تحکیم دیکتاتوری فردی؟
ژنرال عبدالفتاح سیسی
با اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری که تا کنون چهار سال بوده به شش سال و محدودیت آن برای یک دوره به دو دوره افزایش می‌یابد. بر این اساس به دوره ریاست جمهوری سیسی دو سال افزوده می‌شود و او می‌تواند با نامزدی در انتخابات سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.
شهروندان مصر برای اصلاح قانون اساسی به پای صندوق‌های رای فراخوانده شدند؛ «اصلاحاتی» که قدرت نظامیان را تحکیم می‌کند. تغییرات پیش‌بینی شده به ژنرال عبدالفتاح سیسی امکان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.
همه‌پرسی تغییر قانون اساسی مصر از صبح شنبه ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) آغاز شد و سه روز ادامه خواهد داشت. این همه پرسی برای شهروندان ساکنان خارج از کشور از روز جمعه آغاز شده بود.
سال ۲۰۱۶ خبرنگار یک شبکه تلویزیونی پرتغال از رئیس جمهوری مصر پرسید که آیا این کشور بیش از پیش به سمت یک حکومت دیکتاتوری سوق پیدا نمی‌کند که عبدالفتاح سیسی این احتمال را قاطعانه رد کرده و گفته بود: «در مصر جایی برای یک دیکتاتور وجود ندارد. قدرت هر چهار سال به شخص جدیدی واگذار می‌شود و کسی نمی‌تواند بیش از مدتی که قانون اساسی و اراده ملت اجازه می‌دهد در قدرت بماند؛ این دستاورد انقلاب است.»
اکنون به نظر می‌رسد آن چیزی که رئیس جمهوری مصر کمتر از دو سال و نیم پیش با قاطعیت منکر امکان آن بود، با تغییر قانون اساسی به واقعیت تبدیل شود.
به گزارش «تاگس‌شاو»، وب‌سایت شبکه یک تلویزیون آلمان، اکثریت نمایندگان پارلمان مصر که حامیان دولت محسوب می‌شوند سه‌شنبه گذشته به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رای موافق دادند و ناظران بر این باورند که نتیجه همه‌پرسی نیز تائید این اصلاحات خواهد بود.
ادامه ریاست جمهوری سیسی تا ۲۰۳۰؟
با اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری که تا کنون چهار سال بوده به شش سال و محدودیت آن برای یک دوره به دو دوره افزایش می‌یابد. بر این اساس به دوره ریاست جمهوری سیسی دو سال افزوده می‌شود و او می‌تواند با نامزدی در انتخابات سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.
حسن نافعه، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره می‌گوید این تغییرات مفهوم دیگری جز تحکیم پایه‌های یک حکومت خودکامه ندارد و اگر قانون اساسی مجوز این کار را صادر کند برای آینده سیاسی مصر خطرناک خواهد بود. او می‌گوید این تغییرات به معنای خاتمه آزادی بیان خواهد بود و آنچه بر جا می‌ماند یک فرد است که قادر خواهد بود درباره همه چیز قضاوت نهایی را بکند و این زمینه‌ساز سرخوردگی و رشد افراط‌گرایی خواهد شد.
حدود ۶۱ میلیون شهروند مصر حق رای دارند و می‌توانند تا پایان روز دوشنبه در یکی از ۱۴ هزار حوزه رای‌گیری در این کشور درباره اصلاح قانون اساسی نظر دهند.
نظر خواهی از شهروندان مصر درباره تغییر قانون اساسی در حالی انجام می‌شود که فاصله بین تصویب این تغییرات در پارلمان و تائید آن توسط رئیس جمهوری با همه‌پرسی چند روز بیشتر نبوده است. افزون بر این سلطه حکومت بر تقریبا تمامی رسانه‌های مصر امکانی برای آگاهی شهروندان از نظر منتقدان و مخالفان اصلاح قانون اساسی فراهم نمی‌کند.
اپوزیسیون مصر از جمله ائتلاف «جنبش مدنی دموکراتیک» معتقدند هدف از تغییرات مصوب پارلمان بسط دموکراسی نیست و امکان کاندیداتوری رئیس جمهوری برای دو دوره ناقض قانون اساسی کنونی است. حامیان حکومت پیشاپیش حمله به مخالفان تغییر قانون اساسی را آغاز کرده‌اند و آنها را «خائن به وطن» می‌خوانند. با این همه گروه‌های اپوزیسیون از شهروندان خواسته‌اند بدون ترس و نگرانی در رفراندوم شرکت کنند و رای منفی دهند.
نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی مصر بدون توجه به درصد مشارکت دارندگان حق رای در آن رسمیت خواهند داشت. بر همین اساس تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند اکثریت رای دهندگان به اصلاح قانون اساسی رای موافق دهند اما مشارکت در همه‌پرسی مانند انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته حداقلی باشد.
افزایش قدرت نظامیان اقتدارگرا
با اصلاح قانون اساسی مصر اختیارات رئیس جمهوری و نظامیان افزایش خواهد یافت. بر این پایه، انتصاب بالاترین مقام قضائی از اختیارات رئیس دولت خواهد بود و دادگاه‌های نظامی می‌توانند بیش از گذشته به محاکمه غیرنظامیان بپردازند.
تغییرات مورد نظر در قانون اساسی مصر، نیروهای مسلح این کشور را مسئول حفاظت از قانون اساسی، ارزش‌های بنیادین حکومت و آزادی و حقوق شهروندان تعریف می‌کند.
حامیان حکومت معتقدند اصلاح قانون اساسی برای ثبات مصر مهم است و طولانی‌تر شدن دوره ریاست جمهوری و تمدید آن برای یک دوره دیگر به او امکان می‌دهد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را با موفقیت و قاطعیت بیشتر پیش ببرد.
منتقدان در مقابل می‌گویند این تغییرات قدرت اقتدارگرایان نظامی را تثبیت کرده و راه دیکتاتوری فردی ژنرال سابق ارتش، عبدالفتاح سیسی را برای یک دوران طولانی هموار می‌کند.
دویچه وله فارسی
