پرونده‌ای برای عبدالفتاح سلطانی
و اما پدرم …
از پدر من که مرد کوه و صحرا بود اندامی نحیف به جا مانده و بغضی سنگین در گلوی ما. فریادمان به هیچ کجا نمی‌رسد. حبسش ناعادلانه و محکومیتش غیرانسانی‌ست. جان با‌ارزشش به دست چند بازجوی امنیتی افتاده که با پرونده‌سازی‌های متعدد می‌خواستند (می‌خواهند) مانع کارش در خدمت به مردم شوند. آن‌ها با جان او و همه زندانیان بازی می‌کنند.
در آغاز هفتمین سال حبس عبدالفتاح سلطانی، این حقوقدان و وکیل دادگستری که سازمان عفو بین‌الملل به او لقب «شجاع» داده است، شرایط او از ۵۵۸ روز قبل که نامه دخترش منتشر شده، تغییری نکرده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای حبس طولانی‌مدت عبدالفتاح سلطانی را بی‌عدالتی عظیم و گواه بر سرکوب شدید کسانی خوانده است که برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند.
این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری این حقوقدان و وکیل دادگستری شده است.
مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل با اشاره به آغاز هفتمین سال حبس عبدالفتاح سلطانی که از سوی او، وکیل برجسته حقوق بشر و زندانی عقیدتی خوانده شده، گفته است: «حبس طولانی مدت عبدالفتاح سلطانی از سوی مقامات ایران، یک بی‌عدالتی عظیم و گواهی تلخ بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند. او هرگز نباید زندانی می‌شد و تاسفبار است که مجبور شده شش سال گذشته را که تقریبا معادل نیمی از حکم ناعادلانه‌اش است، در زندان بگذراند.»
عفو بین‌الملل تاکید کرده است عبدالفتاح سلطانی به خاطر دفاع از حقوق بشر به ۱۳ سال زندان محکوم شده: نشان دادن «عدالت کور» به یک عدالتخواه در ایران.
مگدلینا مغربی همچنین از مقامات ایران خواسته است عبدالفتاح سلطانی را فوری و بدون و قید و شرط آزاد کنند و به سوءاستفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پایان دهند: «آن‌ها همچنین باید تمامی ادعاهای بی‌اساس خود مبنی بر همکاری او (عبدالفتاح سلطانی) با گروه‌های تروریستی را رسما پس بگیرند و کارزارهای افترا و اتهام‌زنی به او را متوقف کنند.»
عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا و جایزه بین‌المللی حقوق بشر نورنبرگ است. او از شهریور ماه سال ۹۰ در زندان اوین دوران محکومیت ۱۳ ساله خود را پشت سر می‌گذارد.
او ابتدا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود. دادگاه همچنین او را به ۲۰ سال ممنوعیت از حرفه وکالت محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال زندان و دو سال ممنوعیت از وکالت کاهش یافت که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال از این حکم قابل اجراست.
همچنین بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم باشد، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند پس از تحمل یک سوم از دوران محکومیت، حکم آزادی مشروط فرد زندانی را صادر کند.
مائده سلطانی اما در ششمین سال حبس پدرش اعلام کرده بود با آزادی مشروط او موافقت نشده است
در کیفرخواست عبدالفتاح سلطانی ده‌ها نمونه از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری او به عنوان مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» مطرح شده بود. این موارد پذیرش وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی، «آن هم به طور رایگان»، اعتراض علنی به شکنجه و دادرسی‌های ناعادلانه در مصاحبه‌های رسانه‌ای، ارسال اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل، محکومیت تبعیض علیه اقلیت بهایی و مخالفت با مجازات اعدام را در بر می‌گرفت.
سلطانی همچنین به دلیل پذیرش جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ (از طریق همسرش)، به «پذیرفتن جایزه غیرقانونی و کسب مال نامشروع» متهم شده است.
او از زمان زندانی شدن در سال ۹۰، در شرایطی نامناسب به سر می‌برد و به مراقبت‌های پزشکی مناسب دسترسی ندارد. با وجود توصیه پزشکان، مقام‌های دادستانی، بارها با مرخصی درمانی یا اعزام او به بیمارستان مخالفت کرده‌اند.
دست کم در یک مورد، مسئولان زندان به خانواده او گفته‌اند دادستانی با مرخصی درمانی او مخالف است چون او همچنان «بر سر موضع» است.
موضع عبدالفتاح سلطانی اما دادخواهی است. او به جرم دادخواهی به زندان افتاده. این پرونده با مجموعه مطالبی درباره این حقوقدان و وکیل دادگستری، ادای دین به انسانی است که همچنان بر سر موضع انسانی خود ایستاده است: دادخواهی برای یک دادخواه
زمانه
