افسانه خاکپور
قوه قضاییه که طبق قانون اساسی ج. ا. بعنوان نهادی مستقل ومجزا از سایر قوا تعریف شده است بطورغیر منتظره ای خواستار تغییراتی بنیادی درآیین نامه کانون وکلا مصوب 1333 که بنیانگذار آن دکترمصدق بود شده است.
در اواخرسال 1398 نامه ای محرمانه از جانب دفتر معاونت حقوقی قوه قضائیه که نام او نیز با شوخی روزگار محمد مصدق ذکر شده به کانون های وکلا نوشته واز آنها خواسته ظرف یک ماه به او پاسخ دهند...
بدون هیچ توجیه قانونی، قوه قضاییه طرح پیشنهادی خود را محرمانه اعلام کرده و تنها پس از چند نشست با روسای کانون وکلا محتوای این آیین نامه جدید را انتشار داده است
طرح انکیزیسیونی این آیین نامه که باید و نباید ها ی بسیاری را برای ورود به این حرفه و چگونگی انجام حرفه وکالت گذاشته چیزی جز دخالت قوه قضاییه در کارکرد و مقررات یک نهاد مدنی و بزیرسوال بردن استقلال این حرفه نیست.
این طرح که شرایطش بزیرسلطه کشاندن حرفه وکالت و کنترل و نظارت برآن را برای قوه قضاییه تدارک میبیند هم فاقد مشروعیت قانونی است هم نافی معیارهای حرفه وکالت و هم عدم پذیرش اصل مسئوولیت و خود گردانی آنست
متن پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نسخه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹با اصلاحات
که معاون حقوقی قوه قضاییه ارایه داده سعی وافر بر آن دارد که کانون وکلا را دست نشانده قوه قضا کرده و شرایطی برای پذیرش وکلا و کارآموزان وکالت گذاشته که بیشتر برای پزیرش طلبه های حوزه علمیه قم بکار می آیند تا به حرفه وکالت در قرن بیست و یکم...
از جمله ماده 3 این آیین نامه بر خلاف اصول متعددی از قانون اساسی که آزادی عقیده و حقوق شهروندی و جامعه مدنی را محترم شمرده میگوید
ماده ۳- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رئیس هر کانون وکلا، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌کنند. درصورتی‌که کانون وکلای مربوط مبادرت به تشکیل جلسه یا اجرای تصمیم کمیسیون مذکور مبنی بر برگزاری آزمون ننماید، رئیس‌کل دادگستری استان مراتب را به دبیرخانه شورا اعلام تا نسبت به طرح موضوع در شورای عالی اقدام کند.
ماده ۴- پروانه کارآموزی وکالت برای اشخاصی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط زیر باشند:
الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛
ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه و قانون اساسی؛
پ- نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری؛
ت- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است؛
ث- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛
ج- عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛
چ- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و استعمال مشروبات الکلی؛
تبصره ۱- اقلیت‌های مذهبی رسمی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی هستند<
ماده ۲۸- هریک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان مطلع شوند، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند. دادستان یا رئیس حوزه قضایی، در صورت تأیید، گزارش امر را به رئیس کانون مربوطه ارسال میکند تا به شرح مقرر در ماده قبل اقدام نماید.
ماده ۳۷- هرگاه رئیس‌کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس حوزه قضایی، از فقدان شرایط قانونی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری یا ماده ۱۰ لایحه استقلال در مورد وکیل مطلع شود، مکلف است موضوع را با ذکر دلایل و مستندات به رئیس کانون وکلای مربوط اعلام نماید تا به دادگاه انتظامی کانون ارجاع شود و تا حصول نتیجه پرونده را پیگیری و از بدو تا ختم، تعقیب قضیه را به‌طور مستمر مراتب را به اداره کل اعلام نماید. هریک از قضات محاکم و دادسراها و سایر مقامات قضایی که از فقدان شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ماده ۱۰ لایحه استقلال در وکلا مطلع شود، موظف است بی‌درنگ گزارش امر را حسب مورد به رئیس دادگستری یا دادستان یا رئیس دادگاه بخش اعلام نماید تا به شرح مقرر در این ماده اقدام شود.
ماده ۳۸- هر یک از قضات دادگاه‌ها، دادسراها، اجرای احکام، یا سایر مقامات قضایی درصورتی‌که از وجود سابقه محکومیت کیفری مؤثر وکلای دادگستری یا کار آموزان وکالت یا محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شود مکلف است مراتب را به‌طور مستند حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام نماید. دادستان یا رئیس حوزه قضایی فوراً موضوع را بررسی و با قید فوریت و به‌صورت محرمانه به رئیس کانون وکلای مربوط اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید. دادستان‌ها، روسای کل دادگستری‌ها یا رؤسای حوزه‌های قضایی درصورتی‌که شخصاً از این امور مطلع شوند، رأساً مراتب را به کانون اعلام و مطابق این ماده اقدام می‌کنند.
تبصره- تصویر دستور جلب، قرارهای تأمین و دادنامه‌های علیه وکلا به کانون وکلا ارسال می‌شود.
این آیین نامه پیشنهادی مقامات قضایی این آیین نامه پیشنهادی، قضات و دادستان دادگاه را به مفتشی و تهیه گزارش علیه وکلا و آزادی عمل و سخن در انجام حرفه آنها می گمارد.
در اکثریت کشورها نهاد مستقل وکالت خودگردان است و تمامی شرایط حرفه ای مالی آموزشی و رسیدگی به تخلفات وکلا را کانون وکلا به عهده دارد و هیچ مرجع و مقامی حق دخالت در سازماندهی قانونی وکلا را ندار.د
آیین نامه ای که نوعی انکیزیسیون و تفتیش عقاید وعملکرد وکلا را دربردارد و حتی اعتقادات شخصی، سیاسی، مذهبی و زندگی شخصی آنها را نیز زیر ذره بین گرفته و سنگلاخ هایی بر سرراه وکلا گذاشته تا آنجا که جرم انگاری آنها را به شورای عالی هماهنگی اموروکلا که زیر نظرقوه قضاییه است می سپارد و دستور جلب آنها را میدهد،
این شرایط در تعارض با ماده 156 قانون اساسی است که وظایف قوه قضا را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت در امور حسبییه که قانون معین میکند
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع نظارت بر حسن اجرای قوانین
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
نامه اعتراضی 12000 وکیل و بیشتر از 300 استاد دانشگاه و صدها قاضی بازنشسته به تغییر آیین نامه مستقل وکلا در ایران موجب شده که قوه قضاییه مهلت پاسخ یکماه به آنرا یکماه دیگر تمدید کند
انگارنه درآن کشور است که کرونا دراثراهمال دولت جان ده ها هزارنفررا گرفته و هزاران زندانی درشرایط غیر انسانی درمعرض خطر ویروس و مرگ قرار دارند.
وانگار که قوه قضاییه بجای پرداختن به وظایف خود میبایست نهاد وکالت را نیز به فوریت ضمیمه خود کند.
بهتر بود قوه قضاییه بجای تلاش برای سلطه بر نهادهای مدنی به وظیفه خود در برقرای عدالت و تساوی در حقوق شهروندان و مراجعین به دادگستری را پیگیری می کرد
این ازوظایف اوست که به نحوه کار قضات وچگونگی اجرای عدالت و تخفیف مجازاتها و کاهش تعداد متهمان و مجرمین بپردازد.
در شرایطی که آمارسرسام آورفقر، فحشا، بیکاری، دزدی و کلاهبرداری، قتل و آدمکشی و در یک کلام امنیت و سلامت روحی و مالی شهروندان در طی چهل سال حکومت اسلامی رو به افزایش بوده است
حال آنکه زندانها مملو از زندانی است، حال آنکه چوبه های دار بدون داشتن حق دفاع و برخورداری متهمان از وکلای مستقل ودادگاهی بیطرف هرروزه برقرار است،
حال آنکه پاسخ فساد اقتصادی نظام را با احکام غیرعادلانه با اعدام تجار و روسای بانک و گردانندگان اقتصادی ومحتکران و دزدان کوچک و بزرگ می دهند،
این کارآموزان وکالت ووکلا هستند که باید امنیت شغلی خود را ازدست داده و تنی چند از آنها نیز به زندان بیافتند
درفرانسه نیزهرگاه قدرت ودولت خواسته شرایطی ضد منافع و استقلال وکلا و حتی علیه حقوق شهروندان یا حقوق خارجیان وضع کند با مخالفت واعتراض قاطعانه وکلا روبرو شده است..
در ماه سپتامبر گذشته وکلای فرانسوی وکانون های وکلا اعتراض خود علیه رفرم دولت مکرون برای بازنشستگی وکلا و سایر نهادها و مشاغل غیر دولتی و مستقل ازسرگرفتند.
این اعتراضات تا مارس 2020 به اشکال مختلف واز طرف تمامی کانون های وکلا سندیکاها و انجمن های درون حرفه ای ادامه یافت
وکلای فرانسوی برای به عقب راندن پروژ دولت به نوشتن بیانیه اعتراضی درعین مذاکره و گفتگو با دولت و سپس به تظاهرات سراسری و نهایتا اعتصاب ملی درتاریخ های مشخصی دست زدند.
اعتصاب عمومی وکلا برای حفظ حقوق بازنشستگی خود منجر به تعطیل کشاندن کلیه دادگاه ها درروزها و هفته ها ی متوالی درسطح کشور شد مگر در مواردی که منافع مشتری میبایست به فوریت حفظ شده و چاره ای جز حضور در دادگاه نبود.
بطوریکه در ماه ژانویه و فوریه 2020 کانون های وکلا حضوردر دادگاه های فرانسه را بایکوت کرده و با مقاومت در مقابل دولت ایستادگی کردند.
شخصا به منظورهمبستگی و دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای خود و همکارانم به مدت سه ماه از حضور درهردادگاهی خود داری کردم گرچه خود را دراین مدت از گرفتن حق الزحمه و درآمد نیز با امتناع از حضوردر دادگاه محروم کرده و مخارج دفترو غیرو را نیز شخصا متقبل شدم..
این اعتراضات گسترده که علیه دستبرد دولت به صندوق بازنشستگی حرفه های مستقلی چون وکالت، پزشکی در کلیه رشته های آن و کلیه مشاغل مستقل دیگرتوسط نهادهای نمایندگی این مشاغل سامان داده شد دولت را به عقب رانده و تا کنون نتوانسته طرح خود را قانونی کند.
وکلای ایرانی نیز تنها با همبستگی صنفی و سراسری میتوانند مانع دخالت غیر قانونی قوه قضاییه در حرفه خود شوند اما اگر بخشی از آنها همچنان به روال عادی روزمره بدنبال پرونده و مشتری و سود شخصی باشند نمیتوان امیدی به حفظ استقلال کانون وکلا داشت.
پر واضح است که برای پیشبرد یک هدف جمعی و منافع صنفی وحرفه ای تنها با مقاومت جمعی میتوان ایستادگی کرد دیگرزمان قهرمان بازی و قهرمان پروری سپری شده است.
.
24. ماه مه. 2020
