چیزی جز حفظ نظام یعنی «رژیم» نیست !] نیست، چرا که تاکنون این قانون اساسی اجرا نمی شد و هدف ما از مبارزه همیشه اجرای قانون اساسی که ضامن حقوق ملت است بوده است. آیت الله شریعتمداری معتقد است که اگر به قانون اساسی عمل شود اهداف انقلاب تحقق پیدا کرده است.^٨»[ت. ا.]

پیداست که در زمینه ی این حوادث عبارت پایانی آیت الله شریعتمداری کلیدی و تاریخی است؛ این اظهارات صریح تأیید موضع شاپور بختیار و رد روشن دستور العمل های مستبدانه ی  خمینی از نوفل لوشاتو است.   

و در همانجا هم می خوانیم که:

«آیت الله خمینی در پاسخ به سوال خبرنگار فایننشال تایمز که پرسید: آیت الله شریعتمداری گفته اند که قانون اساسی را می خواهند، پس ایشان طرفدار مشروطه پادشاهی است؟ گفت: من جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذارم.»

گذشته از این که  افزودن صفت «پادشاهی» به دنبال عنوان رژیم «مشروطه» در سؤال خبرنگار روزنامه ی انگلیسی به یک عمل تحریک آمیز می ماند، از این تقابل صریح نظر خمینی با مرجع معتبری چون شریعتمداری، با قرار دادن جمهوری اسلامی اش در برابر نظر روشن نامبرده، یعنی بازگشت به قانون اساسی مشروطه، نیز بروشنی پیداست که دکتر سنجابی هم، بر اساس آنچه در بالا از او نقل شد، متأسفانه نه همسو با آیت الله شریعتمداری و همچون او خواستار قانون اساسی،که بنا به ملاحظات سیاسی دیگری، «موافق» خمینی است! او میان نظر آیت الله شریعتمداری، که عیناً همچون موضع همیشگی جبهه ملی بوده، و نظر آیت الله خمینی که نفی آن بوده، دومی را برگزیده بود، چه حتی بدون آنکه محتوی درست دومی را بداند آن را از لحاظ گرایش سیاسی روز «موفق آمیز تر» احساس می کرد. و در میان ایرانیان درس خوانده و دانش آموخته از این لحاظ تنها نبود!

در عوض آیت الله شریعتمداری که یک  بار نیز با شفاعت نزد شاه جان خمینی را نجات داده بود با تجربه ی نزدیک خود در محیط کوچک قم و  شناخت زندگی هم لباسان خویش «سید» را خوب می شناخت و از نهاد شرور او باخبر بود. او که می دانست اگر قدرت به دست این شخص پرمدعا و فداییان اسلام شرور و گوش به فرمانش، که یک بار آیت الله بروجردی دستور بیرون انداختن آنها از قم را داده بود، بیافتد کار کشور به کجا خواهد کشید و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، اگرچه با دفاع از قانون اساسی و  ضرورت اکتفا به رعایت کامل آن عملاً از موضع بختیار و دولت او دفاع می کند، اما به حرمت لباس و شاید هم از بیم انتقامجویی بعدی خمینی، که در عمل رخ داد، آشکارا بیش از آن نگفت، هر چند که بنا به منابع غیررسمی در نهان و بطور خصوصی چندین بار علیه خطر او هشدار داده بود.

به عکس وی، دکتر سنجابی برای نیل به مقصد شخصی خود، با زیر پا گذاردن همه ی پیوندهای هم مسلکی و  یادمان زندان هایی که، ولو به مدتی اندک، با امثال بختیار همبند بوده، چه از زبان خود و چه در انتشارات جبهه ملی، از توسل به هیچگونه اتهام ناروا و الفاظ ناشایست علیه بختیار خودداری نکرد. ^٩

باید توجه داشت که اینجا ما با یک ملای متوسط یا یک مهندس عضو درجه ی دوم نهضت آزادی روبرو نیستیم و سخن از وزیر آموزش و پرورش دکتر مصدق، استاد ارجمند حقوق و قاضی اختصاصی ایران در دیوان داوری لاهه در میان است. پاسخ به این پرسش که چگونه می شود که چنین شخصیتی در بیان مواضع خود در مورد بزرگترین مسئله ای که در زندگی با آن روبرو شده بود دچار یک چنین آشفتگی در الفاظ و معانی، از خطاهای حقوقی گرفته تا لغزش های منطقی و نحوی گردد، یک چیز بیشتر نمی تواند بود: منشاء همه ی این آشفتگی ها در عدم ثبات گوینده در رأی،  تزلزل او در مورد اصول همیشگی نهضت ملی در زمینه ی مورد بحث، و کشش همراه با نوسان وی به سوی موضعی بوده که بوی قدرت آینده از آن به مشام می خورده است.  

دکتر سنجابی، در این بخش از خاطرات خود، بدون آنکه به دیدار شاه با دکتر غلامحسین صدیقی و پیشنهاد نخست وزیری به وی، پذیرش مشروط این پیشنهاد، اعلام مخالفت شدید جبهه ملی(در واقع مخالفت شخص دکتر سنجابی) با تشکیل چنین دولتی، و سرانجام انصراف دکتر صدیقی، و  توضیحی درباره ی این انصراف بپردازد و حتی کمترین اشاره ای به آن بکند بلافاصله به گزارش دکتر  شاپور بختیار از دیدارش با شاه که چند روز پس از اعلام خودداری دکتر صدیقی صورت می گیرد می پردازد؛ در حالی که شاپور بختیار، چنان که پس از آن معلوم شد در واقع برای شاه دومین، و چه بسا سومین انتخاب در میان سران جبهه ملی بوده است.

پیش از این درباره ی واکنش چند تن از اعضاء جبهه ملی ایران در اروپا پس از آگاهی از انتشار اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی در پاریس شرحی داده و گفته بودیم که چگونه از منزل مسکونی نگارنده در پاریس، که جمعی از این اعضاء در آن سرگرم تبادل نظر بودند،  پس از شوری مختصر بوسیله ی تلفن با منزل دکتر بختیار تماس گرفته شد و پس از دادن این خبر به وی واکنش او چه بود. او در تلفن واکنش خود را به پاسخ کوتاهی محدود کرد و پس از پرسشی درباره ی تاریخ بازگشت دکتر سنجابی به کشور و شنیدن پاسخ ما گفت «بسیار خوب، پس صبر می کنیم به ایران بیایند تا ببینیم قضیه چه بوده است.^١٠»

شاپور بختیار دنباله ی این واکنش کوتاه خود در تلفن با ما را در کتاب یکرنگی چنین شرح می دهد:

«سنجابی به کانادا نرفت. کسی که تسلیم شد باید تا پایان این راه را برود. هواپیما نشست و، با کمال غرور از شاهکاری که کرده بود، به تهران بازگشت.

« ما نمی توانستیم مانند او به خود ببالیم، بخصوص شخص من. من بلافاصله او را مورد خطاب قرار داده گفتم:

ـ  "چه کسی به شما این اختیار را داده بود که چنین اعلامیه ای را امضاء کنید؟"

ـ " من فکر می کردم که از طرف شورا مأموریت دارم."

ـ " نه آقا ! به شما گفته شده بود به کانادا بروید، گفته نشده بود به پاریس بروید. پاریس سرِ راه شما بود... اما در مورد خمینی، شما می توانستید با او دیدار کنید؛ ببینید چه در سر دارد. شما پیش از آن هیچگاه این ابلیس را ندیده بودید؛ دانستن اینکه چگونه فکر می کند و نیاتش چیست  می توانست مفید باشد؛ بعد از آن ما می توانستیم موضع مناسبی بگیریم."

« این عمل ناصواب و شتابزده مرا مبهوت کرده بود. همه ی ما را هم در وضع بسیار دشواری قرار داده بود.

« من اینگونه ادامه دادم:

ـ «" نه، شما حق نداشتید اینگونه عمل کنید. من تسلیم نمی شوم. آینده ی ایران هرچه باشد خمینی و دستگاه ملایانش و دارودسته ای که برای آتش زدن و بمب گذاری فرستاده است خطرناک تر است. ... شما حق ندارید ما را تسلیم مردمانی نادان کنید، کشور را به چنان تاریک اندیشی تحویل دهید که با یک سیر قهقرایی به آغاز تاریخ پرتاب شود..."»

«آنجا ما پنج نفر بودیم. دو نفر از آنان به نفع سنجابی رأی دادند. در نتیجه او اکثریت یافت. (...)»

ـ «ما پیروِ مصدق و هوادار اجرای کامل قانون اساسی بودیم. در آمریکا و کشورهای غربی گهگاه تغییراتی در قانون اساسی وارد می کنند، کلمه ای یا ماده ای را از آن حذف می کنند تا کلمه یا ماده ی دیگری را جانشین آن کنند. این کار برای ما هم ممکن است. ولی ما حق نداریم طوری عمل کنیم که گویی چنین قانونی وجود ندارد. ^١١»

دکتر سنجابی در کتاب خاطراتش، امیدها و ناامیدی ها، چنانکه گویی در بازگشت وی به تهران نه حادثه ای رخ داده باشد و نه بحثی پیرامون آن اعلامیه صورت گرفته، این مذاکرات را بکلی منکر شده و سخنان بختیار را تکذیب کرده است.

شاپور بختیار در این باره چنین ادامه می دهد.

«اندک زمانی بعد سنجابی با تقاضای دیدار با شاه، از طریق رییس ساواک، بار دیگر ضعف منش خود را نشان داد. او [شاه] در خاطراتش در این باره چنین می گوید: 

" او دست من را بوسید، به شخص من اظهار وفاداری شدید کرد و اعلام داشت که برای تشکیل دولت حاضر است... اما دیگر بخت از هیچ طرف با او یاری نکرد."

«دیگر نگاه شاه همچنان به سوی مخالفان سنتی اش دوخته بود؛ حالا که این رگه ی جدید را کشف کرده بود می خواست امکانات آن را بررسی کند. با غلامحسین صدیقی وزیر مصدق که مردی فرهیخته بود دیدار و شور کرد.»

و شاپور بختیار، پس از توضیح علل عدم موفقیت دکتر صدیقی در تشکیل دولت، که یکی از آنها عدم پذیرش این شرط برای شاه بود که به نقطه ای در خلیج فارس یا دریای خزر، و در هر صورت دور از پایتخت عزیمت کند، می گوید: « این هم فرصت دیگری بود که شاه از دست می داد؛ سرسختی پادشاه در نپذیرفتن آنچه سرانجام ناچار شد از من، و آن هم در اوضاعی به مراتب سخت تر، بپذیرد، سبب شد که چند هفته ی دیگر نیز از دست برود. وقتی خدا خواست کسی را خانه خراب کند...»

« زمان با این بحث های بیحاصل می گذشت و به ملایان امکان داده می شد که در مساجد باز هم نارنجک بیشتری گردآورند...^١2»

دکتر سنجابی، در این بخش از خاطرات خود که در صفحات بالا نقل شد، بدون آنکه به دیدار شاه با دکتر غلامحسین صدیقی و پیشنهاد نخست وزیری به وی، پذیرش مشروط این پیشنهاد از طرف وزیر کشور و قائم مقام نخست وزیر در دولت مصدق، اعلام مخالفت شدید جبهه ملی(در واقع دکتر سنجابی) با تشکیل چنین دولتی، و سرانجام انصراف دکتر صدیقی، و  توضیحی درباره ی این انصراف بپردازد و کمترین اشاره ای به آن بکند بلافاصله به گزارش دکتر شاپور بختیار از دیدارش با شاه که چند روز پس از اعلام خودداری دکتر صدیقی صورت می گیرد می پردازد؛ در حالی که شاپور بختیار، چنان که در بالا از زبان خود او خواندیم و پس از آن نیز معلوم شد، در واقع برای شاه دومین، و چه بسا سومین انتخاب در میان سران جبهه ملی بوده است.

در این هنگام از طرفی نشانه های ضعف نفس ذاتی محمدرضاشاه، که همواره کوشیده بود آن را با ظواهری سطحی از خود و مردم پوشیده نگاه دارد، به صورت ضعف اراده در ادامه ی کارها مانند گذشته هر دم آشکارتر شده بود، و در افق کشور نشانه های خلاءِ قدرتی قریب الوقوع هر روز نمایان تر می شد؛ از طرف دیگر نیز، یکی از سرشناس ترین چهره های جبهه ملی نهاد سلطنت را غیر قانونی خوانده بود و مدعی جدیدی که قصد پر کردن این خلاء با یک قدرت شخصی دیگر را داشت، آماده و مصمم در انتظار لحظه ی مساعد به سر می برد. دیگر همه ی مقدمات برای وقوع فاجعه گرد آمده بود و در صورتی که کسی از خطر بزرگ مترتب بر این اوضاع آگاه بود و در موقعیتی قرار داشت که بتواند با آن مقابله کند اما با استمداد از آخرین امکانات موجود در صدد رویارویی با آن بر نمی آمد او نیز گناهی نابخشودنی مرتکب می شد.

در این زمان، برای چنین مقابله ای، در واقع، بجز دکتر سنجابی، در میان چهره های سرشناس ملی تنها کسانی که در صحنه  حاضر بودند، دکتر صدیقی به دلیل شخصیت استثنائی وی، جایگاه تراز اولش در دولت مصدق، و حضور نیرومندش که همیشه احساس می شد بود، و شاپور بختیار، با سوابق دراز مبارزات و فعالیت های مجدد دو ساله ی اخیرش؛ و برخلاف دکتر سنجابی، آنان، هر دو، بر اهمیت خطری که کشور را تهدید می کرد واقف بودند و اظهاراتشان در موارد گوناگون بر این اگاهی کامل گواهی می دهد. 

با آن اظهارات دکتر سنجابی در پاسخ شاه، چنانکه خود او نقل کرده است، معلوم می شود که او دیگر با تشکیل یک دولت از طرف جبهه ملی در چارچوب قانون اساسی مشروطه نیز موافق نبوده، زیرا خلاف آن را در اعلامیه ای نوشته و به دست آیت الله خمینی داده، و سپس منتشر کرده بوده است.
در این زمان شاه به دکتر صدیقی که به استقلال رأی وی بیش از  استواری دکتر سنجابی اطمینان داشته متوسل می شود و می کوشد تا با او دیدار کند. اولین دیدار میان دکتر صدیقی و فرح پهلوی و به درخواست ملکه صورت می گیرد. شرح آن از زبان دکتر صدیقی، و نقل شده از طرف دکتر مشیر، یکی از دوستان  دکتر صدیقی، چنین است:

« چون کابینه وحدت ملی که قرار بود به ریاست دکتر سنجابی یا عبدالله انتظام یا دکتر امینی تشکیل شود به نتیجه نرسید توجه شاه به دکتر غلامحسین صدیقی یار وفادار دکتر مصدق جلب شد. علاوه بر ارادتی که به دکتر صدیقی داشتم چون خانه من در 300 متری منزل او قرار داشت اغلب به دیدارشان می‌رفتم. یک روز از دکتر صدیقی پرسیدم با آن سوابق کدورت از شاه و اقداماتی که علیه دکتر مصدق و یارانش شد چگونه حاضر شدید در بحرانی‌ترین روزها قبول مسئولیت کنید؟ دکتر صدیقی در پاسخ گفت شما که مرا خوب می‌شناسید و می‌دانید که روش سیاسی من از چه قرار بوده است و همه وقت در برابر دِینی که با وطنم داشته‌ام اگر شرایط مساعدی وجود داشته است برای خدمت از بذل هیچگونه فداکاری مضایقه نداشته‌ام. جریان ملاقات با شاه و قبول نخست‌وزیری هم صرفا به قصد خدمت بوده نه جاه‌طلبی، و اما داستان آن چنین بوده است: در روزهای بحرانی یک روز دکتر حسین نصر رئیس دفتر شهبانو که سابقه همکاری با من در رشته فلسفه در دانشگاه تهران را داشت بدیدنم آمد و از قول شهبانو پیغام آورد که ترتیب ملاقاتی داده شود. در این حالت با فراموش کردن همه بی‌مهری به این امید که شاید منشاءِ اثری برای مملکتم باشم، جواب مساعد دادم. دکتر نصر با خوشحالی مراجعت کرد و عصر همان روز تلفن کرد و ساعت ملاقات را در اختیار من گذشت. وقتی در کاخ سلطنتی از شهبانو دیدن کردم با فروتنی و ابراز محبت مخصوص مرا پذیرفت و مشکلات مملکت را مطرح ساخت و برای نجات کشور از من کمک خواست. من هم از رفتار گذشته و تضییقاتی که نسبت به دکتر مصدق و یارانش صورت گرفته بود گله کردم که شهبانو با چشمانی اشکبار گفت باید از خطاهای گذشته چشم‌پوشی کرد و باید فکری برای رهایی کشور از بحران نمود. این گفتگو به درازا کشید و من از شهبانو مهلت خواستم که مطالعه کنم و نظر را بدهم. شهبانو مرا تا دم در بدرقه کرد و گویا با شاه هم توافق کرده بودند که ترتیب ملاقات مرا [با او]بدهند. بهمین جهت وقتی شهبانو عنوان کرد مؤدبانه گفتم با تمام رنجشی که وجود دارد برای نجات کشور حاضر به دیدار شاه هستم ولی برای رفع هرگونه اتهام که نگویند محرمانه به دیدار شاه رفته‌ام وقتی حضورشان خواهم رسید که حداقل دو نفر از رجال سابق حضور داشته باشند. شهبانو پذیرفتند و با این که شاه منتظر بود آن روز ملاقاتی صورت نگرفت. دو روز بعد با حضور دکتر امینی و عبدالله انتظام اولین دیدار صورت گرفت. در این ملاقات شاه با حالتی نگران و سراپا اضطراب با محبت و برخوردی صمیمانه مرا پذیرفتند و با اظهار تاسف از رفتاری که در گذشته نسبت به من و یاران دکتر مصدق شده کمک خواستند که با قبول زمامداری مملکت را از خطر انهدام و سقوط نجات دهم. در حالی که نخواستم از آن چه در سابق روی داده گله‌ای بکنم اظهار تاسف کردم که چرا اعلیحضرت راه خود را از ملت جدا کردند و چرا با دکتر مصدق و یاران به آن شیوه رفتار شد که حتی بعد از مرگش از اهانت فروگذار نشد. شاه ضمن تصدیق خطاهای گذشته با حالتی محزون گفت باید خاطرات گذشته را فراموش کرد و با قبول زمامداری پیشنهادات خود را بدهید تا تبادل نظر شود. پس از مذاکرات طولانی از شاه تقاضای وقت کردم تا پیشنهاداتم را بدهم که بعد از مطالعاتی چنین پیشنهاد کردم: اولا شاه باید طبق قانون اساسی سلطنت کند نه حکومت. ثانیا همه عزل و نصب‌ها با دولت باشد و دربار و وابستگان حق مداخله در امور را نداشته باشند. ثالثا ارتش و وزارت جنگ و همه نیروهای انتظامی تابع دستورات دولت باشند نه هیچ مقامی دیگر. رابعاً لزومی برای خروج شاه از کشور وجود ندارد و اعلیحضرت می‌توانند دور از هیاهو در یکی از مناطق کشور مثلا جزیره کیش یا بندرعباس به استراحت بپردازند. خامسا در این اوضاع بحرانی ضرورت دارد شورای سلطنتی تشکیل شود تا اختیارات سلطنت را بر عهده بگیرد. شاه با همه پیشنهاداتم غیر از تشکیل شورای سلطنت موافق بود ولی به علت شدت بحران و عدم همکاری دوستانم در جبهه ملی چون امیدی به موفقیت نداشتم از قبول زمامداری خودداری کردم. وقتی هم دکتر بختیار قبول مسئولیت کرد و شاه هم ناچار به خروج از کشور شد و شورای سلطنت را هم تشکیل داد به من پیشنهاد کرد که ریاست شورای سلطنتی را بپذیرم ولی به نظر خودم خیلی دیر شده بود زیرا انقلاب داشت به پیروزی می‌رسید. ^١3»

البته می توان در صحت همه ی نقل قول های این گزارش و دقت در نقل صحیح آنها، خاصه آنجا که از قول دکتر صدیقی می خوانیم« ولی به نظر خودم خیلی دیر شده بود زیرا انقلاب داشت به پیروزی می‌رسید» به شدت تردید کرد، زیرا چنین عباراتی با روحیه ی دکتر صدیقی سازگار نبوده، چه او  اساساً آنچه را در شُرُف وقوع بود انقلاب نمی نامید، و نیز از این روی که وی حتی درباره ی دولت بختیار که تشکیل آن حدود یک هفته پس از این گفت و گوها با شاه اعلام شد چنین لحنی بکار نبرد و به عکس، چنان که در جای دیگر یادآور شده ایم، بسیار پیکار جویانه از بختیار و دولت او پشتیبانی کرد.

از طرف دیگر روزنامه های کشور پایان بی نتیجه ی تماس های دکتر صدیقی با شاه را گزارش داده اند. شروع خبر چنین است:

غلامحسین صدیقی نخست وزیری را به شرط ماندن شاه [در کشور] پذیرفت.» و «گفته شد غلامحسین صدیقی برای احراز پست نخست وزیری طی ملاقاتی با شاه،  با وی گفت و گو کرد.»          

اما همانجا اضافه می شود«تلاش های مختلف برای کشاندن صدیقی به نخست وزیری عملاً بی نتیجه ماند. ^١٤»

ضمناً تاریخ 25 آبانماه که در منبع اخیر برای این خبر داده شده، نادرست است، و به همین علت نیز ما آن را ذکر نکردیم. در واقع  بر طبق کتاب همه هستی ام نثار ایران، آخرین دیدار دکتر صدیقی با شاه در تاریخ 7 دیماه آن سال بوده است. ^١۵ 

 افزون بر این می دانیم که مذاکرات و دیدار های دکتر صدیقی با شاه مفصل تر بوده اما چنانکه می بینیم مهم ترین علت نومیدی وی از موفقیت همان است که وی «عدم همکاری دوستانم در جبهه ملی» می نامد، زیرا مخالفت شدید دکتر سنجابی با نخست وزیری دکتر صدیقی پیش از آخرین دیدار شاه با نامبرده رخ داد و سبب شد که وی نتواند روی همکاری عناصر جبهه ملی و پشتیبانی کافی ملیون از دولتش حساب کند، بلکه احتمالاً می بایست رودررویی با برخی از آنان را نیز در نظر می گرفت! واقعیت این است که پیش از آنکه مذاکرات دکتر صدیقی به نتیجه ی نهایی برسد دکتر سنجابی طی نامه ی شدید اللحنی خطاب به دکتر صدیقی، از جمله با گفتن این که: « چنین اقدامی نفی تمام گذشته ی شماست. ^١٥» با تشکیل دولت او مخالفت می کند؛ همچنین، جبهه ملی تحت این عنوان که «وی سالها بوده که در آن عضویت رسمی نداشته است»، با صدور اعلامیه ای مخالفت خود با نخست وزیری دکتر صدیقی را به صورت زیر اعلام می کند:

«چون بعضی خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که آقای دکتر غلامحسین صدیقی مأمور تشکیل دولت خواهد شد و از ایشان به عنوان یکی از رهبران جبهه ملی ایران یاد کرده‌اند، لازم دیده شد به آگاهی عمومی برساند که آقای دکتر غلامحسین صدیقی از نیمه سال ۱۳۴۲ با هیچ‌یک از سازمان‌های جبهه ملی ایران کوچک‌ترین همکاری نداشته و اکنون هم در هیچ‌یک از ارگان‌های این جبهه سمتی ندارد. به جاست یادآور شویم همچنان که بارها اعلام گردیده جبهه ملی ایران، با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»

در حالی که بسیاری از سران جبهه ملی، و بیش از هم دکتر سنجابی، خود نیز در آن سالها عملاً از مبارزه دور بوده اند!¹⁶ دکتر صدیقی نیز، از طریق آورنده ی پیام و در حضور عده ای از یاران جبهه ملی که در خانه ی او حضور داشته اند، لحن بسیار مؤدبانه ی همیشگی خود را کنار نهاده، پاسخ شفاهی سختی به دکتر سنجابی می دهد.

در متن مورد بحث در این مقاله نیز، با وجود عباراتی چون«بقای نظام سلطنتی غیرقانونی»، که پیش از این گفته بودیم استفاده از آن برای نام بردن از نظام مشروطه ی ایران، که در آن سلطنت اصل نظام نبوده که بتوان کل نظام را با عنوان بکلی نادرستِ نظام سلطنت نام برد و، هر چند نهادی مهم از نهاد های آن بشمار می رفته، اما در هر حال نهادی بیش در میان نهادهای نظام مشروطه نبوده، باز رد پای دکتر سنجابی، که نظیر همان ها را در اعلامیه ی سه ماده ای پاریس خود نیز بکار برده بود، دیده می شود و ملاحظه می گردد که نامبرده بجای آنکه با پیدا شدن این فرصت های جدید از آنها برای جبران خطای خود و کمک به یافتن راهی برای نجات کشور سود جوید، همچنان به راه رفته ادامه می دهد و در این مسیر سنگ می اندازد. در حالی که بسیاری از سران جبهه ملی خود نیز در آن سالها عملاً از مبارزه دور بوده اند!

هنگامی که در آن شرایط وانفسا مردی با از خودگذشتگی می خواهد به کاری عظیم و خطیر گام گذارد و پیام دکتر سنجابی بجای آنکه اعلام پشتیبانی و آرزوی موفقیت برای او و ملیون باشد حمله ای شدید و منع او از آن کار است و، در نتیجه ی آن، عدم همکاری تنی چند از کسانی که استاد پیر به آنان روی می آورد، او به دشواری می توانست دچار نومیدی از پیشرفت کار نشود.

در بخش سوم این مقالات خواهیم دید که شاپور بختیار، درست برخلاف دکتر سنجابی، هنگامی که در اولین دیدار با شاه نامبرده درباره ی دکتر صدیقی از او سؤال می کند با تکریم و احترام بسیار از او سخن می گوید و اعلام می دارد که در صورتی که وی اقدام به تشکیل دولت نماید با تمام قوا با وی همکاری خواهد کرد. ^١٨

در این زمان است که اعلامیه ای نیز دایر بر شرکت جبهه ملی ایران در تظاهرات تاسوعاـ عاشورا که از طرف حزب الله برگذار می شد، و بعداً دیدیم که در آن حزب اللهی ها تصویرهای دکتر مصدق را پایین می آوردند و حاملان آنها را کتک می زدند، منتشر شد. در جلسه ی هیئت اجرائی جبهه ملی حتی سخنی هم از صدور چنین اعلامیه ای به میان نیامده بوده است. به گفته ی شخص بختیار، پس از انتشار این اعلامیه ی غیر تشکیلاتی بر سر آن در جلسه ی هیئت اجرائی، و در جواب او که می پرسد این اعلامیه به تصمیم چه کسی داده شده و شنیدن پاسخی باز هم غیرسازمانی تر، مشاجره ی تندی رخ می دهد، که در پی آن وی اعلام می کند «من دیگر در این جلسات شرکت نمی کنم». اکنون دیگر شاپور بختیار مطمئن می شود که نه تنها تشکیل دولت جبهه ملی می تواند با مخالفت شدید دکتر سنجابی و عده ای دیگری روبرو گردد، بلکه با ادامه و گسترش تهدیدات هواداران خمینی کشور می تواند در خطر سقوط قطعی قرار گیرد، و به این نتیجه می رسد که نمی تواند روی ادامه ی خط مشی قبلی جبهه ملی دایر بر تشکیل دولتی در چارچوب قانون اساسی مشروطه، یعنی رعایت آن از طرف دوستانش، صد در صد حساب کند. با اینهمه، هنگامی که شاه پس از ناامیدی از دکتر صدیقی خودِ او را به مذاکره برای تشکیل دولت دعوت می کند، به امید یافتن راهی برای نجات کشور این دعوت را می پذیرد.

پایان بخش دوم

***

بخش سوم

نوبت خطرکردن بختیار برای

 نجات کشور از خطر سقوطی

 که به سوی آن می رفت   

ـــــــــــــــــــــــــ

دو تصحیح:                                   

در یادداشت های بخش یکمِ مقاله دو اشتباه یافت شد که در اینجا تصحیح می شود.

1ـ منبع جمله ی نقل شده از دکتر کریم سنجابی، جمله ای که بحث پیرامون آن در پایان آن بخش شروع می شد و موضوع اصلی بخش حاضر است، از قلم افتاده بود؛ یادداشت شماره ی 6 که می بایست بدان تخصیص می یافت برای کا ردیگری صرف شده بود.

بنا بر این باید برای رفع آن نقیصه یادداشت شماره ی 6 زیر به آن مقاله افزوده شود

⁶ دکتر کریم سنجابی، خاطرات سیاسی، امیدها و ناامیدی ها، از انتشارات جبهه ملیون ایران،  لندن، صص. 308 ـ 307.

2 ـ  در یکی از جملات یادداشت شماره ی 7 یک غلط دستوری راه یافته بود که نیاز به تصحیح داشت. این تصحیح در همان شماره در سایت های احترام آزادی و نامیر(سایت نهضت مقاومت ملی) انجام گرفت.  اینجا تصحیح شده ی تمام آن یادداشت، به صورت زیر از نو درج می شود:

^٧ هر چند دکتر کریم سنجابی به مثابه ی یک استاد حقوق و یک همکار نزدیک مصدق نمی بایست مرتکب چنین خلطی می شد، اما باید پذیرفت که این شبهه به دکتر کریم سنجابی منحصر نبود و جز شمار اندکی از درس خواندگان مابقی بدان گرفتار شدند. سی و هشت سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی یادآوری این نکته و تأکید بر آن بسیار مهم است که آن نفرت از دیکتاتوری پهلوی که سبب شده بود بسیاری از مردم و حتی اکثر فرهیختگان جامعه تفاوت میان رژیم مشروطه و شکل خاص سلطنتی آن را، که با نهاد سلطنت همراه بود، فراموش کرده، بجای تمرکزِ شعارها علیه دیکتاتوری شخص شاه و حتی سلطنت پهلوی، ناخواسته و ندانسته، آنگونه که خمینی و حزب توده می خواستند و در القاء آن به جامعه نیز موفق شدند، یکسره کل نظام مشروطه را هدف بگیرند امروز نیز همچنان اذهان بسیاری را در اسارت همان شبهه ی بزرگ نگهداشته ؛ آنان با خلط میان رژیم مشروطه و شکل خاص سلطنتی آن و در نتیجه با کوشش در سرنگون ساختن تمامیت رژیم مشروطه، به تصور سرنگونی سلطنت، خود و کشور را از میراث بزرگ و گرانبهای بینانگذاران مشروطیت محروم ساخته به اسارت رژیمی در آوردند که ماهیت آن بر همه، حتی بر هواداران خمینی، مجهول بود. این شبهه ی عظیم تاریخی سبب شده که هنوز هم در شعارهای بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از سرنگونی«رژیم سلطنت» که در واقع همانا برانداختن مشروطیت بوده به عنوان یک دستاورد افتخارآمیز ملی و انقلابی سخن گفته شود، در حالی که شرکت در برچیدن مشروطیت و محو دستاوردهای آن کمک به یک ضدانقلابِ بدون افتخار، و تماماً به نفع وارثان ضدانقلابیون مرتجع دوران مشروطه بوده است.

در این میان وجود افراد و دستجاتی نیز که زیر پوشش مشروطه خواهی در واقع از دیکتاتوری سابق دفاع می کنند، همه ی جنایات آن را به سکوت گذرانده، با توجیهِ هرآنچه در آن رفته حتی از آن ستایش ها می کنند آب را گل آلودتر و وضع را گمراه کننده تر می سازد. آیا زمان آن نرسیده که خط حیاتی میان مشروطیت و سلطنت پهلوی را برجسته تر و نمایان تر سازیم؟

یادداشت های بخش دوم

^١ جمله از لحاظ ساختمان نحوی نیز نادرست یا دست کم سست است. زیرا ترکیب نحوی جمله ی « نظام حکومت ایران امروزه، برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است» را می توان به صورت نمادین زیر تحلیل کرد:

در گزاره ای مانند«  Aبر خلافِ B از بین رفته» قیدِ « بر خلافِ B » که پیش از فعل «از بین رفته» آمده است به این معنی است که می توانسته است «مانند B از میان نرود»، و در این صورت جمله ی اصلی بدین شکل در می آید: « نظام حکومت ایران امروزه، مانند قانون اساسی و اصول مشروطیت، از بین رفته، و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است.»، و، از آنجا که "قانون اساسی و اصول مشروطیت" از بین نرفته بود، می بینیم که جمله ی اخیر تا چه حد بی معنا بوده است. به عبارت دیگر، باید میان از «بین رفتن» و «برخلافِ ...» نوعی تجانس موجود باشد؛ یعنی این «قید بر خلافِ» تنها می تواند برای بیان همانندی، ناهمانندی یا هر تجانس دیگری میان دو رویداد بکار رود؛ مانند: «حسن، بر خلاف حسین(یا مانند حسین، یا به اندازه ی حسین)، ورزش را دوست دارد» یا حسن، بر خلاف دستور پزشک (که تجویز به عملی خاص است) از غذاهای زیانبخش پرهیز نمی کند». اما، هرگاه بگوییم «حسن، بر خلاف دستور پزشک، مرده، زیرا ناپرهیزی می کند»، قیدِ «برخلاف دستور پزشک» که هیچگونه تجانسی با فعل «مردن» ندارد، از لحاظ نحوی قیدی نامتناسب(non pertinent)،  و به زبان دیگر، نابجا خواهد بود.

² چند سطر پایین تر خواهیم دید چگونه آیت الله شریعتمداری هم عیناً همان  نتیجه را از آن وضع می گرفت.

٣ «…نهضت ملی و دینی ایران به رهبری حضرت آیت الله العظمی خمینی پیش رفته است و مردم ایران طی تظاهرات میلیونی اعتماد و رای خود را نسبت به ایشان ابراز داشته اند. لذا هر شخصی که ایشان تعیین می کنند مردم باید قبول داشته باشند و حتی الامکان به او در انجام وظایفش کمک کنند»،، دکتر کریم سنجابی، در مورد انتخاب مهندس مهدی بازرگان به سمت نخست وزیر موقت؛ خبرنامه جبهه ملی ایران، شماره ٨۶، مورخ چهارشنبه هجدهم بهمن ١٣۵٧.

٤ حال آیا اگر بگوییم که این جمله ی شگفت تاریخی، از جملاتی که قدمای ما درباره ی آنها صفت «مضطرب»(پریشان؛ آشفته) را بکار می بردند، و نوشته ی یک استاد حقوق و یک رهبر سیاسی بنام است باید در درس های حقوق و دستور زبان به عنوان نمونه ی جمله ای که نمی توان نوشت مثال آورده شده مورد بحث قرار گیرد آیا به بیراه رفته ایم؟ موضوع مهم است، و به عدم دقت بسیاری از هموطنان ما در عصر حاضر از لحاظ ترکیب نحوی و ساختمان منطقی سخنان آنان، که می توان مثال های بسیار دیگری برای آن آورد، مربوط می شود. این وضع که در دوران سلطنت محمد رضاشاه روی به ادبار داشت در دوران ملایان بیسوادی که خمینی مظهر بیسوادی آنهاست، بسیار وخیم تر شده است، و آنجا که در سخنی پای سرنوشت کشور و وضع مردم در میان است این وضع می تواند سرچشمه ی نتایج بسیار شومی باشد. نمونه ی این انحطاط فارسی انشاء عامیانه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که، حتی صرف نظر از محتوی اسارت آورِ آن، به دلیل اغلاط زبانی بیشمار و سبک عوامانه ی آن برای کشور فردوسی و ناصر خسرو و سعدی و حافظ و مولانا شرم آور است.

۵ دکتر کریم سنجابی، همان، ص ۳۰۷.

٦ که در آن با افزودن واژه ی «وجود» پیش از «بقای» شاهد یک حشو زائد نیز هستیم !.

٧ نک. بالا تر: «...اعلیحضرت گفتند مشکل عمده ایشان در آن موقع بودن من در ایران و مسافرت من به خارج بود و من با فکرهایی که کرده‌ام، هم برای معالجاتی که احتیاج دارم و هم برای استراحت حاضر هستم که به خارج بروم و این محظور رفع شده است. ما همه خشنود شدیم. من به ایشان گفتم و رفقا همه تأیید کردند که پس مشکل ما ازطرف شاه رفع شده است. باید مشکل ازطرف آقای خمینی را رفع بکنیم. به نظرمن، برای این کار لازم هست که بلافاصله همین امروز یا فردا من، یک نفر یا دو نفر از رفقای ما مثلا داریوش فروهر با وجود اینکه او در آن جلسه نبود، برویم پاریس و با آقای خمینی صحبت کنیم و موافقت ایشان را هم جلب کنیم که مواجه با اعتراض و مخالفت روحانیون و تحریکات آنها نشویم.»[ت. ا.]، : کریم سنجابی، همان، ص. ۳۱٠.

^٨  نک. سعید بشیرتاش،  روزشمار دولت بختیار، دوشنبه 18دیماه 1357.

^٩ «به دنبال یک هفته خونین که گماشتگان دستگاه استبداد زیر سلطه، در سراسر ایران زمین کشتار جمعی را به وحشیانه ترین شکل تکرار کردند، در حالیکه مردم قهرمان ما سخت ترین روزهای انقلاب خود را می گذرانند، موج شوم خیانت در میان خون و آتش به حرکت درآمد و سیاست پیشه ای که سال ها باور مردم را به بازی گرفته بود، در نقش نجات بخش نظام غیر قانونی که ایران را به روز سیاه کنونی کشانده و در لبه پرتگاه نیستی قرار داده است با انبانی از فریب به میدان آمد. خوشبختانه هنوز نطفه این سازشکاری بی شرمانه انعقاد کامل نیافته بود که ایرانیان بیدار دل در شهر و روستا با همبستگی بی مانندی نفرت خود را آشکار ساخته و رهبری عالی انقلاب ملی که از آموزش های والای اسلامی مایه گرفته است نیز هم امروز با دادن پیامی بر همه سردرگمی ها نقطه پایانی نهاد و اعلام داشت که اطاعت از این دستگاه اطاعت از طاغوت و حرام است و با رهنمودهای خردمندانه خود سودای هر گونه نرمش را از سر آنها که با پای لنگ داعیه پیشوایی نهضت ملت ایران را دارند، به در کرد.»

١^٠ نک. علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار، کلن، ژوئن 1393؛ نیز؛ همان، مجله ی ره آورد، شماره ی 117، پاییز 1395.

١^١ شاپور بختیار، همان، صص. 150ـ 151؛

Chapour Bakhtiar, op. cit. 121-122.

١^٢ پیشین، ص. 152؛

Idem, p. 122.

١³ یادنامه ی استاد دکتر غلامحسین صدیقی، به کوشش دکتر پرویز ورجاوند. در این کتاب می خوانیم « سرانجام در آخرین و پنجمین ملاقات با شاه که در 7 دی ماه 1357 صورت گرفت دکتر صدیقی چند شرط برای قبول نخست وزیری مطرح کرد.»

١^٤ سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی، روزشمار یک انقلاب، پنجشنبه 25 آبان 1357 ، 15 نوامبر 1378؛ ششم آذرماه 1387

١^٥  ایران در عصر پهلوی، جلد 13، (بحران در 57 ـ وقایع مهم دوران نخست وزیری: آموزگار، شریف امامی و ازهاری، روزشمار 27/09/1357، ص. 437.

١^٦ سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی، روزشمار یک انقلاب، جمعه اول دیماه 1357، 22 دسامبر 78؛ انتشار در 5 دیماه 1387.

١^٧در مقالات دیگری یادآوری کرده بودیم که در آن سالها جبهه ملی به صورت سازمان رسمی بطوری که کسی بتواند رسماً عضو آن باشد، وجود نداشته است. علاوه بر این خود دکتر سنجابی هم فعالیتی نداشته و چنان که دکتر بختیار در مصاحبه ای با رادیوی نهضت مقاومت ملی گفته است «وی مدت پنج سال در آمریکا به سر می برده است.» همچنین توضیح داده بودیم که پس از تأسیس «اتحاد نیروهای جبهه ملی» در سال ۱۳۵۶ به همت شاپور بختیار و با کمک زنده یاد داریوش فروهر و اعضای جامعه ی سوسیالیست ها، دکتر سنجابی مدت ها از همکاری با آن خودداری کرده بود. بنا بر این حمله به دکتر صدیقی از این زاویه که وی سالها در جبهه ملی عضویت نداشته، جز کارشکنی رقابت آمیز معنای دیگری نمی توانسته داشته باشد.

١^٨ در برابر این سؤال از دکتر سنجابی که«پس از این که شاه کشور را ترک کند چه حکومتی باید امور کشور را اداره کند، دکتر سنجابی پاسخ داد : "یک حکومت موقت که محافل روحانی و سیاسی آن را تأیید کنند." سؤال شد آیا شما حاضرید این حکومت موقت را تشکیل دهید؟ پاسخ رهبر جبهه ملی[کذا] به این سؤال مثبت بود و گفت "اگر ملت ایران چنین پیشنهادی بکند[منظور از ملت ایران که بوده؟] و مورد تأیید حضرت آیت الله خمینی قرار گیرد من برای قبول مسئولیت حاضرم"» اطلاعات ۲۰ دیماه ۱۳۵۷.

١^۹ در پاسخ کسانی که ممکن است از خود یا از ما بپرسند این یادآوری ها را برای کشور و آینده ی آن چه سودی است باید گفت که، افزون بر این که باید از هیچ کوشش و بررسی برای کشف علل سیه روزی کنونی ملت ایران کوتاهی نکرد، ضمناٌ برای خود ما ملیون نیز داوری عادلانه میان اعمال و روش های سران ملی، در آن دو راهه ی حساس تاریخی، که یک مورد آن داوری میان دکتر صدیقی و دکتر سنجابی است، وظیفه ای است سخت واجب، هم از جهت سیاسی و هم از جهت اخلاقی؛ داوری خطیری که، حتی در صورت کوتاهی ما در هر حال دیگران هم انجام خواهند داد و  طفره رفتن ما از آن جز آن که بر عدم شهامت و انصاف ما حمل شده موجب شرمساری ما گردد، حاصلی نخواهد داشت.