عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
وزیر کشور ایران در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی وعده داد که آمار واقعی کشته‌شدگان اعتراضات آبان به زودی اعلام خواهد شد. او گفت ۴۰ تا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد از قربانیان با سلاح غیرسازمانی کشته شده‌اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی در باره کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ توضیحاتی داد و وعده داد: «همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می‌شود.»
رحمانی فضلی گفت: «حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند.»
از اظهارات رحمانی فضلی چنین برمی‌آید که او تعداد کشته‌شدگان ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر می‌داند. این درحالی است که عفو بین‌الملل و خبرگزاری رویترز آمار متفاوتی از قربانیان اعتراض‌های خونین آبان ۱۳۹۸ داده‌اند.
خبرگزاری رویترز روز دوم دی‌ماه ۹۸ (۲۳ دسامبر ۲۰۱۹) یعنی حدود ۵ هفته بعد از اعتراضلات آبان ماه در یک گزارش اختصاصی به نقل از مقام‌های رسمی ایران گزارش داده بود که در این اعتراض‌ها حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.
رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت خود آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، دستور برخورد شدید با معترضان را صادر کرده است.
رویترز در گزارش خود هم‌چنین نوشت چندین مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی تأیید کرده‌اند که در میان قربانیان ۱۷ نوجوان، حدود ۴۰۰ زن و نیز وابستگان نیروهای امنیتی و پلیس دیده می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز آمار کشته‌شدگان آبان را ۳۰۴ نفر اعلام کرده است. عفو بین‌الملل گفته این آمار را براساس اطلاعاتی که از منابع موثق، از جمله از طریق گفت‌وگو با بستگان، همسایگان و دوستان قربانیان و شاهدان عینی اعتراض‌ها، به دست آورده است.
این سازمان حقوق بشری در آخرین گزارش خود که ۲۰ ماه مه منتشرکرد نوشت، ۲۲۰ نفر از قربانیان تنها در دو روز نخست اعتراض‌ها در اثر شلیک مرگبار نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده‌اند. دست‌کم ۲۳ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند و بین ۱۲ تا ۱۷ سال سن داشتند.
وزیر کشور: داعش آموزش مسلحانه می‌داد
حرکت‌های اعتراضی آبان ماه در بیش از ۱۰۰ شهر ایران پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد.
وزیر کشوردر مصاحبه خود با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرد که "در آبان ۹۸ تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان، مناققین و داعش آموزش مسلحانه می‌دادند" و قصدی "سوری سازی" ایران را داشتند.
او از قطع اینترنت در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز دفاع کرد و مدعی شد: «وقتی از طریق اینترنت آموزش نظامی می‌دهند، باید اینترنت قطع شود. آنها می‌خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها بیشتر شده بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد.»
وزیر کشور در ادامه صحبت‌های خود ادعا کرد که "در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می‌شد و اسناد آن هم موجود است".
این حالی است که او در یکی از گزارش‌های خود در جلسه کمیسیون مجلس "با خونسردی" در پاسخ به پرسش نمایندگان درباره قانون بکارگیری سلاح در ناآرامی‌ها و این که چرا به سر معترضان شلیک شده گفته بود "به پا هم زده‌اند".
در بسیاری از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود که نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها دست به شلیک زده‌اند. به گفته شاهدان عینی و خانواده قربانیان، در جریان این اعتراضات، نیروهای انتظامی‌‌و لباس‌شخصی‌های مسلح، سر و قلب افراد در تیررس را هدف می‌گرفتند.
عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود (۲۰ مه ۲۰۲۰) در مورد شلیک هدفمند نیروهای امنیتی ایران به سوی معترضان به قصد کشتن آنها نوشت: ۶۶ نفر از قربانیان از ناحیه سر یا گردن، ۴۶ نفر سینه یا قلب، ۱۴ نفر شکم یا پهلو، ۱۳ نفر پشت، ۴ نفر لگن یا ران، ۴ نفر پا هدف قرار گرفته‌اند.
صحبت‌های رحمانی فضلی درباره آمار کشته شدگان زمانی مطرح شده است که در روزهای اخیر فشار به مقامات ایرانی به ویژه وزیر کشور برای اعلام آمار کشته شدگان در ایران زیاد شده بود.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در آخرین نطق پیش از دستور خود در مجلس دهم گفته بود: «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند.»
اعتراضات آبان ۹۸ در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در سراسر ایران آغاز شد و به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، اعتراضات را به شدت سرکوب کردند.
در شرایط سکوت جمهوری اسلامی در خصوص شمار واقعی کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان، سازمان‌های حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و رسانه‌های مستقل برای ارائه آمار قربانیان تلاش کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این خصوص شده‌اند.
دویچه وله فارسی
