محمّد امینی (بخش یکم)

در راه راست گرداندن چند ناراستی  

بسیار بُوَد که بیشرمی باید کرد تا غرض حاصل شود(۱)

اینک که پنجاه سال از درگذشت زنده یاد محمّد مصدّق می‌گذرد، کارزار ناراست‌گویی درباره‌ی او، همچنان برپا است و تنور پراکندن دروغ، همچنان داغ!
یکی از پذیرفته‌ترین ناراستی‌ها درباره‌ی مصدّق، این اتّهام است که او بارها پیشنهادهای منطقی ایالات متّحد آمریکا و بریتانیا را برای برون رفت از بحران نفت نپذیرفت و اقتصاد ایران را با ورشکستگی روبه روساخت و زمینه‌ی کودتا را فراهم گرداند.

نخستین ناراستی در این زمینه، اشاره به مذاکرات هشتادساعته‌ی مصدّق با جرج مک گی، دستیار وزیر امورخارجه‌ی ایالات متّحد آمریکا در واشنگتن است. مصدّق در میانه‌ی مهرماه ۱۳۳۰ (اکتبر ۱۹۵۱) برای دفاع از حقوق ایران در شورای امنیّت سازمان ملل، راهی نیویورک شد و سپس به واشنگتن رفت و به پیشنهاد دین اچسن(۲)، وزیر امورخارجه‌ی ترومن، میانجی گری آن کشور را برای یافتن راهکاری که مورد پذیرش ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس باشد، پذیرفت و به مذاکره با مک گی نشست.
راستی این است پس از سخنان تهدید آمیز لرد هربرت استنلی موریسون در مجلس عوام و سپس نامه‌ی وینستون چرچیل، نخست‌وزیر تازه‌ی بریتانیا به ترومن و گله‌مندی او از این که رئیس جمهور ایالات متّحد آمریکا، «دزد نفت ما» را به کاخ سفید راه داده، آشکار بود که دولت چرچیل و شرکت نفت ایران و انگلیس، سودای کنار آمدن با مصدّق را نداشتند. مصدّق از این رویداد بی‌خبر بود و صادقانه به پای مذاکرات نشست. وارونه‌نویسان تاریخ می‌نویسند که در پایان این گفت و گوهای مصدّق با مک گی و دستیارانش، «او همه‌ی پیشنهادهای منطقی آمریکا را رد کرد تا پیروزمندانه به ایران باز گردد»! راستی‌های تاریخ با این داوری‌ها، خویشاوندی دوری هم ندارند. دین اچسن در یادمانده‌ی خود می‌نویسد که که در پیامد این گفت و گوها، چنین می‌نمود که مصدّق همه‌ی پیشنهادهای او را پذیرفته باشد:

«مصدّق حتی پذیرفت که [پالایشگاه آبادان] از سوی یک گروه بیطرف، مانند یک شرکت هلندی اداره شود... برپایه این پیش دانسته‌ها، آن سه [مک گی و دو دستیارش در وزارت امور خارجه] طرح خردمندانه‌ای ریختند که برپایه‌ی آن، شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را برپایه‌ی همان تقسیم پنجاه - پنجاه میان دولت و شرکت، مانند دیگر کشورهای خلیج فارس دریافت می‌کرد... من براین باور بودم که ما مصالح یک توافق را دردست داریم... رُوَن(۳) برآن بود که از آن جا که مصدّق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود گردد. این رفتار لجوجانه‌ی بریتانیا، ادامؤ مذاکرات را ناممکن ساخت و راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه را بر مصدق بست.»(۴)

اچسن می‌افزاید که مک گی و دستیارش، پاول نیتزی، «چنین وانمودند که گفت و گو‌ها از این رو پایان یافته که مصدّق بهای روشنی را برای [بشکه‌ی] نفت که بتوان برپایه‌ی آن پیشنهادی به بریتانیا بدهند، نپذیرفته است».(۵) اچسن می‌دانست که مصدّق دریافته بود که این‌ها بهانه‌ای بیش نیست و شکست گفت و گوها، به دلیل لجبازی شرکت نفت ایران و انگلیس با پشتیبانی چرچیل بوده و نه ناروشنی بهای بشکه‌ی نفت:

«به من گفتند که مصدّق هرگز آن بهانه را باور نکرده است. مصدّق می‌دانست که بریتانیا می‌خواهد تا پایان کار ستیز کند و او اعلام جنگ تاپایان کار را با سربلندی پذیرفت».(۶)

جرج مک گی یادشده، در گفت و گو با فراهم کننده‌ی تاریخ شفاهی کتابخانه‌ی ترومن، به این پرسش او که «آیا فکر می‌کنید که بریتانیایی‌ها لجباز بودند»، چنین پاسخ می‌دهد:

«بسیار زیاد! [شرکت] نفت ایران و انگلیس را یک حسابدار اسکاتلندی به نام ویلیام فریزر اداره می‌کرد که از جهان نو آگاهی چندانی نداشت. ناتوانی او در دریافت از نیروهای سیاسی ایران، به پیدایش گرفتاری بزرگ برای آن‌ها انجامید... آن‌ها یک فرصت تاریخی را از دست دادند. ما به آن‌ها هشدار دادیم که [به مصدّق] طرح ۵۰-۵۰ را پیشنهاد می‌کنیم. آن‌ها [ایران و شرکت] می‌توانستند بر سر طرح ۵۰-۵۰ کنار بیایند، امّا شرکت نفت ایران و انگلیس چنین پیشنهادی را نداد... در میانه‌ی بن بست گفت و گوها، من پیشنهاد کردم که هریمن با لُرد استوکس به میانجی گری میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازند امّا به جایی نرسیدند».

راستی این است که بیست روز پس از آغاز نخست وزیری مصدّق، دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران انگلیس، دادخواست خودرا برای لغو ملّی شدن صنعت نفت ایران که به اتفّاق آراء به تصویب مجلس شورای ملّی ایران رسیده بود، به دیوان داوری لاهه ارائه داده بودند و آشکار بود که در هنگام سفر مصدّق به ایالات متّحد آمریکا، چهارماه پس از این دادخواست، دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس، هرگز سودای کنار آمدن با ایران را نداشتند و سرنوشت گفت و گوهای مصدّق با اچسن، از پیش آشکار بود.
جا دارد که در همین جا، به یک برداشت نادرست درباره‌ی دادخواست دولت بریتانیا به دیوان داوری لاهه نیز بپردازم (همه‌ی تاریخ‌ها در سال ۱۹۵۱/۱۳۳۰ است):
- در ۲٦ ماه می‌(۴ خرداد)، دولت بریتانیا علیه ایران به دیوان داوری لاهه شکایت کرد.
- در ۲۲ ژوئن (۳۱ خرداد)، دادگاه لاهه روز سوم سپتامبر (۱۱ شهریور) را برای دریافت دادخواست یا لایحه (Memoire) بریتانیا و روز سوم دسامبر (۱۱ آذر) را برای دریافت پاسخ به دادخواست یا لایحه‌ی جوابیّه از سوی ایران (Countre Memoire) برگزید.(۷)
- دولت بریتانیا از این هم فراتر رفت و در همان نشست ۳۱ خرداد، از دیوان دادرسی خواست که برای جلوگیری از به اجرا نهاده شدن «خلع یدّ» از شرکت نفت ایران و انگلیس، قرار تأمینی صادر کند. دیوان دادرسی، روز ۳۰ ژوئن (۸ تیر) را برای رسیدگی به این درخواست بریتانیا برگزید.
اگرچه برخی از تاریخ سازان، نوشته و یا گفته‌اند که سفر شتابان سه نماینده‌ی ایران به لاهه برای پاسخ به دادخواست بریتانیا در آخرین لحظات بوده(۸)، این داوری یا گواه ناآگاهی است و یا نشانی از کوشش برای بدنام ساختن دولت مصدّق. راستی این است که دولت ایران هرگز به دادخواست دولت بریتانیا که زمان پاسخ به آن، دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۳۰ بود، پاسخ نداد و در برگ‌های ٧۰۰ تا ٧٦۵ آرشیو دیوان لاهه که دربرگیرنده‌ی پرونده‌ی ایران است، نشانی از «لایحه‌ی جوابیّه‌ی ایران» به چشم نمی‌خورد. سفر آقایان علی شایگان، حسن صدر و اصغرپارسا به لاهه که در تیرماه ۱۳۳۰ روی داده، برای پاسخ به درخواست بریتانیا برای صدور قرار تأمینی بوده و نه پاسخ به دادخواست! شوربختا برای تاریخ سازان که علی شایگان که خود نماینده‌ی تهران در مجلس شورای ملّی بود، پس از بازگشت از این سفر، ماجرا و انگیزه‌ی سفر را درروز ۳۰ تیرماه ۱۳۳۰ به نمایندگان مجلس گزارش داده و این گزارش در مذاکرات رسمی مجلس در دسترس است.
شاهکار حقوقی مصدّق و یارانش در این بود که دریافته بودند هرآینه به جای پاسخ به دادخواست بریتانیا، دادخواستی برای ردّ صلاحیّت دیوان لاهه برپایه یک بند فراموش شده در پیمان نفت ۱۹۳۳ به آن دیوان بدهند، نیازی به واکنش حقوقی به دادخواست بریتانیا نخواهند داشت! از این رو است که در روز دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۳۰ (۴ فوریّه ۱۹۵۲) که یک هفته پیش از مهلت دریافت لایحه‌ی جوابیّه‌ی ایران به دادخواست بریتانیا بود، حسین نوّاب، وزیر مختار ایران در هلند، لایحه‌ی تازه‌ی دولت ایران را در ردّ صلاحیّت دیوان دادرسی برای رسیدگی به شکایت بریتانیا، در ۲۸ برگ و ۲۸ پیوست زیر نام لایحه‌ی ناپذیرفته شناختن صلاحیّت دادگاه٩ به آن دیوان داد.
یک هفته پس از دریافت این سند، دادگاه اعلام کرد که «از آن جا که دولت شاهنشاهی ایران سندی را زیرنام لایحه ناپذیرفته شناختن صلاحیّت دادگاه ... تحویل داده است»، نیازی به دریافت پاسخ به دادخواست دولت بریتانیا نمی‌باشد.
سفر مصدّق به هلند و شرکت در دیوان لاهه نیز، نه برای رسیدگی به دادخواست دولت بریتانیا، که برای رسیدگی به عدم صلاحیّت دادگاه در رسیدگی به این شکایت بود. سرانجام در روز ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ (۳۱تیرماه ۱۳۳۱)، دیوان داوری لاهه رای به عدم صلاحیّت خود داد.

«... دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیّت رسیدگی به شکایتی را که دولت امپراتوری بریتانیا طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیّت دیوان طرح شده است، لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود، اعلام گردید که اقدامات تأمینه مصرح در قرار مزبور به طور موقّت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر گردیده، بدیهی است که قرار موقّت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتّب نخواهد بود.»

اینک به رشته‌ی گسسته سخن درباره‌ی «لجبازی» مصدّق با «پیشنهاد» مشترک بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا می‌پردازم. راستی این است که این پیشنهاد، یک ماه پس از رای دیوان دادرسی لاهه و شکست دولت بریتانیا، در قالب نامه‌ی مشترکی از سوی ترومن و چرچیل، در چهارم شهریورماه ۱۳۳۱ به دولت مصدّق داده شد. در بالا اشاره کردم که به گفته‌ی مک گی، پس از بن بست گفت و گوهای واشنگتن در میانه مهرماه ۱۳۳۰، او پیشنهاد کرده بود که هریمن و لرد استوکس به میانجی گری بپردازند و شرکت نفت ایران و انگلیس را قانع کنند که پیشنهاد ایالات متّحد آمریکا را بپذیرد. می‌دانیم که آن میانجی گری راه به جایی نبرد زیرا چرچیل و شرکت نفت ایران و انگلیس، آن چنان دل به چشم انداز پیروزی خود دردیوان لاهه بسته بودند که به میانجی گری تن در نمی‌دادند.
اینک که دولت بریتانیا با شکستی غیرقابل پیش بینی در دیوان دادرسی روبه روشده بود، چرچیل به یاد میانجی گری ایالات متّحد آمریکا افتاد و نامه‌ی مشترک او و ترومن، پیآمد شکست بریتانیا در دیوان لاهه بود.
شوخی تاریخ در این است که پس آن شکست تاریخی، بند نخست پیشنهادی که در این نامه به ایران داده شده، پذیرش صلاحیّت دیوانی است که یک ماه پیشتر، رای به عدم صلاحیّت خود داده بود! ترومن و چرچیل، با اشاره‌ای گذرا به نامه‌ی بلندی که مصدّق در ۱٦ مرداد ۱۳۳۱ از راه سفارت بریتانیا برای آن دولت فرستاده و خواهان رهیافتی برای پایان دادن به تحریم نفتی ایران شده بود و بدون پرداختن به مفاد آن نامه، پیشنهاد خودرا چنین آغاز کردند:

«موضوع غرامتی که بابت ملّی شدن موسّسات شرکت نفت انگلیس وایران واقع در ایران باید پرداخته شود و با درنظر گرفتن وضع حقوقی طرفین که بلافاصله قبل از ملّی شدن موجود بوده‌ است و با توجه به کلیّه دعاوی و دعاوی متقابله طرفین به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهدشد...»

ناگفته آشکار بود که تن دردادن به این پیشنهاد، تن دردادن به صلاحیّت دادگاهی بود خود به ردّ صلاحیّتش رای داده بود!
برخلاف وارونه نویسان تاریخ، پاسخ مصدّق که گزارش آن به مجلس شورای ملّی داده شده، نه از راه لجبازی، بلکه از راه پافشاری به حقوق بود. پاسخ مصدّق این بود که بازگشت چشم بسته ایران به دیوان داوری لاهه، پدیرفتنی نیست و «محاکم ایران که بعد از رای دیوان لاهه یگانه مرجع رسیدگی دعاوی شرکت سابق می‌باشد، برای رسیدگی به شکایت شرکت سابق و احقاق حقّ، آماده و مهیّا است». با این همه، مصدّق در پاسخ به نامه چرچیل و ترومن، یادآور شد که ایران آمادگی دارد که در شرایط معیّنی به داوری آن دادگاه تن دردهد:

«در صورتی که شرکت مزبور نخواهد دعاوی خود را به مرجع قانونی [درایران] ارجاع کند، دولت این جانب حاضر است پس از حصول توافق در مسائل ذیل، قضاوت دیوان لاهه را قبول نماید:
۱ـ تعیین میزان و تقسیط پرداخت غرامت اموالی که شرکت سابق در موقع ملّی شدن صنعت نفت در ایران داشته، بر اساس هر قانونی که در یکی از ممالک برای ملّی شدن صنایع بکار رفته و شرکت سابق آن را قبول کند. این تنها غرامتی است که دولت ایران به شرکت سابق خواهد پرداخت و غیر از این، شرکت ادعای هیچ‌گونه غرامتی نخواهد داشت.
۲ـ رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات طرفین از ۱۹۳۳ تا آخر ۱۹۴۷ بر اساس قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و از اول ۱۹۴۸ تا سی‌ام آوریل ۱۹۵۱ مطابق نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ (تاریخ تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت) بر اساس قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ و قرارداد الحاقی گس - گلشاییان که شرکت سابق آن را قبول و امضاء کرده و دولت و مجلس ایران آن را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانسته‌اند....
۳ـ رسیدگی و تعیین میزان خسارت دولت ایران ناشی از مشکلات و موانعی که دولت انگلیس و شرکت سابق در راه فروش نفت ایران ایجاد کرده‌اند و همچنین خسارات ناشی از تضییقات نسبت به صادرات کالا و استفاده از وجوه استرلینگ که دولت انگلیس در بند ب ماده ۳ ضمیمه‌ی پیام آن را تصدیق کرده است.
۴- تادیه‌ی قبلی و علی‌الحساب (۴۹) میلیون لیره‌ای که شرکت سابق ضمن بیلان ۱۹۵۰ بابت افزایش حق‌الامتیاز و مالیات و حق‌السهم ایران از ذخایر به حساب آورده است.»

در هیچ کجای این پاسخ، نشانی از «لجبازی» به چشم نمی‌خورد. مصدّق که در گفت و‌های واشنگتن، همه‌ی پیشنهادهای دولت ترومن را پذیرفته بود و پس از یک سال و اندی کارشکنی دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس، رای دیوان دادرسی لاهه را در عدم صلاحیّت در دست داشت، اینک برای بازگشت به آن دادگاه، چند پیش شرط ساده را به دولت بریتانیا پیشنهاد می‌کرد که آشکار است از سوی دولتی که مصدّق را «دزد نفت بریتانیا» می‌دانست، پذیرفتنی نبود. چرچیل و شرکت نفت ایران و انگلیس، به هیچ پیامدی جز شکست و تسلیم ایران تن درنمی دادند.
پیشنهادهای دیگری که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۳۱ به ایران داده شد، خویشاوندی دوری هم با راستی و یا حسن نیّت برای یافتن راه حل نمی‌داشتند.
با پیروزی آیزنهاور در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متّحد آمریکا در میانه‌ی آبان ماه ۱۳۳۱، کارزار پنهان و خزنده برای براندازی دولت مصدّق آغاز شد که رویداد نهم اسفند آن سال و سپس کشتن افشارطوس در آغاز اردیبهشت ۱۳۳۲، نشانه‌هایی از آن بود.
ویلبر در گزارش خود پیرامون برنامه ریزی کودتا که خود او از مهندسان آن بود، می‌نویسد:

«درپایان سال ۱۹۵۲ [دی ماه ۱۳۳۱]، دیگر اشکار شده بودکه دولت مصدّق در ایران، توانایی حلّ و فصل مسائل نفتی با کشورهای باختری ذینفع را ندارد.... هیچ اقدام اصلاحی دیگر نمی‌توانست برای بهبود شرایط کارساز باشد مگر برنامه پنهانی که شرح آن در زیر می‌آید...»(۱۰)

راستی این است که کارزار برنامه ریزی برای براندازی مصدّق در همان هفته‌های پس از پیروزی آیزنهاور آغازشد. دوهفته پس از انتخابات، وودهاس، سرپرست پیشین ستاد MI6 در تهران پیش از بسته شدن سفارت بریتانیا و سَم فال، کارمند بلندپایه‌ی امنیّتی سفارت که سالیانی پس از کودتا سفیر آن کشور درایران شد، راهی واشنگتن شدند و با همتاهای آمریکایی خود دیدار کردند. در دیدار دوم دسامبر (۱۱ آذرماه ۱۳۳۱)، کرمیت روزولت به این نشست پنهانی پیوست و سرانجام در میانه‌ی بهمن ماه، تیم مشترک امنیتی و دیپلماتیک دوکشور، با وزیر امور خارجه ایالات متّحد و رئیس سازمان سیا دیدار کردند و در این نشست بود که سرپرستی پروژه به روزولت واگذار شد. روزولت برای بررسی زمینه کودتا، یکی از ناشناس ترین کادرهای سیاسی سازمان سیا را که مایلز کوپلند نام داشت، به ایران گسیل کرد.(۱۱)
برپایه‌ی گزارش کوپلند، روزولت و همتاهای بریتانیایی ایشان، دولت آیزنهاور سندی را با نام «سازه‌های درگیر در براندازی مصدّق»، در ۱٦ آوریل ۱۹۵۳ (۲٧ فروردین ۱۳۳۲)، فراهم کرد و پروژه‌ی براندازی مصدّق با تصویب بودجه‌ای پنهانی، رسماٌ آغازگردید.
از این رو، سخنان و نوشتارهای کسانی که پیشنهادهای بریتانیا و ایالات متّحد را در هفت- هشت ماه پایانی زمامداری مصدّق، پیشنهادهایی جدّی و قابل بررسی برمی شمارند و به مصدّق خرده می‌گیرند که این پیشنهاد‌ها را نپذیرفته و راه را برای کودتا هموار کرده، یا از سرناآگاهی از تاریخ است و یا در سودای گمراه سازی و وارونه نویسی تاریخ.
دولت بریتانیا که از همان فردای آغاز نخست وزیری مصدّق در سودای براندازی او بود، اینک با چرخش در سیاست خارجی ایالات متّحد آمریکا، به آرزوی خود رسیده بود و نیازی به کنار آمدن با مصدّق نمی‌دید. چرخ نیرومند پروژه‌ی براندازی نخست وزیر ایران به گردش افتاده بود و دولت مصدّق که بسیاری از هم پیمانان پیشین خودرا نیز از دست داده بود، یارای ایستادگی در برابر دو نیرومندترین سازمان امنیتی جهان آن روز و وابستگان ایرانی ایشان را نداشت.
محمّد امینی
———————————
* بخش یکم این نوشتار چند روز پیش در بیست و هشتمین شماره نشریه‌ی ایران فردا در تهران به چاپ رسید.
۱. قابوس نامه.
۲. Dean Acheson
۳. Sir Leslie Rowan سرپرست خزانه داری بریتانیا و نماینده‌ی آن دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس.
۴. Acheson, Dean: Present at the Creation, New York, ۱۹۸۷, صص ۵۱۰-۵۱۱
۵. همان.
۶. همان.
۷. دایوان لاهه به درخواست دولت بریتانیا، زمان دریافت دادخواست بریتانیا را تا ۱۰ اکتبر و به درخواست دولت ایران، زمان دریافت پاسخ ایران را تا ۱۱ فوریه (۲۱ بهمن) تغییر داد.
۸. از جمله بنگرید به خاطرات امیراصلان افشار که در آن هنگام یکی از کارکنان سفارت ایران در هلند بوده.
۹. Refus du Gouvernement Imperial de Reconnaitre la Competence de la Cour.
۱۰. برگ‌های ۷۰-۶۹ متن انگلیسی گزارش ویلبر.
۱۱. گزارش این دیدارها را من در کتاب سوداگری با تاریخ آورده‌ام.