سرمقاله شماره ۲۰۱ پیام جبهه ملی ایران

ادعای داشتن پایگاه مردمی موقوف!

پس از خیزش های اعتراضی آبان ماه ۹۸ همراه با کشته و مجروح شدن صدها تن و زندانی شدن هزاران نفر و بعد از حادثه تاسف بار شلیک موشک به هواپیمای مسافر بری و کشتن ۱۷۶ انسان بی گناه در آسمان، شاهد راهپیمایی کمرنگ دولتی در۲۲ بهمن و انتخابات کمرنگ تر مجلس در دوم اسفند بودیم. اما پاندمی غیرمترقبه و مهیب ویروس کرونا به یاری بانیان آن حوادث آمد و همه ی آن رویداد ها را به محاق برد.


پاندمی مرگ بار کرونا و سایه سنگین و شوم آن بر ایران موجب شد که حوادث قبلی به ویژه انتخابات بی رونق مجلس یازدهم در دوم اسفند ماه تحت الشعاع قرار گرفته و کم تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. انتخاباتی که علیرغم همه ی ترفند های حکومت، از طرف ملت ایران پس زده شد ومورد بی اعتنایی کامل واقع گردید. و این نمای، برای نخستین بار از سوی اکثریت قاطع ملت ایران عملا طرد شد.

قدرت‌مداران جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ و سوار شدن بر اریکه قدرت، برای احراز یک موقعیت قانونی برای خود، برگزاری یک همه‌پرسی تحت عنوان « جمهوری اسلامی، آری یا نه » را در دستور کار قرار دادند و این همه‌پرسی در تاریخ ۱۲ فروردین ۵۸ یعنی تنها ۴۰ روز پس از پیروزی انقلاب اجرایی شد. اکثریت ملت ایران هم به خاطر نه گفتن و عبور کردن از رژیم سابق و پایان دادن به نظام فردی سلطنتی موروثی با همه‌ی حواشی آن و هم به جهت نشان دادن تمایل به جمهوریت و تایید نظام جمهوری به این همه پرسی رای آری دادند، بدون آنکه آن پسوند “اسلامی” را مورد دقت و موشکافی لازم قرار داده و ماهیت آن برایشان واضح و روشن شده باشد. و قدرتمداران برخاسته از انقلاب هم ضمیر باطنی خود و شاکله‌ی این جمهوری اسلامی را برای ملت ایران توضیح نداده و ماهیت آن را برای مردم آشکار نکردند. فقط رهبر انقلاب در پاریس در پاسخ به سئوال یک خبرنگار که پرسید جمهوری اسلامی چیست و چگونه است جواب داد که جمهوری اسلامی مثل بقیه‌ی جمهوری‌هاست مثل همین جمهوری فرانسه. به احتمال زیاد، قدرتمداران هم در آن برهه چنین ساختاری را که به طور خزنده بعدا شکل گرفت در نظر نداشتند دلیل بارز آن اینکه قانون اساسی تدوین شده توسط هیاتی از حقوقدانان موجه را پذیرفته و تایید کرده بودند. اما پس از همه‌پرسی، مجلس خبرگان یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به جای مجلس موسسان نشانده شد که حاصل کار آن تغییر مفاد قانون اساسی تنظیم وتایید شده قبلی و ساختن همین قانون اساسی فعلی است که در عمل بعد از ۴۱ سال به علت اشکال در ساختار قدرت و عدم رعایت اصل تفکیک قوا که شرط اصلی مردم‌سالاری و کنترل کننده عملکرد سه قوه توسط یکدیگر است، به بن‌بست کامل رسیده و کشور را دچار بحران های گوناگون و فزاینده نموده است.

 پس از همه پرسی ۱۲ فروردین ۵۸، دوازده نوبت انتخابات ریاست جمهوری و یازده بار انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنج مرتبه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کشور انجام شده است که انجام این فرایند های انتخاباتی همواره از طرف هیات حاکمه جمهوری اسلامی به عنوان دلیل بر وجود آزادی و مردم سالاری قلمداد شده و بارها مورد مانور و تفاخر قرار گرفته است در حالی که در هیچ یک از این فرایند ها پیش شرط‌های لازم برای انجام یک انتخابات سالم و عادلانه و بر طبق موازین دموکراسی وجود نداشته است. در این چندین انتخابات کلا هیات حاکمه با اعمال نفوذ و با ابداع پدیده‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان انتصابی‌، از ورود دگراندیشان و مخالفین در عرصه انتخابات جلوگیری نموده است. وبا درست کردن جناح های درون حکومتی و ظاهرسازی رقابت بین آن ها و نمایش بد و بدتر، گروهی از مردم را به نوعی تحریک به رفتن پای صندوق رأی و انتخاب بین بد و بدتر نمودند. البته در بین رأی دهندگان همواره در صد کمی از مردم و اقلیتی از وابستگان و هواداران حکومت حضور داشته اند ولی همیشه تعداد ی خیلی بیشتر و اکثریتی از مردم مانند بسیاری از کارمندان کشوری و لشکری‌، داوطلبان کنکور دانشگاه ها، کسبه ی دارای جواز کسب، متقاضیان گذرنامه و گروه های دیگر اجتماعی، به دلیل محافظه کاری و به خاطر مهر خوردن در شناسنامه به حوزه‌های رای‌گیری می‌رفتند و یا به همان علت انتخاب بدها که مبادا بدترها انتخاب شوند در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شدند. البته لازم به ذکر است که همیشه تعداد قابل توجهی از مردم هم بوده اند که تحت هیچ شرایطی به صندوق های رای گیری نزدیک نشدند.

در انتخابات دوم اسفند ۹۸، برای اولین بار ترفندهای حکومت برای جلب کردن مردم به صندوق های رای بی اثر بود. مردم ایران به صندوق های رای پشت کرده و خشم و قهر خود را نسبت به حکومت به منصه ظهور رساندند. هر چند وزارت کشور پس از تاخیر و تعللی تامل بر انگیز ادعا کرد که ۲۴ میلیون نفر در انتخابات شرکت نموده اند وبنا بر این ادعا، از ۵۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن، ۴۲ در صد آنان رای داده اند. ولی از دید مردمی که خود حوزه های رای‌گیری را در سراسر کشور زیر نظر داشته و شاهد رکود و بی رونقی مراکز رای گیری به ویژه در مقایسه با انتخابات‌های گذشته بوده‌اند، این آمار ها و ادعا ها پذیرفتنی نیست. این انتخاباتی بوده که هیچ ناظر غیر حکومتی نداشته و از ابتدا تا انتهای آن به دست نهادهای حکومتی صورت گرفته است. البته اگر همین ارقام دولتی را هم حمل بر صحت نماییم، باز هم رای ۲۴ میلیون از ۵۸ میلیون واجدین شرایط رای دادن، نشانه‌ی رویگردانی مردم ایران از صندوق های رای و اتحاد آن ها در عدم مشارکت در انتخابات فرمایشی است. و این رویدادی است که برای اولین‌بار در دوران حکومت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. انتخابات دوم اسفند ۹۸ باید نقطه عطفی در تاریخ تلاش های آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه ملت ایران شناخته شود. در این انتخابات مردم ایران نداشتن پایگاه مردمی حکومت را افشاء کردند. دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی نمیتواند در پاسخ خبرنگاران بگوید که «اگر ما سرکوب گرهستیم و به مردم ظلم می کنیم پس چرا ۷۷ در صد از مردم در انتخابات ما شرکت می‌کنند؟». با توجه به کارنامه‌ی ۴۱ ساله ی جمهوری اسلامی با همه ی سوء سیاست‌ها وسوء مدیریت‌ها و فسادهای باور نکردنی و با نگاهی به حوادث آبان‌ماه و دی ماه ۹۸ و با نتیجه‌ی این انتخابات دوم اسفند باید گفت که آقای وزیر خارجه دیگر بس است، ادعای مردمی بودن و پایگاه مردمی داشتن دیگر موقوف.