لباسی که برای تن ما دوخته اند!
اعظم بهرامی
سخن نخست
استقلال اقتصادي به عنوان اولين گام به زنان اين توان را ميدهد تا در كشوري چون ايران با وجود همه ي مشكلات و موانع حقوقي و عرفي و شرعي ، در مقابل مجموعه ي فراخ و رو به گسترشي از تبعيضات براي خود مأمني امن بسازند .كار و تحصيلات ، امادگي لازم را براي حضور ِبرابرشان در جامعه به انها ميدهد و نيز اين توان را كه نه تنها حمايتگر خود، بلكه حامي اعضاي خانواده چون فرزندان و والدينشان هم باشند ، در چنين شرايطي است كه زنان بي نياز به تعلقات مالوف و مرسوم جامعه ، با فكر و انديشه ي باز به عنوان انتخابگر ِشيوه زندگيشان عمل ميكنند. درچنين زماني است كه كسب مهارت به شكل تجربي يا تحصيلات تخصصي ، حضور در عرصه ي صنعت، ورزش حرفه اي و كسب مراتب ِعالي در زمينه ي هنر و توليدات ، ابزاري قدرتمند خواهد بود، در دست زنان .
از اين رو به نظر ميرسد دولت و نهادهاي تصميم گيرنده در جمهوري اسلامي بر ان شده اند، تا نه تنها با وضع قوانين سخت گيرانه و غير عادلانه، زنان را از كسب مدارجي در مديريتهاي كلان حكومتي حذف كنند ،بلكه با سيستمي كاملن مرد سالارانه و با نگاهي جنسيتي سعي دارند ابزار توانا شدن و بودن و اعلان حضور كردن را نيز از انان بگيرند. البته اثبات اينكه اين برنامه ريزي به شكل پايدار و پيوسته دنبال ميشود كار اساني نيست چرا كه لايه هاي زندگي اجتماعي و فرهنگي بسيار در هم تنيده است و تفكيك و بررسي درصد و ميزان اثر گذاري هر يك به شكلي جداگانه ،كار اساني به نظر نميرسد. اما انچه اشكار است اين كه ،قوانين غير عادلانه و عليه برابري ،با ايجاد محدوديت در ساز و كارها و ابزار امادگي براي استقلال مالي همپوشاني دارند . در اين نوشتار فرصتي نبودكه به بررسي وضعيت معيشتي هنرمندان و نويسندگان و ناشران و روزنامه نگاران زن ،نيز بپردازم ، زيرابحث توليد گري در عرصه ي فرهنگ و كسب درامد از ان ،تحت تاثير فاكتورهايي افزون است ،چون پديده ي جهاني شدن، سانسور قانوني و حذفهاي غير قانوني و وجود سانسورچيهاي خودي و غير خودي و خودسانسوريها . كيفيت ارائه و موانع صدور مجوزنيز، گاه تحميل هزينه هاي سنگيني ،چون ممنوع القلم شدن و زندان و ممنوع التصوير شدن را به دنبال داردكه بايد در مطلبي جداگانه به ان پرداخت . هرچند اشكار است ،براي روزنامه نگاري كه با نوشتن حقيقت در زندان است و بازيگري كه با بازي در فيلم و تاتر زندگي ميگذراند واگر ممنوع التصوير شود در امدي نخواهد داشت ،مستقل از رنج محدوديتها و ممنوعيتها چه وضعيت اقتصادي پيش خواهد امد. براي اهالي قلم هم ، شيوه همين است ، خصوصن زنان نويسنده. نويسنده اي كه چون زن است بايد هميشه جانب احتياط هاي مضاعف ِسبز و قرمز و سياه و...را نگه دارد، يا فحش خورش را ملس كند كه تهمتها را براي ازاد انديشيدن و ازاد نوشتن به جان بخرد و بكوشد كه قلمش را به نان نفروشد ، هم ، موضوعي نيست كه بر شيفتگان فرهنگ سرزمينمان پوشيده باشد [١]. نيز به گمانم براى پرداختن به زناني كه در بدنه ي اجرايي و مديريت دولتي هستند، چون نمايندگان مجلس و مشاوران بخش زنان و جوانان فرمانداريها و بخشداريها هم در عين حال كه در كميت و كيفيت بسيار اندكند، جستار ديگري نياز است. زيرا در اين مقوله نيز چيزي فراي قانون و روابط قانوني و توانمندي و سواد فردي تايين كننده است . با اين همه نهاد قانون گذار نيز با وضع شروط و قوانين دست و پاگير براي حضور زنان، همچون لايحه ي ويراني خانواده( طرح حمايت از خانواده و شرايط استخدام سختگيرانه و محدود كننده براي زنان و دختران ، يا نياز به اجازه همسر يا پدر براي اشتغال ( همسر بايد به شكل ضمني شرعي و عرفي بودن كار زن ، محل كار او و فاصله اش از محل سكونت را تاييد و تايين كند)[٢] به اين ناتوانمند سازي ياري رساند. همچنين در بخش اجرايي با تمهيدات ويژه پيرامون محدود كردن رشد اقتصادي و طي مراتب اداري براي كارگران و فرهنگيان و دانشجويان از طرفي و به كار گرفتن و بسيج رسانه هاي وابسته( از تبليغات خياباني خانواده هاي پرجمعيت گرفته تا پايين اوردن سن ازدواج از طرف ديگر [٣] ،همه و همه تاييد و تاكيديست برالگويي كه به دست خياطان قانونگذار و مجريانشان بريده شده است و با مدل تعريف شده ي زن سنتيِ موقوفه ي خانه و شوهر و فرزند دوخته شده است و به هر فريب و تبليغ ، حتي علي رغم تلاش جنبشهاي برابري خواهانه ي زنان ،قرار است بر تن زن ايراني پوشانده شود . به اين ترتيب هم ويترين زنان فعال در پوشش و روش اسلامي مان در منظر جامعه ي جهاني سر جايش خواهد بود و هم مدعياني كه اعاده ي حق كنند و بدانند و بتوانند به شماره اندك خواهند شد.
تبعيض در تحصيلات مقدماتي
چندي پيش رييس انجمن مدد كاري اجتماعي اعلام كرد كه ٢٥ درصد دانش اموزان سالانه ترك تحصيل ميكنند [٤]. روشن است اين امر محصولي است از افزايش معنا دار امار طلاق و شمار خانواده هاي بي سرپرست يا بيكار شدن روز به روز كارگران و افزايش امار اعتياد زنان و مردان و فقر[٥] . با وجود تمامي اين مشكلات ، همواره به خاطر ديد امنيتي و سياسي حاكم ، ارگانهاي متولي اين امر ، حتي از دادن امار دقيق پيرامون ان طفره ميروند . امسال بودجه ي اختصاص يافته در رديف بودجه ي سال ٩٣ به بخش فرهنگ و اموزش و پرورش و اموزش عالي كاهش چشمگيري داشت و در بهمن ماه ،توسط اعضاي كمسيون اموزش و تحقيقات مجلس هم در صحن علني مورد اعتراض قرار گرفت [٦]. افزايش تعداد افراد بي سوادو امار رو به رشد افرادي كه در رده هاي سني متفاوت از تحصيل باز ميمانند البته اسيبي فراي جنسيت است . اما در همين امر هم بنا به نظر كارشناسان ،دختران ،در امار بر پسران پيشي گرفته اند[٤]. امار ترك تحصيل دختران در كردستان و استان سيستان بلوچستان و نواحي از خراسان نگران كننده اعلام شده است . مقاله اي در روزنامه ي خراسان ،پس از انجام مصاحبه هايي با دانش اموزان روستايي ، كمبود امكانات اموزش در مناطق روستايي ، ازدواج زودهنگام دختران، فقر اقتصادي و عدم سرمايه گذاري حمايتي را از عوامل اصلي ممانعت از تحصيل دختران اعلام كرد. از طرف ديگر ابزار اموزشي نيز به ترويج فرهنگ مرد سالاري و توصيف نقشهاي از پيش مشخص شده براي زنان ، در جامعه ي سنتي و مذهبي ياري ميرسانند.به طور مثال در نتيجه ي تحقيقي كه روزنامه ي همشهري انرا به شكل مقاله اي پيرامون تحليل تصاوير كتب پايه دبستان منتشر كرد، به طور خلاصه، چنين نتيجه گرفته شد كه در مقطع دبستان ، در ١٧٠٠ تصويري كه در كتابهاي فارسي تا قبل از پايه پنجم وجود دارد تنها ٢٥٪ متعلق به زنان است. در ١٥٣ مورد ي كه در اين كتابها به روابط فاميلي اشاره شده است تنها ٣٩ درصد ان زنانه است واين در كتابهاي پنجم دبستان فقط در يك مورد خلاصه ميشود. در مورد معرفي مشاغل نيز از ٤٩٧ مورد شغل، تنها١٠ درصد ان مربوط به مشاغلي است كه در فرهنگ ما زنانه تلقي ميشوند و اين خود نمونه ي اشكاري از ويرايش كتابهاي درسي با نگاه جنسيتي است [٧]. با نظر به اينكه در مقطع دبستان دانش اموزان زمان زيادي را صرف رونويسي از كتابهاي درسيشان ميكنند ، ميتوان به اهميت بررسي اسيب شناسي اين موضوع پي برد .
محدود كردن دايره ي انديشه ورزي پيرامون نقش زنان و شكل حضور اجتماعي انها ، حتي پيش از ورود به دبستان شكل ميگيرد. به طور مثال طرح تفكيك جنسيتي در پيش دبستانيها ي خصوصن دولتي، در بسياري از شهرها هم اكنون اجرا ميشود [٨] . خبر گزاري فارس هم به عنوان يك كار فرهنگي در طول سالِ گذشته شروع به انتشار سلسله مقالاتي كرد با موضوع حجاب در مهدكودكها . به گفته ي بنيانگذاران طرحِ[" پايه هاي سست عفاف در مهدهاي كودك" اموختن در دوران كودكي تا ابد در ذهن ميماند و اين اموختني اگر ناپاك باشد نسلي را ناپاك خواهد كرد!( نقل قول از سايت)] نكته قابل توجه در ماجراي اين پالايشِ از كودكي و لزومش ،انجا شكل ميگيرد، كه اغازش بر پايه ي تغيير پوشش دختران خردساليست با سن زير ٦ سال و غير مكلف درهمان تعريف ديني .
محدوديت درتحصيلات دانشگاهي
بر طبق اخرين امار گيري سازمان اموزش ِ علوم و تحقيقات و فن اوري ، اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ، حدود ٦٤ هزار نفرند. از اين تعداد تنها حدود ١٢٪ را زنان تشكيل ميدهند [ ٩] .با علم به حضور پررنگ دختران در دانشگاه قابل بررسي است[١٠] كه چطور تعداد اندكي از انان موفق به ادامه تحصيل درمدارج بالاتر از متوسط ميشوند! طي اخرين مصوبات ،سياست كلي وزارت علوم بر اين قرار گرفت كه هيئت امناي هر دانشگاه پيرامون نحوه ي تكميل پذيرش ( براي ازمون دكترا علاوه بر ازمون ،مصاحبه و رزومه ي علمي نيز مهم است) و تعداد دانشجويان تصميم بگيرد . ظاهرن واگذاري تصميم به اين ترتيب راهيست براي تطابق تعداد دانشجويان با امكانات علمي هر دانشگاه، اما زماني كه بدانيم هيئت امناي دانشگاههاي ايران در بيش از ٧٠ درصد موارد از مردان تشكيل شده است پي خواهيم برد كه چطور انتخاب و نگاه جنسيتي در اين چرخه مرتب تكرار خواهد شد. بررسي امار دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع تحصيلي عالي ، اين گفته را تاييد ميكند، امار پسران در مقطع كارشناسي ارشد ٩/١ برابر و در دكتراي حرفه اي تخصصي ٢/١ برابردختران است [ ١١]. بر خلاف مقاطع تحصيلي پايين در مقاطع بالاتر كم رنگ بودن حضور زنان بسيار روشن است. ازدواج ، هزينه هاي بالاي تحصيلات تكميلي و اولويت بندي خانواده ها در سبد اقتصادي بر اساس جنسيت، عدم وجود امكانات كار برابر، عدم امكان كسب تجربه هاي برون مرزي برابر، از عوامل بازدارنده براي دختران در انتخاب ادامه ي مسير تحصيل برشمرده شده است.
سايت بهار در خرداد ماه امسال نوشت ، خبرنامه اي با مُهر دفتر حقوقي وزارت علوم منتشر شده ست ،مبني بر اينكه براي دختراني كه تقاضاي دريافت بورسيه دارند در مقطع دكترا ي خارج از كشور شرط تاهل نيز بايد لحاظ شود. مدير كل اداره ي بورس و امور دانشجويان اعلام كرد كه اگر دانشجويان متقاضي بورس دكترا متاهل باشند، ٦٠ درصد مقرري همسر را هم دريافت خواهند كرد. البته وي به شكل ضمني اعلام كرد كه ترجيح ان سازمان در ارسال دانشجويان دختر متاهل است [١٢] . اين كشمكشها در مجلس پنجم هم به لحاظ رسمييت دادن به اين ماجرا ادامه داشت ،اما، اين شرطيست كه غالبن به شكل غير رسمي عنوان شده و قابليت پيگيري چنداني ندارد، ولي وجود قباله ي ازدواج براى دختران ،از مداركي است كه ميتواند براي تقاضاي بورسيه ي دكترا، امتياز اور باشد.
علاوه بران طرح قوانيني چون بومي سازي دانشگاه و تفكيك جنسيتي كه هر دو در راستاي محدود كردن دختران است نيز در امتياز بندي پس از ازمونهاي ورودي و تعداد پذيرش دانشجويان و در محاسبات كميتي جنسيتي ، نزديك به ٥ سال است كه اعمال ميشود . از سال ٩١ در دفترچه هاي سازمان سنجش كشور بسياري از دانشگاههاي دولتي[١٣] ( چون مطابق قوانين، دانشگاههاي پيام نور، غير انتفاعي، ازاد،و علمي كاربردي، تعهدي در مورد خوابگاه ندارند) اعلام داشتند كه تعهدي در دادن خوابگاه و در برخي اوقات سرويس اياب و ذهاب به دانشگاه را ندارند. اين در حاليست كه در بسياري از مواقع پرديس دانشگاهها معمولن تا محدوده ي شهري فاصله دارد.با توجه به فرهنگ غالب در خانواده هاي ايراني و نيز شنيدن اخبار ناامنيهايي كه براي دانشجويان دختر اسيب رسان بوده ، اخبارموردي از دزديده شدن دانشجويان ، يا همين خبر اخير خودكشي دختر دانشجويي در فرار از دست متجاوزين ، يا پخش سريالهايي با مضمون انحرافات اخلاقي در خانه هاي دانشجويي ) بديهيست كه اين شرطي بسيار محدود كننده است براي دختران [١٤]. در بسياري از مواقع خانواده ها بدون در نظر گرفتن كيفيت دانشگاه يا رشته ي تحصيلي تنها با توجه به مسافت و دور و نزديكي به شهر و يا استان محل زنگيشان ، دانشگاه را براي دخترانشان انتخاب ميكنند . علاوه بر ان در مواردي هم نوع پوشش دختران با تاكيد تعريف شده است. مثل جملاتي از اين دست كه داشتن چادر الزاميست! ميتوان در اين ليست به اموزشكده ي فني و نقشه برداري وابسته به سازمان نقشه برداري كشور، دانشكاه كشاورزي كرج، اموزشكده محيط زيست كرج، دانشگاه سلامت و محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ي علوم اقتصادي، دانشگاههاي گرمسار، گلپايگان ، اراك ، اروميه، الزهرا( با محدوديت و شرايط خاص) قزوين، دانشكاه تهران( شرط چادر و محدوديت ظرفيت) و بسياري ديگر كه در اين ليست بلند بالا جاي دارند. وضع اين محدوديتها و سهميه بندي بر اساس مناطق سه گانه در سازمان سنجش در واقع ابزاريست كه ايده ي هر دانشجوي دختر بهتر است دست كم در استان خودش تحصيل كند را دامن ميزند و تحقق ميبخشد . اين بدان معنيست كه حضور دانشجويي از سيستان و بلوچستان در تهران ،بسيار دشوار به نظر ميرسد.به اين ترتيب فرصتهاي بسياري براي خودباوري ، تجربه ي زندگي مستقل، جستجو و يافتن موقعيتهاي كاري و ادامه تحصيل بهتراز دختران جواني كه در جغرافياي ايران به حاشيه رانده شده اند، گرفته ميشود. نيز در همين سال سياهه ي بلند بالايي از ٣٦ دانشگاه كشور در دفترچه ي انتخاب رشته ي سازمان سنجش منتشر شد، كه بيانگر كاهشِ ( يا حذف ) ظرفيتِ پذيرشِ دختران در برخي رشته ها بود. رشته هايي مانند مهندسي كشاورزي با گرايش مكانيك ماشينها ، مهندسي مواد گرايش متالوژي صنعتي، مهندسي معدن،مهندسي برق و قدرت و در مورد برخي دانشگاهها چون محقق اردبيلي حتي رشته هايي چون امار و فيزيك هسته اي، يا مثلن در دانشگاه بين المللي قزوين علوم سياسي، وبيش از اين،عليه دختران ، محدود يا منحصرشدند . البته اعلام شده است كه با برگشتن برخي از رشته هاي مقاطع ارشد و دكتراي حذف شده( با دليل اسلامي كردن ) ديگر رشته ها نيز مورد بازبيني قرار خواهند گرفت . در زمان تصدي گري رستم قاسمي نژاد در سمت وزير نفت پيرامون ورود زنان به دانشگاه صنعت نفت ، از طرف او اعلام ممنوعيت شده بود.
ورود به به زير مجموعه هاي وزارتخانه ي دادگستري نيز سالهاست نه تنها از قانون بلكه از خيال دختران و زنان مان نيز پاك شده است (تحت عنوان قاضي يامثلن دادستان ) به اين ترتيب، علي رغم انكه دخترانِ جوانِ ما بر اساس امار ،در ورود به دانشگاهها از پسران پيشي گرفته اند با انبوهي از مشكلات مواجهند كه تبعيض موجود در ساختار اموزش عالي را همواره به انها ياداوري ميكند.
درهاي بسته ي كاردر مشاغل آزاد
امار نشان ميدهد كه اغلب زنان تحصيلكرده كه به كار افريني اقدام ميكنند (حتي اگر خودشان در رشته هاي فني تخصص و تحصيلات داشته باشند ) گرايش دارند كه در حوزه ي خدمات شروع به كار كنند. به نقل از مقاله اي منتشر شده در مجله ي تجارت در بهمن ٩١ ، نويسنده ي مقاله كه خود استاد دانشگاه است در توضيح نتيجه اماري كار تحقيقاتي كه انجام داده است چنين تحليل ميكند: به نظر ميرسد فعاليت خانمها در جامعه در كسب و كارهاي خدماتي مقبوليت و مشروعيت بيشتري دارد تا زني كه مثلن در راس كارخانه باشد.
اين نگرش با توجه به امار ارائه شده در كتابهاي درسي و الگو سازي زنان در مشاغلي چون خياطي ، اشپزي، ارايشگري يا حداكثر اموزگاري كاملن تطابق دارد. از طرف ديگر اين الگو به كرات در رسانه ها ، از بيلبوردهاي فرزند بيشتر، زندگي شادتر ( انهم بدون حضور مادر خانواده ي در تصويرتبليغاتي ارائه شده ) گرفته تا سخنان مضحك رييس سازمان صدا و سيمادر مورد خبر بارداري مجري برنامه ي تلويزيوني[ ١٥] ( برنامه اي براي مخاطب كودك و خردسال) گوياي تلاش همه جانبه ي سيستم است در تلقين و جايگزيني نقش خانه داري و مادري براي زنان و دختران جوان. امار پذيرش مراكز تربيت معلم كه با اختلاف فاحش ٧٠ ، و ٣٠ به نفع دختران مصوب شده نيز ابزار و اهرم ديگري است براي قرار دادن زنان در جايگاهي كه سيستم برايشان تعريف كرده است.[١٦]
امار نشان ميدهد در سال ١٣٨٩ از ٢١ ميليون فردِ به عنوان شاغل ثبت شده ، تنها ٢ ميليون و ٦٠٠ هزار نفر انها زن هستند. [١٧]
اين امار در سال ٩٢ چنين تغيير ميكند كه از ٢٤ ميليون نفر شاغل تنها، ٥ ميليون نفر يعني حدود ١١ درصد را زنان تشكيل ميدهند.
بر اساس اماري ديگر منتشر شده از مركز امار ايران ، زنان ايراني كمتر از ١٤ درصد در فعاليتهاي اقتصادي مشاركت دارند. در اين مورد معاون امور زنان دولت وقت به نقل از روزنامه ي جمهوري اسلامي از حضور كمرنگ زنان در اصناف اعلام نگراني كرد و دربخشي از سخنانش از كانون وكلا خواست تا پيرامون رفع موانع قانوني اين موضوع پيشنهادات خود را ارائه دهند.[ ١٨]
خانه نشين كردن ِسيستماتيك زنان و واداركردنشان به تشكيل خانواده ( انهم در الگوي ارائه شدهي سيستم ، چون به طور مثال تشكيل خانواده براي دو همجنس يا حتي يك زن و مرد خارج از رابطه رسمي و شرعي ثبت شده ، غير قابل پذيرش و مجرمانه است ) فرمي قانوني به خود گرفت واين موضوع در ماده ي ٩ طرح جمعيت و تعالي خانواده كه براي استخدام زنان مجرد محدوديتهاي بساري قائل شده تا انجا پيشرفت كه حتي منجر به اعتراض معاون امور زنان و جوانان دولت جديد هم شد. و اين قوانين را نيازمند بررسي بيشتر دانست.
از موارد ديگر مربوط به مشاغل ازاد ميتوان به قانون تصويب شده ي جديدي( اذر ٩٢) اشاره كرد كه بر اساس ان زنان به دستور اماكن و نيروي انتظامي نميتوانند به عنوان مباشرو مشاور املاك فعاليت كنند. اين در حاليست كه ٦٦٪ پروانه هاي كسب مشاورين املاك تهران متعلق به زنان بود.[١٩]
سهم زنان از حوادث كار در سال ٨٩ ، برابر با ٢٢٪ اعلام شده است . و اين امار اشكار است كه بدون احتساب مسائلل و مشكلات جسمي ناشي از كارهاي طولاني مدت و طاقت فرساييست كه به علت عدم ايمني محيط كار و ابزار و رعايت زمان ِاستاندارد حاصل ميشود و اثرشان در طول زمان اشكار ميگردد ( بطور مثال كارگران قاليبافخانه ها) . بنا به يك گزارش تحقيقاتي از شهر يزد ، نيمي از زنان كارگر صنعت قالي و گليم كشور كمتر از ١٦ سال سن دارند، و در روز بيش از ١٢ تا ١٦ ساعت كار ميكنند [٢٠] . امار غير رسمي ميگويد ٩٠ درصد كارگران اين صنعت زنان هستند و اغلب به بيماريهاي بينايي و كمر درد و سر دردهاي مزمن و بيماريهاي تنفسي ، مبتلا هستند، كه از عواقب كار ِدراز مدت در كارگاههاي قاليبافي غير استاندارد است. در حاليكه دومين ِامار مرگ و مير در ايران به حوادث حين كار مربوط ميشود ،امار نشان ميدهد (به نقل از خبر گزاري ايلنا) روزانه ٥ تا ٧ نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشي از كار از دست ميدهند. اين امار به خودي خود وحشتناك است و از انجمله ميتوان به سقوط كارگران ساختماني و يا كشته شدن دو كارگر زن در توليدي خياطي در تهران در ماه اخيراشاره كرد[٢١] ( بنا به نظر پزشكي قانوني مرگهاي ناشي از حوادث كار ٢٤ برابر افزايش يافته است ) . اسيبهاي جسميِ كارگران زن و دختران جوان يا نوجوان كارگاههاي قاليبافي و يا كارگران روز مزد، با كارهايِ فصلي كه اغلب در كارخانه هاي توليديِ فراورده هاي كشاورزي و بسته بدني مشغول به كارند، از جمله دردهاييست كه اغلب از ديده ها و امارها پنهان ميماند. بنا بر قانون كار ايران ، زنان كارگر نبايد كارهايي را كه به سلامت جسمي اسيب رسانده و سخت و طاقت فرساست ، انجام دهند[ ٢٢]. كار در كنار كوره ها ، تونل، معادن، كشتارگاهها، جوشكاري و پرس ، را ميتوان به عنوان نمونه ،مثال زد. براي زنان اين مشاغل سخت به حساب مي ايند. اما تعداد بسياري از زنان و يا حتي دختر بچه ها در كارگاههاي كوره پزي ، علي رقم غير قانوني بودن، مشغول بكارند.شوراي عالي كار اسفند ٩٠ حداقل دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار را براي سال ٩١ چنين تصويب كرد: مبلغ ٣٩٨ هزار و٧٥٤تومان حداقل دستمزد و براي سال ٩٢ مبلغ ٤٨٥ هزار تومان . بعد از ان خبر گزاري ايسنا، نوشت بنا بر امار رسمي ِمركز امار ِايران و در مقايسه ي تطبيقي با براوردهاي تامين اجتماعي ، زنان در ايران حداكثر نصف مردان دستمزد مي گيرند.
علاوه بر اين در سياستهاي تعديل نيرو هم كه اين روزها به علت بحران اقتصادي گلوي كارگران و كارمندان بيشماري را مي فشارد، زنان سهم ويژه اي دارند. در ماههاي اول سال يكي از فعالين حقوق كارگري زنان در استان اذربايجاب شرقي گفت كه بنا به گزارشات موجود بسياري از شركتها خصوصن شركتهاي خصوصي ،زنان از مزاياي قانون كار مثل حق اولاد محرومند و فقط دستمزد پايه را دريافت مي كنند . او از عدم حمايت زنان فراكسيون مجلس ابراز نااميدي كرد و افزود كارگران زن اولين قربانيان تعديل نيرو و دستمزد هاي تبعيض اميز جنسيتي هستند [٢٣]٠ ايلنا خبرگزاري كارگري ، سهم زنان در كل اشتغال كشور در ٤٠ سال گذشته را ١٠ درصد اعلام كرده و مينويسد كه از جمعيت فعال اقتصادي ، تنها ١٢٪ زنان هستند، بدين معنا كه سهم زنان از تعداد بيكاران كشور دو برابر سهم انان از كل اجتماع است. [ ٢٤] . سال ٨٩ و ٩٠ رييس دبيرخانه ي شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان گفت ، در اشتغال كشور به طور كلي نابرابري نسبيتي وجود دارد و ايليا كه خبر گزاري رسمي خانه كار است نوشت پيشرفت شغلي زنان كارگر در ايران بسيار محدود است و با موانع جدي روبروست، و در كوچكترين بحران زنان كارگرند كه اخراج ميشوند و تبعيض تا انجاست كه در برخورد با كارگران هم مشهود است. چندي قبل همين خبر رساني در مورد منطقه اي در نيشابور نوشته بود كه در انجا كارگران زني در قاليبافخانه كار ميكنند كه براي ١١ ساعت كار تنها ٤٧ تا ٥٠ هزار تومان ميگيرند[٢٥] . از زمانِ تصويب قانون در سال ٨٨ مبني بر بيمه كردن افراد ِ مشغول به حرفه هاي صنايع دستي تا كنون، پس از گذشت ٤ سال ،به گفته ي مدير عامل اتحاديه ي فرش دستباف ايران تنها ٣٠ ٪ قاليبافان تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته اند. و ايراد بزرگي نيز ، بر اين قانون وارد است و ان تحت پوشش نبودن زنان بالاي ٥٠ سال است . در حاليكه اين زنان، اغلب از سنين كودكي وارد اين حرفه شده اند و سلامتي خود را در طول ساليان از دست داده اند و به اين بيمه با فوريت بيشتري نياز دارند. نيز وضعيت زناني كه كار سوزن دوزي يا بلوچي دوزي را به شكل حرفه اي انجام ميدهند. به طور ميانگين ، زناني كه توليد صنايع دستي را به عنوان شغل دنبال ميكنند با حمايتي حداقلي پيش ميروند. در حاليكه در مقام مقايسه ،براي توليدگران صنايع ِدستي ِفلزي (كار با مس و برنج و نقره، يا چوب) كه بيشتر به شكل سنتي ،توسط مردان انجام ميشود، اين حمايت در قالب نمايشگاههاي بين المللي و وامهاي تاسيس كارگاه وجود دارد، اندك نورِاميدي كه براي گبه و بلوچي دوزي و پته دوزي ورشتي دوزي ، كور و تاريك ميشود.
دويدن براى رسيدن به شرايط ورزشي برابر
مرضيه ي اكبر ابادي كه از ٨٨تا ٩٢ معاون امور بانوان سازمان تربيت بدني ،بوده است ، اعلام كرد كه نگاه جنسيتي و تفكر جنسيتي برهمه ي حوزه هاي مالي ، فني، تدارك، و اعزام تيمها براي مسابقات برون مرزي تاثير ميگذارد [٢٦] .اولويت بنديها در اين مسائل هميشه جنسيتي بوده است.مستقل از تمامي كمبودهاي موجود ، در اختصاص بودجه و فضاهاي ورزشي عموميِ مناسب و ديدگاه محدودكننده اي كه در مقوله ي ورزش همگاني و دوچرخه سواري براي زنان وجود دارد، مقوله ي ورزش تخصصي و حرفه اي هم براي خودش داستاني است كه حتي يك دونده ي قهرمان، مانند مريم طوسي هم به انتهايش نميرسد.
خبر گزاري ايسنا ، به نقل از دو بانوي ورزشكار سرشناس ايراني، الهه احمدي و مريم طوسي نوشت، فدراسيون هيچ حمايتي از ورزش بانوان نميكند. تقديري از ورزش بانوان نميشود. و نبود كارشناس حرفه اي و نيز وضعيت پيچيده و غير شفاف طراحي پوشاك و حذف تيمهاي زنان ايران ، در عرصه هاي اسيايي و جهاني ، به علت عدول از قوانين فدراسيون ، بخصوص در مورد پوشش، و نيز شرط زن بودن سرمربي براي ورزشكاران محدوديتهاي بسياري بوجود اورده است [٢٧]. نبودن اسپانسر از مشكلات جدي ورزش حرفه اي براي بانوان در ايران است چون پخش بازيهاي بانوان در تلويزيون ممكن نيست و در باشگاههاي ورزشي هم با محدوديتهاي بسياري مواجه است با وجود اين همه ،مبينيم كه چطور انگيزه ي ورزشكاران هم ازبين ميبرد. و گهگاه خبر حضور بانوان ورزشكار ايراني را تيمهاي ملي كشورهاي دور و نزديك مي خوانيم [٢٨]. در همه جاي دنيا وقتي كه ورزشكاري به ان درجه از امادگي و تجربه ميرسد كه در عرصه هاي جهاني مي تواند كسب ِمدال كند از لحاظ اقتصادي به زاوري ميرسد و محبوبيت عمومي اش هم به شدت افزايش مي يابد. اما در ايران مشكلات مالي و قانوني گاه چنان مانع كار حرفه ايست كه ورزشكاران ترجيح ميدهند براي تيمهاي غير ايراني ورزش حرفه اي كنند. از شرايط اوليه براي دريافت مجوز تاسيس باشگاههاي ورزشي نيز شرط تاهل است كه به عنوان اولين شرط در فرم درخواست ذكر شده است [٢٧]
سخن يكي مانده به اخر
با اين همه در نتيجه گيري نهايي ميتوان به اين موضوع رسيد كه عدم وابستگي مالي براي زنان، مستقل از نقششان در ساختار جامعه ي سنتي يا مدرن، مذهبي يا سكولار ِايران امروز و فردا ، اين امكان را فراهم خواهد كرد ، كه بتوانند با قدرت تصميم بگيرند ، انتخاب كنند ، حمايت كنند و حضور خود را به اثبات برسانند. نقش ِدلخواه و در حد توانشان رابپذيرند و در نقشپذيري، ياري رسان باشند. توليد كنند و مصرف كننده ي صرف نباشند.
رسيدن به اين موضوع در بستر جامعه ي ايران نياز به اميد و شناخت ِابزارهر چند محدود ِموجود دارد. امكانهايي كه بشود با ان اموخت ،تغيير ِالگوهايي كه مادران به دختران و پسرانشان وانان به فرزندانشان معرفي كنند . خود باوري و شكستن و عبور از ساختاري سنتي كه زن را نفقه بگير مي خواهد .
من اين بارقه هاي اميد را در چشم دختران جواني كه با هزاران ارزو راه تحصيل در خارج از كشور را در پيش گرفتند ديده ام ، بسياري از انان سختي و ناامني و درشت شنيدن را كه حاصل اين انتخاب است به جان ميخرند. ان را در ياداشتهاي دختر جوان دانشجوي رشته ي پزشكي كه اعتراض به نگاه جنسيتي استادش را با اندوه در وبلاگش توضيح ميدهد خوانده ام، درصحبتهاي زني كه زنبوردار نمونه ي استان شده بود،در تلاش دختران ، براي لحاظ كردن حق كار و تحصيل در شرايط ِضمن عقد وتلاش زنان وكيل در اشنا كردن ديگر زنان با حقوقشان، ويا كارگاههاي اموزشي و گفتمان براي زنان روستايي ،همه نمونه هايي است از اين دست. اين راه درازيست كه روش طي كردن ان هنوز چندان روشن نيست اما رفتن و پيش افتادن در ان يكي از نيازهاي جامعه ي امروز زنان ايران است.
سخن اخر
با سپاس از مادرِ نازنينم و تمامِ دانش اموزان ِدخترم ، كه در سالهاي نه چندان دور، اما در جغرافيايي دور ( جايي نزديك مرز افغانستان ) با تلاششان برايم قوت قلب بودند و هستند.
پانوشت و منابع:
مراجعه کنید به http://www.momtaznews.com/%D8%A7%D9...
٩ - امار موجود در سايت هاي هر دانشگاهةهم موجود و قابل مقايسه است كه من مراكز ١٠ استان را جستجو و با هم مقايسه كردم.
برگرفته از «تغییر برای برابری»
