هیچ نشانه ای دال بر برگذاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد
بیانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در باره اهداف و سناریوهای انتخاباتی جریان های درون حاکمیت
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای تحلیلی توضیحی به تشریح وضعیت سیاسی کشوردرآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چگونگی صف بندی و آرایش نیروهای سیاسی اجتماعی و رخداد سناریوهای احتمالی در این انتخابات پرداخته است.
در بخشی از این بیانیه آمده : " اصلاح طلبان به دلیل کارنامه مثبت در اداره امور کشور به ویژه در مقایسه با رقبای اصول گرای خود و نیز به دلیل ایستادگی و صداقت دردفاع از حقوق ملت و آزادی‌های شهروندی، از پایگاه و محبوبیت اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند، از این رو در انتخاباتی آزاد و سالم دغدغه رأی ندارند و مسئله آنان نه کاندیدا بلکه آزادی و سلامت انتخابات است. در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است. در چنین انتخاباتی اگر این کاندیدا آقای خاتمی باشد، پیروزی قاطع از آن اصلاح طلبان خواهد بود. اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. به هرحال طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی هزینه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحمیل شده است و بسیار بعید می‌نماید حاکمیت به سادگی تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را نادیده گرفته به توزیع قدرت در مدیریت کشور رضایت دهد."
درادامه بیانیه تصریح شده : " برای یک جریان سیاسی اجتماعی مانند اصلاح طلبان،علاوه بر تحریم یا عدم شرکت، انتخاب‌های دیگری نیز وجود دارد. تحمیل خود به عنوان یک نیروی سیاسی و بلکه یک جنبش اجتماعی بر حاکمیت، وادار ساختن حاکمیت به پذیرش موجودیت خود،شکستن فضای امنیتی موجود و بازگرداندن حیات و سرزندگی به فضای سیاسی کشور، حفظ انسجام و پویایی سیاسی اجتماعی خویش، بازسازی تشکیلاتی و حفظ نیروهای خود که در شرایط بی‌تحرکی سیاسی با خطر استحاله مواجه خواهند بود، ارتباط با لایه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و آگاه ساختن ایشان از دیدگاه‌ها و مواضع خود که در شرایط غیر انتخابات به علت محدودیت و سانسور شدید امکانپذیر نیست، ... می‌تواند اهداف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات باشد. بنابراین گزینه شرکت در انتخابات برای یک نیروی سیاسی منحصر به احتمال پیروزی و حتی لزوماٌ مشروط به آزادی انتخابات نیست."
و در انتها آورده : " مختصر آن که اصلاح طلبان پیش از هر گونه تصمیمی در قبال شرکت در انتخابات باید در باره چگونگی شرکت در انتخابات و لوازم آن ارزیابی توانایی‌ها و امکانات خود و کاندیدای خویش در این زمینه بیندیشند و به این سؤال پاسخ دهند آیا خواهند توانست به این نحوه از شرکت در انتخابات و الزامات آن پایبند باشند یا خیر؟ "
متن کامل این بیاینه بشرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خردادماه سال ۹۲ نشانه‌های آشکارتری از راهبردها و جهت‌گیری‌های انتخاباتی جناح های سیاسی مشاهده می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری آینده عرصه همکنشی پنج نیروی سیاسی اصلاح طلب، اصول گرای سنتی، جریان وابسته به بیت رهبری، اصول گرایان افراطی موسوم به جبهه پایداری و باند دولت است. نتیجه این انتخابات از خلال تعامل و رقابت راهبردهای این پنج بازیگر عرصه سیاست شکل خواهد گرفت. بی شک هریک ازاین پنج نیروی سیاسی راهبرد و رفتار انتخاباتی خود را با توجه به چگونگی رویکرد نیروهای دیگر سامان خواهد داد. از این رو اصلاح طلبان به عنوان جریانی سیاسی که به رغم برخورداری از بیشترین پایگاه اجتماعی، خارج از عرصه قدرت رسمی قرار دارند، به منظور تعیین رویکرد انتخاباتی خویش لزوماٌ باید درک صحیحی از اهداف انتخاباتی چهار نیروی دیگر داشته باشند. در این نوشتار ابتدا شرایط موجود را به اختصار یادآور می‌شویم. سپس به شرح فرصت‌ها و تهدیدهایی خواهیم پرداخت که انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ فراروی حاکمیت قرار می‌دهد و در ادامه می‌کوشیم با استناد به واقعیات و داده‌های موجود، تحلیل روشنی از اهداف و سناریوهای انتخاباتی جناح‌های چهارگانه درون حاکمیت و مواضع و رویکردهای احتمالی حاصل از تعامل و تضاد میان آن‌ها به دست دهیم و نهایتاٌ به بایستگی‌های کنش انتخاباتی اصلاح طلبان خواهیم پرداخت.
۱- شرایط موجود :
در شرایطی وارد فضای انتخابات سال ۹۲ می‌شویم که کشور با تهدیدها و بحران‌های متعددی روبروست. در عرصه اقتصادی نتایج سیاست‌های اقتصادی مردمانگیز به صورت ضعف مفرط زیرساخت‌ها، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تولید، افزایش مهارگسیخته تورم، گرانی، افزایش نرخ بیکاری، نحیف‌تر شدن طبقه متوسط و رفتن بخش قابل توجهی از جامعه به زیر خط فقر، موجب گسترس نارضایتی‌ها در لایه‌های مختلف جامعه و خطر شکل گیری ناآرامی‌های اجتماعی طبقات محروم و به ویژه حاشیه شهری شده است.
در عرصه سیاست داخلی نحوه مدیریت تمامیت خواهانه با تحمیل شدیدترین اشکال سرکوب و محدودیت و سانسور، بخش‌های نخبه و فرهیخته جامعه را نسبت به امکان گفت و گو در عرصه عمومی و حاکمیت عقل جمعی در اداره امور کشور به میزان زیادی ناامید کرده است. در عرصه اجتماعی و فرهنگی فقر و محرومیت از یک سو به عمیق‌تر شدن شکاف بی‌اعتمادی میان جامعه و حاکمیت و افتراق نظام ارزشی جامعه از ایدئولوژی رسمی دامن زده و حاکمیت را به رغم تبلیغات انبوه و سرسام‌اور و پرهزینه در بازتولید ایدئولوژی رسمی در جامعه ناتوان ساخته، و از سوی دیگر موجب افزایش کلیه شاخص‌های فساد و ناهنجاری های اجتماعی از قبیل سرقت، ناامنی، طلاق، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی، ... شده است.
در عرصه سیاست خارجی تمامی شاخص‌ها نظیر روابط با همسایگان، روابط و پیوندهای منطقه‌ای، روابط بین الملل، نقش و تأثیر در مجامع بین المللی ،... از وضعیت اسفبار دیپلماسی خارجی کشور حکایت دارد. بحران هسته‌ای، موضع ایران در قبال بحران سوریه و حمایت نامشروط از نظام دیکتاتوری این کشور و حفظ بشار اسد به قیمت مرگ و ویرانی و آوارگی بخش عظیمی از مردم سوریه، و ... ضمن کاهش شدید جایگاه و اعتبار منطقه‌ای و بین المللی ایران و تحقق اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی، سخت‌ترین وبی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و مجازات‌های بین المللی را برای کشور به ارمغان آورده است. پایفشاری بی‌نتیجه و بلکه زیانبار بر ادامه این مسیر عملاٌ اداره این مجموعه پر تناقض و بحران‌زا را بدون ارعاب و سرکوب و توسل به شیوه‌های پلیسی و امنیتی و اعمال محدودیت و سانسور غیر ممکن ساخته است. نتیجه این سیکل معیوب تبدیل نظام جمهوری اسلامی ایران به دولت و حاکمیتی است که براساس شاخص‌های موجود در بسیاری از زمینه‌ها در کنار نظام‌های نامطلوب جهان قرار گرفته است.
۲- حاکمیت و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲
مقصود ما از حاکمیت در اینجا عمدتاٌ بخش اصلی قدرت در کشور یعنی رهبری و نهادهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، اقتصادی و تبلیغاتی تحت فرمان و نفوذ قاطع ایشان است که بیشترین قدرت اقتصادی، امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای را در انحصار خود دارند و طی سال‌های اخیر جهت‌گیری‌های کشور را در عرصه‌های مختلف تعیین کرده‌اند و با اتکای به اهرم‌های نظارتی و اجرایی تحت امر، در ساماندهی و مهندسی انتخابات آینده نقش اصلی را ایفا می‌کنند. نتیجه رویکرد غلط و پرهزینه حاکمیت در مدیریت کشور، به شرحی که گذشت، افزایش نارضایتی و اعتراضات عمومی در سطح داخلی و تهدید و فشار در سطح خارجی است. این واقعیت موجب فاصله گرفتن هرچه بیشتر از جامعه و توسل هرچه بیشتر به شیوه‌ها و روش‌های قهر و غلبه در اداره امور کشور و تعیین مزیت‌های نسبی خود در توانمندی‌های امنیتی و نظامی شده است. از این رو حاکمیت تعامل با جهان پیرامون را عمدتاٌ بر مبنای زور و قدرت مادی تعریف کرده است و به همین دلیل در تدبیر و چاره‌جویی برای مواجهه با تهدیدهای نرم و سخت بیگانگان عمدتاٌ به برگزاری مانورهای متعدد نظامی و یا تولید ادوات جدید نظامی و ... تکیه می‌کند. درعین حال اگر چه چنین رویکردی به اداره کشور، حاکمیت را از بهره مندی و استفاده از قدرت نرم مبتنی بر رضایتمندی و اعتماد عمومی محروم ساخته است اما این بدان معنا نیست که این عرصه از محاسبات قدرت حاکم کاملاٌ مغفول باشد. تحرکاتی نظیر مخالفت با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه، موافقت با پرداخت عیدانه به مردم، کنترل مجاری اطلاع رسانی به جامعه به وسیله نهادهای امنیتی و نظارتی و همچنین به کار گیری رسانه ملی و دستگاه تبلیغات رسمی برای ارائه تصویری از ایران به مثابه مرفه‌ترین، آرام‌ترین و سعادتمندترین و آزادترین کشور جهان که البته با مشکلاتی اندک و زودگذر نیز مواجه است!!، نشاندهنده توجه حاکمیت به قدرت نرم است.
الف: حاکمیت، انتخابات ۹۲ و فرصت‌ها
از این رو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ برای حاکمیت همچون دیگر دوره‌های انتخاباتی نه فرصتی برای مشارکت دموکراتیک مردم در اعمال حق حاکمیت ملی برای تعیین سرنوشت خویش بلکه آن گونه که فرموده‌‌اند یک «حماسه سیاسی» و یک مانور سیاسی عظیم در سطح ملی است تا همچون مانورهای نظامی به وسیله آن قدرت خود را به رخ مخالفان داخلی و بیش از همه قدرت‌های خارجی بکشد.این «حماسه» یا مانور سیاسی عظیم می‌تواند نتایج زیر را برای حاکمیت تأمین کند:
- جبران لطمه عمیقی که انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بر مشروعیت قدرت حاکم وارد کرد.
- جبران لطمه شدیدی که به علت موضع‌گیری‌ها در قبال انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن به اعتبار و حیثیت رهبری وارد شد.
- نمایش قدرت ملی و پشتوانه مردمی دربرابر قدرت‌های خارجی
- بهره گیری تبلیغاتی و سیاسی از انتخابات در مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی به منظور تثبیت نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی و قرار گرفتن در موقعیتی بهتر در عرصه سیاست خارجی.
البته استفاده مطلوب از این فرصت‌ها و تحقق اهداف و شرایط مذکور مشروط به برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت فراگیر مردمی است.
ب: حاکمیت، انتخابات ۹۲ و تهدیدها
انتخابات ۹۲ برای حاکمیت در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی را نیز به همراه دارد. بازشدن نسبی فضای سیاسی کشور به مثابه یکی از الزامات فضای فعالیت و رقابت انتخاباتی به ویژه اگر حاکمیت نیازمند نمایشی از تنوع و تکثر و رقابت انتخاباتی دموکراتیک باشد، چالش‌ها و تهدیدهایی را نیز موجب خواهد شد. از جمله این چالش‌ها حضور جریان اصلاح طلب سبز در انتخابات است. نظر سنجی‌های متعددی که از هم اکنون از سوی نهادهای وابسته به حاکمیت در تهران و شهرستان‌ها انجام شده است حاکی از پایگاه اجتماعی گسترده اصلاح طلبان سبز و محبوبیت اجتماعی غیر قابل رقابت خاتمی است. حضور قدرتمند اصلاح طلبان در یک انتخابات آزاد به معنای برباد رفتن تمامی هزینه‌ها و تلاش‌هایی است که طی سال‌های اخیربرای حذف اصلاح طلبان از عرصه سیاست و قدرت و تأمین و تضمین قدرت مطلقه انجام شده است. در حال حاضر مشکل حاکمیت تنها اصلاح طلبان و سبزها به مثابه نیروی قدرتمند اجتماعی خارج از قدرت رسمی نیست. حاکمیت هم اکنون با بحران اختلاف و تضاد در بخش‌ها و نهادهای تحت امر نیز روبروست. باند احمدی‌نژاد و طرفداران او در حاکمیت که تا گذشته نزدیک از حمایت بدون قید و شرط رهبری برخوردار بود و امروز تنها به خاطر حفظ حیثیت رهبری تحمل می‌شود، در انتخابات آینده یکی از دغدغه‌های مهم به شمار می‌رود. این باند چنان که خواهیم گفت با آگاهی کامل از محذوریت و محدودیت رهبری و نهادهای وابسته به ایشان در برخورد با خود و نیز با توجه به دسترسی به منابع و امکانات گسترده مالی، سیاسی و تبلیغاتی در اختیار دولت، برای استفاده از این انتخابات جهت بقای خود در ساخت قدرت به هر قیمت،برنامه ریزی کرده است. افشای فساد گسترده عوامل وابسته به حاکمیت، اتخاذ مواضع پوپولیستی عدالت خواهانه و تبلیغ گفتمان «می‌خواهیم اما نمی‌گذارند»،... تاکتیک‌ها و ابتکاراتی است که باند مذکور در استراتژی خود مبنی بر «بقا به هر قیمت» از آن بهره خواهد برد. هشدار اخیر دادستان کل کشور در مورد تحرکات پوپولیستی وعوامفریبانه باند احمدی‌نژاد در انتخابات آینده مبنی بر این که «فتنه آینده با شعار عدالت، مقابله با فساد و با چهره نفاق و حمایت از پا برهنه ها » رخ خواهد داد، از همین نگرانی حکایت دارد.
با توجه به آن چه گفته شد حاکمیت در انتخابات ۹۲ با سه مشکل در سه سطح روبروست.
مشکل اول جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض و مستعد اعتراضات اجتماعی گسترده است و باز شدن نسبی فضای سیاسی به مناسبت شرایط انتخابات و شعارها و تبلیغات انتخاباتی می تواند این التهاب را تشدید کند و به نارضایتی‌های سیاسی پیوند بزند و در صورت بروز حادثه‌ای تحریک آمیز نظیر مهندسی و تقلب در انتخابات به صورت جنبشی اعتراضی خود را نشان دهد.
مشکل دوم اصلاح طلبان هستند که در صورت برگزاری یک انتخابات آزاد می‌توانند پیروز قطعی میدان انتخابات باشند و در نتیجه تمام اقدامات و تلاش‌های سال‌های اخیر برای شکل گیری قدرت مطلقه نقش بر آب شود.
مشکل سوم باند احمدی‌نژاد است که با آگاهی از محذوریت‌ها و محدودیت‌های رهبری در برخورد با خود و به پشتوانه رانت قدرت و ثروت دولتی،استراتژی «حفظ و بقا در ساخت قدرت به هر قیمت» را پیگیری می‌کند و قدرت مطلقه را با چالش مواجه کند.
چنان که پیداست فرصت‌ها و تهدیدهای سابق الذکر حاکمیت را در قبال انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با یک پارادوکس عمیق مواجه ساخته است. از یک سو به علت تشدید نارضایتی‌ها برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و قانونی قطعاٌ به پیروزی نیروهای سیاسی منتقد و معترض به وضع موجود و به طور مشخص اصلاح طلبان سبز خواهد انجامید و تمام تلاش‌ها و هزینه‌های سنگین سال‌های اخیر برای حذف رقبا و ایجاد نظم سیاسی مبتنی بر مدیریت فردی کشور برباد خواهد رفت، و از سوی دیگر برگزاری انتخاباتی فرمایشی با نتایج از پیش تعیین شده هیچ یک از اهداف فوق را تأمین نکرده و به این ترتیب مانور سیاسی ملی که قرار بود یک «حماسه ملی» باشد وقدرت نرم و ملی حاکمیت را به رخ رقبای داخلی و قدرت‌های جهانی بکشد با شکست مواجه خواهدشد. با توجه به قراین و شواهد موجود حل این تناقض به نفع انتخابات آزاد برای حاکمیت امری ناممکن است. متقابلاٌ منافع و مزایایی که فرصت انتخابات فراهم خواهد آورد چیزی نیست که حاکمیت بتواند به راحتی از آن چشم بپوشد. این واقعیات،حاکمیت را برآن داشته است تا با طراحی یک برنامه امنیتی، سیاسی، تبلیغاتی جامع و فراگیر در چارچوب همین تناقض در تحقق اهداف خویش بکوشد.از هم اکنون مرحله نخست این برنامه جامع به اجرا درآمده است. در سطح تبلیغاتی رسانه‌های وابسته به محافل امنیتی نظامی حاکم مأموریت یافته‌اند با عملیات روانی و تولید و انتشار شایعات گوناگون، بدبینی و اختلاف میان نیروهای منتقد و مخالف را عمیق‌تر کرده مانع وحدت و انسجام آن‌ها در انتخابات ۹۲ شوند. در سطح سیاسی استفاده از اصطلاحاتی نظیر «انتخابات آزاد» به عنوان رمز اغتشاش و عملیات براندازی معرفی و دستگاه قضائی کشور موظف شده است کسانی را که بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و یا عدم شرکت در انتخابات غیر آزاد تأکید می‌کنند مورد پیگرد قانونی قرار دهد و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مأمورساماندهی عرصه رقابت انتخاباتی و آرایش کاندیداها شده‌اند. مراکز اطلاعاتی و امنیتی مذکور همچنین موظف شده‌اند اولاٌ از برخی افراد قابل اعتماد برای ورود به عرصه انتخابات با تابلو نیروهای منتقد از جمله اصلاح طلبی حمایت کنند و ثانیاٌ حتی المقدور مانع ورود کاندیداهای نامطلوب!! به عرصه رقابت انتخاباتی شوند و ثالثاٌ با احضار گسترده فعالان سیاسی منتقد و تهدید به حبس و تبعید دراز مدت به نقاط محروم کشور آنان را از هرگونه فعالیت به نفع کاندیدای نامطلوب (آقای خاتمی) و اساساٌ هرگونه ارتباط و تماس با ایشان بازدارند. در برخی موارد نیز احضار شدگان به ترور و مرگ در تصادف رانندگی تهدید شده‌اند. احضار شدگان همچنین بعضاٌ در برابر سه گزینه قرار داده شده‌اند: فعالیت به نفع نامزدی که نهاد اطلاعاتی به آنان توصیه می‌کند، حبس و تبعید در صورت فعالیت و زمینه‌سازی برای ورود کاندیدای نامطلوب به انتخابات، و سکوت و عدم فعالیت.
مشکل حاکمیت با اصلاح طلبان سبز و باند احمدی‌نژاد از یک جنس نیست. مشکل با اصلاح طلبان ناتوانی رویارویی با ایشان در یک انتخابات آزاد و سالم است. اما مشکل با باند احمدی‌نژاد دلهره از شکست در انتخاباتی محدود به نامزدهای درون حاکمیت است که اکثریت رأی دهندگان آن را بخش‌های سنتی و وفادار به حاکمیت تشکیل دهد. از این رو حاکمیت بحران زده در حال حاضر حتی در برگزاری انتخاباتی محدود و کنترل شده نیز خود را با مشکل و چالش روبرو می‌بیند. چالشی که حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان سطح و شدت و ماهیت آن را تغییر می‌دهد.
با توجه به آن چه گفته شد از جمله مهم‌ترین تهدیدهایی که حاکمیت در انتخابات ۹۲ با آن مواجه است، عبارتند از:
- پیوند خوردن نارضایتی‌های اقتصادی با نارضایتی‌ها و مطالبات سیاسی
- بازگشتن فضای نشاط و سرزندگی سیاسی به جامعه و تضعیف چتر امنیتی پلیسی حاکم و در نتیجه کاهش قدرت کنترل امنیتی جامعه.
- بازسازی مجدد نیروهای سیاسی منتقد به ویژه اصلاح طلبان با استفاده از فضای رقابت انتخاباتی و از بین رفتن تمام تلاش‌های حاکمیت برای حذف آنان از عرصه سیاسی کشور.
- پیروزی قطعی کاندیدای اصلاح طلبان و ورود نیروهای منتقد به نهادهای حاکمیت در صورت برگزارای انتخابات آزاد.
- شکل‌گیری جنبش اعتراضی اجتماعی سیاسی در صورت مهندسی آرا.
- تشدید تضاد و بحران درون قدرت حاکم در صورت برگزاری انتخاباتی محدود به نیروهای درون حاکمیت.
- لطمه خوردن بیش از پیش مشروعیت نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی به علت اتخاذ مواضعی مخالف خواست و اراده عمومی.
- تشدید بحران و فشار خارجی در صورت برگزاری انتخابات غیرآزاد و ناسالم.
۳- جریان‌های درون حاکمیت و انتخابات ۹۲
الف: جریان وابسته به بیت
کاندیدای مطلوب این جناح فردی با خصوصیات زیر است:
- قابل اعتماد کامل به طوری‌که با ریاست جمهوری وی تجربه احمدی‌نژاد تکرار نشود.
- مطیع و مجری بی‌چون و چرای نظرات و سلایق رهبری
در حال حاضر محافل مختلف وابسته به بیت رهبری هریک می‌کوشند نظر رهبری را به سوی فرد مورد نظر خود جلب کنند. در نتیجه فعلاٌ نمی‌توان در باره کاندیدای نهایی این جناح اظهار نظر قطعی کرد. آقایان حداد عادل، ولایتی، قالیباف وسعید جلیلی از جمله افرادی هستند که در محافل مختلف وابسته به بیت رهبری مطرحند.
این دو خصوصیت بیش از دیگران در حداد عادل جمع است اما او در دوران ریاست خود در مجلس شورای اسلامی مدیریت بسیار ضعیفی از خود به نمایش گذاشت و ثابت کرد که به هیچ وجه قادر به ایفای نقش ریاست جمهوری نیست.همچنین وی فاقد نفوذی قابل توجه در میان نیروهای اصول گرای وابسته به بیت است، اساساٌ به همین دلیل بود که تلاش حامیانش در مجلس نهم برای ریاست وی بر مجلس که می‌توانست زمینه ساز ریاست جمهوری او باشد، با شکست روبرو شد و اصول‌گرایان مجلس به وی رأی ندادند.
آقای سعید جلیلی نیز اساساٌ فاقد کاریزما و هرگونه برجستگی و امتیازی در عرصه اندیشه و اجراست. علاوه بر این او در میان اصول گرایان وابسته به بیت رهبری مقبولیت فراگیر ندارد.
کاندیدای محتمل دیگر این جریان آقای قالیباف است. او کوشیده‌است با جمع‌آوری فرماندهان سپاهی و انتظامی وفادار به خود در شهرداری تهران و استفاده از روش مدیریت نظامی، چهره موفقی از مدیریت خود در ذهن اقشاری از مردم پایتخت ترسیم کند. او همچنین فاقد عقبه سیاسی و اجتماعی قابل ذکر و مستقلی است و این ویژگی برای جلب نظر بیت رهبری البته ویژگی مثبتی تلقی می‌شود، اما قالیباف نشان داده است فردی بلندپرواز است. جمله «من رضاخان اسلامی هستم»به روشنی از این بلندپروازی حکایت دارد. همین خصوصیت موجب می‌شود که بیت رهبری نتواند در صورت ریاست جمهوری وی نسبت به عدم تکرار تجربه احمدی‌نژاد اطمینان حاصل کند. فعالیت‌های اقتصادی کلان و به شدت مشکوک قالیباف که مستقل از دایره نظارت و کنترل بیت رهبری است، بر این بی‌اعتمادی می‌افزاید.این همه موجب می‌شود که قالیباف از منظر بیت رهبری فردی دارای «پروژه سیاسی» مستقل تلقی شود.
آقای ولایتی اگر چه از نظر توان و کفایت اجرایی نظیر حداد عادل است و در اعتماد و قرابت!! نیز به پای وی نمی‌رسد اما برخلاف وی دارای تجربه سیاسی است. او با توجه به سابقه طولانی در سال‌های پس از انقلاب کاملاٌ مورد اعتماد و اطمینان رهبری است و می‌توان مطمئن بود پس از ریاست جمهوری مانند احمدی‌نژاد دچار توهم قدرت نخواهدشد. همچنین مشاورامور بین الملل رهبری و مطیع بی‌چون و چرای سلایق ایشان است و علاوه بر این فردی است که سال‌ها وزیر امور خارجه بوده و دنیا او را می‌شناسد. بالاخره آن که به علت همین خصوصیات از نفوذ قابل قبولی در بدنه اصول گرا و ارادتمندان رهبری برخوردار است. دیگر نامزدهای مطرح نظیر قالیباف به رغم بودجه و امکانات سرسام‌اوری که برای ریاست جمهوری خود تدارک دیده‌اند دراین خصوصیات با آقای ولایتی قابل مقایسه نیستند و در نتیجه برای جلب نظر بیت رهبری شانس کمتری دارند.
ب: جناح پایداری
جناح پایداری که افراطی‌ترین لایه‌های اصول‌گرایان طرفدار رهبری را تشکیل می‌دهند، در آستانه انتخابات دوره گذشته مجلس با اتخاذ موضعی رادیکال و متهم کردن اصول گرایان به محافظه‌کاری و عدم همراهی کامل با رهبری از آن‌ها انشعاب کرد و به عنوان جناحی مستقل در میان اصول‌گرایان به حیات خود ادامه داد. این جناح ماهیتی خلق الساعه و وابسته به قدرت دارد و فاقد هرگونه پایگاه مردمی است و به رغم این که اصلی ترین چهره‌های آن را افراد ملبس به لباس روحانیت تشکیل می‌دهند، در میان این قشر و به ویژه روحانیت سنتی پایگاهی ندارد. از این‌رو بیشتر یک باند سیاسی است تا یک جریان سیاسی و اهداف سیاسی خود را همواره از طریق لابی‌های درون قدرت و به ویژه بیت رهبری پیگیری می‌کند. چهره‌های افراطی مانند حسینیان، رسایی، مرتضی آقا طهرانی اعضای شاخص این جریان به شمار می‌آیند. پس از بروز چرخش در مواضع احمدی‌نژاد و اطرافیانش طی یکسال اخیر، برخی یاران حلقه اول وی نظیر محصولی و لنکرانی وزرای سابق کشور و بهداشت و درمان نیز به این جناح پیوستند. پدر معنوی این جناح آقای مصباح یزدی است. در واقع این جریان که ضمناْ با آقا مجتبی خامنه‌ای نیز روابط نزدیکی دارد، شاخه سیاسی تشکیلات مصباح یزدی و اهرم این تشکیلات در ساختار قدرت به شمار می رود و به امکانات مالی گسترده مؤسسه امام خمینی قم و نهادهای وابسته به آن تحت ریاست وی متکی است. کاندیدای جناح پایداری به احتمال زیاد اقای لنکرانی است و این جناح می‌کوشد با توجه به لابی قدرتمندی که در بیت رهبری دارد، نظر رهبری را به کاندیدای پیشنهادی خود جلب کند.
ج: جبهه متحد اصول گرایان
سومین جریان اصول‌گرای درون حاکمیت، جبهه متحد اصول‌گریان است. این جریان که وابسته به اصول‌گرایان سنتی است از حمایت تشکل‌های سیاسی محافظه کار نظیر هیئت مؤتلفه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران برخوردار است. آقای مهدوی کنی پدر معنوی این جریان به شمار می‌رود. جبهه متحد اصول گرایان، رقیب سیاسی جبهه پایداری به شمار می‌رود. رقابت سیاسی میان این دو جریان بازتاب رقابتی است که میان مهدوی کنی و مصباح یزدی درجریان است. جبهه متحد اصول گرایان نیز مانند دیگر جریان‌های اصول‌گرا خود را مطیع رهبری می‌داند. درعین حال تفاوت این جبهه با جبهه پایداری آن است که برخلاف جبهه پایداری زائده‌ای از قدرت مطلقه نیست، بلکه دارای عقبه‌ای سیاسی و اجتماعی مستقلی است و در میان بخش‌های سنتی نظیر بازار و به ویژه روحانیت سنتی پایگاه قدرتمندی دارد. همین ماهیت نسبتاٌ مستقل موجب شده است که این جریان گرفتار ولایت دوگانه باشد و در نتیجه از نظر بیت رهبری جریانی برگزیده و کاملاٌ مطلوب!! تلقی نشود.بنابراین بدیهی است کاندیدای این جریان که طبیعتاٌ علاوه بر رهبری تعلقاتی به پایگاه سیاسی خود دارد، نمی‌تواند کاندیدای مطلوب و برگزیده بیت رهبری باشد. به نظر می‌رسد از میان آقایان آل اسحاق، متکی و باهنر یک نفر به عنوان کاندیدای این جریان معرفی شود. درعین حال اگر آقای ناطق نوری وارد رقابت‌های انتخاباتی شود جبهه متحد اصول گرایان و یا حد اقل برخی از چهره‌های این جبهه به احتمال زیاد از وی حمایت خواهد کرد.
د: باند احمدی‌نژاد
انتخابات ۹۲ برای حلقه احمدی‌نژاد عرصه مرگ و حیات سیاسی است. آن‌ها در حال حاضر تا برگزاری انتخابات حساس‌ترین مرحله حیات سیاسی خود را تجربه می‌کند. در واقع هیچیک از جناح‌های اصول گرا، حلقه احمدی‌نژاد و همفکرانش را به عنوان اصول‌گرا به رسمیت نمی‌شناسند. تنها و تنها صلاح‌دید رهبری موجب شده است که اصول‌گرایان رقیب برای حذف احمدی‌نژاد و یارانش از عرصه قدرت اقدامی نکنند. آنان به توصیه و تبعیت رهبری موظف شده‌اند تا پایان دوره ریاست جمهوری، احمدی‌نژاد و همفکرانش را تحمل کنند. طیف‌های سه گانه اصول‌گرا برای این خصومت و دشمنی دلایل خاص خود را دارند. در این میان اصلی‌ترین عامل اختلاف بیت رهبری با احمدی‌نژاد نه دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجی وی و نه ناکارآمدی و ضعف مدیریت وی بلکه رفتارهای خارج از چارچوب وی و توهم قدرتی است که او به دلایل روانشناسانه بدان گرفتارشده است* زیرا دیدگاه‌ها، مواضع و عملکرد وی در عرصه‌های مذکور بارها و بارها مورد تأیید صریح رهبری قرار گرفته است، تا آن جا که دیدگاه‌های احمدی‌نژاد را نزدیک‌ترین دیدگاه‌ها به خود معرفی کردند. او مأموریت داشت شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی «رقیب» یا «مزاحم» از اصلاح طلبان گرفته تا هاشمی رفسنجانی تا اصول گرایان سنتی و دارای هویت مستقل و تا روحانیت و مرجعیت را از عرصه حوزه قدرت دور و یا حذف کند و این مأموریت را به خوبی انجام داد.لازمه انجام این مأموریت حذف انبوه مدیران با تجربه و کارشناسان خبره از بدنه مدیریت و کارشناسی حاکمیت، اتخاذ مواضع بحران‌آفرین، جنجالی، و اجرای سیاست‌های اقتصادی مردمانگیز نظیر توزیع نقدینگی درمیان مردم و ... بود که البته ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تولید و تورم و گرانی و بیکاری و فقر را در پی داشته است، در نتیجه این مواضع و عملکردهای او نیز به طور مطلق مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، اما همان خصوصیاتی شخصی که موجب شد احمدی‌نژاد کاندیدای انجام این مأموریت شود در ادامه راه موجب شد تا وی به پاس چنین خدماتی خواهان سهم بیشتری از قدرت شود. مخالفت با این خواسته بود که موجب بروز تنش در روابط میان احمدی‌نژاد و رهبری و چرخش رفتارهای وی طی یکساله اخیر شده است. رفتارهایی که بیت رهبری و وابستگان به آن را سخت عصبانی کرده است. از سوی دیگر اصول‌گرایان سنتی نیز که حذف یا تقلیل جایگاهشان در ساخت قدرت، بخشی از مأموریت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد و به علت حمایت رهبری از وی همواره در برابر او مجبور به سکوت و عقب‌نشینی بودند امروز می‌کوشند از این تنش برای بازسازی قدرت از دست رفته خود استفاده کنند. اما در تأمین این هدف البته با مخالفت جریان‌های دیگر اصول‌گرا یعنی جبهه افراطی پایداری و جریان وابسته به بیت روبرو هستند.
به هر حال احمدی‌نژاد و تیمش که امروز خود را با اجماع اصول گرایان علیه خود روبرو می‌بینند به خوبی می‌دانند اگر فرصت انتخابات ۹۲ را از دست بدهند آینده مبهمی در انتظارشان خواهد بود. استراتژی «حفظ و بقا در قدرت به هر قیمت» ایجاب می‌کند وی و تیمش در فرصت انتخابات ۹۲ از تمامی امکانات موجود برای پیروزی در انتخابات بهره ببرند. به همین دلیل است که مشاهده می کنیم او حتی فرصت سخنرانی در مراسم سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن و پیام نوروزی را هم از دست نمی دهد و با جمله «زنده باد بهار» شعار انتخاباتی کاندیدای مطلوب خود را اعلام می‌کند. تیم احمدی‌نژاد برای پیروزی در این انتخابات راهبرد دوگانه‌ای را اتخاذ خواهد کرد. این راهبرد در شعار«می‌خواهیم نمی‌گذارند» خلاصه می شود.
در سطح رقبای سیاسی اصول‌گرا، احمدی‌نژاد و تیمش خواهند کوشید از موضع تهاجمی و در عین حال مظلوم نمایانه چنین وانمود کنند که رقبا مانع از تحقق شعارهای عدالت‌خواهانه و محرومیت ستیز ایشان بوده و هستند. طرح‌هایی نظیر افزایش یارانه‌های نقدی تا چند برابر میزان فعلی، افزایش دستمزدها، پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود، برای احمدی‌نژاد و تیمش دو نتیجه خواهد داشت. اولاٌ این اقدامات در ماه‌های منتهی به انتخابات به عنوان استفاده از رانت دولت وخرید رأی تلقی شده و با مخالفت شدید رقبای اصول گرا مواجه خواهد شد و این مخالفت بهانه تبلیغاتی مناسبی به دست تیم دولت علیه رقبای اصول‌گرا به دست خواهد داد و ثانیاٌ بخشی از این اقدامات نظیر پرداخت سود سهام عدالت جزو اختیارات دولت است و رقبای اصول‌گرا قادر به جلوگیری از آن نیستند، بنابراین تیم دولت به پشتوانه آن می‌تواند به ویژه نظر اقشار محروم را همچنان به خود جلب کند. افشاگری و بیان مفاسد و نقاط ضعف شخصیت‌های وابسته به جریان اصول گرا حربه تبلیغاتی سیاسی دیگری است که طیف احمدی‌نژاد در انتخابات آینده از آن بهره‌زیادی خواهد برد. اگر چه فساد اطرافیان احمدی‌نژاد و سوء استفاده‌های وی و یارانش از اموال بیت المال کمتر از اصول گرایان رقیب نیست، اما آنان در مقابله به مثل و افشاگری این موارد چندان آزادی عمل ندارند و همواره با منع رهبری روبرو خواهند بود. علت نیز روشن است زیرا بخش مهمی از آن سوء استفاده‌ها و بی‌بندوباری‌های مالی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بدون اذن و اطلاع بیت و مجموعه حاکمیت و بعضاٌ بدون مشارکت اصولگرایانی که زمانی متحد و حامی او بودند، صورت نگرفته است.
در سطح اجتماعی نیز تبلیغات انتخاباتی تیم دولت تنها اقشار محروم و پیرامونی را هدف نخواهد گرفت، بلکه دستکم بخشی از طبقات متوسط و شهرنشین نیز جامعه هدف تیم دولت خواهند بود. شعارهای ریاکارانه ایران‌گرایی، نمایش طرفداری و پایبندی به دموکراسی و انتخابات آزاد و ابراز مخالفت با مداخله سپاه در انتخابات و جنجال‌آفرینی‌های حساب‌شده و رفتارهای خارج از موازین پذیرفته شده نظام ، اگرچه خشم و عصبانیت روحانیت و اصول‌گرایان را برمی‌انگیزد اما از نظر طبقه متوسط نوعی مقابله با ارزش‌های حاکم و در نتیجه مثبت تلقی می‌شود. مجموعه این حرکات به مذاق طبقه متوسط خوش می‌نشیند چون در بطن خود این پیام را دارد که در صورت پیروزی کاندیدای این طیف می‌توانند به بازشدن فضای فرهنگی و سیاسی امیدوار باشند. طیف احمدی‌نژاد امیدوار است با تظاهر به دموکراسی و تسامح فرهنگی و در غیاب حضور اصلاح طلبان سبز بتواند بخشی از آراء این طیف را جذب کند.با توجه به اتکای طیف دولت به بودجه هنگفت و امکانات عظیم رانتی، توزیع پول میان اقشار محروم تحت عناوین مختلف یارانه، عیدانه، سهام عدالت، اضافه حقوق و ... و نیز اتخاذ موضع رادیکال و اعتراضی نسبت به وضع موجود، نامزد انتخاباتی طیف دولت در مقایسه با سایر کاندیداهای سایر طیف‌های اصول گرا از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار است.
نامزد اصلی تیم دولت چنان که پیداست آقای اسفندیار رحیم مشائی است. اگر چه احتمال رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، اما رفتارها و مواضع صریح و خارج از چارچوب احمدی‌نژاد که در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از گذشته شده است، در این حوزه جنبه بازدارندگی دارد. اقداماتی نظیر اعطای بالاترین نشان فرهنگی کشور به مشائی با این هدف صورت می‌گیرد که هزینه رد صلاحیت او هرچه بیشتر بالا برود. این مواضع و رفتارها در ضمن خود حاوی این پیام برای نهادهای تحت امر رهبری از جمله شورای نگهبان است که درصورت رد صلاحیت نامزد این طیف باید در انتظار واکنش‌های پیش‌بینی نشده احمدی‌نژاد باشند.
۴- آرایش نامزدهای انتخاباتی
چنان که گفتیم هدف حاکمیت برگزاری نمایشی از انتخابات به ظاهر آزاد، سالم و دموکراتیک است. از این رو تعدد و کثرت نامزدها البته تا آنجا که مزاحم مهندسی انتخابات نشود و به نتایج از پیش تعیین شده لطمه نزند، نه تنها نامطلوب نیست بلکه مفید نیز هست. از این رو در این انتخابات باید شاهد تنوع و تکثری بیش از دوره‌های انتخاباتی گذشته باشیم. این تنوع و تکثر دو فایده مهم دارد. اول آن که تصویری از یک رقابت متکثر و دموکراتیک را به نمایش می‌گذارد؛ دوم آن که با توجه به این که کاندیداهای مجاز به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی هیچیک چهره محبوب ملی نیستند، آرائي نزدیک به یکدیگر دارند و در نتیجه مهندسی آراء ساده‌تر خواهد بود و با تغییر اندکی در آراء می‌توان کاندیدایی را برکشید و به مرحله دوم رساند بدون آن که واکنش و اعتراضی در سطح جامعه برانگیزد.
براین اساس آرایش رقابت انتخاباتی در انتخابات ۹۲ می‌تواند در صور محتملی به شرح زیر سامان یابد:
الف- برگزاری انتخابات در غیاب اصلاح طلبان سبز
در صورتی که اصلاح طلبان سبز به هر علت یا دلیلی در انتخابات شرکت نکنند آرایش نامزدهای رقیب را مجموعه‌ای از کاندیداهای طیف‌های چهارگانه اصول گرا و نامزدهای اصلاح طلب بدلی رقم خواهند زد.
در چنین وضعیتی مهم‌ترین نگرانی حاکمیت شانس بیشتر نامزد طیف احمدی‌نژاد در جلب آراء است. تنها راه از بین بردن این نگرانی رد صلاحیت کاندیدای اصلی طیف دولت و به میدان آمدن کاندیدای دوم سوم این طیف است. در این صورت همه چیز برای اجرای سهل‌تر مهندسی آرا و پیروزی کاندیدای مطلوب!! فراهم خواهد بود.
در صورتی که به هر علت یا دلیلی صلاحیت کاندیدای اصلی طیف دولت تأیید شود، حاکمیت با مشکل مواجه خواهد شد. یکی از راه‌های کاهش این نگرانی وحدت سه طیف دیگر اصول گرا حول کاندیدای مطلوب بیت است. در این صورت انتخابات با دو کاندیدای اصول گرای رقیب و تعدادی کاندیدای اصلاح طلب بدلی برگزار خواهد شد. با توجه به نزدیکی احتمالی آرای دو کاندیدای رقیب اصول‌گرا یعنی کاندیدای تیم دولت و کاندیدای طیف بیت رهبری، امکان بیشتری برای مهندسی آرا وجود خواهد داشت. اگرچه چنین اقدامی احتمالاٌ بدون تنش و بحران نخواهد بود.
ب- برگزاری انتخابات در غیاب اصلاح‌طلبان سبز و حضور کاندیدای قوی نامطلوب!!
این احتمال وجود دارد که چهره‌هایی نظیر آقای ناطق نوری که در مقایسه با سایر کاندیداهای اصول‌گرا از وزن سیاسی اجتماعی بیشتری برخوردارند، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. امثال اقای ناطق به رغم وابستگی به طیف اصول گرا به علت اعتدال و انصافی که در قبال تحولات سال‌های اخیر از خود نشان داده‌اند، در این شرایط می‌توانند تاحدی تأمین کننده دولت وحدت ملی پیشنهادی آقای هاشمی باشند اما دقیقاٌ به علت اتخاذ همین مواضع منصفانه از سوی حاکمیت متهم به بی‌بصیرتی هستند و درنتیجه کاندیدای نامطلوب تلقی می‌شوند. به هر حال در صورت ورود اقای ناطق نوری به انتخابات احتمالاٌ طیف جبهه متحد اصول‌گرایان که بخش سنتی و محافظه‌کار این جریان را نمایندگی می‌کند از وی حمایت خواهد کرد. پیروزی آقای ناطق نوری به معنای نوعی ارتقای اصول‌گرایان سنتی به سطوح بالاتر حاکمیت و قدرت رسمی و در نتیجه نوعی تقسیم قدرت خواهد بود. روحانیت سنتی نیز به تبع این تحول، از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد. طبیعی است که این امر با نظم سیاسی مبتنی بر اداره فردی کشور تعارض دارد. از این رو در چنین حالتی احتمال این که حاکمیت، قوی‌ترین نامزد موجود یعنی نامزد طیف دولت را به رغم تمامی کدورت‌ها و نارضایتی‌های گذشته، ترجیح داده تحت چتر حمایت خود قرار دهد بسیار زیاد است، زیرا پیروزی نامزد دولت اگر چه مشکلاتی در بر خواهد داشت، اما با توجه به این که طیف دولت یک باند است و نه یک جریان دارای عقبه سیاسی اجتماعی قدرتمند، نتیجه این پیروزی تقسیم قدرت نخواهد بود. در نتیجه در چنین حالتی مهندسی آرا احتمالاٌ به سود نامزد دولت انجام خواهد پذیرفت.
۵: اصلاح طلبان و انتخابات ۹۲
اصلاح طلبان به دلیل کارنامه مثبت در اداره امور کشور به ویژه در مقایسه با رقبای اصول گرای خود و نیز به دلیل ایستادگی و صداقت دردفاع از حقوق ملت و آزادی‌های شهروندی، از پایگاه و محبوبیت اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند، از این رو در انتخاباتی آزاد و سالم دغدغه رأی ندارند و مسئله آنان نه کاندیدا بلکه آزادی و سلامت انتخابات است. در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است. در چنین انتخاباتی اگر این کاندیدا آقای خاتمی باشد، پیروزی قاطع از آن اصلاح طلبان خواهد بود. اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. به هرحال طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی هزینه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحمیل شده است و بسیار بعید می‌نماید حاکمیت به سادگی تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را نادیده گرفته به توزیع قدرت در مدیریت کشور رضایت دهد.درک این واقعیت البته فی نفسه نمی‌تواند دلیل قاطعی برای عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات باشد، بلکه تنها می‌تواند موجب شود تا اصلاح طلبان راهبرد انتخاباتی خود را براساس هدف پیروزی در انتخابات تنظیم نکنند. در شرایطی شبیه شرایط موجود، در عرصه کنش سیاسی از جمله انتخابات، برای یک جریان سیاسی اجتماعی مانند اصلاح طلبان،علاوه بر تحریم یا عدم شرکت، انتخاب‌های دیگری نیز وجود دارد. تحمیل خود به عنوان یک نیروی سیاسی و بلکه یک جنبش اجتماعی بر حاکمیت، وادار ساختن حاکمیت به پذیرش موجودیت خود،شکستن فضای امنیتی موجود و بازگرداندن حیات و سرزندگی به فضای سیاسی کشور، حفظ انسجام و پویایی سیاسی اجتماعی خویش، بازسازی تشکیلاتی و حفظ نیروهای خود که در شرایط بی‌تحرکی سیاسی با خطر استحاله مواجه خواهند بود، ارتباط با لایه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و آگاه ساختن ایشان از دیدگاه‌ها و مواضع خود که در شرایط غیر انتخابات به علت محدودیت و سانسور شدید امکانپذیر نیست، ... می‌تواند اهداف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات باشد. بنابراین گزینه شرکت در انتخابات برای یک نیروی سیاسی منحصر به احتمال پیروزی و حتی لزوماٌ مشروط به آزادی انتخابات نیست. در برخی شرایط حتی در صورت عدم آزادی و سلامت انتخابات، امکان تحقق پاره‌ای از اهداف مذکور وجود دارد.از این رو با قاطعیت نمی‌توان حضور اصلاح طلبان را در انتخابات ناصواب ارزیابی کرد؛ متقابلاٌ نمی‌توان شرکت در انتخابات را مطلقاٌ مفید دانست. در حقیقت مسئله اصلی اصلاح طلبان در قبال انتخابات پیش رو، شرکت یا عدم شرکت نیست بلکه چگونه شرکت کردن است. فارغ از تمایلات سیاسی و از موضع تحلیل‌گر سیاسی بی طرف می‌توان گفت حضور اصلاح طلبان در انتخاباتی که از هم اکنون عدم سلامت آن محرز است در صورتی می‌تواند موجه و مفید باشد که بتواند دستکم بخشی از اهداف سابق الذکر را محقق کند. تحقق این اهداف آشکارا به معنای ایجاد مانع در برابر تمامیت‌خواهی و بسط قدرت مطلقه است و چنین نتیجه‌ای در وضعیتی که جامعه ما در آن به سر می‌برد البته مفید است.اما تحقق اهداف مذکور در گرو شرایط و نحوه خاصی از شرکت در انتخابات است. از جمله این شرایط عبارتند از:
- حضور در انتخابات با کاندیدایی اجماعی
- برخورداری کاندیدای اجماعی از حداکثر محبوبیت اجتماعی
در شرایط نابرابر تبلیغاتی، سیاسی و مالی آن هم در انتخاباتی غیر آزاد ایجاب می‌کند یک نیروی سیاسی با کاندیدایی واجد حداکثر محبوبیت اجتماعی وارد صحنه شود تا به پشتوانه این محبوبیت اجتماعی بتواند تحت الشعاع حضور خود حاکمیت را برسر دوراهی تن دادن به آزادی انتخابات و رأی ملت و یا عدم مشروعیت انتخابات قرار دهد. در شرایط کنونی آقای خاتمی تنها چهره‌ای است که هر دو شرط فوق را در خود جمع دارد. او هم اتفاق و اجماع اصلاح طلبان را با خود دارد و هم محبوب‌ترین چهره ملی است.
- ثبات و قاطعیت در برابر تهاجمات
مادام که هیچ نشانی از تجدید نظر در نحوه اداره کشور مشاهده نمی‌شود، منطقاٌ باید پذیرفت که حاکمیت با حضور مؤثر اصلاح طلبان چه با هدف پیروزی و چه به منظور تثبیت موجودیت سیاسی اجتماعی خویش، تقویت حیات سیاسی جامعه و تضعیف فضای امنیتی کشور شدیداٌ مخالفت خواهد کرد. بنابراین باید انتظار داشت حاکمیت در قبال اصلاح طلبان راهبرد انتخاباتی چند لایه‌ای اتخاذ کند به این معنا که در وهله نخست بکوشد مانع حضور قدرتمند ایشان در انتخابات شود و در صورت حضور از تحقق اهداف خود ناکام بمانند. تهدید و ارعاب و اعمال فشار بر فعالان سیاسی اصلاح طلب و کسانی که می‌توانند نقش مؤثری در ستادهای انتخاباتی داشته باشند، رد صلاحیت و تأیید صلاحیت با حکم حکومتی و حمله به ستادها و دستگیری اعضای ستادها، عملیات روانی تبلیغاتی نهادهای امنیتی و ناظران صندوق‌ها و مهندسی آرا ... مجموعه‌آی از احتمالات و واقعیاتی است که کاندیدای اصلاح طلب با آن مواجه خواهد بود. چگونگی مواجهه با این احتمالات و واقعیات و ظرفیت و توان و ویژگی‌های کاندیدای اصلاح طلبان درواکنش به تحولات احتمالی مذکور می‌تواند شاخص و معیاری باشد برای درستی یا نادرستی شرکت در انتخابات. هریک از این واکنش‌ها حامل پیامی روشن به جامعه و ملاک قضاوت افکار عمومی درباره میزان پایبندی اصلاح طلبان به اصول و هویت اصلاح طلبانه خویش و معیاری برای امیدواری و یا ناامیدی جامعه نسبت به آنان خواهد بود. مشاهده هرگونه نشانه ضعف، تردید، و عدم استواری و قاطعیت در رفتار و مواضع کاندیدای اصلاح طلب در چنین رقابت ناسالم و نابرابری، افکار عمومی را نسبت به صلاحیت اصلاح طلبان در نقش آفرینی مؤثر در شرایط سیاسی موجود به شدت ناامید خواهد کرد.
آن چه آمد بیانگر شرایط حساس و دشواری است که اصلاح طلبان در صورت تصمیم به شرکت در انتخابات با آن مواجه خواهند بود. آنان از یک سو بنا به ماهیت اصلاح طلبانه خود و به ویژه با توجه موازنه قوای موجود و موقعیت خود در عرصه فعالیت سیاسی در مقابل اقدامات تحریک آمیز و چالش‌طلبانه بخش‌های امنیتی نظامی و نظارتی و رسانه‌ای حاکمیت، بایداز در غلطیدن به رادیکالیسم و مواضع ستیزه‌جویانه‌ای که تناسبی با فضای انتخابات ندارد خودداری کنند، و از سوی دیگر ثبات و استواری خود را در عدم پذیرش نظم مبتنی بر اراده فردی و عزم قاطع خویش را برای تغییر روندهای جاری به نمایش بگذارند. اداره چنین صحنه‌ای نیازمند هوشیاری، ظرافت و در عین حال قاطعیت و صلابت سیاسی ویژه‌ای است. باید توجه داشت که در این انتخابات به علت محدودیت‌ها و فشارهایی که ذکر کردیم اصلاح طلبان از امکانات رسانه‌ای، مالی و نیروی انسانی بسیار کمتری در مقایسه با دوره‌های انتخاباتی گذشته برخوردارند و شرایط به مراتب ناعادلانه‌تری را تجربه خواهند کرد. تنها ظرافت و هوشیاری توأم با قاطعیت و صلابت سیاسی است که می‌تواند این شرایط نابرابر و یک سویه را به سود اصلاح طلبان تغییر دهد و آنان را به اهداف سیاسی خود در این انتخابات که قطعاٌ در صندوق‌های رأی نخواهد بود برساند.
مختصر آن که اصلاح طلبان پیش از هر گونه تصمیمی در قبال شرکت در انتخابات باید در باره چگونگی شرکت در انتخابات و لوازم آن ارزیابی توانایی‌ها و امکانات خود و کاندیدای خویش در این زمینه بیندیشند و به این سؤال پاسخ دهند آیا خواهند توانست به این نحوه از شرکت در انتخابات و الزامات آن پایبند باشند یا خیر؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ( شاخه خارج از کشور )
22/1/1391
