وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر این وزارتخانه به دانشجویانی که حجاب را رعایت نکنند، خدمات آموزشی و رفاهی ارائه نخواهند کرد. در این اطلاعیه که روز دوشنبه (سوم آوریل/۱۴ فروردین) منتشر شده بر "رعایت قانون در حوزه پوشش و حفظ شئونات دانشجویی" تأکید شده و آمده این وزارتخانه از ارائه خدمات به دانشجویانی که این قوانین را رعایت نکنند، "معذور است."
یک روز پیش‌تر نیز عباس شیراوژن، معاون وزیر بهداشت، با انتشار پیامی اعلام کرد که مراکز آموزشی این وزارتخانه "از ارائه خدمات به معدود دانشجویان فاقد حجاب اسلامی معذور خواهند بود."
او در این پیام با تأکید بر "حجاب و عفاف" از دانشجویان خواسته بود با "ارج نهادن به پوشش حرفه‌ای" سبب شوند تا "دختر دانشجوی مسلمان" در محیط دانشگاهی "نه با ظواهر که با دانش و تفکرش" شناخته شود و "با حجب و حیای ذاتی و حفظ کرامت" تحصیل کند.
تهدید آموزش و پرورش و نقض اصل ۳۰ قانون اساسی
همزمان وزارت آموزش و پرورش نیز روز دوشنبه (۱۴ فروردین) بیانیه‌ای را با مضمونی مشابه منتشر کرد و نوشت "بر اساس قوانین و مقررات" از ارائه خدمات آموزشی "به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود."
این وزارتخانه در بیانیه بلندبالای خود ۱۴ بند را تنظیم کرده که عمدتا بر تلاش برای "درونی شدن و باور قلبی پیدا کردن" به حجاب در میان دانش‌آموزان تأکید دارد. در یکی از این بندها از فرهنگیان خواسته شده تا در مورد "فرهنگ عفاف و حجاب" در بین دانش‌آموزان "نگرش درست، مثبت و زیبا‌اندیشی" ایجاد کنند.
این وزارتخانه در بیانیه خود مشخص نکرده با استدلال به کدام "قوانین و مقررات" درصدد جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزانی است که از رعایت "قوانین و مقررات پوششی" سرباز می‌زنند.
در اصل ۳۰ قانون اساسی بر حق تحصیل و آموزش تمامی شهروندان کشور تأکید شده و آمده است: «دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
در این اصل اشاره‌ای به حجاب نشده و از آن به عنوان پیش‌شرطی برای بهره‌برداری از این حق نام برده نشده است.
وزارت آموزش و پرورش در بیانیه خود در حالی بر این امر تأکید کرده که "همواره به دنبال ایجاد فضای امن و مناسب تربیتی" برای دانش‌آموزان است که عملکرد این وزارتخانه به ویژه در ماه‌های اخیر و در جریان پرونده مسمومیت‌های گسترده و سریالی دانش‌آموزان در مدارس سراسر کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
دانش‌آموزان در حالی روز ۱۴ فروردین به کلاس‌های درس بازگشته‌اند که هنوز منشاء و عوامل مسمومیت هزاران دانش‌آموز عمدتا دختر مشخص نشده است. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش نیز روز هفتم فروردین، با تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن این موضوع گفته بود: «حوادث اخیر [مسمومیت دانش آموزان] یک منشأ اولیه داشت، اما بد معرفی شد و بعد بسیار بدتر برجسته شد.»
او در روایت و ادعایی مشابه دیگر مقامات جمهوری اسلامی مسمومیت هزاران دانش‌آموز را به "دشمن و شبکه‌های غیررسمی داخلی" نسبت داده بود.
در همین حال اعتراضات گسترده معلمان و فرهنگیان بازنشسته در چند ماه گذشته تشدید شده و عدم پرداخت کامل حقوق اسفندماه، به رغم شروع سال جدید، موجب شکل‌گیری تجمعاتی مقابل ادارات آموزش و پرورش چندین شهر و استان شده و همچنین طرح استیضاح وزیر توسط مجلس را پیش کشیده است. یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی دهم فروردین‌ماه گفته بود که تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان پیش‌تر به نوری اطلاع داده شده بود، او اما "در چنین شرایط حساسی چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت."
خط و نشان دانشگاه آزاد برای دانشجویان
خبرگزاری "تسنیم" روز دوشنبه گزارش داد محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده این دانشگاه از ارائه خدمات آموزشی به دانشجویانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند معذور خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده: «نهادهای ذیربط در دانشگاه موظف به جلوگیری از اقدامات بازدارنده و مخل یادگیری دانشجویان مانند تبرّج، رفتار مخالف شأن کلاس و دانشگاه و حاضر شدن دانشجو با پوشش نامناسب و نابسامانی‌های رفتاری که برهم‌زننده فضای سالم و مانع ایجاد محیط امن برای همه افراد در یادگیری علم، می‌باشند.»
تأکید بر غیرقانونی بودن "عدم ارائه خدمات به بهانه حجاب"
از زمان آغاز اعتراضات سراسری به مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به کانون تجمعات و شعاردهی علیه مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شدند. تصاویر و ویدئوهای متعددی از دانش‌آموزان و دانشجویان دختر بدون حجاب اجباری در فضای مدارس و دانشگاه‌ها در حالی‌که پلاکاردهای اعتراضی در دست داشته و شعار می‌دادند، منتشر شدند.
در همین حال تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهند که در بسیاری از شهرهای ایران زنان با برداشتن حجاب اجباری در سطح شهر تردد کرده و در مواردی مردم با تذکردهندگان و نیروهای پلیس درگیر شده و آنها را به عقب رانده‌اند.
یکی از همین ویدئوها که در چند روز اخیر خشم و انزجار کاربران را به همراه داشته است مردی در یک مغازه لبنیات‌فروشی در شاندیز مشهد را نشان می‌داد که بر سر مادر و دختری که بدون حجاب اجباری برای خرید آمده بودند، یک سطل ماست می‌ریزد. به گفته روابط عمومی دادستانی طرقبه، برای فرد مهاجم که در شبکه‌های اجتماعی، او را یک مداح بسیجی معرفی کرده‌اند، به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم" و همچنین برای دو خانم به اتهام "ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب" حکم جلب صادر شده است.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب، روز دوشنبه (۱۴ فروردین) در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد بالاگرفتن مسئله حجاب را چالشی برای حکومت ارزیابی کرده و نوشت: «چالشی كه نه می‌تواند آن را حل كند و نه می‌تواند آن را از وضعيت چالشی خارج كند و تمامی اقداماتی كه درباره آن انجام می‌دهد نيز واجد نوعی تناقض است.»
عبدی با طرح "پدیده زشت ماست‌پاشی" و همچنین "بیانیه چند پهلوی وزارت کشور" نوشت: «الزام حقوقی به رعايت حجاب شرعی غيرممكن است. به همين علت هم در روز ميليون‌ها بار نقض می‌شود و از قديم هم می‌شده است و هيچ اقدام قانونی (و نه غيرقانونی مثل گشت ارشاد) صورت نمی‌گرفته است. اينها را هم توطئه خارج ندانيد؛ همه ريشه داخلی دارد.»
اشاره این فعال اصلاح‌طلب به بیانیه تهدید‌‌‌آمیزی بوده است که وزارت کشور دهم فروردین‌ماه منتشر و در آن تأکید کرد "هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت." در همین حال در این بیانیه از افراد "ضعیف‌الحجاب" تمجید شده و آمده بود: «(سیلی) افراد (ضعیف الحجاب) علاوه بر مهابت بانوان محجبه سبب استیلای یأس بر اردوگاه جنگ چندبعدی معاندان ایران اسلامی گردید.»
محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که به دلیل انتقاد از اعدام معترضان از دانشگاه تهران اخراج شد، در صفحه شخصی‌اش در توییتر ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی یا عدم ارائه خدمات به آنان در مراکز مختلف از جمله فرودگاه‌ها به بهانه عدم رعایت حجاب را ضد قانون و بدون داشتن هیچ‌گونه مستند قانونی خواند. او نوشت: «بیچاره ملتی که نه قانون را می‌شناسد نه قانون‌شکنی را و در برابر زورگویی غیرقانونی، مظلومانه فقط می‌گوید چشم! ببخشید!»
دویچه وله
