اخیرا بیانیه ای از سوی چهار جریان جمهوری خواه صادر شده است که پیام مرکزی آن، کشیدن یک خط قرمز با مشروطه خواهان است. بدون شک می توان گفت که این بیانیه بازتاب تجربه و رنج نسلی است که در یک دوران استبداد شاهی در زندان و شکنجه به سر برده است. آن شاهی که فرزندش رضا پهلوی تاکنون هیچ دیدگاه انتقادی نسبت به پدرش نداشته است و شاید همین یک عنصر تشویق کننده در انتشار چنین بیانیه ای بوده است .
از اینرو شاید بتوان گفت که صدور این بیانیه یک عنصر تجربی و احساسی قوی داشته است، که تحت تاثیر یک بیانیه ۴۰۰ نفری از سوی بخشی از سلطنت طلبان، این واهمه را در میان این چهار گروه برانگیخته، که بخشی ازمشروطه خواهان به دنبال رهبر سازی رضا پهلوی هستند و از اینرو باید با شتاب درهای خود را به روی تمامی مشروطه خواهان بست.
برای چنین اپوزیسیونی مشروطه خواه دمکرات یک فریب است زیرا او هر مشروطه ای را با استبداد سیاسی محمد رضا شاه یکی می بیند. از اینرو از نظر این دسته از جمهوری خواهان دمکراسی مشروطه خواهی ارزش یک ائتلاف سیاسی را هم ندارد، زیرا در خدمت سیستم پادشاهی است.
اما این اپوزیسیون جمهوری خواه می داند که اشتباه بزرگ محمد رضا شاه این بود که در تاريخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۲۸ مصادف با ۱۹۴۹ میلادی مجلس موسسان را وادار به تجدید نظر در قانون اساسی مشروطه کرد: اصل ۴۸ قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت که طی آن حق انحلال هر دو مجلس سنا و شورای ملی به شاه داده شد. پیش از آن، انحلال در چنین شرایط اضطراری، در اختیار مجلس سنا و هيات دولت بود. این اصل از شاه ایران یک سوورن مطلقه ساخت که تحت شرایط استثنایی با انحلال مجلس و دولت، قدرت مطلقه را به دست گیرد.
اینکه این شرایط چگونه و توسط چه کسی تعریف و تعیین می‌شود در حوزه قدرت شاهنشاهی قرار داشت. جالب این است که در جمهوری وایمر در آلمان ۱۹۳۳ همین اصل ۴۸ بود که موجبات انحلال این جمهوری را توسط هیتلر فراهم آورد. اینکه چه رابطه منطقی بین اصل ۴۸ جمهوری وایمر و اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه ایران وجود داشته در اینجا مورد نظر نیست. اما محتوای این دو اصل فراهم آوردن شرایط حقوقی لازم برای قدرت مطلقه سوورن است. اینکه سوورن از این قدرت خود همچون هیتلر استفاده کند و شرایط استثنایی را بر جامعه تحمیل نماید یا خیر، از ماهیت قدرت او نمی‌کاهد. روح حاکم بر قانونی که این اصل انحلال، در شرایط استثنایی را به یک فرد حاکم می‌دهد، برای اعمال قدرت مطلقه سوورن شرط کافی است. همینطور که می بینیم چنین خطری چه در سیستم مشروطه و چه در سیستم جمهوری وجود دارد. اگر اشتباه رژیم شاهی در استقرار اصل ۴۸ بود، اشتباه اپوزیسیون آنزمان نیزعدم مبارزه کاملا مشخص با «لغو این اصل» بود. به جای آن اپوزیسیون به دنبال مبارزه و براندازی افتاد که در عمل نمی‌توانست مفهوم دیگری به جز براندازی دستاوردهای جنبش مشروطه و گام به سوی مشروعیت به عنوان تنها جانشین ممکن در بر داشته باشد. شاید از دلا‌یل اصلی چنین شیوه مبارزه، عدم رشد فکری جریان روشنفکری به عنوان یک جریان مبتکر و خلاق بوده است، زیرا تغذیه فکری اوبه طور عمده از دو منبع „ایدولوژیک“ بوده است: عرفان و مارکسیسم. اما این موضوع دیگری است و در حوصله این نوشته کوتاه نیست.
از اینرو شاید بتوان گفت که صدور این بیانیه یک عنصر تجربی و احساسی قوی داشته است، که تحت تاثیر یک بیانیه ۴۰۰ نفری از سوی بخشی از سلطنت طلبان، این واهمه را در میان این چهار گروه برانگیخته، که بخشی ازمشروطه خواهان به دنبال رهبر سازی رضا پهلوی هستند و از اینرو باید با شتاب درهای خود را به روی تمامی مشروطه خواهان بست.
برای چنین اپوزیسیونی مشروطه خواه دمکرات یک فریب است زیرا او هر مشروطه ای را با استبداد سیاسی محمد رضا شاه یکی می بیند. از اینرو از نظر این دسته از جمهوری خواهان دمکراسی مشروطه خواهی ارزش یک ائتلاف سیاسی را هم ندارد، زیرا در خدمت سیستم پادشاهی است.
اما این اپوزیسیون جمهوری خواه می داند که اشتباه بزرگ محمد رضا شاه این بود که در تاريخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۲۸ مصادف با ۱۹۴۹ میلادی مجلس موسسان را وادار به تجدید نظر در قانون اساسی مشروطه کرد: اصل ۴۸ قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت که طی آن حق انحلال هر دو مجلس سنا و شورای ملی به شاه داده شد. پیش از آن، انحلال در چنین شرایط اضطراری، در اختیار مجلس سنا و هيات دولت بود. این اصل از شاه ایران یک سوورن مطلقه ساخت که تحت شرایط استثنایی با انحلال مجلس و دولت، قدرت مطلقه را به دست گیرد.
اینکه این شرایط چگونه و توسط چه کسی تعریف و تعیین می‌شود در حوزه قدرت شاهنشاهی قرار داشت. جالب این است که در جمهوری وایمر در آلمان ۱۹۳۳ همین اصل ۴۸ بود که موجبات انحلال این جمهوری را توسط هیتلر فراهم آورد. اینکه چه رابطه منطقی بین اصل ۴۸ جمهوری وایمر و اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه ایران وجود داشته در اینجا مورد نظر نیست. اما محتوای این دو اصل فراهم آوردن شرایط حقوقی لازم برای قدرت مطلقه سوورن است. اینکه سوورن از این قدرت خود همچون هیتلر استفاده کند و شرایط استثنایی را بر جامعه تحمیل نماید یا خیر، از ماهیت قدرت او نمی‌کاهد. روح حاکم بر قانونی که این اصل انحلال، در شرایط استثنایی را به یک فرد حاکم می‌دهد، برای اعمال قدرت مطلقه سوورن شرط کافی است. همینطور که می بینیم چنین خطری چه در سیستم مشروطه و چه در سیستم جمهوری وجود دارد. اگر اشتباه رژیم شاهی در استقرار اصل ۴۸ بود، اشتباه اپوزیسیون آنزمان نیزعدم مبارزه کاملا مشخص با «لغو این اصل» بود. به جای آن اپوزیسیون به دنبال مبارزه و براندازی افتاد که در عمل نمی‌توانست مفهوم دیگری به جز براندازی دستاوردهای جنبش مشروطه و گام به سوی مشروعیت به عنوان تنها جانشین ممکن در بر داشته باشد. شاید از دلا‌یل اصلی چنین شیوه مبارزه، عدم رشد فکری جریان روشنفکری به عنوان یک جریان مبتکر و خلاق بوده است، زیرا تغذیه فکری اوبه طور عمده از دو منبع „ایدولوژیک“ بوده است: عرفان و مارکسیسم. اما این موضوع دیگری است و در حوصله این نوشته کوتاه نیست.
پس از این مقدمه کوتاه من در اینجا نمی خواهم به محتوای بیانیه این چهار گروه جمهوری خواه بپردازم، بلکه پیامدهای سیاسی آن با این پیام مرکزی مرزبندی با مشروطه خواهان و تاثیر آن در طیف اپوزیسیون مورد نظر من است.
شورای جمهوری خواهان در سال ۲۰۰۱ میلادی با شرکت حضور حدود ۱۰۰۰ نفر از فعالین سیاسی با این اوتوپی تشکیل شد، که بتواند تمامی جمهوری خواهان را در یک طیف سیاسی بزرگ متحد سازد. این شورا پس از تصویب یک بیانیه ۱۰ ماده ای نام خود را اتحاد جمهوری خواهان نامید. پس از چند سال به دلیل اختلاف نظر در مشی سیاسی، این اتحاد به جدایی انجامید. هسته اصلی اختلاف، مشی و استراتژی سیاسی در تحلیل و برخورد با حکومت ایران بود.
این اختلافات در دیدگاه سیاسی تا به امروز در میان جمهوری خواهان وجود دارد. توافق در انتشار این بیانیه می تواند از یک سو نقطه تحول مثبتی در درون جریان مشخصی در درون جمهوری خواهی باشد، که من آن را توافق بین دو جریان چپ و راست جمهوری خواهی می بینم. از سوی دیگر اما می تواند منجر به جدایی بخشی دیگر از این جریان جمهوری خواهی که من را جمهوری خواه پراگماتیک می نامم، بیانجامد. جریان چپ در دورن جمهوری خواهی، جریانی است که همواره مشکل اصلی را در ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی می بیند و آن سیاستی را درست می بیند که لغو ولایت فقیه و تغییر قانون اساسی را مرکز تحلیل سیاسی خود بداند.
این جریان از اینرو در سنت چپ است، که به طور عمده بر تحولات بنیادین توجه دارد، همچون مقابله سیاسی مستقیم علیه ولی فقیه و یک نوع مبارزه سیاسی منفی علیه حاکمیت. این جریان روند اصلاح طلبی در ایران را نیز در این سو می بیند. جریان راست جمهوری خواهی، جریانی است محافظه کار که به تغییر تدریجی شرایط موجود در راستای یک پروژه اصلاح طلبی اعتقاد دارد. به عبارت دیگر محافظه کار نه به این مفهوم که خواهان عدم تغییر شرایط موجود هستند، همچون محافظه کاران درون حکومت ایران. به این دلیل در اینجا اصطلاح راست به این گروه جمهوری خواه ترجیح داده می شود، که خواهان تغییر تدریجی است. در این جریان جمهوری خواه طیف های مختلف سیاسی، از سیاست گام به گام گرفته تا نزدیکی به قدرت سیاسی در جهت تغییر رفتار رهبری وجود دارد. مفهوم راست و چپ در این بافت و در این نوشته هیچ گونه ارزش گذاری مثبت یا منفی نیست.
طیف هایی نیز در این میان در درون جمهوری خواهان وجود دارند که هر دو طیف را به طور بخشی قبول دارند. چنین نگرش های سیاسی متفاوت تا به امروز مانع جدی برای تشکیل یک جبهه واحد جمهوری خواهی شده است. خلاصه اینکه جمهوری خواهان تا به امروز به یک وحدت نظر در مقابل یک دشمن واحد به نام جمهوری اسلامی نرسیده اند، ولی با این بیانیه اکنون به دشمنی با „رقیب“ خود یعنی مشروطه خواهان رسیده اند. نشانه ها این است، که این «دشمن سازی» می تواند به وحدت این دو جریان کمک کند و در آینده نزدیک به اعلام موجودیت یک جبهه واحد جمهوری خواهی بیانجامد. این جبهه خود را در مجموع در سنت یک جبهه چپ می بیند.
چنین سنتی ریشه در انقلاب فرانسه دارد، که در آن به طور „خطی“ و „تک بعدی“ بین خود ودیگران تمایزگذاشته می شود. در پارلمان پس از انقلاب فرانسه جمهوری خواهان که سمت چپ نشسته بودند، چپ نامیده شدند. مشروطه خواهان سلطنتی اما در سمت راست و از اینرو راست نامیده شدند. این بینش „خطی“ نسبت به چپ و راست یک دیدگاه کلاسیک و سنتی است که تا انقلاب های سوسیالیستی در بلوک شرق نیز ادامه یافت. تک بعدی بودن یعنی که من جمهوری خواه هستم و شما مشروطه خواه. یک دید انتزاعی که طیف پیچیده „فضای“ سیاسی را در یک خط ترسیم و تصور می کند.
این بیانیه با این مرزبندی، در شرایطی که جمهوری خواهان خود در اپوزیسیون هستند، نشان پایبندی به همان افکار سنتی است و پیشرفت فکری در آن دیده نمی شود. در نظر بگیریم که آن مرزبندی در انقلاب فرانسه پس از پیروزی آن رخ داد و نه در جریان یا پیش آن آن انقلاب. علاوه بر این چنین برداشت سنتی، که بین خود و دیگری چنین مرزبندی کند نشانی از ضعف تئوریک این اپوزیسیون جمهوری خواه، که خود را در سنت چپ می بیند، نیز می باشد: امروز مرزبندی بین چپ و راست حتی در کشورهای در حال توسعه نیز یک مرزبندی چند بعدی یا مولتی –دیمنسیونال است. در چنین مرزبندی این جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی یا این چپ و راست نیست که تعیین کننده است، بلکه نگرش متفاوت به مشکلات اجتماعی، نظیر عدالت، آزادی، قانونمداری و مواضع مختلف سیاسی است، که مرکزیت دارد. بر این اساس می توان از یک منظر راست بود و از منظری دیگر چپ. به طور مثال حتی در میان جمهوری خواهان نیز می تواند نوع جمهور خواهی بسیار متفاوت باشد: جمهوری مرکزی پارلمانی، جمهوری پرزدیالی، جمهوری فدرال و غیره . جمهوری پرزدیالی می تواند به مشروطه سلطنتی نزدیکتر باشد تا به جمهوری فدرالی. نمونه در حال رویش آن را در ترکیه امروز می بینیم. من در نوشته های دیگری به این تمایز ها پرداخته ام. آیا وظیفه اپوزیسیون این است که بین انواع مختلف جمهوری صف بندی کند؟ بدیهی است که نه.
خلاصه کنم: به نظر من جمهوری خواهان شاید بتوانند در کوتاه مدت از این مرزبندی تک بعدی بهره برداری کنند و به یک اتحاد درونی برساند. از نظر بیرونی می تواند اما این هزینه بزرگی در طیف سیاسی اپوزیسیون باشد، زیرا این از یک سو به مفهوم جدایی بخش پراگماتیک جمهوری خواهان از صفوف آنان است. علاوه بر این این بیانیه یک بوی انحصار طلبانه دارد: فرض کنیم که مشروطه خواهان بیانیه‌ای بدهند و اعلام کنند که آنها خود را دمکرات می دانند و به هیچ وجه حاضر نیستند با جمهوری خواهان گفتگو و همکاری کنند. یا اینکه چنین انحصار طلبی هایی از سوی مجاهدین خلق بسیار آشنا است.
جمهوری خواه پراگماتیک کسی است، که چند بعدی می اندیشد و به طور خطی مرز نمی کشد. برای این جمهوری خواه اساس دمکراسی، پایه همگرایی و ائتلاف است و نه هویت مشروطه خواهی یا جمهوری خواهی از هر نوع آن. اپوزیسیون باید به دنبال یک استراتژی سیاسی برای رسیدن به یک دوران گذار باشد، پیش از آنکه دوباره غافلگیر رویدادهای تازه شود. از نظر جمهوری خواه پراگماتیک جمهوری خواهان قادر نخواهند بود در یک صف مستقل بدون جریان های غیر جمهوری خواه جنش دمکراتیک را به پیش ببرند. جمهوری خواه پراگماتیک به ضرورت گفتگو بین تمامی اپوزیسیون دمکرات در جهت رسیدن به یک اتلاف «منصفانه» دمکراتیک می اندیشد و در این سو عمل می کند.
از این دیدگاه پراگماتیک جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی نباید به یک ایدولوژی تبدیل شوند، بلکه تمامی این اشکال حکومتی باید در خدمت دمکراسی باشند و در یک دوران گذار در پایه نهاد های دمکراتیک در یک انتخابات آزاد در باره آن تصمیم گیری شود. ایدولوژی، چه از نوع عرفی یا دینی آن همواره فلاکت آور است. در یک سیستم ایدولوژیک رفتار انتقادی و فاصله انتقادی از بین می رود و رفتار یک رفتار گروهی می شود.
منبع: ایران امروز
