یک بدعت جدید قضایی: شلاق و زندان، تاوان حق‌طلبی کارگران
دخالت دستگاه قضایی در اختلاف بین کارفرما و کارگران پتروشیمی رازی و محکومیت چهار فعال کارگری به زندان و شلاق، این نگرانی را ایجاد کرده که این برخورد به یک رویه تبدیل شود؛ برخوردی که آشکارا مخالف با موازین قانونی داخلی و مقاوله نامه های بین المللی است.
به گزارش کلمه، دادگاه عمومی بندر امام خمینی(ماهشهر)، ۴ فعال کارگری پتروشیمی رازی را به تحمل ۶ ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. در رأی دادگاه آمده است که شاکی(کارفرما) مدعی شده است که این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک کردند و با طرح درخواست‌های غیرموجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شدند.
اما ماجرا از کجا شروع شد؟
پتروشیمی رازی واقع در بندر امام خمینی(ماهشهر) حدود ۳ هزار کارگر و کارمند دارد. از این تعداد، ۱۸۵۰ نفر، کارگر پیمانی هستند. کارگران پیمانی با اینکه از نظر کیفیت کاری و حتی تحصیلات با کارمندان رسمی تفاوتی ندارند، اما دستمزد آنان بسیار پایین‌تر از کارمندان رسمی است.
روز ۱۸ دی ماه سال گذشته، حدود هزار نفر از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی در اعتراض به این تبعیض در برابر ساختمان دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. در نظر گرفتن مزایایی مانند «سختی کار» در حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار نیز از دیگر مطالبات صنفی آنان بود.
یکی از کارگران معترض در اولین روز تجمع به «ایلنا» گفته بود که مشکلات آنان از اسفند ماه سال ۸۷ آغاز شده است. یعنی زمانی که ۸۵ درصد سهام پتروشیمی رازی به بخش خصوصی واگذار شد (یک شرکت از ترکیه به نام «گوبره تاش» و ۳ شرکت ایرانی). او با ناچیز خواندن حقوق کارگران پیمانی نسبت به کارمندان رسمی این مجموعه گفته بود که حقوق کارگران پیمانی بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است، اما حقوق ماهانه کارمندان رسمی تا چندین برابر این مبلغ است.
تجمع کارگران پیمانی در روزهای بعدی نیز ادامه یافت. اما تجمعات اعتراضی کارگران پیمانی پتروشیمی رازی سرانجام خوشی برای کارگران به‌همراه نداشت و با احضار ۸ کارگر به دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر به اتهام «اخلال در نظم و توهین و تهدید » خاتمه یافت.
در پرونده‌ای که برای کارگران تشکیل شده، کارفرما به‌عنوان شاکی معرفی شده است. ۴ کارگری که حکم شلاق و زندان گرفته‌اند، در جریان اعتراضات کارگران پتروشیمی در سال ۹۲ به‌عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند.
منصور برات‌زاده، مدیر روابط عمومی پتروشیمی می گوید: «نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آنان از ما. این ۴ کارگر، نماینده کارگران هستند. اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعار دادن آنان را می دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند».
اما آقایانی که از ارگان ذیربط می‌آمدند، چه کسانی بودند؟ مأموران دادستانی یا مأموران وزارت اطلاعات؟ و مشخص نیست آیا این آقایان، مسؤول رسیدگی به خواسته‌های کارگران و طرف صحبت آنها هستند؟
مسؤول مجمع نمایندگان کارگری بندر امام خمینی(ماهشهر) در گفت و گو با «ایلنا» می‌گوید: «صدور حکم مجازاتی چنین سنگین و برچسب‌دار برای کارگرانی که کارفرمای اصلی آنان یک شرکت ترکیه‌ای است، نوعی استثمار نیروی کار ایرانی تلقی می‌شود که سود زحمات طاقت‌فرسای‌شان را تقدیم یک شرکت خارجی می‌کنند. چسباندن انگ‌هایی چون «اخلال در تولید» به کارگران، زهرچشم گرفتن از کارگران و وادارکردن‌شان به سکوتی اجباری در موارد مشابه است.»
از نظر فعالان کارگری، عدم پایبندی به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و فقدان تشکل‌های مستقل کارگری از دلایل اصلی صدور چنین احکامی است. سازمان بین‌المللی کار در مقاوله‌نامه ۱۵۸ و توصیه‌نامه‌های ۱۱۹ و ۱۶۶، هر گونه فعالیت صنفی، داشتن عقاید سیاسی و مانند آن را دلیل موجهی برای اخراج کارگر یا شکایت قانونی کارفرما به حساب نمی‌آورد.
از نظر حقوق‌دانان نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی(ماهشهر) صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده‌ای را ندارد. مرجع رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش‌بینی شده است. قانونگذار در فصل نهم قانون کار مصوب سال ۶۹، تشکیل جلسات سازش در کارگاه و نیز هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را به‌عنوان مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما تعیین کرده است.
دادگاه عمومی بندر امام خمینی برای رسیدگی پرونده کارگران معترض از قانونی استفاده کرده است که هدف از تصویب و اجرای این قانون، مقابله با اوباشان و زورگیرانی بوده است که در جامعه اعمال قدرت می‌کنند.
صدور حکم محکومیت ۴ کارگر پتروشیمی رازی به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، مهم‌ترین ایراد حقوقی این پرونده است.
علاوه بر این از آنجا که کارفرما حاضر به انجام تعهد خود مربوط به افزایش دستمزد نبوده است، کارگران پیمانی پتروشیمی رازی دست به اعتراضی می‌زنند که بر فعالیت این واحد تولیدی تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر قرار است کسی را به‌دلیل «اخلال در نظم» تولید پتروشیمی رازی متهم کنیم ، این شخص کسی جز کارفرما نیست.
مسأله صدور محکومیت تعلیقی کارگران پتروشیمی رازی را نباید تنها به‌عنوان یک حکم دادگاه محلی تلقی کرد. این مسأله دارای ابعاد ملی است؛ زیرا اگر رسیدگی به اختلافات صنفی میان کارگران و کارفرمایان به دادگاه‌های جزایی واگذار شود، باید در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که سایر کارفرمایان نیز با نسبت دادن عناوین مجرمانه‌ای مانند «توهین» و «تهدید» به فعالان صنفی کارگری، آنها را راهی دادگاه کنند.
