دولت چین مصمم است، قانون جدیدی را برای افزایش "امنیت ملی" و "ثبات پایدار" در هنگ کنگ وضع کند. اپوزیسیون هنگ کنگ، این اقدام را تیرخلاصی به اصل «یک کشور، دو نظام» می‌داند.
روز جمعه لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در کنگره سالانه این کشور اعلام کرد که دولت چین برای بالابردن امنیت ملی و ثبات در دو منطقه تحت کنترل خودمختار هنگ کنگ و ماکائو طرح قانونی جدیدی تهیه کرده است.
این طرح قرار است در سیزدهمین دوره "کنگره ملی خلق" که روز جمعه، دوم خرداد (۲۲ مه) آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد، تصویب شود.
ناظران سیاسی معتقدند که این طرح بدون هیچ تغییری تصویب می‌شود زیرا نمایندگان کنگره در دهه‌های گذشته هیچیک از طرح‌های دولت را رد نکرده‌اند.
قانون امنیت ملی در ماکائو که پیش‌تر مستعمره پرتغال بود اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد که این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ کنگ است.
مستعمره سابق انگلیس از سال ۱۹۹۷ طبق اصل حقوق بین‌الملل "یک كشور، دو نظام" اداره می‌شود.
ژانگ یسوی، رئیس پارلمان چین هم تاکید کرد که تصویب قانون امنیت ملی، منافع هنگ کنگ را بیش از پیش تامین می‌کند، اما واقعیت این است که پکن هنگ کنگ را بخشی جدا نشدنی از جمهوری خلق چین می‌داند و همواره تلاش کرده است که در این منطقه خودمختار نفوذ بیشتری اعمال کند.
هنگ کنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.
منطقه خودمختار در جنوب چین از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ از مستعمرات بریتانیا بود و در سال ۱۹۹۷به جمهوری خلق چین پیوست.
واکنش اپوزیسیون هنگ کنگ
هنوز جزئیات طرح پیشنهادی فاش نشده است، اما بر أساس اطلاعاتی که به وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) رسیده، قرار است که چگونگی برخورد با «براندازی، خیانت و فعالیت‌هایی که به قصد جدایی هنگ کنگ از چین انجام می‌شوند» را تعیین کند.
تاگس شاو نوشت، به این ترتیب می‌توان گفت که کلیه فعالیت‌های دموکراتیک در منطقه خودمختار با شدت بیشتری مجازات خواهند شد.
به همین دلیل اپوزیسیون هنگ کنگ وحشت‌زده شده است و نسبت به آینده این شهر جزیره‌ای هشدار می‌دهد.
تانیا چان ، نماینده طرفدار دموکراسی در پارلمان هنگ کنگ می‌گوید: «امروز غمناک‌ترین روز در تاریخ هنگ کنگ است».
به اعتقاد او، این قانون به اصل «یک کشور، دونظام» پایان می‌دهد و «از این پس، اصل یک کشور یک نظام خواهیم داشت».
چان تاکید می‌کند: «این نوعی عقب‌گرد به‌شمار می‌رود و ۲۰۲۰ سالی است که دولت مرکزی چین در همه امور هنگ کنگ به طور مستقیم دخالت می‌کند».
دنیس کووک، یکی دیگر از نمایندگان طرفدار دموکراسی در پارلمان هنگ کنگ هم اظهار داشت: «من می‌خواهم به جامعه جهانی بگویم: این پایان اصل یک کشور، دو نظام است».
به اعتقاد کووک، دولت چین با این قانون «وعده‌های خود را به مردم هنگ کنگ کاملاً نقض کرده است. قولی که در توافقنامه چین و بریتانیا و قانون اساسی شهر ما قید شده است.»
اندرو لئونگ، رئیس پارلمان هنگ کنگ گفته است که به لایحه دولت چین احترام می‌گذارد، برای آن تفاهم قائل است و از آن حمایت می‌کند.
دولت محلی هنگ کنگ که از جانب پکن حمایت می‌شود، از ۲۰ سال پیش برای تصویب قانون مشابهی تلاش کرده اما به دلیل مخالفت شدید اپوزیسیون تاکنون موفق نشده است.
شوک اقتصادی
«قانون امنیت ملی» چین در روز جمعه یک شوک اقتصادی در هنگ کنگ ایجاد کرد که مشخصه آن را می توان در بورس کالا دید.
در این روز شاخص «هانگ سنگ» (Hang Seng) در عرض چند ساعت بیش از پنج درصد افت کرد.
ولفگانگ نیدرمارک، رئیس اتاق بازرگانی آلمان در هنگ کنگ گفت، اصل «یک کشور، دو نظام» بُن‌مایه موفقیت اقتصادی ااین منطقه خودمختار است و هر اقدامی در تغییر این اصل، به ضرر جذابیت اقتصادی هنگ کنگ تمام می‌شود.
مخالفان قانون جدید از شهروندان هنگ کنگ خواسته‌اند، سکوت نکنند واعتراض خود را به شیوه‌های گوناگون به نمایش بگذارند. در این راستا قرار است که روز جمعه یک راهپیمایی برگزار شد.
دویچه وله
