دیگر کلید، دست یک‌نفر نیست
ارتش، کارتل اقتصادی مصر
ارتش مصر به امپراتوری اقتصادی بزرگش بدنام است و طبق آمارها بین 20تا 40درصد اقتصاد مصر را در اختیار دارد. ارتش مصر یک کارتل اقتصادی است که شرکت‌های فعالی در زمینه صنعت، کشاورزی، ساخت‌و‌ساز، ارتباطات و خدمات دارد و فعالیت در برخی از این زمینه‌ها را برای بخش خصوصی غیرقابل دسترس کرده است. با این حال، برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی مبارک در سال 1990 تا حدودی موقعیت اقتصادی ممتاز ارتش را به چالش کشاند. مبارک شاید تصور می‌کرد که منافع حاصل از آزادسازی اقتصادی برای او ممکن است برای مقابله با نیروهای مسلح به کمک او بیایند. اما انقلاب مصر نشان داد که تصور مبارک اشتباه بوده است و او یارای مقاومت نداشت. واضح است که افسران و دیگر اعضای نظامی از سوی نظام حاکم مصر تحت نظارت شدید یا تهدید و ممانعت از رفتار مستقل در انقلاب مصر نبودند، این واقعیت در کنار زدن مبارک و تسلط آنها بر سیاستمداران غیرنظامی از آن زمان به بعد گویای این امر است. می‌گویند بدون مداخله نظامی مستقیم خارجی، بقای رژیم‌های خودکامه در برخورد با قیام‌های داخلی به وفاداری و انسجام ارتش بستگی دارد. ارتش مصر اگرچه از انسجام کافی برخوردار بود اما هیچ‌گاه به مبارک وفادار و پاسخگو نبود. نظامیون مصری همواره روابط نزدیکی با ایالات متحده داشته‌اند و علاوه بر کمک‌های مالی بی‌دریغ واشنگتن به آنها، ارتش رابط مستقیم و مذاکره‌کننده اصلی مصر و ایالات متحده بوده است. عبدالفتاح السیسی فارغ‌التحصیل کالج جنگ ارتش ایالات متحده در پنسیلوانیاست. رییس نیروی‌هوایی و دریایی مصر هم در آمریکا دوره دیده‌اند. بیش از 500 افسر نظامی هر سال از مدارس عالی آمریکا فارغ‌التحصیل می‌شوند. روابط دو طرف آنقدر نزدیک است که حتی یک مهمانسرای ویژه در یکی از خیابان‌های واشنگتن برای اقامت نظامیان مصری وجود دارد. بعد از اسراییل یکی از بیشترین کمک‌های نظامی ایالات‌متحده به مصر می‌رسد. خدمات پژوهشی کنگره آمریکا اخیرا گزارش داده است؛ اگرچه آمار هزینه‌های نظامی مصر نامشخص است اما تخمین زده شده که کمک‌های نظامی آمریکا 80درصد هزینه‌های خرید سلاح وزارت دفاع مصر را تامین می‌کند. همکاری‌های نظامی و دفاعی مصر و آمریکا در پی اتحاد قاهره و واشنگتن از زمان امضای پیمان کمپ دیوید در سال 1978 و پیمان صلح میان مصر و اسراییل در سال 1979 آغاز شد. ارتش مصر از سال 87 هر سال یک‌میلیاردو300میلیون‌دلار از آمریکا کمک دریافت می‌کند. اگرچه کمک‌های اقتصادی آمریکا به مصر از سال 1999 روند نزولی را طی کرد و از 815میلیون‌دلار در سال 1988 به 250میلیون‌دلار در سال 2012 رسید اما کمک‌های نظامی تغییری نکرد. این نشان‌دهنده علاقه آمریکا به ادامه و حفظ همکاری استراتژیک با ارتش مصر است. در ازای حمایت نظامی آمریکا از ارتش مصر، کشتی‌های جنگی ایالات متحده بدون‌هیچ مشکلی از کانال سوئز عبور می‌کنند. کمک‌های نظامی آمریکا همچنین نفوذ سیاسی و استراتژیک واشنگتن در مصر را افزایش می‌دهند. به‌نظر می‌رسد همکاری نظامی مصر و آمریکا روزهای خوبی را در پیش دارد چراکه هر دو طرف به هم نیاز دارند. مصر نیازمند سلاح‌های پیشرفته و آموزش‌های نظامی آمریکاست و واشنگتن نیز باید امنیت اسراییل را تامین کند و موقعیت استراتژیکش در خاورمیانه را حفظ کند.
رفتار ارتش در انقلاب
به نظر می‌رسد که ارتش در هر قدمش منافع اقتصادی‌اش را در نظر گرفته است. مبارک را برکنار کرد چرا که او را تهدیدی جدی برای امپراتوری وسیع اقتصادی خود می‌دانست. در فرآیند گذار پس از مبارک به سوی دموکراسی مدنی، نظامیون از طریق شورایعالی نیروهای مسلح (SCAF) بیش از یک سال حکومت را به‌دست گرفتند. در آن زمان بسیاری از ارتش به دلیل تاکتیک‌های خودپسندانه انتقاد کردند. در طول قیام مردم مصر هم نظامیون مصری به وضوح تلاش کردند امتیازات خود را حفظ کنند. برای مثال ارتش از تجدید نظر بندهای قانون اساسی ممانعت کرد، با اصلاحات اقتصادی و سیاسی مخالفت ورزید، بر معترضان علیه حکومت نظامی فشار آورد و هزاران معترض را دستگیر کرد و همچنین از طریق دادگاه قانون اساسی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را از شرکت در انتخابات محروم کرد. ارتش مصر و مرسی در اوایل روی کارآمدن مرسی و حتی اندکی قبل از آن به جای تقابل، راه تعامل را پیش گرفتند و حتی بسیاری بر این باور بودند که پیروزی مرسی بدون کمک نظامیون ممکن نبود. وقتی مرسی به عنوان اولین رییس‌جمهور منتخب مردم مصر انتخاب شد، ارتش مصر که 16ماه بعد از سقوط مبارک حکومت را در اختیار داشت، به پادگان‌ها برگشت و سیاست را رها کرد. با این حال با کودتای ارتش علیه مرسی و برکناری او، تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که تعادل بین دولت و ارتش تنها با شرط «ثبات» برقرار بود. زمانی که صدهاهزارنفر به خیابان‌ها ریختند و سرنگونی مرسی را خواستار شدند، منافع تثبیت شده ارتش به خطر افتاد. ارتش مجبور بود وارد کارزار شود چراکه از خشونت فراگیر و فروپاشی کشور می‌ترسید. علاقه ارتش به ثبات در تمایل نظامیون به حفظ جایگاه والای آنها در جامعه ریشه دارد. مرسی علایم بسیار اندکی برای به چالش‌کشیدن اختیارات ارتش نشان داد. او هیچ کاری برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در طول دوره حکومت نظامی انجام نداد، محتوای گزارش 700صفحه‌ای کمیته حقیقت‌یاب در این مورد هنوز هم برای عموم منتشر نشده است. با این حال مرسی اشتباهات جبران‌ناپذیری داشت. علاوه بر انحصارگرایی اخوان در قدرت، یکی از اشتباهات مرسی تمرکز بر سیاست خارجی و فعال‌شدن در این زمینه بود. رابطه با گروه فلسطینی حماس همواره در حیطه‌کاری سرویس اطلاعاتی مصر بود اما مرسی و اخوان‌المسلمین روابط دیرینه‌ای با این گروه داشت. مذاکره مقامات مصر به آتش‌بس و پایان جنگ هشت‌روزه بین حماس و اسراییل منجر شد و تحسین گسترده‌ای را برای مرسی به دنبال داشت. ماه گذشته هم مرسی یکی از قدم‌های اشتباهش را برداشت. مرسی جلسه‌ای را سازماندهی کرد که در مورد ساخت سد جدید روی نیل در اتیوپی بحث کند؛ پروژه‌ای که می‌تواند آب را از منبع اصلی مصر جدا کند. در این کنفرانس که به صورت زنده از تلویزیون دولتی مصر پخش شد، شرکت‌کنندگان پیشنهاد حمله به اتیوپی و ارسال سلاح به گروه‌های شورشی آنجا را مطرح کردند. همچنین ماه گذشته مرسی در کنفرانسی در مورد سوریه شرکت کرد که شرکت‌کنندگان خواستار «جنگ مقدس» علیه بشار اسد بودند. این اظهارات که مصری‌ها را به جنگ خارجی سوق می‌داد شاید نقطه اوج خشمگینی ارتش شد. مرسی و دولتش از خطوط قرمز امنیتی عبور کردند. آنها بازی سیاسی‌ای را با امنیت ملی راه انداختند که موجب ناراحتی عمیق ارتش شد. مرسی از سیاست خارجی برای جلب حمایت داخلی استفاده کرد که همیشه بازی خطرناکی است. در نهایت موضوع این است که همه در پشت پرده با اخوان‌المسلمین دشمنی داشتند اما ارتش در جایگاهی بود که بتواند کاری درباره آن بکند. ارتش مصر، هم در انقلاب 25 ژانویه و هم در سرنگونی مرسی در جبهه توده مردم بود چرا که به نظر می‌رسید منافعش با خواست مردم در یک جهت بود. اما این سوال ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است: چه تضمینی وجود دارد که اگر یکی از گزینه‌های مورد علاقه ارتش در آینده قدرت را در دست گیرد و بار دیگر مردم به خیابان‌ها بیایند، ارتش در مقابل آنها نایستد؟
سودابه رخش، روزنامه شرق
