مهرانگیز کار
آخرین خبر حاکی است که علی لاریجانی با رای بالا در جایگاه رئیس موقت مجلس دهم جلوس کرده است. پیش تر نشریه جوان نوشته بود در پی انتشار خبر ریاست احمد جنتی بر مجلس خبرگان، خبر ریاست علی لاریجانی بر مجلس دهم منتشر خواهد شد. این گونه پیشگوئی ها گمانه زنی نیست، رجزخوانی هم نیست. درز دادن اطلاعات است با هدف اعلام درجاتی از قدرت زورمندان انتصابی که ممکن است جامعه، زیر سلطه اخبار انتخاباتی و پیروزی جناح دیگری از حکومت، آن را دست کم گرفته باشد. منظور از این پیشگوئی ها مضحکه کردن انتخابات است. سلب اعتماد به نفس از افکار عمومی است که به انتخابات دل می بندند. این ها خبر رسانی مطبوعاتی و جناحی نیست. نسق کشی از یک نیروی سیاسی درون حکومتی- ولائی است که حامی اجرائی شدن برجام است.
رهبر چارجوب کار مجلس را پیشاپیش تعیین کرد و گلپایگانی به نمایندگی از او دستور کار مجلس را در نخستین جلسه این مجلس روخوانی و ابلاغ نمود. بنابراین مجلس دهم سوای محدودیت های مرتبط با ساختار قانونی، سندی در برابرش گذاشته شده که در حکم دستورالعمل است. دستورالعمل ، فضائی برای آزادی عمل باقی نمی گذارد.
دستجاتی با عنوان "حامیان دولت" در فرهنگ سیاسی دوران برجام وارد شده که مفهومی گسترده تر از اصلاح طلب و اعتدالی و میانه رو و مانند آن را شامل می شود. این عنوان ظاهرا جمعی از اصولگرایان را در بر می گیرد که علی لاریجانی و علی مطهری مهره های بیشتر شناخته شده اش هستند.
دستورالعمل بر دو محور استقرار دارد:
۱ – اقتصاد مقاوم
۲ – گسترش فرهنگ اسلامی
اقتصاد مقاوم یا مقاومتی، ابتدا به انگیزه رویاروئی با تحریم ها مطرح شد. بعد در فاصله تصویب برجام و ورود حکومت به مرحله اجرائی آن، اقتصاد مقاومتی به دشمنی با برجام تعریف می شود. هنوز نمی دانیم تعریف مشخص و منسجم آن چیست. راه اندازی واحدهای تولیدی و بالا بردن ظرفیت تولید این واحدها و کارآفرینی است، یا تشدید فشار بر جمعیت بزرگ بیکاران و بر کارفرمایانی است که در رقابت با واحدهای وابسته به بنیادها و سپاه نابود می شوند. آیا می شود در شرایطی که شریان های اقتصادی کشور در دست بنگاهها و قرارگاه خاتم الانبیاء است، اقتصاد مقاومتی را با مفهوم مردمی اش اجرائی کرد؟. مجلس دهم در این باره باید کدام نقش ها را ایفا کند. آیا مصوبات این مجلس می تواند ماهیت تاسیسی داشته باشد یا مصوباتی است با ماهیت امضائی؟ به این معنا که خواست بنگاهها را امضا و تبدیل به مصوبه کند.
بر پایه تجربه ها می توان تحلیل کرد. تجربه مجلس ششم را پشت سر داریم. اما نمی توان مجلس دهم را در همان شرایط سیاسی-اقتصادی تعریف کرد که مجلس ششم در آن فعال شد. شرایط متفاوتی پیش روی این مجلس است. انبوه تجربه ها در دسترس است. صرفنظر از همه این ها، نقش شورای نگهبان است که معمولا در جریان هیجان های انتخاباتی، اغلب دیده نمی شود. البته نقش تایید یا رد صلاحیت شورا در مراحل انتخاباتی آشکار است، اما رای دهندگان به اندازه ای برای بهبود وضعیت خویش ناگزیر با خوش بینی وارد میدان انتخابات می شوند که باور می کنند شعارهای انتخاباتی نامزدهای خاصی که تایید صلاحیت شده اند می تواند با حضور آنها در مجلس، تبدیل به مصوبه بشود. این جاست که نقش شورای نگهبان را نادیده می گیرند و این واقعیت را که شورای نگهبان مامور اجرای دستورالعمل است، نه پاسداری از خواست و حقوق مردم به غفلت می گذارند.
بنابراین تعریف اقتصاد مقاومتی برای پیش بینی سازوکار مجلس دهم، با اهمیت است. می دانیم بنگاههای اقتصادی که به دولت مالیات نمی دهند و با ضوابط خاص خود کار می کنند و می توانند سرمایه گذاری های کلان داشته باشند، از خواست حسن روحانی برای دعوت از سرمایه گزاری خارجی، استقبال نمی کنند. این خواست در نقطه مقابل منافع آنهاست. سرمایه گزار خارجی هم بی گدار به آب نمی زند و از اقدامات فراقانونی این بنگاهها با خبر است. در این میان مجلس دهم در برابر نهاد شورای نگهبان که اولا حق وتو مصوبات مجلس را دارد و ثانیا وکیل مدافع بنگاههاست، چگونه باید عمل کند که سکه یک پول نشود. روزهای دشواری پیش روی مجلسی است که شورای نگهبان اعضای آن را تایید صلاحیت کرده و آماده است تا در زمینه وتوی مصوباتی که متناسب با نیازهای مردم و در تضاد با منافع بنگاههاست، ایفاگر نقش دوم خود بشود.
محور دوم دستورالعمل رهبر، تکلیف مجلس بر گسترش فرهنگ اسلامی است. تعریف این محور روشن است. از سال 1357 برای گسترش این فرهنگ با شلاق و دست و پا بریدن و سنگسار و اعدام، هزینه شده و هنوز نظر حاکمان با وجود تاسیس انواع نهادهای قانونگذاری و اجرائی، تامین نشده است. در نقطه مقابل، مجموعه ای از رفتار فردی و اجتماعی تثبیت شده که با مصوبات مبتنی بر گسترش فرهنگ اسلامی با تعریف حاکمان در تعارض است. بنابراین مجلس دهم نمی تواند آن همه شکست را جبران کند. لذا دستورالعمل وبال گردن مجلسی می شود که اولویت های آن، اگر آزادی عمل داشت یکی دو تا نبود. گسترش فرهنگ اسلامی نه تنها اولویت نیست و نیاز روز کشور نیست، که تحمیل زندگی مشقت بار یا به قول ملاها "غسر و حرج" بر مردم است.
پیداست رهبر به نیازهای مردم بی اعتناست. پیداست رهبر نمی داند در همین محدوده تنگ حکومت دینی، تکلیف دارد قانون اساسی خودش را باری بخواند و ببیند در این قانون اساسی، به کرات بر ضرورت "اجتهاد مستمر فقها" تاکید شده. اجتهاد مستمر فقها، نیازهای امروز مردم ایران را نشانه می گیرد. چرا از این ضرورت در دستورالعمل های جامد خود حرفی نمی زند؟ چرا نمی بیند زخم های شلاق خورده ها را که هرگز التیام نمی یابد و هرگز به تثبیت سبک زندگی پیشنهادی وی که بی گمان حتا در بیت خودش هم قابل اجرا نیست، منجر نمی شود. چرا به صحنه با چشم بسته نگاه می کند و حال که دموکراسی از نگاه وی، مفهومی است کفرآمیز به اجتهاد که یک اصل دینی است اعتنا نمی کند؟ چرا یک محور دستورالعمل را به بازنگری در قوانین جزائی کشور بر پایه نظریه های اجتهادی اختصاص نمی دهد؟. چرا در فرازی از این دستورالعمل های تکراری یادآور نمی شود مجلس دهم باید تکلیف خود را با اسناد بین المللی که دولت ایران آنها را امضا کرده و امضای خود را پس نگرفته است، روشن کند؟ چرا دستور نمی دهد مجلس دهم یا امضا ها را از زیر متون حقوق بشری مسترد کند یا قوانین کشور را متناسب با اسناد امضا شده اصلاح کند؟
این رهبری و دستورالعمل صادره اش ترمزی است زیر پای مجلس دهم. مجلسی که هنوز پا روی گاز نگذاشته زیر سلطه دستورالعمل باید ترمز کند. آیا قدرت و مهارت علی لاریجانی در حدی هست که اجازه دهد برخی نمایندگان، خشم شلاق خورده ها و زندانیان عقیده و قربانیان خشونت حکومتی را از بلندگوی مجلس با دو اخوی او صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه و جواد لاریجانی ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در میان بگذارند؟
اگر این مهارت و شجاعت در کار نباشد، مجلس دهم زائده ای می شود بر مجلس نهم. نقض فاحش حقوق بشر اولویتی است که تا مجلس آزادی عمل نداشته باشد، به آن پرداخته نمی شود.
مهرانگیز کار / ایران وایر
مهرانگیز کار / ایران وایر
