با گشتی در گوگل می توان به سوابق مشابهی از فساد در واتیکان و در بین کاردینال‌ها، کشیش‌ها و اسقف‌های اعظم کشورهای مختلف دست یافت و شاهد بود که گردانندگان کلیساها و متولیان آن ٬ د
ر موارد زیادی درگیر خلاف‌های مالی و پولشویی بوده اند و هم اینکه درگیر فسادهای اخلاقی سریالی بی‌شمار با زنان و مردان و نوجوانانی بوده اند که به کلیسا می‌رفته‌اند. آخرین مورد آن در سال ۲۰۱۲ به تاسی از نام ویکی‌لیکس به نام واتی‌لیکس مشهور شد. واتی‌لیکس افشای سریالی اسنادی از فساد در تشکیلات پاپ بندیک شانزدهم است که مواردی از رشوه خواری٬ خرید شهود٬ فرار مالیاتی و حتی موارد متعدد فساد اخلاقی را شامل می‌شود.
حداقل در مورد واتیکان٬ در بیشتر موارد پس از افشاگری کار به رسیدگی قضایی و عذرخواهی مقام‌های رسمی و شفاف‌سازی رسیده است تا مومنان به کلیسا فکر نکنند نذورات انها باز هم صرف خرید آپارتمان‌هایی لوکس در مناطق گران قیمت رم می‌شود که کشیشان در آنها به ملاقات فواحش یا نوجوانان بروند. یا اگر نوجوانان خانواده‌های مذهبی به عضویت گروه کر کلیسا درآمدند کشیش‌ها به آنها به عنوان سوژه جنسی نگاه نکنند.
به عبارتیدیگل٬ سر بر آوردن فساد از همه دوائر و سازمان ها در سراسر جهان امکان‌پذیر است. اما به عنوان یک راهکار مدیریتی٬ اگر نمی‌توان مانع بروز گاه و بیگاه فسادهای مالی و اخلاقی در نهادهای مردمی شد حداقل٬ وقتی افشا شد معمولا خبر رسانی شفاف صورت می‌گیرد تا شهروندان قانع شوند که فساد یک رویه نیست٬ بلکه استثنایی است که قرار نیست تحمل شود.
بدترین اتفاق
بدترین اتفاق این است که در پرونده‌ای مانند سعید طوسی٬ همه افکار عمومی ایران در یک‌سو قرار گیرد و با تاسف٬ سعید طوسی و تشکیلات رهبر ایران در طرف دیگر. آنچه که مسئولان مربوطه در ارتباط با این پرونده درک نکردند این بود که این پرونده زلزله ای در باورهای عمومی مردم ایران به راه انداخت و اعتماد به مرزهای اخلاقی نظام را به خاک نشاند.
این زلزله هم مانند زلزله‌های دیگر کم‌کم آرام می‌شود٬ اما اگر پس از زلزله‌هایی سنگین آرامش و سکوتی احساس می‌شود٬ این سکوت ناشی از مرگ تدریجی آنهایی است که زیر آوار مانده‌اند و نجاتی برای آنها نیست. تا حدودی هم مانند سکوت پس از سقوط مناره‌های بزرگ است که وقتی افتاد همه چیز تمام است.
ضربه به امنیت ملی
در جریان درگیری‌های سیاسی در ایران اتهام اقدام علیه امنیت ملی اتهام رایج برای تسویه حساب جریان‌های امنیتی حاکم با هر تفکر و فردی است که با آنها هم‌سویی نداشته باشد. از روزنامه‌نگارانی که هیچ‌گاه سیاسی نبوده اند تا کارگرانی که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند، همگی به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌شوند. نرگس محمدی صرفا بخاطر تلاش برای لغو اعدام که حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان طرفدار دارد متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده و ۱۶ سال محکومیت دریافت کرده است. این در حالی است که ضربه‌ای که پرونده سعید طوسی بر باورهای اعتقادی مردم ایران باقی گذاشت از هر اقدامی علیه امنیت ملی سنگین‌تر بوده است.
به عبارت دیگر٬ نوع رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و بویژه سعید طوسی بخش مهمی از مردم ایران را به این قطعیت نزدیک کرده است که گویی ایران از سوی همان کسانی اداره می‌شود که به زبان ساده رابین هود علیه آنها می‌جنگید.
اگر سعید طوسی توانسته است نگاه مردم را به قرآن‌خوان ها و کلاس‌های قرآن و قرائت قرآن تا این حد تیره و تار سازد٬ ضربه‌ای به باورهای مردم و خط قرمز های جامعه ایران وارد کرده است که با هیچ تهدید دیگری قابل مقایسه نیست.
پیرو بحران‌هایی که منطقه خاورمیانه با آن درگیر است، در صورتی که مرزهای کشور با یک تهدید فرضی مانند جنگ هشت ساله مواجه شود و نیاز باشد تا بسیج عمومی و مردمی صورت بگیرد٬ یادآوری پرونده‌های بلاتکلیفی مانند سعید مرتضوی و نیز سعید طوسی سبب می‌شود تا اراده مردم برای فداکاری در راه کشور به‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد. توده‌های مردم معمولا وقتی حاضرند داشته‌های خود را در راه میهن قربانی کنند که اعتقادها و باورهای عمومی و نیز علقه‌های میهنی آنها همانند مسئولان حکومتی باشد. وگرنه همان مردمی که جان و مال خود را سی سال پیش در راه تامین امنیت ایران دادند خواهند گفت که خون آنها نباید به دفاع از کشوری صرف شود که منافع میلیاردی آن را دیگران به یغما می‌برند و امثال سعید مرتضوی و سعید طوسی در آن امنیت می‌یابند!
بازنده پرونده سعید طوسی چه کسی است؟
اینکه یک پدوفیل برای سال‌ها به نوجوانان معصوم خانواده‌های مذهبی دسترسی داشته و بدتر اینکه مصونیت شغلی مانع رسیدگی به پرونده او شده است، در هیچ نظام اخلاقی و قضایی قابل توجیه نیست. حال فرض کنیم که تشکیلات دفتر رهبر ایران عمدا در صدد پنهان کردن یک پرونده بدنام است و اصلا قصد دارد مانع رسیدگی به آن شود. اراده این نهاد برای نرفتن زیر بار این بی‌آبرویی منافاتی با این ندارد که رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضایی کشور مستقلا به مسئولیت خود عمل کند و حتی فشار افکار عمومی را از دفتر رهبر ایران بردارد. در واقع این ناکارایی و باندبازی‌های تشکیلات قضایی ایران است که باعث شده تا یک پرونده تقریبا عادی به پرونده‌ای تاریخی تبدیل شود تا در تاریخ قضا در ایران به نماد بی‌عدالتی و ظلم و ستم به مردم بی‌پناه ایران مشهور شود. به این‌ترتیب ٬ این رئیس قوه قضاییه کشور است که بزرگترین مسئولیت را در رسیدگی به این پرونده بر عهده داشته٬ ولی تسلیم مصلحت‌هایی شده که افکار عمومی بشدت به آن اعتراض دارند.
فرزانه روستایی، زیتون
