همه‌پرسی بر سر آینده اقلیم کردستان عراق، که بر پایه آمار منابع رسمی این سرزمین حدود نود و سه درصد از شرکت‌کنندگان در آن به سود استقلال رای داده‌اند، بحران بزرگ تازه‌ای را بر انبوه بحران‌هایی که منطقه معروف به خاورمیانه را دربر گرفته، اضافه می‌کند.
طلاق به سبک خاورمیانه‌ای
نفْسِ شدت گرفتن بحران‌های منطقه به دلیل برگذاری همه‌پرسی و نتیجه آن، طبعاً نمی‌تواند و نباید به عنوان ابزاری در جهت محکوم کردن گرایش‌های استقلال‌طلبانه کردهای عراق مورد استفاده قرار بگیرد.
کردهای عراق و ترکیه یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تحولاتی هستند که خاورمیانهٔ برجای مانده از فروپاشی امپراتوری عثمانی طی یکصد سال گذشته از سر گذرانده است.
این کردهای این دو کشور نیستند که در تبدیل منطقه به «بشکه باروت» باید سرزنش شوند.
ریشه دواندن گرایش‌های نیرومند «جدایی‌طلبانه» در میان کردهای عراق رویدادی غیرعادی نیست. در زمان امضای قراردادهای «سایکس - پیکو» در سال ۱۹۱۶، کسی از آنها نپرسیده بود آیا می‌خواهند در چارچوب مرزهای کشوری تازه به نام عراق زندگی مشترکی را با دیگر اقوام این سرزمین آغاز کنند. کم‌تر اتفاق می‌افتد که یک ازدواج اجباری زندگی آرامی را در پی داشته باشد. زندگی مشترک کردها و عرب‌ها در عراق نیز نمی‌توانست به تنش‌های خونین پی در پی منجر نشود.
البته جدایی میان عناصر تشکیل‌دهنده یک کشورْ الزاماً با خشونت و خونریزی همراه نیست. چند سال پیش جمهوری چک از اسلواکی جدا شد، بی آنکه فاجعه‌ای به بار آورد و خونی از دماغ کسی ریخته شود.
هم‌اکنون نیز در قاره اروپا چند کشور با احتمال فروپاشی روبه‌رو هستند بی آنکه کسی تصور کند با تجزیه این کشورها آسمان به زمین خواهد آمد. یک جریان بسیار نیرومند مدنی و سیاسی در منطقه کاتالان خواستار جدایی از اسپانیا است. اسکاتلند بین ماندن یا نماندن در بریتانیا نوسان می‌کند. در بلژیک، والون‌ها و فلامان‌ها با هم نمی‌سازند. در فرانسه منطقه کُرس (زادگاه ناپلئون بناپارت) گاه به گاه تمایل خود را به جدایی به نمایش می‌گذارد. بدون کم‌ترین تردیدی می‌توان گفت که طی چند دهه آینده، با توجه به تجزیه بعضی از واحدهای ملی، شمار کشورهای مستقل رو به افزایش خواهد گذاشت.
حتی در آمریکای شمالی، ایالت کِبک در کانادا گاه به گاه هوس جدایی می‌کند. یا در ایالات متحده آمریکا، جنبشی وجود دارد که از استقلال کالیفرنیا (کالگزیت) سخن می‌گوید؛ ولی منطقه خاورمیانه، اروپای غربی و آمریکای شمالی نیست. زیر پرسش رفتن مرزها در این منطقه، هر اندازه هم که موجه باشد، امواج خون در پی خواهد داشت. شوربختانه باید گفت که برای جلوگیری از فاجعه، فرصت زیادی باقی نمانده‌است؛ ولی در همین فرصت کم نیز باید واقعیت را گفت.
کسانی که در شرایط کنونی از ضرورت ثبات مرزهای موجود در خاورمیانه پرآشوب دفاع می‌کنند، الزاماً به طیف ملی‌گرایان افراطی و دشمنان قسم خورده حقوق اقلیت‌ها تعلق ندارند. البته جغرافیای سیاسی خاورمیانه یک بار برای همیشه ترسیم نشده و در این منطقه نیز، همچون بسیاری دیگر از مناطق جهان، بازآفرینی محدوده‌های ملی دیر یا زود مطرح خواهد شد؛ ولی چه بهتر که این بازآفرینی بر پایه اراده مردمانی برخوردار از حق گزینش آزادانه سرنوشت خود انجام بگیرد، نه با دست‌های خونریز توده‌های مسحور و مغلوب پیشوایان مذهبی یا ناسیونالیست.
بر پایه همین منطق می‌توان گفت که در وضعیت کنونی خاورمیانه، پیشرفت جامعه مدنی و آزادی‌های فردی و سیاسی مقدم بر ترسیم دوباره مرزهای ملی است.
متأسفانه آنچه در فرایند همه‌پرسی کردستان عراق گذشت، از پیدایش هوایی تازه در منطقه خاورمیانه خبر نمی‌دهد. همه چیز، در این فرایند، رنگ و بوی «خاورمیانه‌ای» دارد. حتی با حداکثر اغماض و حسن نیت، نمی‌توان از برگزاری یک همه‌پرسی واقعاً دمکراتیک در اقلیم کردستان عراق سخن گفت. آیا در زمان تدارک این همه‌پرسی، مخالفان استقلال از همان آزادی و حقوقی برخوردار بودند که موافقان استقلال؟ آیا مخالفان استقلال امکان آن‌را یافتند که طی یک مدت زمان کافی، در نهایت امنیت و بدون واهمه، از نظریات خود دفاع کنند؟
این که همه‌پرسی با نتیجه ۹۳ درصد به سود گزینه استقلال تمام شده، به خودی خود مسئله‌برانگیز است. همه‌پرسی‌هایی که در کشورهای دموکراتیک جهان انجام می‌گیرد، به‌ویژه وقتی پای تجزیه در میان باشد، معمولاً با تفاوت زیر چهار پنج درصد بین طرفداران و مخالفان یک گزینه به پایان می‌رسد (به عنوان مثال همه‌پرسی کبک در کانادا، همه‌پرسی اسکاتلند در بریتانیا و نیز «برگزیت»). تجربه تلخ تاریخ معاصر به ما می‌آموزد که باید به نتایج بالای هفتاد درصد به سود یک فرد، یک حزب یا یک گزینه مشکوک باشیم. تنها نظام‌هایی از نوع چائوشسکو هستند که به کم‌تر از نود درصد رضایت نمی‌دهند.
کردستان عراق در چنبر نفت
شکل‌گیری و رشد خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه‌های آن از سال ۱۹۹۱ به بعد آغاز شد و بعدها با قانون اساسی سال ۲۰۰۵ عراق رسمیت یافت، برای همه کردهای عراق سرچشمه امید و غرور بوده و هست. با این حال ساختارهای حکومتی اقلیم، که بر دو قدرت نظامی - سیاسی قبیله‌ای (حزب دموکرات کردستان و جبهه میهنی کردستان) تکیه دارد، نتوانست به الگویی برای توسعه دموکراسی در خاورمیانه بدل بشود. به علاوه مبتکر اصلی همه‌پرسی در زمینه استقلالْ مسعود بارزانی است که تداوم ریاستش بر اقلیم کردستان عراق از لحاظ قانونی با اما و چراهای زیاد روبه‌رو است.
در عرصه اقتصادی نیز اقلیم کردستان تمام و کمال به کشوری شباهت یافت که امروز می‌خواهد از عراق جدا بشود. در واقع قدرت سیاسی در اربیل همچون نظام حاکم در بغداد به‌شدت وابسته به نفت است و در همان گردابی فرورفته است که همه نظام‌های سیاسی متکی بر «طلای سیاه» را در خود فرو کشیده‌است. ذخایر نفتی اقلیم به حدود ۴۵ میلیارد بشکه می‌رسد که معادل یک‌سوم کل ذخایر نفتی عراق است. ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی اقلیم کردستان از محل نفت به دست می‌آید.
در پی کشمکش‌های طولانی با بغداد، اقلیم کردستان به تدریج تولید و صدور نفت خود را در دست گرفت و در این کار از کمک و سرمایه‌گذاری شماری از شرکت‌های بین‌المللی از جمله توتال، شورون و اگزون‌موبیل برخوردار شد. اقلیم در حال حاضر روزی ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند که تقریباً تمام آن از راه شاه‌لوله‌ای به بندر جیهان در ترکیه منتقل می‌شود و از آنجا به بازارهای جهانی می‌رود. اگر جدایی کردستان از عراق تحقق بپذیرد، طبعاً جایگاه این کشور در سطح جهانی هم از لحاظ ذخایر و هم از نظر ظرفیت صدور نفت کاهش می‌یابد.
طی یک دوران کم‌وبیش طولانی، اقلیم کردستان از اوج‌گیری مداوم بهای نفت برخوردار شد که تا مرز هر بشکه ۱۱۰ دلار پیش رفت؛ ولی متأسفانه در اقلیم نیز، همانند بسیار دیگر از کشورهای نفتی، افزایش درآمد نفتی به یک ریخت‌وپاش بزرگ منتهی شد. مثلاً با تزریق دلارهای نفتی، اربیل طی مدت زمانی کوتاه تغییر چهره داد و انباشته از برج و خانه‌های کاخ‌مانند و مراکز بازرگانی شد.
یکی دیگر از پیامدهای نفتی شدن کردستان، پیدایش فساد لجام‌گسیخته در این سرزمین است که حتی به بسیج افکار عمومی و تظاهرات گاه خشونت‌آمیز علیه رهبران اقلیم منتهی شده است. در عوض رهبران کردستان عراق برای ایجاد یک اقتصاد واقعی در این سرزمین تلاشی نکردند و در این زمینه نیز نتوانستند خود را از دیگر نظام‌های حکومتی خاورمیانه متمایز کنند.
با سقوط بهای نفت از سال ۲۰۱۴ به این سو، اقتصاد اقلیم کردستان در یک بحران عمیق فرورفت. خودداری بغداد از تأمین بخشی از بودجه اقلیم، جنگ با داعش و ورود انبوه پناهندگان به کردستان عراق، به این بحران دامن زد. در این شرایط کسری بودجه بالا رفت، نرخ رشد فروریخت و سهم فقیران در جمعیت اقلیم به بالای هشت درصد رسید. در این شرایط حقوق کارمندان اقلیم اغلب با یک تأخیر چندماهه پرداخت می‌شود، خزانه دولت خالی است، بدهی‌های خارجی رو به افزایش است و نفت به واسطه‌هایی چون ویتول، ترافیگورا و گلنکور پیش‌فروش می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقلیم کردستان عراق، راه نداشتن به دریا است. این مشکل، در صورت برخورداری از همکاری کشورهای همسایه، به آسانی قابل حل است. مسئله در آنجا است که در شرایط کنونی، با برگزاری همه‌پرسی استقلال و اعلام نتایج آن، کار به خصومت کشیده و به ویژه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، رسماً اعلام کرده‌است که انتقال نفت اقلیم به بندر جیهان را قطع می‌کند. در مورد دادوستدهای مرزی و ارتباطات هوایی نیز تهدیدهای مشابهی بر اقلیم سنگینی می‌کند.
اوضاع عمومی خاورمیانه و تنگناهای سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان، اعلام استقلال این سرزمین را به یک چالش بزرگ بدل کرده‌است. می‌توان امیدوار بود که رهبران اقلیم بخواهند از نتایج همه‌پرسی اخیر تنها به عنوان یک اهرم فشار در گفت‌وگوهای آتی خود با بغداد استفاده کنند.
ایران فردا
