با افزایش احتمال شکست توافق اخیر اتحادیه اروپایی و ترکیه درخصوص بحران پناه‌جویان به دلیل عدم پذیرش پنج شرط از شروط ٧٢گانه این اتحادیه توسط آنکارا، به نظر می‌رسد که ماه عسل «رجب طیب اردوغان» و «آنگلا مرکل» رهبران دو کشور به پایان خود نزدیک می‌شود. فشار افکار عمومی بین‌المللی و ترقی‌خواهان ترکیه در کنار اعتراضات فزاینده نهادهای حقوق‌بشری جهانی بر اتحادیه اروپایی و شخص مرکل در طی هفته‌های اخیر هم زمان با اقدامات هیستریک رئیس‌جمهوری ترکیه نسبت به مخالفان داخلی و سرکوب نظامی اقلیت کُرد این کشور که با برکناری تراژیک «احمد داووداوغلو» نخست‌وزیر، همراه شد، راه را برای تأیید اجرائی‌شدن این توافق دوجانبه در پارلمان اروپایی سخت‌تر کرده است.
تشدید اختلافات بین دو طرف به مرحله‌ای رسیده است که اردوغان تنها یک روز بعد از کناره‌گیری داووداوغلو در برنامه‌ای تلویزیونی به‌صراحت ضمن رد درخواست اتحادیه اروپایی در مورد بازنگری در قوانین ضدتروریستی این کشور خطاب به اروپا گفت: «ما به راه خودمان می‌رویم، شما هم به راه خودتان بروید». همچنین گزارشات غیررسمی از آخرین دیدار مرکل و اردوغان در ترکیه نیز حاکی از آن بوده است که پادشاه عثمانی در برخورد با صدراعظم آلمان خارج از عرف و پروتکل‌های دیپلماتیک برخوردی توهین‌آمیز داشته است.
اظهارات «برهان کوتسو»، مشاور رجب اردوغان، مبنی‌بر اینکه «اگر پارلمان اروپا تصمیم غلطی بگیرد، پناه‌جویان را به‌سوی اروپا می‌فرستیم»، یک تهدید و باج‌خواهی آشکار بود که این‌بار برعکس رویه قبلی در اتحادیه اروپایی بازخورد منفی به‌همراه داشت. چنانچه «مارتین شولتز»، رئیس پارلمان اروپا، در واکنش به تحولات جدید به‌صراحت تأکید کرد. «امکان ندارد که پارلمان اروپا بحث بر سر تردد بدون‌ویزای شهروندان ترکیه در منطقه شنگن را آغاز کند، در شرایطی که ترکیه هنوز به پیش‌شرط‌‌های مربوطه عمل نکرده است». نشانه‌های تغییر در مناسبات بین بروکسل و آنکارا در هفته‌های اخیر با توجه به اصرار رهبران حزب «عدالت و توسعه» نسبت به استفاده از کارت پناه‌جویان و تروریسم در تنظیم این مناسبات و تشدید سرکوب‌های داخلی علیه احزاب اپوزیسیون، نهادهای مدنی، روزنامه‌نگاران و اقلیت ٢٠ درصدی کُرد ساکن ترکیه، کاملا به چشم خورده و به نظر می‌رسد شکیبایی اروپا در مورد تحرکات اردوغان به سر آمده است. در چنین شرایطی در پارلمان آلمان دوباره موضوع ارائه پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای درخصوص به‌رسمیت‌شناختن «نسل‌کشی ارامنه» توسط دولت عثمانی در جنگ جهانی اول در یکصدمین سالگرد این جنایت بزرگ، به جریان افتاده است. پیش‌نویس این قطع‌نامه که قرار بود در ماه فوریه به پارلمان آلمان ارائه شود، به دلیل درجریان‌بودن مذاکرات حول پناه‌جویان به تعویق افتاده بود و هم‌اکنون که طرح در آستانه شکست قرار گرفته است، بار دیگر به بوندستاک برای رسیدگی در روز دوم ماه ژوئن از طرف فراکسیون سبزهای آلمان ارائه شده است.
نکته بسیار جالب این است که این طرح توسط «جم اوزدمیر»، رهبر فراکسیون سبزها در مجلس آلمان که خود ترک‌‌تبار است، ارائه شده و همین موضوع موقعیت اردوغان را برای تبلیغات ناسیونالیستی علیه دشمنان اروپایی قوم ترک تا حدودی با محدودیت مواجهه می‌کند. آقای اوزدمیر در مصاحبه با روزنامه آلمانی «بیلد‌ام زونتاگ» می‌گوید: «ممکن است که آنکارا مشکل درست کند اما پارلمان تسلیم تهدیدهای فرد مستبدی مانند اردوغان نخواهد شد». همچنین در ادامه اظهارنظرهای موافق رؤسای فراکسیونی پارلمان آلمان نسبت به ارائه پیش‌نویس این قطع‌نامه، «نوربرت لامرت»، رئیس پارلمان آلمان، هم در مراسم یکصدمین سالگرد قتل‌عام ارامنه گفته است: «آنچه در میانه جنگ جهانی اول در شرق امپراتوری عثمانی در برابر چشمان جهانیان رخ داده است یک نمونه از نسل‌کشی بود». اجماع‌نظر اکثریت نمایندگان پارلمان آلمان درخصوص پذیرش قطع‌نامه به‌رسمیت‌شناخته‌شدن نسل‌کشی ارامنه توسط دولت وقت عثمانی در طول جنگ جهانی اول تقریبا تصویب آن را قطعی می‌کند. به همین دلیل در شرایط جدید باید در انتظار تغییر در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپایی بود که بیش از گذشته از موقعیت هویج به مسیر چماق جهت می‌گیرد.
چنانچه این قطع‌نامه در دوم ژوئن در پارلمان آلمان به‌عنوان متحد نزدیک و تاریخی این کشور با دولت وقت عثمانی به تصویب برسد، از یک طرف به دلیل بازگشایی آرشیو و ارجاع به مدارک مستند راه به طرف پیگیری‌های حقوقی بازماندگان این جنایت باز می‌شود و از طرف دیگر این روند پذیرش به‌سرعت در اتحادیه اروپایی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کلید خواهد خورد. تا به امروز دولت‌های حاکم بر آنکارا به جهت مناسبات ویژه خود با اتحادیه اروپایی و آمریکا توانسته بودند این الزام تاریخی را به تعویق انداخته و با بهانه‌های سطحی از جمله اینکه در جنگ جهانی اول صدها‌هزار ترک هم قربانی شده‌اند، چنین کشتاری را در ردیف قربانیان معمولی یک جنگ قرار دهند. این استدلال رهبران ترکیه دقیقا مثل این خواهد بود که کسی مثل هیتلر یا میراث‌داران او در آلمان نیز به دلیل میلیون‌ها کشته ارتش و جامعه آلمان بخواهند منکر «هولوکاست» یا نسل‌کشی کولی‌های مجاری- رومانی شوند.
درحالی‌که مفهوم حقوقی «نسل‌کشی» بسیار فراتر از تعدد عددی قربانیان جنگ است و معطوف به پاکسازی و امحای دسته‌جمعی و سیستماتیک یک نژاد انسانی جهت تغییرات دموگرافی در یک کشور یا منطقه جغرافیایی خاص است که در چارچوب جنایت علیه بشریت همچنان قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. اتفاقا پذیرش نسل‌کشی ارامنه از سوی ترقی‌خواهان ترکیه نه‌تنها فروکاستن و کاهش اعتبار ترکیه نوین نخواهد بود که از یک طرف برای همیشه از این «خار در گلو» رها شده و از طرف دیگر، دست دولت‌های اقتدارگرای احتمالی در این کشور که اتفاقا هم‌اکنون نیز معضل بزرگی برای دموکراسی این کشور است، را تا حدود زیادی جهت سرکوب سیستماتیک خواهد بست.
تحولات جدیدی که در مناسبات بروکسل- آنکارا در شرف انجام است تا حدودی نشان می‌دهد که طرف اروپایی با توجه به واقعیات موجود نسبت به نقش مثبت آنکارا در عرصه داخلی و منطقه تا حدود زیادی ناامید شده است. زیاده‌روی اردوغان در باج‌خواهی و تهدید اروپاییان که در چندسال اخیر منجر به دادن امتیاز به او شده بود، با توجه به نتایج منفی آن هم‌اکنون با تغییر مسیر به سمت سیاست تنبیهی در حال حرکت است و اجماع جناح‌های سیاسی آلمان برای ارائه پیش‌نویس قطع‌نامه به‌رسمیت‌شناختن نسل‌کشی ارامنه نیز در همین راستا قابل‌ارزیابی و تحلیل خواهد بود.
اردشیر زارعی‌قنواتی: روزنامه شرق
