زهرا جعفرزاده / روزنامه هم‌میهن
بلاتکلیفی، بی‌خبری از روند قضایی پرونده و ساعت‌هایی که پشت میله‌های زندان می‌گذرد؛ این خلاصه وضعیتی است که بازداشت موقت برای افراد همراه دارد. آنها که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند و همچنان در زندان به‌سر می‌برند؛ درست مانند الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، در چنین وضعیتی به‌سر می‌برند، نه از دادگاه خبری است و نه از جزئیات روند قضایی.
همه اینها در شرایطی است که رئیس قوه‌قضائیه بارها نسبت به خودداری از صدور قرارهای بازداشت موقت تاکید کرده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از این گفته بود که قرارهای بازداشت‌موقت تاحدامکان صادر نشود و از دادیاران، بازپرسان و قضات خواسته بود تا جای ممکن از صدور این قرار خودداری کنند و با تامین قرارهای دیگر بلافاصله دستور رفع‌بازداشت صادر شود؛ قرارهایی مانند ممنوع‌ازخروجی، ممنوع‌ازمعامله‌ای و....
او در جدیدترین اظهاراتش که مربوط به پانزدهم فروردین امسال است قرار بازداشت غیرضروری را حق‌الناس خوانده بود: «برخی اوقات قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود و قاضی منتظر می‌ماند تا زمانی که ضابط گزارش بدهد، این حق‌الناس است و تبعات دارد.» به گفته او؛ تا جایی که ممکن است و روند تحقیقات مختل نمی‌شود، همچنین بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت‌موقت متهمان جلوگیری شود.
حالا در چنین شرایطی است که گروهی از متهمان در بازداشت‌موقت به‌سر می‌برند و بیش از همه متهمان پرونده‌های امنیتی، درگیر ماجرا شده‌اند. آنطور که حقوقدانان و وکلای دادگستری که برخی از آنها طی ماه‌های گذشته وکالت این پرونده‌ها را عهده‌دار بوده‌اند، می‌گویند؛ در پرونده‌های امنیتی اصرار بر صدور قرار بازداشت‌موقت، آن‌هم به‌مدت طولانی است. درحالی‌که شرایط بازداشت‌موقت برای تمام این افراد وجود ندارد و باید با وثیقه آزاد شوند. تعدادی از وکلا اعلام می‌کنند که بازداشت‌موقت، شدیدترین نوع قرار است و گاهی به‌عنوان شکنجه به‌شمار می‌رود. گروهی هم تاکید می‌کنند، بازداشت‌موقت افرادی مانند خبرنگاران، وکلا و فعالان اجتماعی، ضرورتی ندارد؛ آنها افراد شناخته‌شده‌ای‌اند که می‌توان با قرار وثیقه آنها را آزاد کرد.
هفت ماه بلاتکلیفی دو خبرنگار در بازداشت موقت
کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری و سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی است؛ کمیته‌ای که تا آزادی آخرین خبرنگار، قرار است به فعالیتش ادامه دهد. دو خبرنگار روزنامه‌های شرق و هم‌میهن یعنی نیلوفر حامدی و الهه محمدی نزدیک هفت‌ماه است که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، بدون اینکه پرونده آنها پیشرفتی داشته باشد.
نوروزی درباره طولانی شدن قرار بازداشت این دو خبرنگار و به‌طورکلی فعالان مدنی و سیاسی به هم‌میهن می‌گوید؛ صدور قرار بازداشت موقت برای برخی از جرائم الزامی است، مثل قتل. اما در اغلب جرائم، بازداشت الزامی نیست و بازپرس یا دادیار میتواند از سایر قرارهای تامین مثل وثیقه وجه‌الضمان یا وجه‌الکفاله و حتی قول‌شرف استفاده کند: «به‌طورکلی قرار تامین به این منظور صادر می‌شود که دادسرا و دادگاه مطمئن شود که متهم در دسترس است و هروقت بخواهند، می‌توانند او را احضار کنند. ثانیا اینکه متهم امکان این را نداشته باشد که با دست بردن به دلایل و مستندات، روند تحقیقات را مختل کند. در بیشتر جرائم چنین احتمال‌هایی وجود ندارد و مقام تحقیقات یعنی بازپرس به‌راحتی میتواند به‌جای قرار بازداشت، از قرار وثیقه یا کفالت استفاده کند اما در فرهنگ قضایی ما، سال‌های طولانی است که به سادگی قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود.»
نوروزی می‌گوید که قرار بازداشت موقت یک‌ماه بیشتر اعتبار ندارد و برای ادامه آن، باید تمدید شود، این اتفاق هم به سادگی می‌افتد. به‌طوری‌که متهم چندین‌ماه با قرار بازداشت در زندان به‌سر می‌برد و گاهی تا زمان صدور رأی نهایی هم براساس این قرار در زندان است. همه اینها درحالی‌است که مقام قضایی میتواند به‌راحتی قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کند: «همین حالا دو روزنامه‌نگار هفت‌ماه است که در بازداشت‌موقت به‌سر می‌برند و تا جایی که از پرونده مطلعیم، حضور این دو روزنامه‌نگار در زندان هیچ ارتباطی به روند تحقیقات ندارد و به سادگی می‌توانند آنها را آزاد کنند. درحالی‌که همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.»
این وکیل دادگستری معتقد است که این دو روزنامه‌نگار، در بلاتکلیفی نیستند، تکلیف مشخص است، اما براساس آن عمل نمی‌شود: «بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری و آنطور که تاکنون از مفاد پرونده این دو روزنامه‌نگار منتشر شده، می‌توان حدس زد که خانم‌ها محمدی و حامدی، مستحق قرار بازداشت و حضور در زندان نیستند و تکلیف این است که قرار بازداشت سبک‌تر شود، اما به این تکلیف عمل نمی‌شود.»
براساس اعلام این حقوقدان؛ زمانی که تحقیقات تمام شده، عملا دیگر هیچ امکان یا احتمالی برای دست بردن به اسناد و مدارک و اخلال در تحقیقات وجود ندارد و موجبات بازداشت دیگر فراهم نیست: «باید توجه کنیم که بازداشت یک مجازات نیست، زمانی که رأی قطعی دادگاه برای متهم صادر نشده، او از نظر حقوقی بی‌گناه است اما در معرض اتهام قرار گرفته، بازداشت موقت برای زمانی است که ترس از فرار متهم وجود دارد. وقتی تحقیقات تمام شده، می‌توان احتمال متواری شدن متهم را هم با استفاده از راه‌های دیگر از بین برد و بازداشت موقت بی‌دلیل است و از نظر حقوقی درست نیست.»
متهم میتواند نسبت به طولانی شدن قرار بازداشت اعتراض کند اما کیفیت رسیدگی به آن پایین است؛ این موضوعی است که از سوی نوروزی در ادامه مخالفت با طولانی شدن قرار بازداشت‌موقت مطرح می‌شود: «از نظر قانونی برای صدور هر قراری، می‌توان اعتراض کرد، اما بحث بر سر کیفیت قضایی در رسیدگی به این امور است که تا چه اندازه با دقت و رعایت قوانین انجام می‌شود.»
او صحبت‌های قبلی رئیس قوه‌قضائیه درباره بازداشت‌های موقت و توصیه به صادر نکردن آن را شنیده، اما می‌گوید که قاضی در اعمال قضایی خود کاملا مستقل است و نمی‌توان به قاضی دستور داد: «حتی رئیس قوه‌قضائیه نمی‌تواند به قاضی دستور دهد، آنچه از سوی رئیس قوه‌قضائیه مطرح شده، سیاست‌های قضایی است. آقای اژهای از زمانی‌که رئیس قوه‌قضائیه شده، بر اجرای قانون تاکید داشته و در عمل هم مشاهده کرده‌ایم که در این زمینه تلاش عملی کرده است. ما نشانه‌های مثبتی دیدیم اما به‌نظر می‌رسد در برخی از پرونده‌ها، ملاحظات غیرقضایی بر پرونده تحمیل می‌شود. اینجا دیگر بحث‌های دیگری مطرح می‌شود.»
نوروزی به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن هم بالا بودن تعداد پرونده‌های کیفری در کشور است: «دادسراها مملو از شاکی و متهم است و تعداد پرونده‌ها خیلی زیاد است. مراجع قضایی زمان کمی برای رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌ها دارند. هر چقدر تعداد پرونده بیشتر باشد، فرصت لازم برای دقت‌نظر هم کمتر می‌شود. باید تلاش شود تا فرهنگ قضایی تغییر کند. در حال حاضر ده‌ها هزارنفر از کسانی که در زندان به‌سر می‌برند، بازداشت‌موقت دارند. بیشتر آنها لزومی به قرار بازداشت ندارند و می‌توان قرارهای دیگری برای‌شان صادر کرد.»
با همه اینها او می‌گوید که دادسراها به‌دلیل آسودگی خاطر خود، افراد را در بازداشت‌موقت قرار می‌دهند: «بخشی از دلایل صدور قرار بازداشت‌موقت، به دلیل بالا بودن پرونده‌هاست و بخش دیگر برای آسودگی‌خاطر، اما به‌طورکلی در پرونده‌های امنیتی اصرار بیشتری برای بازداشت‌موقت وجود دارد.»
پرونده‌های امنیتی تابع تشریفات دادرسی نیست
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز به هم‌میهن می‌گوید که رسیدگی به پرونده‌های امنیتی تابع تشریفات دادرسی نیست، بر اساس آیین دادرسی نانوشته‌ای، موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد و بیشتر عرفی است: «بسیار عجیب است که برای یک خبرنگار، وکیل، فعال‌مدنی و... که فعالیتش مشخص و روشن است، از بیم اینکه فرار نکند، قرار بازداشت‌موقت طولانی صادر می‌شود. حتی دیده می‌شود که در بسیاری از اوقات، بدون اینکه فرد احضار شود یا اخطار قانونی برایش بیاید، به یک باره بازداشت و برایش قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود.»
بر اساس اعلام این وکیل دادگستری، برای جرائم عادی کمتر دیده می‌شود که قرار بازداشت صادر شود، هرچند در پرونده‌هایی مانند قتل، سرقت مسلحانه و کلاهبرداری‌های شبکه‌‌ای و اختلاس‌های سنگین، قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود و طبیعی هم است. اما برای پرونده افرادی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی که خبرنگارند و نزدیک هفت‌ماه است که در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، این روند طبیعی نیست.
با اینکه در قانون مشخص شده که متهم حق اعتراض به روند غیرقانونی بررسی پرونده‌اش را دارد، اما مجتهدزاده می‌گوید که اعتراض‌ها به طولانی بودن قرار بازداشت‌موقت با اینکه حق متهم است، اما معمولا به جایی نمی‌رسد و این از ویژگی‌های پرونده‌های امنیتی است: «حقوق متهم در پرونده‌های عادی بیشتر رعایت می‌شود و قضات در این پرونده‌ها از صدور قرار بازداشت‌های طولانی خودداری می‌کنند. اما در پرونده‌های امنیتی حتی قرار وثیقه سنگین هم صادر نمی‌شود که مثلا متهم به دلیل ناتوانی در تامین آن در بازداشت بماند. چون پرونده امنیتی است، برایش قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود تا کار دست ضابط نهاد امنیتی باشد و در آن زمان است که ممکن است به متهم اجازه ملاقات و برقراری تماس تلفنی و... به بهانه ادامه داشتن تحقیقات داده نشود.»
این عضو کانون وکلای مرکز، بر استقلال دستگاه قضا تاکید می‌کند: «زمانی‌که آقای رییسی، رئیس قوه‌قضائیه شد تلاش کرد، دستگاه قضا در اختیار نهادهای امنیتی و ضابطان نباشد، در زمان آقای اژهای هم این مسیر ادامه داده شد اما شاهد بودیم به‌جای اینکه این‌کار الگوی سایر قضات قرار بگیرد، اتفاق دیگری افتاد. در حال حاضر پرونده تمام خبرنگاران به دادسرای امنیت منتقل می‌شود و آنجا دیگر دست آقایان برای صدور قرار بازداشت‌موقت باز است، همه اینها در شرایطی است که آنجا روال آیین دادرسی حاکم است که ما از آن بی‌خبریم.»
با همه اینها اما مجتهدزاده معتقد است که روال بررسی پرونده‌ها در شرایط فعلی بهتر از گذشته است، هرچند باز هم پرونده‌های امنیتی دست ضابطان است و آنها هستند که نقشه راه را تعیین می‌کنند. در دادسرا بیشتر از اینکه به حرف متهم توجه شود، حرف ضابط شنیده می‌شود و تصمیمات هم از سوی او گرفته می‌شود. حتی دیده می‌شود که همان گردش کار ضابطان، تبدیل به کیفرخواست می‌شود و براساس همان کیفرخواست هم حکم صادر می‌شود. به‌طورکلی روال پرونده‌های امنیتی جداست.
به‌گفته این وکیل دادگستری، از دست دادن استقلال دستگاه قضا، به ضرر کلیت این دستگاه است: «ما قضات شریف زیادی داریم که افراد مستقلی هم هستند، اما اتفاقی که افتاده این است که از نظر مردم، دستگاه قضا، مستقل نیست مخصوصا در پرونده‌های سیاسی. رئیس قوه‌قضائیه باید در این زمینه جدیت به خرج دهد و برای برگرداندن استقلال واقعی دستگاه قضا، تلاش کند. به‌هرحال خبرنگار، وکیل، فعال اجتماعی و... باید برای نهاد امنیتی متفاوت باشد. به‌هرحال نهادهای امنیتی هم ملاحظات و اهدافی دارند اما نگاه‌شان امنیتی است، نه قضایی. درحالی‌که در دستگاه قضا باید نگاه قانونی باشد. در جرائمی مانند قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و... قرار بازداشت باید ابقا شود اما در ارتباط با فعالان سیاسی و مدنی، وکیل، خبرنگار و... نباید به این شکل اعمال شود. این افراد هم هموطنان ما هستند و درخواست ما از نهادهای امنیتی این است که معاونت‌های حقوقی‌شان به این نکات توجه کنند که این افراد خطرناک نیستند و نباید وقت دستگاه قضا برای این پرونده‌ها هدر رود. نگاه مردم به دستگاه امنیتی هم باید همراه با اعتماد باشد.»
به گفته این عضو کانون وکلا، نهادهای امنیتی با طولانی کردن قرار بازداشت می‌خواهند فرد در اختیارشان باشد. با همه اینها مجتهدزاده می‌گوید که تغییرات امیدوارکننده‌ای در دادسرای امنیت در حال انجام است و آنها چشم‌انتظار اعمال تغییراتند.
بازداشت موقت، شدیدترین نوع قرار
مازیار طاطایی، وکیل دادگستری است و می‌گوید که بازداشت‌موقت، شدیدترین نوع قرار است که بازپرس نسبت به یک متهم اعمال می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید؛ ۱۰نوع قرار وجود دارد که بازداشت‌موقت شدیدترین آنهاست، هرچند در بند «د» از ماده ۲۷۳ قانون آیین‌دادرسی، صدور قرار بازداشت مشروط به رعایت شرایط قانونی است: «در ماده ۲۳۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری تاکید شده که صدور قرار بازداشت‌موقت، جایز نیست مگر در مواردی که دلایل کافی وجود داشته باشد. البته در این ماده هم صدور قرار بازداشت‌موقت، مجاز است نه الزامی. در ارتباط با جرائمی که مجازات قانونی آن سلب‌حیات یا حبس‌ابد یا قطع‌عضو باشد یا در جرائمی که میزان دیه آن از یک‌سوم دیه کامل یا جرمی که درجه ۴ و بالاتر باشد، همچنین جرائمی که مجازات آنها از ۵ سال بیشتر است، قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود. البته در بند دیگری از این قانون، جرائم علیه امنیت ملی و خارجی هم مورد توجه قرار گرفته است.»
به گفته این وکیل دادگستری؛ به‌طورکلی برای جرائمی که مجازات آن از دو سال بیشتر است، قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود: «به‌طورکلی قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود چون ترس از فرار متهم، از بین رفتن ادله جرم و تبانی با متهمان و شهود وجود دارد، بنابراین اگر موضوع اتهام یکی از موارد یادشده در ماده ۲۳۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری باشد، مطابق با ماده ۲۳۹ قانون در مقام صدور بازداشت موقت، قاضی باید به صورت مستدل و موجه و مستند بگوید که چرا قرار بازداشت‌موقت صادر کرده است. بر اساس همین ماده‌های قانونی، زمانی‌که متهم برای گرفتن آخرین دفاع احضار می‌شود، یعنی تحقیقات تمام شده است. در مواردی ممکن است بعد از گرفتن آخرین دفاع، تحقیقات دیگری نیاز باشد که برای متهم قرار بازداشت‌موقت صادر می‌شود. در غیر اینصورت اگر کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده شده است، دیگر موضوعیتی برای ادامه بازداشت‌موقت وجود ندارد. هرچند دادگاه توجهی به این موضوع ندارد و گاهی دیده می‌شود که قرار بازداشت‌موقت تمدید می‌شود به این دلیل که گفته می‌شود آزادی متهم، مخل نظم‌عمومی است.»
او با تاکید بر اینکه با پایان تحقیقات، قرار بازداشت‌موقت دیگر موضوعیتی ندارد، ادامه می‌دهد: «صدور قرار بازداشت‌موقت، باید با در نظر گرفتن شخصیت و شغل فرد و موقعیت اجتماعی او باشد. کسی که دارای شغل موجهی است، سابقه کیفری ندارد یا مانند خبرنگاران، وکلا، فعالان اجتماعی و... شخصیت اجتماعی، حرفه‌ای و... دارد و اینگونه نیست که آزادی‌اش منجر به اخلال در نظم‌عمومی شود، نباید مشمول بازداشت‌موقت باشد یا در صدور قرار بازداشت باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد. شاید سوابق کیفری فرد سبب شود که قاضی تصمیم بگیرد قرار بازداشت‌موقت را تمدید کند، اما در سایر موارد توجیهی برای این کار وجود ندارد.»
طاطائی ادامه می‌دهد: «در ماده ۲۴۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری تصریح شده، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود، بازپرس با موافقت دادستان، باید از متهم، رفع بازداشت کند. یعنی دیگر نگرانی از بابت آزاد بودن متهم وجود ندارد و با قرار مناسب می‌توان متهم را آزاد کرد تا درنهایت به اتهامات او در دادگاه رسیدگی و حکم‌قطعی صادر شود.» براساس اعلام او، بازداشت‌موقت برای دسترسی به متهم و حضور به‌موقع او در نظر گرفته می‌شود، این تصمیم هم ازسوی دادگاه گرفته می‌شود و در صورت ادامه‌دار بودن باید هرماه تمدید شود. همه اینها در شرایطی است که افراد تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به تحمل مجازات نشده‌اند، به اعتبار اصل برائت، مجرم نیستند، چراکه جرم ارتکابی آنها ثابت نشده است. بنابراین بازداشت‌موقت آنها منطبق با قانون نیست اما دیده می‌شود که در برخی از پرونده‌ها، رفتارها سلیقه‌ای است.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که صدور قرارهای نامتناسب یعنی نقض قانون و حتی گاهی به‌عنوان شکنجه به‌شمار می‌رود، چراکه افراد را در بلاتکیفی قرار می‌دهد، قرار بازداشت‌موقت طولانی می‌شود بدون اینکه دادگاهی برای فرد تشکیل شود و فرد مجرم شناخته شود: «متهمی که گرفتار قرار بازداشت‌موقت طولانی است، میتواند ازطریق دادگاه انتظامی قضات از قاضی شکایت کند اما اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها چقدر طول بکشد، موضوع دیگری است. به‌هرحال این حق وجود دارد که نسبت به این ماجرا شکایت شود.»
اما این تمام ماجرای بازداشت‌موقت نیست. از نظر این وکیل دادگستری؛ از نظر اجتماعی صدور قرار بازداشت‌موقت تبعات زیادی دارد که اولین آثار آن به خانواده متهم وارد می‌شود و حتی میتواند منجر به ازبین‌رفتن کانون یک خانواده شود. این اتفاقات تنش‌هایی را ایجاد می‌کند، در جایی این تنش‌ها به جامعه می‌رسد و آثار نامناسبی به‌جا می‌گذارد.
