«تا نگرید طفل کی نوشد لبن»
اتفاقات اخیر درباره دو شرکت آذرآب و هپکو، نه تازه‌اند و نه پیش‌بینی‌ناپذیر بوده‌اند. زمانی این دو شرکت تولیدی و فعال در عرصه ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی، با انباشت زیادی از بدهی و نیروی مازاد، به بخش خصوصی رسیده‌اند؛ چنین شرکت‌هایی وقتی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، همان چالش‌ها، همان آفت‌ها و همان مشکلات را با خود به همراه دارند. اگر فرض بگیریم که این واگذاری‌ها واقعا به بخش خصوصی صورت گرفته و در صحت و سلامت بوده است، تازه وضع بدتر هم می‌شود؛ چراکه یک بار سنگین مالی به‌صورت یک میراث تلخ و یک زخم به مدیران جدید می‌رسد. بحران از نقطه‌ای آغاز می‌شود که به‌جای درمان‌های ریشه‌ای، فنری را بیش از حد فشرده می‌کنیم.
هیچ‌کس موافق برخوردهایی که در روزهای اخیر با کارگران هپکو و آذرآب شده، نیست اما پرسش اینجاست که چرا چنین مشکلاتی که در بسیاری از این شرکت‌ها وجود دارد، به‌صورت ریشه‌ای و در زمان خود حل نمی‌شود تا هر روز شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم؟ آیا بهتر نبود به‌جای خاموش‌کردن صدای اعتراضات کارگران، روشی اقتصادی‌تر، عادلانه‌تر و علمی و ریشه‌ای‌تر پیش می‌گرفتیم؟ عموما در چنین شرایطی، کمیته‌های بحران و امنیت استان پا پیش می‌گذارند و مبلغی را به‌صورت ضرب‌الاجلی به شرکت مورد نظر پرداخت می‌کنند تا برای پرداخت معوقات کارگران مورد استفاده قرار بگیرد. این روش‌ها شاید به‌عنوان مسکن، مثمر ثمر باشند اما ناگفته پیداست که به‌جای حل مسئله در حال ایجاد بدهکاری بزرگ‌تری برای یک شرکت زیان‌ده هستیم! باید این منابع به‌صورت سرمایه در گردش به خطوط تولیدی که بازده کافی دارند، تزریق شود و یک‌به‌یک مسائل شرکت‌ها حل شود تا روزی این زخم، از حوزه کارگری، سر باز نکند و این اتفاقات در شهری چون اراک رخ ندهد.
کارگران نیازمند تعیین تکلیف و دریافت حق و حقوق خود هستند اما وضعیت شرکت‌هایی مثل آذرآب و هپکو به این صورت است که این تعیین تکلیف صورت نمی‌گیرد. کارگری که بلاتکلیف مانده، نه‌تنها از شرکتش حقوقی دریافت نمی‌کند بلکه امکان حضور در شغلی دیگر را هم از دست می‌دهد و رفته‌رفته تحت فشار قرار گرفته و از آنجا که اجازه‌ای قانونی برای اعتراض ندارد، به شکلی دیگر، نگرانی‌ها و دغدغه‌های معیشتی خود را نشان می‌دهد. اگر مشکل چنین شرکت‌هایی، مدیریتی است، قانون این اجازه را داده که با معرفی مدیر معین، درمان مسکن صورت بگیرد و اگر مشکل بحث اعتبار و درآمد است، می‌شود با تزریق سرمایه در گردش به رونق اقتصادی آن کمک کرد. در این میان اگر قرار است مراقب کارگران باشیم و نگذاریم در حق آنها اجحاف شود، کافی است ترتیبات مشخصی در نظر بگیریم که چطور اعتراضات خود را نشان دهند. حتی می‌شود در مکان‌هایی مثل اداره کار، نقاطی را برای این منظور در نظر گرفت؛ چراکه از قدیم می‌گویند: «تا نگرید طفل کی نوشد لبن»؛ اگر صدای کارگران شنیده نشود، چگونه قرار است برای احقاق حقوق آنها آستینی بالا برود؟
