قوه قضاییه ایران اظهارات اخیر وکلای سه معترض محکوم به اعدام اعتراض‌های آبان‌ماه گذشته را رد کرده است. در حالی که این وکلا اعلام کرده بودند به پرونده‌های موکلان‌شان دسترسی ندارند، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، در خبری با عنوان «تکذیب عدم حضور وکلای سه نفر از "اغتشاشگران" آبان ماه در جلسات دادگاه» به این اظهارات واکنش نشان داده است.
خبرگزاری میزان نوشت: «فردی به نام «بابک پاک نیا» که خود را وکیل محکومان پرونده معرفی کرده است، در گفت‌وگویی مدعی شد اجازه ورود به دادگاه را نداشته است. این درحالیست که مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت نموده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، می‌گوید که با بالاگرفتن ابعاد فاجعه در ایران، به سیاست سنتی چهاردهه گذشته یعنی صدور و اعلام حکم اعدام روی آورده‌اند.
لاهیجی با «بی گناه» خواندن این سه معترض، نسبت به روند قانونی این دادگاه ها ابراز تردید کرد و آن را «شعبده بازی» خواند. او با این حال، این گونه اقدامات جمهوری اسلامی را بی تاثیر می‌داند و می‌گوید که مردم می دانند از ناحیه بلندگوهای حکومتی نباید انتظار واقعیت را داشت.
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که هدف اصلی این است که با صدور این احکام در جامعه ایجاد ترس کنند و به مردم بگویند که ایجاد شورش، هزینه دارد.
