نحوه تشكيل و حضور هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي انصاف را چگونه در هیات منصفه پیاده کنیم؟  مختار معروفي درباره سبقه تقنيني هيات منصفه بايد اذعان داشت كه هيات منصفه نهادي است كه معادل لاتين آن Jury است. اين نهاد، از نظام حقوقي عرفي اقتباس شده و پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقوقي ايران شده است. بر اساس قانون، هيات منصفه تحت شرايط خاص در رسيدگي به برخي از جرايم با دادرسان دادگاه‌هاي كيفري همكاري مي‌كند. در اصل 79 متمم قانون اساسي در اين زمينه آمده بود: درباره تقصيرات سياسي و مطبوعاتي، هيات منصفه در محاكم، حاضر خواهند بود. نخستين قانون هيات منصفه 10 خرداد 1310 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در 11 بهمن 1331 لايحه قانون مطبوعات، موضوع هيات منصفه را به تفصيل مورد بحث قرار داد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز نهاد هيات منصفه ابتدا از طريق لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25 مرداد 1358 شوراي انقلاب و سپس با تصويب قانون اساسي از طريق اصل 168 قانون اساسي در نظام حقوقي ايران تداوم يافت. اصل 168 قانون اساسي مقرر داشته است: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.» دخالت هيات منصفه بر مبناي اصل فوق، به منزله خدشه‌دار كردن رعايت قانون در محاكمه نيست بلكه نظر هيات منصفه، جنبه موضوعي حكم دادگاه را تكميل مي‌كند نه جنبه حكمي آن را. به عبارت ديگر تشخيص تحقق موضوع، خصوصا در جرايم مطبوعاتي، با هيات منصفه است و در مرحله دوم، انطباق موضوع با قانون در اختيار قاضي دادگاه است. لذا، حكم دادگاه نتيجه يك قياس منطقي است كه صغراي آن را از جمله تشخيص هيات منصفه تشكيل مي‌دهد و كبراي آن را قاعده حقوقي مندرج در قانون. هيات منصفه از چنان جايگاه مهمي در قانون مطبوعات برخوردار است كه از مجموع 48 ماده آن، 9 ماده يعني حدود يك پنجم اين قانون به صورت مستقيم به موضوع هيات منصفه و شرايط انتخاب و فعاليت آن مي‌پردازد. با تمهيد مراتب فوق، آنچه درباره تعريف جرم مطبوعاتي و شرايط تعيين اعضاي هيات منصفه درباره جرايم مطبوعاتي قابل انتقاد به نظر مي‌رسد اين است كه، اولا در قانون فعلي مطبوعات جرم مطبوعاتي تعريف نشده است. در واقع، هم‌اكنون، جرايم مطبوعاتي با جرايم ديگر تفاوتي ندارند، همانطور كه جرايمي مانند نشر اكاذيب، ‌توهين و افترا در جامعه جرم است در مطبوعات هم جرم محسوب مي‌شود. لذا بايد دامنه جرايم مطبوعاتي را به‌گونه‌يي ديگر تعريف كرد نه اينكه جرايم مطبوعاتي را به صورت جرايم عادي تعريف كنيم. ماده 34 اين قانون نيز صرفا اعلام مي‌دارد كه جرايم ارتكابي به‌ وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌شود. اما درباره اعضاي هيات منصفه بايد اذعان داشت به موجب ماده 36 قانون مطبوعات فعلي، اعضاي هيات منصفه به وسيله هياتي كه متشكل از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات اسلامي استان، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه از ميان افراد مورد اعتماد عمومي كه به يكي از گروه‌هاي اجتماعي مانند روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كاركنان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان باشند، انتخاب مي‌شوند. اين درحالي است كه در بيشتر كشورهايي كه هيات منصفه دارند در هر شهر فهرستي از شهروندان كبير، باسواد و فاقد پيشينه كيفري تهيه مي‌شود و دادگاه‌ها به ترتيب تقدم افراد، اين فهرست را براي حضور در هيات‌هاي منصفه دعوت مي‌كنند. يكي از شرايط مهم و اساسي كه مي‌بايست براي اعضاي هيات منصفه منظور مي‌شد و از آن غفلت شده است، داشتن اطلاعات كافي در امور كيفري، جامعه‌شناسي و سياسي است تا افرادي كه به اين مهم مي‌پردازند با بصيرت و آگاهي از مسائل سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي روز و مقتضيات زمان بتوانند درباره مجرم بودن يا نبودن متهمان و استحقاق يا عدم استحقاق آنان از تخفيف مجازات، تصميم شايسته اتخاذ كنند. گرچه تخصص قضايي براي اعضاي هيات منصفه اصولا غير ضروري است. همچنين از حيث تطبيقي در كشورهايي كه اين نهاد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، پيش از شروع محاكمه وكلاي طرفين و دادستان مي‌توانند براي احراز بي‌طرفي اعضاي هيات منصفه نسبت به موضوع پرونده، آنها را مورد جرح قرار داده در صورت ايجاد ظن درباره بي‌طرفي آنها را رد كنند. مثلا اگر متهم سياهپوست است بايد اعضاي هيات منصفه چنان انتخاب شوند كه طرفدار تبعيض نژادي نباشند، چرا كه درباره نوشته‌ها و مقالات بايد در پي اين حقيقت بود كه مردم عادي كوچه و بازار ـ كه البته در حد قابل قبولي با سواد و در عين حال افراد منزه و سالمي هستند ـ وقتي فلان مطلب براي آنها خوانده شود يا آن را بخوانند، آيا احساس مي‌كنند حاوي توهين و افترا است يا خير؟ زيرا، هيات منصفه به عنوان نماينده مردم سعي در مميزي رفتار اجتماعي مطبوعات دارد و اين رفتار را مورد قضاوت در ظهور و بروز مفاهيم قانونگذاران قرار مي‌دهد و دادگاه‌ها مكلف هستند به اين تشخيص احترام بگذارند.