درباره محکومیت جدید نرگس محمدی
مردم شرافتمند ایران
بار دیگر نرگس محمدی، کنشگر حقوق‌بشر و عضو کارزار لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام)، بنا به حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به مجازات سنگین ۱۶ سال حبس محکوم شد؛ حکمی که همه فعالان حقوق بشر و انسان‌دوستان را به حیرت واداشت.
فعالیتهای نرگس محمدی همواره در راستای دفاع از حقوق انسانی شهروندان در قالب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بوده است و اتهام هایی مانند «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» اتهامهایی بی‌پایه است که دادگاه‌های انقلاب، برای تشدید مجازات او و هر منتقد یا فعال حقوق‌بشری دیگر، به‌خاطر تلاش‌های انسان‌دوستانه‌شان، به آنان منتسب می کنند.
نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس به اتهام نادرست «مؤسس لگام» بودن، محکوم کرده اند؛ حال آنکه ایشان، مؤسس این کارزار نبوده و تنها به خاطر انجام دادن تلاش‌های انسان‌دوستانه خویش، عضو کارزار لگام شد و بیانیه‌های آن را امضا کرد. لگام کارزاری است که با هدف نجات جان انسان‌هایی که حق حیاتشان به مخاطره افتاده تأسیس شده است. لگام، سازمان و حزب و تشکل سیاسی نیست و تنها، برای دفاع ازحق حیات شهروندان و پیشگیری از مجازات اعدام تلاش می‌کند.
این کارزار حقوق بشری، می کوشد که در راه صیانت از جان کسانی که حکم اعدام گرفته‌اند در روندی قانونی، مجازاتی مناسب‌تر و انسانی‌تر را به عنوان جانشین مجازات اعدام، به قوه قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازاتهای جانشین، اجرای مجازاتهای اعدام را به تاخیر افکند. از‌این‌رو، حکمی که به‌خاطر مشارکت در تأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کرده‌اند، حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعایی نادرست بوده است؛ بنابراین، صدور حکم ده سال حبس برای ایشان که موسس لگام نبوده است، غیرقانونی و ظالمانه است و باید لغو گردد؛ اصولا چنین اتهامهایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیز بر مبانی درست و حقیقی استوار نیست، بلکه هدف از آنها پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است.
این کارزار حقوق بشری، می کوشد که در راه صیانت از جان کسانی که حکم اعدام گرفته‌اند در روندی قانونی، مجازاتی مناسب‌تر و انسانی‌تر را به عنوان جانشین مجازات اعدام، به قوه قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازاتهای جانشین، اجرای مجازاتهای اعدام را به تاخیر افکند. از‌این‌رو، حکمی که به‌خاطر مشارکت در تأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کرده‌اند، حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعایی نادرست بوده است؛ بنابراین، صدور حکم ده سال حبس برای ایشان که موسس لگام نبوده است، غیرقانونی و ظالمانه است و باید لغو گردد؛ اصولا چنین اتهامهایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیز بر مبانی درست و حقیقی استوار نیست، بلکه هدف از آنها پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است.
پرسش اساسی این است که چرا امضای بیانیه چنین کارزاری که آرمانهای انسانی را پی می‌گیرد باید چنان مجازات ناعادلانه و سنگینی درپی داشته باشد؟ ما و بسیاری از مراجع حقوق بشری ملی و بین‌المللی تا‌کنون، بار‌ها درباره وضع نگران کننده سلامت نرگس محمدی و دوری او از فرزندان خردسالش، به مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده‌ایم و خواهان آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط او شده‌ایم؛ ما براین باوریم که نرگس محمدی، هیچ‌گونه رفتار مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است؛ اما، متأسفانه، مقامات، نه تنها به درخواستهای پی در پی ما ترتیب اثر نداده‌اند، بلکه حکمی آنچنان سنگین را برای این عضو لگام صادر کرده‌اند که به هیچ‌رو با اقدام‌های قانونی و رافت اسلامی و حقوق‌بشر و موقعیت خانوادگی و فرزندان او و بیماری‌هایش انطباق ندارد؛ ازاین رو بار دیگر، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این کنشگر سیاسی و حقوق بشری هستیم و توجه بیشتر مسئولان قضایی کشور را به مفاد فصل سوم و کلیت قانون اساسی درباره کنشگرانی که برپایۀ اتهام‌های نادرست سیاسی، بازداشت و زندانی شده اند و می شوند جلب می‌کنیم.
کنشگران کارزار لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام)
تهران ـ خرداد ۱۳۹۵
