به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



دوشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۲

دکتر کاظم معتمد شناس 
مفاهیم و عناصر آزادی مطبوعات 
در مورد آزادی مطبوعات، مفهوم‌ها و تعریف‌های فراوان و گوناگونی وجود دارند. برای آزادی مطبوعات، ازلحاظ حقوقی معمولا دو تعریف عام و خاص، در نظر گرفته می‌شود.
الف- آزادی مطبوعات به معنای عام
آزادی مطبوعات به‌طور عام، جست‌وجو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‌های یادشده را دربرمی‌گیرد.
به ‌این ترتیب، آزادی فعالیت خبرنگاران، انتشار آزادانه روزنامه‌ها مجله‌های گوناگون از طرف افراد و موسسات و گروه‌های سیاسی و پخش آزادانه و بی‌طرفانه و واقع‌بینانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و انعکاس آزاد افکار و عقاید عمومی در مطبوعات و سایر وسایل ارتباط‌جمعی، از شرایط اساسی آزادی مطبوعات محسوب می‌شوند. آزادی مطبوعات در این معنای وسیع، اکنون به‌عنوان «آزادی اطلاعات» یا «آزادی ارتباطات» معرفی مي‌شود.

در عصر حاضر، دیگر تنها توجه به آزادی‌ها، پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان نیست و ایجاد امکانات لازم برای بهره‌برداری از آزادی‌ها به‌عنوان حقوق مسلم بشری نیز ضروری شده است. به همین سبب، به‌جای آزادی مطبوعات یا آزادی اطلاعات به طور عام، در اعلامیه‌ها و پیمان‌ها و عهدنامه‌های حقوقی بین‌المللی و قوانین اساسی جدید، از «حق استفاده از اطلاعات» یا به‌طور وسیع‌تر، از «حق ارتباط» و الزام دولت‌ها به تامین این‌گونه حقوق، سخن گفته می‌شود. بنابراین، اگر دولت‌ها نتوانند همه شرایط لازم برای برخورداری افراد از «حق ارتباط» و از آن جمله، تامین اطلاعات صحیح و مشارکت آنان در آفرینش‌های فرهنگی - مانند کتاب‌ها، روزنامه‌ها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی- را فراهم سازند، باید حداقل از هرگونه محدودیتی که ممکن است در راه تامین آزادی مطبوعات به معنای خاص ایجاد شود، خودداری کنند.

 ب- آزادی مطبوعات به معنای خاص
آزادی مطبوعات به‌طور خاص، «نشر آزاد روزنامه‌ها، بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار، پیش‌بینی دقیق ضوابط مسوولیت‌های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلقات و جرایم احتمالی آنان در دادگاه‌های عادی با حضور هیات منصفه» را شامل می‌شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع نشریات از جهت سیاسی و مسلکی و حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت، تحکیم مي‌شود.
تحویل مبانی حقوقی آزادی مطبوعات
در سیر تاریخی آزادی مطبوعات، «اعلامیه حقوق بشر و شهروندان»،‌ انقلاب کبیر فرانسه (مصوب 1789) که در ماده 11 خود،‌ انتقال و انتشار آزادانه افکار و عقاید را یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی می‌داند و آزادی گفتار و نگارش و چاپ را برای هر فرد به رسمیت می‌شناسد و نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات ‌متحده آمریکا (مصوب 1791) که کنگره این کشور را از وضع هر قانون محدودکننده آزادی بیان یا مطبوعات ممنوع می‌کند، اهمیت خاص دارند. البته نباید فراموش کرد که در فرانسه، پس از پیروزی انقلاب، به سبب پیشرفت نکردن سریع اندیشه‌های انقلابی و روی کار آمدن دیکتاتوری نظامی و احیای شیوه‌های استبداد سلطنتی، تحقق آزادی مطبوعات تا حدود یک‌قرن بعد به تعویق افتاد و سرانجام، پس از مبارزات پیگیر و گسترده آزادی‌خواهان، و به‌ویژه روزنامه‌نگاران، ‌قانون مطبوعات سال 1881 که به «منشور آزادی مطبوعات» موسوم است و اکنون هم در فرانسه اجرا می‌شود،‌ این هدف را تامین کرد.  به موجب ماده اول قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881 فرانسه، «طبع و نشر آزاد است». این قانون هرگونه محدودیت برای تاسیس و انتشار روزنامه‌ها و مجله‌ها و از جمله، لزوم کسب امتیاز و اجازه قبلی از دولت را ممنوع ساخته است. قدیمی‌ترین قانون اساسی موجود جهان که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است، قانون اساسی دولت فدرال سوییس (مصوب 19آوریل 1874) است.   در ایران هم به دنبال مبارزات طولانی آزادیخواهان علیه سلطنت استبدادی قاجار، سرانجام با انقلاب مشروطیت، اصل آزادی مطبوعات به‌ رسمیت شناخته شد.  در این زمینه، ابتدا در اصل سیزدهم قانون اساسی به روزنامه‌ها اجازه چاپ مطالب مفید عام‌المنفعه، و از جمله مذاکرات مجلس شورای ملی، برای آگاهی عمومی و صلاح‌اندیشی خلق درباره مسایل مملکتی داده شد و سپس به موجب اصل بیستم متمم قانون اساسی، ‌اصل آزادی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، مورد شناسایی قرار گرفت. به ‌دنبال آن، مجلس شورای ملی دوره اول، در پنجم محرم 1326 هجری قمری، نخستین قانون مطبوعات ایران را به‌رغم مخالفت پرسروصدای برخی روزنامه‌های تندرو و انقلابی، با اقتباس از قانون مطبوعات 1881 فرانسه، تصویب کرد. در این قانون، آزادی عامه مطبوعات،‌ بار دیگر مورد تاکید واقع شد و طبق شیوه معمول در دموکراسی‌های آزادی‌گرا، به‌جای کسب امتیاز، به تسلیم اعلام‌نامه برای انتشار روزنامه و مجله اکتفا شد.
اعتماد