در میان جان باختگان ۲۳۶ مرد، ۱۰ زن و ۲۳ جوان ۱۲ تا ۱۷ ساله بوده اند.
با گذشت شش ماه از برخورد خشونت بار با اعتراضات آبان ماه در ایران در پی گران شدن قیمت بنزین، سازمان عفو بین الملل در گزارشی به شرح اطلاعات قربانیان از جمله نحوه کشته شدن آن ها پرداخته است.
عفو بین الملل می گوید دست کم ۳۰۴ نفر در جریان آن اعتراضات در ۳۷ شهر و هشت استان این کشور کشته شدند و می افزاید "بر این باور است که تعداد واقعی جان باختگان احتمالا بسیار بیشتر از ۳۰۴ نفر بوده است."
این شامل ۱۳۰ نفر در تهران، ۵۷ نفر در خوزستان، ۳۳ نفر در استان البرز، ۳۰ نفر در کرمانشاه، ۲۴ نفر در فارس، ۲۱ نفر در اصفهان، هف نفر در کردستان و دو نفر در کرمان.
در این میان ۲۳۶ مرد، ۱۰ زن و ۲۳ جوان ۱۲ تا ۱۷ ساله بوده اند. این سازمان می گوید نتوانسته سن و جنسیت ۳۵ نفر از جان باختگان را مشخص کند.
عفو بین الملل می نویسد: "در مورد ۲۳۲ نفر، عفو بین الملل نام و نام خانوادگی قربانیان را شناسایی کرده و در مورد هفت نفر فقط نام یا نام خانوادگی آنان شناسایی شده است. در مورد ۶۵ نفر دیگر، اسامی قربانیان هنوز برای عفو بین الملل نامعلوم است. بیش از نیمی از این افراد (۳۵ نفر) از قربانیان شهریار یا ملارد در استان تهران بوده اند؛ این دو شهر از جمله مناطقی هستند که تلفات بسیار بالایی در کل کشور داشته اند."
این سازمان محل مرگ، تاریخ واقعه منتهی به مرگ، سن، علت گزارش شده مرگ و منبع این اطلاعات را برای بسیاری از کشته شدگان فهرست کرده است.
به نوشته عفو بین الملل بیش از ۴۰ درصد کشته ها از ۲۰ تا ۳۰ سال داشته اند که در فاصله ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه کشته شدند.
به علاوه این سازمان خواستار تحقیق بین المللی درباره آن کشتارها می شود: "با توجه به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه و همچنین با توجه به روال سازمان یافته مصونیت از مجازات که در ایران برقرار بوده، عفو بین الملل بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده است که فورا موضوع تاسیس یک مکانیزم تحقیقاتی در خصوص کشتار آبان را در دستور کار قرار دهند و راه های موثر برای روشن شدن حقیقت، برقراری عدالت، جبران خسارت از خانواده های جانباختگان و تضمین عدم تکرار را شناسایی کنند."
در این گزارش اطلاعاتی درباره جراحات منجر به مرگ ۱۴۱ نفر از قربانیان ارائه شده است که در بعضی موارد شامل اصابت دو گلوله یا بیشتر به نقاط مختلف بدن است. این سازمان می گوید ۶۶ مورد در اثر برخورد گلوله سر یا گردن بوده است که "نشان می دهد قصد نیروهای امنیتی شلیک به قصد کشت بوده."
این سازمان می گوید همه جان باختگان به جز چهار نفر در اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی کشته شده اند.
مریم افشنگ خبرنگار بی بی سی فارسی می گوید در این شش ماه بسیاری از سازمان های حقوق بشری و روزنامه نگاران سعی کردند، عددهای ارائه از کشته ها را تبدیل به نام و چهره کنند.
احسان شیری، احمد چراغیان، آذر میرزاپور، آرشام ابراهیمی، آرمان امانی، آشور کلتا، پویا بختیاری، امیر الوندی مهر، امیرحسین کبیری، بهروز ملکی، بهزاد معینی فر، بهمن جعفری، حسن صحرایی، حسن طاوسی و حمزه سواری از جمله نام هایی است که عفو بین الملل به آنها اشاره کرده است.
این سازمان می گوید هیچ سندی ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشته اند و یا با رفتارشان تهدید جانی عاجلی متوجه نیروهای امنیتی می کرده است.
این سازمان نوشت: "عفو بین الملل به این نتیجه رسیده است که استفاده نیروهای امنیتی از سلاح های مرگبار علیه جانباختگان دراکثریت وسیعی از موراد اقدامی غیرقانونی بوده است. بنا به تحقیقات گسترده ای که این سازمان انجام داده، از جمله تجزیه و تحلیل ویدئوها، هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و رفتارشان تهدید جانی عاجلی را متوجه نیروهای امنیتی و دیگر افراد میکرده است."
این سازمان می گوید از دو استثنا در ماهشهر در تاریخ ۲۷ آبان ماه آگاه است که میان نیروهای امنیتی و معترضان تیراندازی صورت گرفته.
از سوی دیگر در روز چهارشنبه وزارت دارایی آمریکا چندین مقام ایرانی را در ارتباط با آن سرکوب ها تحریم کرد.
شعبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران، ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی، یحیی محمودزاده معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی و معاون ستاد کل نیروهای مسلح، محسن فتحیزاده رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی، محمد علینورینژاد معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی، حمیدرضا اشراق معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی و هابیل درویش از افراد بنیاد تعاون نیروی انتظامی از تحریم شدگان به دلیل "نقض فاحش حقوق بشر در ایران" هستند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای که شخصا قرائت کرد گفت: "ما اطلاعاتی در دست داریم که عبدالرضا رحمانی فضلی دستور استفاده از نیروی قهریه در تظاهرات آبان ماه گذشته برای نیروی انتظامی صادر کرد. دستورات شرورانه او منجر به کشته شدن شهروندان بی گناه ایرانی شد. مفتخریم که عدالت را در حق قربانیان و کسانی که صدایشان در ایران خاموش شده اجرا می کنیم."
خانواده های قربانیان با گذشت شش ماه از آن کشتار همچنان پاسخ این سوال را دریافت نکرده اند که عزیزان آنها چرا و به دستور چه کسی کشته شده اند. تاکنون نه دولت نه هیچ مقام قضایی یا امنیتی آمار و شرحی از کشته شدگان منتشر نکرده اند.
عفو بین الملل می نویسد: "با گذشت شش ماه از این کشتار، خانواده های داغدار قربانیان همچنان برای افشای حقیقت و اجرای عدالت مبارزه می کنند، در حالی که مقام ها و مسئولان آنان را مورد آزار و ارعاب شدید قرار می دهند."
این سازمان می نویسد: "در همین حال، امتناع مقامات ایران از افشای حقایق مربوط به تعداد کشته شدگان، انجام تحقیقات کیفری و حسابرسی از آمران و عاملان این کشتارها، درد و رنج خانواده ها را تشدید کرده است. در واقع، مقامات و مسئولان با به راه اندازی کارزاری برای آزاررسانی و ارعاب خانواده های قربانیان و بازداشتن آنان از انتقاد علنی، به دنبال حفظ مصونیت از مجازات برای مسئولان کشتارها و خاموش کردن هرگونه صدای اعتراض بوده اند."
بی بی سی
بی بی سی