زندگی یک فرد آیینۀ خطاهای یک ملّت
می توان در سالگرد قتلش برایش گریست، می توان بار دیگر روشن بینی و شجاعتش را ستود.
حکایت حبس و اعدام پدر مشروطه خواهش شاهدی بر خطای سازندگان دولت-ملت در ایران است که به جای جذب نیروهای سنتی کشور در پروژه مدرنیزاسیون ایران و ایجاد ایرانی غیر متمرکز و دموکراتیک آنها را به خشونت حذف کردند و دولتی را بر پیکر جامعه حاکم کردند که نتوانست از ریشه های کهن ایلات و طوایف ایران قوام یابد.
بازگشت او به ایران پس از پایان تحصیلات عالی در فرانسه و آشنایی با فرهنگ اروپایی، و تجربۀ پر ارزشی که در دوران رشد نازیسم و فاشیسم و وقوع جنگ جهانی دوّم اندوخته بود، از او شخصیتی استثنایی در میان همنسلان خود ساخته بود که می توانست با تدریس در دانشگاه چند نسل حقوقدادن و کارشناس علوم سیاسی تربیت کند که چه بسا در بزنگاه سرنوشت ساز تاریخ بتوانند سدی در برابر سیل خروشان ولایت فقیه شوند. امّا پست تدریسی که در دانشکده حقوق آزاد شده بود به رغم صلاحیت غیر قابل انکار و استثنایی او به فردی سپرده شد که هیچیک از امتیازات علمی و فرهنگی بختیار را نداشت ولی از حمایت رئیس وقت دانشکده حقوق برخوردار بود. این واقعۀ به ظاهر بی اهمیت تجلی یکی از بزرگترین معضلات، و خانمانسوز ترین کاستی های مملکتمان یعنی برتری رابطه، بر ضابطه و فقدان شایسته سالاری در امور اداری کشور است. و بدین سان شخصیتی چون بختیار که بعد ها به علّت همکاری اش با مصدق و مقاومت در برابر دولت کودتا مغضوب حکومت شد، هرگز نتوانست جوانان مملکت را آموزش دهد، و به آنها استقلال اندیشه و نقد بیاموزد.
این سرخوردگی ها امّا تزلزلی در عشق او به ایران ایجاد نمی کرد، و او که عمیقاً به عدالت اجتماعی معتقد بود در سال ١٣٢٥، چند ماه پس از بازگشت از فرانسه، در وزارت نوپای کار خدمت به میهنش را اغاز کرد. سعی و کوشش بختیار در دوران کوتاه خدمتش تقویت اتحادیه های کارگری مستقل از دولت و نیروهای وابسته به بیگانگان بود که از اتحادیه ها اهرمی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود ساخته بودند. اوّلین مأموریت دکتر بختیار مدیریت اداره کار در اصفهان بود. او از یک طرف به کارفرمایان اصفهان هشدار داد که قانون کار شوخی نیست و باید تابع مقررات آن باشند و از سوی دیگر کارگران را تشویق به شرکت در انتخابات آزاد نمایندگان واقعی و دفاع از حقوق صنفی شان می کرد. شاید نتیجه کار بختیار در این رابطه را باید از نمایندۀ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری آقای هاریس شنید که بعد از چند ملاقات با دکتر بختیار به صراحت لهجه و صداقت او اشاره کرده بود و گفته بود که او اهل وراجی و تعارف و قول های بی اساس نیست و عمیقاً به عدالت اجتماعی و بهبود وضع کارگران اعتقاد دارد. هاریس بعد از اتمام تحقیقاتش در مورد وضعیت کارگران در ایران به این نتیجه رسیده بود که انتخابات شوراهای کارگری در اصفهان نستباً آزاد بوده و می توان گفت که شوراهای فعلی، نمایندگان واقعی سه سندیکای کارگری منطقه هستند و این آزادی انتخابات را اصفهان مدیون دکتر بختیار است. (گزارش سفیربریتانیا، Sir John Le Rougetel ، ٢ آوریل ١٩٤٧)
موفقیت بختیار در اصفهان باعث شد دولت او را برای سر و سامان دادن به وضع کارگران صنایع نفت در فروردین ماه ١٣٢٦ به آبادان منتقل کند. مقامات انگلیسی از نفوذ حزب توده در میان کارگران شرکت نفت سخت نگران بودند و به این نتیجه رسیده بودند که اگر تشکیلات واقعی و مستقل کارگری به وجود بیاید خطرش کمتر از این است که نیروهای تابع شوروی کنترل کارگران شرکت نفت را در دست داشته باشند. در آبادان دکتر بختیار با خصومت شدید کارگران وابسته به حزب توده از یک سو و مسئولان ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دیگر روبرو شد. بدون تردید دشمنی حزب توده و کارزار تهمت و افترای این حزب علیه بختیار، که در دوران انقلاب شدت یافت، ریشه در این دوران دارد و اتهام عامل انگلستان بودن او نیز زاییدۀ نگرانی رشد نیروی سوسیال دموکرات مستقل و طرفدار حقوق کارگران است. در آبان ماه سال ١٣٢٦ بختیار هنگامیکه از ورودش به پالایشگاه آبادان جلوگیری می شود چنان به شدّت واکنش نشان می دهد و مسئولان امر را متهم به نقض حاکمیت دولت ایران می کند که مقامات انگلیسی در منطقه نظرشان راجع به او تغییر می کند. در آبادان نیز دکتر بختیار تمام کوشش خود را صرف این کرد که کارگران بتوانند نمایندگان خود را برای شوراهای کارگری انتخاب کنند. به رغم مخالفت شدیدش با حزب توده، هنگامیکه کارگران یکی از اعضای حزب توده، محمدی نامی، را انتخاب کردند، و این انتخابات نسبتاً آزاد بود، دکتر بختیار نتیجه انتخابات را پذیرفت. پاکدامنی، شجاعت و صداقت بختیار موجب محبوبیت او در منطقه و در میان کارگران شده بود، او که مأمور دولت بود در آستانه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورا از آبادان کاندیدای نمایندگی مجلس شد، و در پی آن دستور توقیفش از تهران صادر شد. چون دولت وقت کاندیدای خود را داشت و با حضور دکتر بختیار در این انتخابات شانسی برای انتخاب شدن کاندیدای دولت باقی نمی ماند.
حبیب نفیسی کفیل وزارت کار در خاطرات خود چندین بار خدمات دکتر بختیار را در تدوین قوانین کار و نقش مهم او را در تقویت اتحادیه های مستقل کارگری ستایش می کند. این فصل از زندگی دکتر بختیار که با احضار او به تهران و برکناری اش از مدیریت در وزارت کار پایان می یابد، نمونه‌ای است از فهرست شکست ها و خطاهای رهبران کشور در دوران سرنوشت ساز بعد از جنگ جهانی دوّم، که از فرصت تاریخی پس از جنگ برای تقویت نیرو های جامعه مدنی و رشد اتحادیه های مستقل صنفی استفاده نکردند و کشور را از خدمات وطن پرستانی صدیق محروم کردند. (مصاحبه با حبیب نفیسی، مجموعه تاریخی شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، ص. ١٦٠)
خدمات و محبوبیت دکتر بختیار در آبادن چنان در خاطره ها ثبت شده بود که او باز توانست در سال ١٣٣٩ نامزد انتخابات مجلس در آبادان شود. اگرچه بالاخره دولت وقت مانع از اجرای انتخابات آزاد شد و نامزد های مستقل بازداشت شدند، امّا به گزارش دیپلمات های امریکایی در منطقه، میتینگ های انتخاباتی دکتر بختیار هزاران نفر را جذب می کرد. و باز در گزارش دیگری به تاریخ ٢٧ اردیبهشت ١٣٤٠، دیپلمات آمریکایی می نویسد: "گو اینکه طیف معلم و طبقات متوسط گرایشات ملّی دارند، ولی الزاماً به رهبران فعلی جبهۀ ملّی اعتقادی ندارند. اما در صورت انتخابات آزاد، بی تردید به علّت محبوبیت خارق العادۀ دکتر شاپور بختیار در میان کارگران شرکت نفت، پیروزی جبهۀ ملّی در انتخابات قطعی خواهد بود".
سرکوب و زندان و انزوای بختیار ها پس از کودتای ٢٨ مرداد باز نمایانگر کوته اندیشی حکام مملکت است که بهترین فرزندان این ملک را تحت فشار قرار داده و منزوی کردند و همۀ راه های مبارزۀ صلح آمیز را به روی نسل جوان بستند و با دست خود این نسل را به دامان ایدئولوژی های توتالیتر و خشونت طلب انداختند و زمینۀ ساز انقلاب اسلامی شدند.
هر دورۀ زندگی بختیار قابل تأمل است و برای ما درسی به همراه دارد، امّا بدون شک آنچه از او شخصیتی استثنایی در تاریخ سیاسی ایران می سازد، عدم تمکین او در مقابل آیت الله خمینی است. گرچه بار ها در مورد مفهوم عمیق فلسفی سیاسی رویارویی بختیار با خمینی نوشته ام، امّا باز اجازه می خواهم که بدان اشاره کنم زیرا ایمان دارم که درک عمیق علل عدم پشتیبانی ملّت از بختیار در دوران انقلاب، راهگشای آینده ما خواهد بود.
انگار که تاریخ به ملت ایران سی و هفت روز مهلت داد که پس از سی و هفت سال در باره منشاء مشروعیت و اساس هیئت سیاسی، مقوله قانونمندی و حکومت قانون به بحث و گفتگو بپردازد.
برداشتی که شاپور بختیار از صدارت خود و مهاجرت شاه داشت، در یک کلام خلاصه می شد: احیای مشروطه. او در مقابل ملت ایران و در سخنرانیش در مجلس شورای ملی متعهد شد که اجرای قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطه را تضمین کند.
رویارویی سیاسی دوران صدارت دکتر بختیار سه قطب داشت: آیت الله خمینی و طرفداران حکومت توتالیتر که می توان نیروهای چپ انقلابی مخالف با دموکراسی لیبرال را بخشی از آن شمرد؛ شاپور بختیار که به دفاع از قانون اساسی مشروطه برخاسته بود؛ و نیروهای ملی و روشنفکران مستقل که آنان نیز در این مشاجره ناخودآگاه به نیروهای توتالیتر پیوستند.
موضع گیری علیه بختیار توسط آیت الله خمینی و یارانش از یک سو و چپ انقلابی لنینیست ایران از سوی دیگر با آرمان ها و برنامه سیاسی مورد نظرشان سازگار بود. خمینی در نوفل لوشاتو در این مورد گفته بود:" تا حالا ما گرفتار لافها و گزافهای محمدرضا خان بودیم؛ به صورت شاهنشاهی و اعلیحضرتی آریامهری! حالا ما گرفتار «ملیت» و «آزادی» و این حرفها هستیم. سر قبر دکتر مصدق برویم و ـ عرض کنم ـ از این حرفها! ما نه آنها را باور کردیم، نه اینها را باور میکنیم" . "ضد امپریالیستی" بودن آقای خمینی دلیل اصلی حمایت سازمان های چپ از انقلاب اسلامی بود. اگر با گفتمان سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در دو دهه شصت و هفتاد میلادی آشنا باشیم، می دانیم که "وابستگی به امپریالسیم جهانخوار غرب"، همسویی اید‌ئولوژیک با دموکراسی لیبرال غربی را نیز در بر می‌گرفت.
و اگر به منازعات دکتر بختیار و مخالفان انقلابی اش در آن دوران توجه کنیم، در حالی که او مکرر به دموکراسی و اصول دموکراسی ارجاع می‌کند، آنها به انقلاب و ضد امپریالیسم.
حرکت همسوی طرفداران نظام های انقلابی توتالیتر علیه دولت دکتر بختیار ناشی از دشمنی سنتی توتالیتاریسم با سوسیال دموکراسی است و تابع منطق ایدئولوژی حاکم بر اذهان آنها. آنچه مسئله آفرین است و باید در آن به دقت تأمل کرد، واکنش ملیون ایران و روشنفکران مستقل این کشور است.
روز ٢١ بهمن ماه روزنامه آیندگان دو مصاحبه با دکتر بختیار و مهندس بازرگان منتشر کرد که خلاصه کاملی از مشکل سیاسی- فرهنگی درون نیروهای ملی را به دست می‌دهد. این شماره آیندگان یک سند مهم در تاریخ ایران به شمار می رود.
دو رجل ملی، از دو جایگاه سیاسی مشخص، یکی با تکیه بر قانون اساسی حکومت مشروطه و به فرمان پادشاه، و دیگری با تکیه بر اراده ملت که در فرمان آیت الله خمینی متبلور شده بود، در پیشگاه تاریخ به دفاع از مشروعیت سیاسی مقامشان و اثبات عدم مشروعیت رقیب پرداختند. دلیل اصلی طرد بختیار در گفتار سیاسی بازرگان به وضوح مشهود است.
او در این مورد گفت:"اختلاف اینجاست، اشکال اینجاست، مگر قانون اساسی زاییده انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته است که آقا آنچه که ادعا می کنی موهبتی است الهی که از مردم، از ناحیه ملت به شاه واگذار می شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم... آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می خواهد این را زنده کند..."
این جوهره برهان مهندس بازرگان و به طور کلی اکثر ملیون در رد ادعای دکتر بختیار در مورد مشروعیت ملی صدارتش بود.
علاوه بر آن، عدم مشروعیت ملی پادشاه به علت نقض مستمر قانون اساسی، و عدم مشروعیت مجلسین به این علت که نمایندگانشان منتخبین واقعی ملت نبودند، از دیگر ادله ای بود که در رد مشروعیت ملی دکتر بختیار ارئه می شد.
استدلال مخالفان آقای بختیار بر یک فرض مسلم، یا قیاس منطقی بنا شده بود، و آن اینکه اراده ملی در مخالفت با نظام مشروطه بیان شده و تجلی‌گاه خود را در وجود و اراده آیت الله خمینی یافته است.
به همین دلیل، مهندس بازرگان انتصاب خود توسط آیت الله خمینی را منشاء مشروعیت مقامش شمرد و نیز به همین دلیل بود که رهبر جبهه ملی، دکتر کریم سنجابی هرگونه راه حل سیاسی را مشروط به رضایت آیت الله خمینی می‌کرد و استقلال سیاسی جبهه ملی ایران را در نهضت اسلامی به رهبری آیت الله خمینی رسماً منحل کرد و قانون اساسی را باطل شناخت.
برخلاف آنچه دوستان سابقش می پنداشتند، شاپور بختیار مشروعیت خود را صرفاً مبتنی بر فرمان پادشاه و یا رأی اعتماد مجلسینی که نمایندگانشان در انتخابات تقلبی تعیین شده بودند نمی دانست. استدلال او از نظر سیاسی و فلسفی عمیق تر از این بود که به رأی اعتماد نمایندگانی ارجاع کند که جایگاه خود را مدیون انتخابات غیر آزاد بودند.
در واقع، دکتر بختیار مشروعیت حکومت موقت خود را ناشی از اجرای مو به موی قانون اساسی می دانست، که خود حاصل اعمال حاکمیت ملی در انقلاب مشروطه بود، و نه فرمان شاه. چون قانون اساسی تجلی و معرف اراده ملت بود، تمکین در مقابل این اراده، یعنی اجرای قانون اساسی، منشاء مشروعیت سیاسی حکومت شاپور بختیار بود.
موضع آقای بختیار این بود که تا انتخابات آزاد صورت نگیرد، اراده ملی تجلی‌گاه خود را نخواهد یافت. از نظر او، تنها در چارچوب انتخابات آزاد است که خواست ملت مشخص شده و می بایست "خواه ناخواه" بدان گردن نهاد. به عبارت دیگر برای دکتر بختیار تظاهرات خیابانی و ابراز نارضایی مردم نمی تواند جایگزین انتخابات آزاد باشد و تا آن زمان، تنها مشروعیت عملکرد سیاسی ناشی از اجرای قانون اساسی، به عنوان تجلی‌گاه تاریخی اراده ملی، و احترام به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ابعاد غیر دموکراتیک قانون اساسی را خنثی می کرد، خواهد بود.
او در بخشی از مصاحبه مطبوعاتی خود گفت:" من انتخابات را انجام خواهم داد. تصمیم با مردم است. مردمی که به وسیله وسایل ارتباط جمعی روشن و آگاه شده باشند و بدانند چه می خواهند. وقتی مردم رأی بدهند و آراء خود را در صندوق ها بریزند به آن احترام خواهم گذاشت، اما آوردن مردم در خیابان ها مطلب دیگری است. آنها دست به تظاهراتی می زنند و شعارهایی می دهند که حتی به طور صحیح معنی آن را نمی دانند."
در واقع منشاء تنش بین شاپور بختیار و برخی از مخالفانش در تعریف ملت و اراده ملت و تجلی‌گاه آن بود. برای دکتر بختیار رأی اکثریت، در شرایطی دموکراتیک و آرام، با آزادی کامل احزاب و مطبوعات، بستر شکل گیری اراده ملی بود؛ در حالی که اکثریت ملی گرایان ایران تحت نفوذ خلق گرایی چپ (پوپولیسم)، تظاهرات خیابانی را تجلی‌گاه اراده ملی شناختند و با تکیه بر آن، شعارهای تظاهر کنندگان در حمایت از آیت الله خمینی را اراده ملت شناختند و در مقابل او سر تعظیم فرود آوردند.
این خطای باصره، در اطلاعیه هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در مورد سفر رهبر این جبهه به فرانسه و ملاقاتش با آقای خمینی به وضوح دیده می شود:"لازم به یادآوری می‌باشد که آقای دکتر سنجابی پیشنهاد خاصی به حضرت آیت الله العظمی خمینی نخواهند داد و به طور کلی جبهه ملی ایران، این اجازه را به خود نمی دهد که در موضع گیری های معظم‌له در خط آزادی و استقلال کامل ایران دخالتی بکند. کسب فیض از محضر حضرت آیت الله العظمی خمینی آرزوی قلبی هر انسان مسلمان است که فرصت آن در سفر پاریس نصیب آقای دکتر کریم سنجابی می گردد و خواهند توانست نقطه نظر‌های تعیین کننده و با اهمیت معظم‌له را از نزدیک بشنوند و مراتب احترام و اعتقاد کامل جبهه ملی ایران را به آن مرجع عالیقدر یادآور شوند."
تعجبی نیست که پس از چنین اطلاعیه ای، که همانا استعفای سیاسی جبهه ملی در مقابل اراده آیت الله خمینی بود، تنش بین شاپور بختیار و یارانش در جبهه ملی تشدید شد. در چارچوب اندیشه دموکراتیک هیچ فردی نباید از حق تعیین سرنوشتش و حق دخالت در تصمیم گیری سیاسی به هیچ وجهی محروم شود یا از آن چشم پوشی کند. حال آنکه در این اطلاعیه یکی از نیروهای مهم تاریخی- سیاسی ایران خود را داوطلبانه از حق تصمیم گیری سیاسی محروم می کند. این استعفای تاریخی را رهبران جبهه ملی با استناد به حمایت تظاهرات خیابانی از آیت الله خمینی توجیه کردند.
در واقع جبهه ملی، نهضت آزادی و روشنفکران ایران معنای تظاهرات خیابانی را با انتخابات آزاد یکی گرفتند و با استناد به تظاهرات به پیروی از آیت الله خمینی برخاستند در حالی که جایگاه طبیعی و منطقی شان در سنگر شاپور بختیار بود.
آیت الله خمینی از دکتر بختیار خواست که استعفای خود را به او بدهد. سؤال آقای بختیار این بود که شما بر اساس چه مسئولیت سیاسی استعفای نخست وزیر یک مملکت را خواستارید؟ او می گفت در صورت لزوم باید با رأی مجلس از کار برکنار شود؛ مجلسی که پس از انتخابات آزاد تشکیل می شود. در واقع در مقابل اراده آیت الله خمینی برای عزل نخست وزیر، دکتر بختیار به اراده مردم ایران ارجاع می کرد.
آیت الله خمینی و دکتر بختیار به یک اصل اساسی واقف بودند که بر جمیع ملت ایران و خاصه روشنفکرانش پوشیده بود و آن اینکه اساس نظام آینده مملکت در مکانیسم انتقال قدرت شکل می گیرد و در این چارچوب خود قدرت امری است ثانوی.
اصرار آقای بختیار بر انتخابات به این دلیل بود که در شرایط پیچیده سیاسی آن زمان تنها قدرت مشروعی که می توانست برای مدعیان سیاسی از جمله خود او تعیین تکلیف کند اراده ملت بود. یعنی اراده آزاد فرد فرد ملت ایران که تصمیم خود را در محیطی امن و آزاد و با شناخت کلیه عقاید موجود و بدون هیچ قهر و فشاری گرفته باشند. این تنها مقامی بود که از نظر دکتر بختیار حق پذیرش یا رد استعفای او را داشت، نه یک مرجع تقلید که در عنوانش نفی اراده و و تصمیم گیری آزاد مستتر است.
و همین برای آیت الله خمینی دلیل کافی بود که از پذیرش انتخابات سر باز زند. هنگامی که، ١٥ بهمن ١٣٥٧، آیت الله خمینی، مهندس بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرد، بدون هیچ ابهامی در مورد منشاء حق خود به تعیین حکومت گفت:" من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است... قیام برضد حکومت خدایی قیام برضد خداست. .."
ادعای سیاسی آیت الله خمینی مبتنی بر اراده ملت و نارضایتی‌اش از اوضاع مملکت نبود؛ بلکه او حقانیت خود را در مرجعیتش و در احکام الهی می یافت. تن دادن به راه حل دکتر بختیار به مثابه سر فرود آوردن در مقابل اراده ملت بود و نفی نظریاتش در مورد حکومت ولایت فقیه؛ بدیهی است آیت الله خمینی به هیچ طریقی نمی توانست در این مورد با دکتر بختیار به توافق برسد.
در مقابل، چنانچه دکتر بختیار استعفای خود را به آیت الله خمینی تقدیم می کرد، در واقع بر مشروعیت مقام ولایت فقیه صحه می گذاشت و به سی سال مبارزه خود، راه دکتر مصدق و خاطره پدر مشروطه خواهش خیانت می کرد.
بدین سان بختیار تنها مدافع میراث مشروطیت شد و ملّت ایران با حذف او یکی از خونبارترین فجایع تاریخش را رقم زد.
