سرمقاله ایران فردا ۴۵
دیدگاه‌های موجود در مواجهه با اعتراضات دی ماه سال گذشته را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
اول: آن اعتراضات مقطعی بود و مثل هر اعتراض دیگر با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی خاتمه یافت و اصولا چیزی برای نگرانی در آینده وجود ندارد.
دوم: اعتراضات دی‌ماه یک جنبش تمام‌عیار سیاسی و نشانه آغاز دگرگونی بنیادین جامعه ایران بود. بنابراین هنوز موضوعیت و تداوم دارد و باید منتظر نمود آن در لایه‌های مختلف اجتماعی بود.
سوم: آنچه در دی‌ماه شاهد بودیم تلاش جمعی برای اعلام اعتراض برخی از ناراضیان از وضع موجود بود و اگرچه آن اعتراضات پس از چند هفته و با بازداشت کثیری از معترضان خاتمه یافت اما به دلیل عمق نارضایتی کنونی و بقای علل و عوامل ناخشنودی مردم از وضع موجود، باید منتظر اشکال دیگری از اعتراض بود.
مسلم است که ناظران سیاسی-اجتماعی متناسب با تمایل به یکی از سه تحلیل بالا توصیه‌های متفاوتی برای آینده دارند.
گروه اول ضمن تایید وجود برخی گروه‌ها و افراد ناراضی با اشاره به اینکه در همه جوامع برخی مردم از وضع موجود رضایت ندارند اما الزاماً به خیابان‌ها نمی‌آیند و واکنش جمعی نشان نمی‌دهند تاکید دارد در تحلیل اعتراضات باید به نقش دشمنان داخلی و خارجی نظام و همچنین تعارضات دو جناح سیاسی کشور توجه کرد. به‌علاوه می‌توان با سرکوب ناراضیان، برای همیشه اوضاع را کنترل کرد. بنابراین «ادامه رفتار نظام» رمز بقای آن است.
گروه دوم از دی‌ماه سال گذشته، شمارش معکوس برای فروپاشی نظام سیاسی را آغاز کردند. از نظر این گروه نتایج این اعتراضات موضوعی ثانوی، و مسئله‌ی در اولویت «تغییر رژیم» است.
گروه سوم اعتراضات دی‌ماه را بخشی از فرایندی تحلیل می‌کند که حاصل بحران‌های کنونی است. از این منظر جامعه ایران فرایند تغییر را آغاز کرده و تلاش نیروهای حامی تغییر و اصلاح طلبان باید بر ترویج دمکراسی سازی و جنبش‌های اجتماعی به منظور اصلاح روش‌ها و ساختارها و تغییر رفتار نظام متمرکز شود.
اینکه جنبش‌های اجتماعی موجب آغاز فرایند دمکراسی سازی می‌شوند یا برعکس دمکراسی‌سازی زمینه شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد، بحث دامنه‌داری است که تمامی ندارد اما در مورد رابطه متقابل این دو و هم‌افزایی آنها تردیدی نیست. این رابطه دوسویه، جامعه مدنی را چنان توانمند می‌کند که خواهد توانست به قاعده‌مندیِ آشکار حکومت‌ها و مردم کمک شایانی کند. به‌وجود آمدن روابط قاعده‌مند و شفاف بین حکومت و مردم (شهروندان) امکان طرح مطالبات و پیگیری آنها را بیشتر فراهم می‌کند.
تاکید بر افزایش تناسب بین حقوق و تکالیف در سیاست عمومی، به ایجاد پیوندهای اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد. اگر حاکمیت‌ها اصرار دارند که شهروندان باید از عهده رای دادن به‌عنوان یک تکلیف برآیند، آنها باید بپذیرند که الزام به این تکلیف، مستلزم دادن حق انتخاب به آنان است.
از سویی ائتلاف‌های جنبشی هر قدر که از مرزهای تکالیف فراتر روند، با موانع جدی برای سازماندهی و فعالیت علنی برخوردار خواهند شد. بر این اساس جنبش‌ها تا حد ممکن تاکید و تامل قانونی بر نابرابری‌های اجتماعی را نباید نادیده بگیرند. از سوی دیگر جنبش‌های اجتماعی تنها وقتی از طرف حکومت‌ها به رسمیت شناخته شده و در تصمیمات حکومتی طرف گفت‌و‌گو قرار می‌گیرند که از پشتوانه بدنه اجتماعی موثر برخوردار باشند. کسب چنین حمایتی برای جنبش‌ها مستلزم کنش‌های جمعی است.
جامعه سیاسی ایران به‌ویژه اصلاح‌طلبان موضعی انفعالی در برابر رویدادهای گسترده و جدی از جمله اعتراضات کارگری، دانشجویی و دیگر فرودستان اتخاذ کرده‌اند. سیاست صبر و انتظار اگر مبتنی بر تحلیل و طرح مشخص باشد پذیرفتنی است اما وقتی حاصل نگرانی از ریسک عمل سیاسی، از‌جمله ازدست دادن منافع باشد، امر دیگری است و البته از این فاجعه آمیز‌تر، ابداع بنیان‌های نظری برای چنین انفعالی است.
از لحاظ نظری، اصلاح‌طلبان در معرض بحران استراتژی هستند. آنها به خوبی می‌دانند روند ۲۰ سال گذشته نزولی، پر‌هزینه و کم‌بازده بوده و باید از بضاعت نظری برای گشایش راه جدید برخوردار شد. از نظر اجرایی هم هزینه بالای عمل سیاسی (حتی قانونی) مانع تحرک نسبی و زیر سطح انتظار شده‌است.
در چنین حال‌و‌هوایی، دامنه اعتراضات اجتماعیِ محلی تمامی ندارد و بنظر می‌رسد هر روز گسترده‌تر نیز شود. بر این اساس وقوع اعتراضات مشابه دی‌ماه ۹۶ بسیار محتمل است. حوادث دی ۹۶ لرزه نبود، پیش‌لرزه بود و علامت و نشانه بحران‌های متوالی. برای همه از فرادستان حاکم تا فرودستان محکوم برون‌رفت از این وضعیت نامطلوب فریضه‌ای است که مستلزم به رسمیت شناختن یکدیگر و آغاز گفت‌و‌گوی برابر از دو سوی منازعه‌ای است که مدت‌ها است دیگر کتمان ضرورتش ممکن نیست.
