به قلم دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه
مونتسکیو برای اولین بار قدرت حاکمه جامعه را به سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه تقسیم کرد و لزوم تفکیک قوا را اعلام کرد. به نظر او و تمام دانشمندان مکتب دموکراسی، قوه قضاییه باید مستقل باشد تا بتواند به ملت تامین اجتماعی بدهد. بر مبنای این تقسیم بندی می‌توان وظایف قوه قضاییه و نقش آن را در نظام دموکراسی چنین خلاصه کرد:
۱-حفظ نظام موجود
یک جامعه مترقی باید همواره در تحول باشد و هر عیبی در مقررات قانونی دید، برطرف کند. بنابراین در چنین جامعه‌ای قوای مجریه و مقننه مجازند که همواره در صدد رفع این نواقص باشند و در صورت نیاز قوانین -حتی قانون اساسی- را با تشریفات خاصی اصلاح نمایند. اما در برابر این تحول و نوجویی و برای اطمینان به ثبات کشور، قوه قضاییه را حافظ نظام موجود نموده‌اند. وظیفه قوه قضاییه عبارت است از حفظ نظام موجود یعنی اجرای قوانین اساسی و عادی با دهانی بسته از تبلیغ، ایمانی راسخ و مقید به سوگند و چشمانی بی‌طرف. سیاست مظهر تحول و نوگرایی و به عهده قوای مقننه و مجریه است. عدالت، مظهر ثبات و امنیت می‌باشد و به عهده قوه قضاییه است. هیچ‌گاه و هیچ جا قوه قضاییه کودتا نکرده و در برابر هر ضربه‌ای به قانون اساسی مقاومت کرده است. همیشه در همه عالم کودتا‌ها ناشی از دو قوه دیگر بوده‌اند.
۲- تامین مردم
دموکراسیهای تحت تاثیر افکار فلاسفه آزادیخواه قرن ۱۸ و بخصوص منتسکیو اصل تقسیم قوای مملکت به مقننه، مجریه و قضاییه و همچنین اصل استقلال قوا را پذیرفتند و برحسب این اصول اختیار قانونگذاری به قوه مقننه سپرده شد. به قول ژرژ ریپر پارلمان قائم مقام قدرت مطلقه گردید، اما این قائم مقام استبداد و قدرت خود را حتی از دیکتاتورهای پیشین بیشتر کرد و در همه جزئیات زندگی مردم دخالت نمود. به دنبال این مبحث ریپر اضافه می‌کند: ما دچار این توهم هستیم که زیادی تعداد قوانین می‌تواند به تحقق آزادی کمک کند اما قدرت و استقلال قوه قضاییه است که ضامن حقوق مردم و تامین آزادی است. بدین ترتیب در هر رژیمی قوه قضاییه در صورت قدرت و استقلال می‌تواند به مردم تامین ببخشد و آنان را در برابر خودکامگی‌ها - حتی خودکامگی قوه مقننه- حفظ کند.
۳-قوه قضاییه به منزله زنگ خطر
اگر قوه قضاییه اصیل باشد، قوانین را درست اجرا کند، نظام موجود را حفظ می‌کند. وقتی مردم از قوه قضاییه اظهار نارضایتی می‌کنند علامت آن است که قوانین موجود را نمی‌پسندند، چون مردم قانون را در وجود قاضی متجلی می‌بینند. در این هنگام مسئولان سازمانهای اجتماعی و نیروهای سیاسی باید نظام مملکت را در مسیر عدالت تحول بخشند. همان گونه که در بدن انسان درد به منزله خطر است و شخص را به جستجوی درمان وا می‌دارد، قوه قضاییه نیز وظیفه مجموعه اعصاب را به عهده دارد. کم کردن قدرت و صلاحیت قوه قضاییه و احاله آن به سایر مراجع مانند آن است که به جای درمان درد، مرتب به بیمار قرص مسکن بدهیم تا درد را حس نکند. مسلم است که چنین بیماری بزودی در اثر حمله شدید و گسترده بیماری از پا در می‌آید. بیمار را باید درمان کرد و البته در جریان درمان می‌توان به طور موقت از مسکن استفاده نمود.
۴-قوه قضاییه به منزله آزمایشگاه علم حقوق
قوه قضاییه مانند آزمایشگاه علم حقوق است. ما در تدوین مقررات از تجربیات این لابراتوار استفاده می‌کنیم. نحوه تدوین قانون باید طوری باشد که از تجربیات همه اهل فن استفاده شود نه اینکه این امر در انحصار گروه کوچکی قرار گیرد و نتیجه کارشان مشکلات نوینی فراهم سازد.
شرایط قوه قضاییه
برای اینکه قوه قضاییه بتواند نقش خود را بدرستی ایفا کند باید این سه شرط را داشته باشد: استقلال، قدرت و مدیریت صحیح. اولا قوه قضاییه باید در برابر دو قوه دیگر مستقل باشد و شیشه عمرش به دست دیگری نباشد تا بتواند وظایف خود را درست انجام دهد. ثانیا دارای اقتدار کافی باشد تا اجرای قوانین را در سراسر مملکت کنترل کند و هیچ امر قضایی از حیطه قدرتش بیرون نباشد، نه اینکه مانند اسلحه‌ای قتال و بی‌جان به دست قوه مجریه افتد تا هر که را خواهد بکشد و هر که را خواهد برکشد. ثالثا باید مدیریتی صحیح داشته باشد. اداره قوه قضاییه و ترقیات قضات برحسب ضوابط باشد نه روابط تا قاضی خوب و بی‌طرف بتواند ترقی کند و در هر حال وظیفه خود را انجام دهد.
در این زمینه پیشنهادهایی را که قبلا در مورد قوه قضاییه ایران داده بودم با اصلاحاتی یادآور می‌شوم:
۱- همان گونه که بودجه مجلس از دولت جداست باید همیشه درصد معینی (مثلا سی درصد) از بودجه کل مملکت در اختیار دادگستری قرار گیرد تا خود دادگستری به نحو مقتضی آن را خرج کند و روزی خود را در دست دولت نبیند.
۲- لااقل مستشاران دیوان عالی کشور و مقامات بالا‌تر قضات، انتخابی باشند. بدین معنی که برای این مشاغل قبلا ضوابط قانونی خاصی تدوین گردد و همیشه وزارت دادگستری فهرستی از قضات را که حائز این شرایط‌اند آماده داشته باشد. وقتی یکی از شاغلین مثلا مستشاری از بین رفت (با فوت، بازنشستگی، انتقال و غیره) هیئت عمومی دیوان کشور از فهرست مذکور یک نفر را انتخاب کند و وزارتخانه، انتخاب او را به وی اعلام کند.
۳- رئیس دیوان عالی کشور، روسای شعب آن، رئیس و مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه تجدید نظر آن نیز به همین نحو انتخاب گردند.
۴- وزیر دادگستری در شرایط فعلی نماینده قوه مجریه است در قوه قضاییه، حق این است که وزیر دادگستری نماینده عدلیه در دولت باشد. هیئت دیوان عالی کشور باید با هر تغییر کابینه سه نفر را که حایز شرایط‌اند انتخاب و پیشنهاد کند که یک نفر از آنان برگزیده شود و سمت دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری را تواما به عهده داشته باشد.
۵- بار‌ها مشاهده شده که محکمه انتظامی برای ارفاق به یک قاضی او را تبرئه کرده و مدل غلط به قضات داده است. دادگاه تجدید نظر باید رای صادره در مورد قاضی را بررسی کند و صحت یا سقم آن را اعلام دارد. اگر آن را سقیم تشخیص داد، در مورد محکومیت یا برائت قاضی (برحسب خصوصیات شخصی او) رای جداگانه صادر کند و هر وقت محکمه انتظامی و دادگاه تجدید نظر دو رای متفاوت داشتند، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رای وحدت رویه صادر گردد.
*مقاله «نقش قوه قضاییه در دموکراسی‌ها» از پیشگفتار مترجم کتاب «بحران دموکراسی» نوشته روژه لاکومب و ترجمه دکتر نور علی تابنده گرفته شده است.
۱- منتسکیو: فیلسوف سیاسی و حقوق‌دان فرانسوی
۲-این مقاله مربوط به سال ۱۳۵۵ است که منتشر گردید اما همچنان مسائل مطرح شده در آن جزء مسائل مطرح در جامعه است.
دکترنورعلی تابنده
میزان خبر
میزان خبر
