بیش از پنج هزار نفر از وکلای جوان دادگستری ایران در اعتراض به بیکاری طوماری را خطاب به رئیس مجلس شورای ایران و رئیس قوه قضاییه امضا کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شنبه 8 دسامبر در متن این نامه، آمده است: «از گذشته تا کنون جذب بی رویه وکیل که بدون نیازسنجی و توجه به عرضه و تقاضا در کانون وکلای دادگستری و بعدها مرکز امور مشاوران قوه قضائیه صورت گرفته است، بروز بیکاری و مشکلات عدیده‌ای در بین وکلا به ویژه وکلای جوان را موجب شده است.»
در ادامه این نامه آمده است: «متاسفانه وضعیت وکلا در آمارها و تصمیمات اتخاذ شده همواره با اوضاع مالی حدود سه درصد از وکلای با سابقه مقایسه می‌شود که در زمان مساعدتری مشغول به این حرفه شده و کسب درآمد کرده‌اند.»
این وکلا نوشتند: «واقعیت این است که درصد عظیمی از وکلا در مضیقه مالی به سر می برند و خصوصاً برخی وکلای جوان حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند و پرداخت هزینه های هنگفت به دادگستری، اداره امور مالیاتی، بیمه و ... مدت ها است ایشان را دچار عسر و حرج کرده است.»
در این نامه اضافه شده است: «وضعیت نامناسب وکلای جوان، زمینه بروز فساد را در حرفه ای که با دادگستری و جان و مال و عرض و ناموس مردم سر و کار دارد بسیار مساعد کرده است.»
در این نامه وکلای جوان، «اصلاح مقررات وکالت تحت نظارت کانون‌های وکلا را در راستای جلوگیری از پذیرش بی‌رویه و بدون نیازسنجی وکیل، منع برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه، منع صدور پروانه وکالت بدون آزمون و بدون ظرفیت برای شاغلان و بازنشسته‌ها همچنین جلوگیری از تصویب طرح‌های مخرب، و غیرکارشناسی پیشنهادی توسط بخشی از اشخاص بازمانده از قبولی در آزمون وکالت به خصوص موارد مربوط به بذل پروانه وکالت به خواص و صوری‌سازی آزمون» را خواستار شدند.
حسین طالع یک عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز پیش از این درباره مشکل بیکاری وکلا گفته بود: «متاسفانه بیکاری در بین قسمت زیادی از جامعه وکالت در این سال‌های گذشته در حال رشد است که بایستی به طرقی تدبیری اندیشید که از طریق رایزنی با دستگاه‌های دولتی و بازگرداندن حق از دست رفته وکلا در دعاوی دولتی و یا اجباری کردن وکالت به شرط تهیه زیرساخت‌ها و بودجه لازم از طرف دستگاه‌های مجری و یا حداقل انجام برخی اصلاحات در بخش تعرفه تخصص و اطلاع رسانى وکلا و امکان مواجه مستقیم وکیل و موکل ومآلا حذف واسطه‌گری فراهم شود.»
وی تشریح کرد: «این امر مستلزم تعیین تکلیف بیش از 1800 موسسه حقوقى که از سوى اداره ثبت شرکت‌ها مجوز گرفته و اکثر آنها بدون وکیل ثبت شده‌اند و بسیارى از پرونده‌هاى مطروحه در محاکم را با تبلیغ و روش‌هاى دیگر جذب و از سوى دیگر وکلاى جوان را با وعده پرونده بعضا مورد استثمار قرار مى‌دهند که به واقع علاوه بر وکلای دادگستری سلامت دستگاه قضایی را نشانه گرفته با همکارى و استفاده از توانمندى همه کسانى که مى‌توانند در این مسیر کمک کنند، بر مشکل مزبور فائق آمد به هرحال در این فقره اخیر باید هوشیارانه وبا آینده‌نگری عمل کرد که مبادا وخامت اوضاع از زمان حاضر نیز نگران کننده‌تر شود.»
