خبرگزاری هرانا – با گذشت ۱۱ روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین کماکان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات خانواده خانم ایرایی به دادسرای اوین، مسئولان پاسخ روشنی به آنان نداده‌اند و امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی نیز به آنها گفته است که فعلا نباید منتظر او باشند. اکنون خانواده ایرایی نسبت به احتمال پرونده‌سازی مجدد برای این زندانی سیاسی و وضعیت سلامت او در نگرانی بسر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۳۹۹، با گذشت ۱۱ روز از انتقال همراه با ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین کماکان اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات خانواده خانم ایرایی به دادسرای اوین در روزهای اخیر، مسئولان پاسخ روشنی به آنان نداده‌اند و خانواده وی نسبت به پرونده سازی وضعیت سلامت او در نگرانی بسر می‌برند. از این رو خانواده خانم ایرایی از آنان خواسته‌اند تا دستکم اجازه تماس تلفنی یا ملاقات با او را بدهند تا از سلامت فرزندشان مطمئن شوند. با این حال امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به آنها گفته است “فتنه قرچک را گلرخ ایرایی راه انداخته است و اگر هم اتفاقی برایش افتاده باشد، مستحق آن است.” سخنان وی در حالی است که سازمان زندان‌ها در زمان بازداشت و تحمل حبس مسئولیت جان و سلامت زندانیان را بر عهده دارد. امین وزیری همچنین افزوده است فعلا نباید منتظر فرزندشان باشند.
به علاوه ستاد پیگیری سپاه خانواده این فعال مدنی زندانی را احضار کرده و ضمن تهدید از آنان پرسیده است از کجا می‌دانند که گلرخ ایرایی در بند ۲ الف اطلاعات سپاه در بازداشت است. ماموران امنیتی همچنین به آنها گفته‌اند که سر و صدای رسانه‌ای صورت گرفته و نباید در خصوص بازداشت خانم ایرایی اطلاع‌رسانی کنند.
دلیل انتقال این زندانی سیاسی مشخص نیست؛ با این حال دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه امسال طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضار شده بود. در این احضاریه آمده بود که وی باید به مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شود. پس از احضار خانم ایرایی وی با بیان اینکه اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و دلایل این احضار عینا مشخص نیست، از اعزام به بازداشتگاه این نهاد امنیتی خودداری کرد و احضار خود را غیرقانونی خواند.
روز یکشنبه ۲۳ آذرماه مسئولان زندان قرچک ورامین به همراه ماموران گارد زندان متشکل از ۲۰ مرد و زن پس از ورود به بند ۸ با باتوم و شوکر برقی اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی محبوس در این بند کردند. پس از ضرب و شتم زندانیان چند تن از ماموران گارد موهای گلرخ ایرایی را گرفته و او را روی زمین کشیدند و با بیان اینکه او باید به بازداشتگاه سپاه منتقل شود، وی را با خود بردند.
هرانا پیشتر در گزارشی به صورت مفصل به ضرب و شتم زندانیان در زندان قرچک ورامین و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آسیب دیدگان پرداخته بود.
خانم ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
خانم ایرایی پیشتر در حالی که دوران محکومیت پیشین خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به همراه آتنا دائمی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد.
این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.
گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.
