معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران معتقد است “بر اساس قرائن و امارات بزهکاری نسرین ستوده مسلم و محرز است”.
امین ناصری در کیفرخواست نسرین ستوده او را به “تشویق مردم به فساد و فحشاء” متهم کرده است. او دلیل این اتهام را از جمله “حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده” عنوان کرده است.
کیفرخواست نسرین ستوده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است. در این کیفرخواست “کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات‌های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات‌ها در زندان اوین” و همچنین برداشتن روسری “در شعبه دوم بازپرسی” از جمله جرائم نسرین ستوده عنوان شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این کیفرخواست هفت اتهام به شرح زیر مطرح کرده است:
۱.اجتماع و تبانی
۲. فعالیت تبلیغی علیه نظام
۳. عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
۴. تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن
۵. ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی
۶. اخلال در نظم و آسایش عمومی
۷. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
او از نسرین ستوده به عنوانیکی از “عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک‌های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح” نام برده است.
نسرین ستوده متهم شده که برای “اقدامات براندازنه خود در پوشش جایزه ساخاروف مبلغ ۵۰ هزار یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت‌های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده” است.
درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده
جایزه ساخاروف جایز‌ه‌ای است که به افتخار آندره ساخاروف دانشمند و منتقد شوروی سابق از سوی پارلمان اتحادیه اروپا به افراد یا نهادهایی اهدا می‌شود که در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر صدای خود را بلند کرده و قربانی ندای اعتراضی خود شده‌اند.
این جایزه سال ۲۰۱۲ به نسرین ستوده، وکیل زندانیان سیاسی و جعفر پناهی، کارگردان سینمای ایران تعلق گرفت.
نمایندگان پارلمان اروپا بازداشت نسرین ستوده و متهم کردن او به “براندازی و جاسوسی” از جمله به دلیل دریافت جایزه ساخاروف را به شدت محکوم کردند. پارلمان اروپا ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر) با تصویب قطع‌نامه‌ای از مقامات ایرانی خواسته است نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر را “بی‌درنگ و بدون قید و شرط” آزاد کند.
در این قطعنامه که با ۵۵۳ رأی موافق تصویب شد، آمده است: «[پارلمان اتحادیه اروپا] از دولت ایران می‌خواهد تا فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند؛ به نسرین ستوده برای شجاعتش احترام بگذارد؛ قوه قضاییه ایران نیز روند محاکمه و دادرسی عادلانه را محترم شمارد و اطلاعات مربوط به اتهامات علیه نسرین ستوده را منتشر کند.»
باربارا لوخ‌بیلر، مدیر پیشین عفوبین‌الملل در آلمان و یکی از نمایندگان کنونی آلمان در پارلمان اروپا نیز پیشتر در گفتگو با دویچه‌وله بازداشت نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه او را نشانه سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران خوانده و از حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران خواسته بود به “بازداشت‌های خودسرانه” نهادهای امنیتی پایان دهد.
لوخ‌بیلر در این گفتگو تأکید کرده بود که حاضر است برای آگاهی از وضعیت نسرین ستوده و دیدار با او به ایران سفر کند.
درخواست مجازات به دلیل فعالیت‌های حقوق‌بشری در کیفرخواست نسرین ستوده فعالیت‌های حقوق‌بشری او از جمله اطلاع‌رسانی در مورد بدرفتاری در زندان با دخترانی که در اعتراض به حجاب روسری از سر برداشته بودند یا حمایت از دراویش گنابادی با حضور مقابل زندان اوین، دلیل بازداشت او ذکر شده است.
در این کیفرخواست تأکید شده که “بزهکاری” نسرین ستوده به این دلیل که گفته است “بدون حضور وکلایش حرفی نخواهد زد و از طرفی حاضر نشد مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وکلای خود را انتخاب نماید” و با توجه به “سایر قرائن و امارات محرز و مسلم است”.
نسرین ستوده منتقد ماده قانون ۴۸ آئین‌دادرسی است و آن را مخالف اصول عدالت قضایی و دادرسی عادلانه می‌داند که در آن “حق دفاع و حق انتخاب وکیل” برای متهم محفوظ است.
بر اساس این ماده قانونی زندانیان سیاسی باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کنند.
نسرین ستوده که خود وکالت پرونده‌های شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی را برعهده داشته خرداد ماه سال جاری بازداشت شد. او پیشتر در سال ۱۳۸۹هم بازداشت و به ۱۱ سال حبس ،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور متهم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل و فعال حقوق بشر پس از گذراندن ۳ سال پشت میله‌های زندان، سال ۱۳۹۲ در آستانه سفر هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران آزاد شد.
منبع: دویچه وله فارسی
