به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



سه‌شنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۲

آنسوی شمایلِ “پلیس فتا”

محمد نوری زاد
 چرا دانشجو را صاحب حق اعتراض و اعتصاب دانسته ای؟


در نظام اسلامیِ حاکم بر ایران، بسیار بیش از آنکه بنابر فهم مردمان باشد، بر نفمیدن مردمان تأکید و ترویج می شود. این خاصیت، برگرفته از شاکله ی روحانیتی است که از دوردستهای تاریخ بدینسوی، هماره خود را “عالم” می دانسته و دیگران را “جاهل”. که روحانیانِ این روزهای ایران برای مردمانی که بفهمند، و برای مردمانی که خودشان برای ترمیم نیازمندی های علمی خود خروج کنند هیچ سخن تازه ای ندارند. در این میان، گرچه برآمدن تشکیلاتی به اسم پلیس فتا، با توجیه بازدارندگی کاربران اینترنتی از ورود به مفاسد اخلاقیِ این پدیده تبلیغ شده است، اما ذات این تشکیلات بنابر سرک نکشیدن مردمان به ذات فهم دارد.
کاربری که در جستجوی مفسده باشد، به اینترنت قناعت نمی کند. که اینترنت، یک فضای مجازی است و کام مفسده جویان با توصیف و ترویج یک لذت مجازی اقناع نمی شود. ما هرگز آسیب های اینترنتی را – در هر شکل و شمایلش را – نفی نمی کنیم بل فروفشردن یک مفهوم کلی در یک واژه ی خاص به اسم مفسده، توهین به همان فهمی است که روحانیان ما از رواجش بیم دارند.
این روزها در ایران، سالهاست که معدلِ فهم و دانش غیرروحانیان بر روحانیان چربیده است. و این چربش علمی و اطلاعاتی، روحانیت کم هوش و کم دانش را با بحرانی بزرگ مواجه کرده است. سابقاً اکثریت مردم بی سواد بودند و روحانیان بخاطر درس خواندگی در نگاه عوام به “آخوند” یا – آقا خوانده – شاخص می شدند. سواد یا همان سیاهه خوانیِ روحانیان در محدوده ی علم فقه، تا همین اواخر بر سواد دیگران برتری داشت. اما کار از آنجا به ورطه ی بحران درافتاد که سواد و آگاهی دیگران بر سواد و آگاهی روحانیان سایه انداخت. به گمان رهبران روحانی ایران، سرک کشیدن کاربران به هزارتوی شبکه های اجتماعی و اینترنتی است که به همان علم و آگاهیِ برتر سرعت می بخشد و آینده را از حضور مؤثر روحانیان تهی می کند.معلوم است که: تأسیس پلیس فتا یا تشکیلاتی به اسم سپاه سایبری، برای مهار اطلاعات و تحلیل ها و دریافت های سیاسی و اجتماعیِ آزاد و غیردولتی بوده است. مأموریتی که در همان بدو کار شکست خورده و ناپایدار می نمود. چرا که انسداد اندیشه، بسیار دشوارتر و فرساینده تر از بستن یک روزنامه یا یک دکه ی روزنامه فروشی است.
ظهور سایت ها و وبلاگهای فزاینده ی فردی و جمعی، آنچنان عرصه را بر حاکمان و سانسورگران تنگ کرد که در وسعتی کم نظیر به مسدود کردن و فیلترکردن آنها شتاب کردند. سپاه سایبری به استخدام جمعیتی از جوانان پرداخت که هم جویای کار بودند و هم به قدمهای سپاه در این عرصه معتقد بودند. که: سایت های مفسده جوی را باید هک و نابود کرد. حتی سایت های دانشمندان و بزرگان ایرانی که با سیاست های نظام اسلامی مختصری زاویه داشته و دارند.
اگر سپاه سایبری در چارچوب قانون نمی گنجد و مثل بسیاری از کارهای سپاه و بسیج خارج از قاعده ی کلی قانون است، پلیس فتا اما تأسیس شد تا هم با متخلفین برخوردی قانونی بکند و هم کاربران شبکه های اجتماعی همیشه سایه ی یک دستگاه قانونی را بالای سرخود حس و لمس کنند.
پلیس فتا امروز پرونده های فراوانی را سامان داده و به دستگاه قضایی سپرده است. در این پرونده ها گاه به موضوعات خنده داری برمی خوریم که یک انسان آنسوی مرزها را به غش غش خنده وا می دارد. این که: چرا در سایت خود به شکوه هخامنشیان پرداخته ای؟ و یا: چرا دانشجو را صاحب حق اعتراض و اعتصاب دانسته ای؟
از سال هشتاد و هشت بدینسوی، تقلیل شأنِ “اقدام علیه امنیت ملی” و اطلاق جرائمی چون: نشر اکاذیب به نوشته ای با الفاظ متفاوت آنهم در یک وبلاگ شخصی آنچنان شتاب گرفته که جمعی از زندانیان این روزهای پس از سال هشتاد و هشت، بنوعی با همین نویسندگی و وبلاگ داری و گردانندگی سایتها مرتبط اند. این همه هجوم به محدوده ی آگاهی و فرارویِ مردمان بویژه جوانان، همان نگرانی حاکمانی است که از فهم مخاطبانِ بی واسطه ی خود هراس دارند. وگرنه اینان خود بهتر می دانند که ایجاد تنگنا برای یک جوان، حتماً او را برای فروشدن به همان خواسته ی ممنوعه ی حکومتی حریص تر می کند.

این روزها پلیس فتا در ایران، برای خود صاحب قانون و تشکیلات و ساختمان و مأموران مخصوص است. این پلیس مستقیماً به اشاره ی رهبری تأسیس و پرداخته شده و شرح وظایفش پیشاپیش مشخص گردیده است. داستان اینگونه آغاز شد که بیت رهبری، که تا دیروز همه ی نشریات را با یک بخشنامه ی دوخطی مجاز به احترامی اجباری و رعایت خط قرمزهای حکومتی می کرد، ناگهان خود را سینه به سینه با فضایی درندشت و گسترده و به تعبیری “لجام گسیخته” یافت که مطلقاً این ترتیبات و اجبارات را برنمی تافت و اتفاقاً مصر است که: عقده های تلنبار خود را بر صفحه ی مونیتور بیفشاند و آن را برای هزاران فرد دیگر نیز ارسال کند. اینجا بود که آن تقدس بخشنامه ای ترک خورد. و بعدها همین خروج خواسته های از بند رسته در کمال ناباوریِ بیت رهبری در شعارهای سال هشتاد و هشت بر زبان مردم جاری گشت.
من گاه خود را در کنار مأموران فتا می بینم. که اشتهار این روزهای خود را مدیون خون ستار بهشتی می دانند. که چه؟ تا چاره ای برای مخمصه ها و ناچاری های این تشکیلات پلیسی و اینترنتی بیندیشم. می بینم اما: مشکل از آنجا پای به اطراف می پراکند که: موضوع محوریِ مأموریت پلیس فتا، یک تکنولوژیِ فرامرزی است. چیزی که اگر امروز با توپ و تشر و تکنولوژی جلویش را بگیری فردا از منفذی دیگر و به شکلی دیگر چشم و تن به اندرون می ساید. و چون اراده و ریسمان این تکنولوژی در دست دیگرانی است که خودشان آن را پردازش کرده اند، همان دیگران – خواسته یا ناخواسته – محل چندانی برای جولان پلیس فتا باقی نمی گذارند.
پیشنهاد من به همه ی بزرگان و صاحب منصبان و بیت رهبری این است که برای راه بستن بر یک رود پرخروش، خود را در مقابل دریای پرتلاطمِ فهم مردمان قرار ندهند. بخصوص آنجا که وسعت فهم مردمان بر حاکمان می چربد. به این فکر کنند که آلات و ابزار قتل و غارت و مفسده از کبریت و چاقوی آشپزخانه گرفته تا تلفن و ماهواره و خیلی گونه های دیگر دمِ دست همگان است. که اگر یکی بخواهد خودش را یا دیگری را بکشد کافی است دست به همان چاقوی آشپزخانه ببرد. یا با فشردن یک فندک جایی را به آتش بکشد. یا سنگی از پیش پا بردارد و بر فرق کسی بکوبد.

بهترین راه برای ایزوله کردن و واکسینه کردن مردم یک جامعه از آسیب های اجتماعی، تحکم های پلیسی نیست. تحکم های بیش از اندازه ی پلیسی، دولتمردان و رهبران یک جامعه را از چشم مردم می اندازد و آنان را در سیبل غاصبان جای می دهد تا مرتب در معرض شماتت و مضحکه و ناسزاهای مردمان قرار گیرند. ما باید بیش از آنکه راه را برمردم خود ببندیم، باید راه را برای آنان بگشاییم. این سخن و این پیشنهاد من مطلقاً در خانه ی مراجع تقلید ایران خریدار ندارد. آنها معتقدند: به زور هم که شده مردم را باید به بهشت برد. حالا کدام بهشت؟ لابد همان بهشتی که دم دروازه اش همین آقایان مراجع و روحانیان حکومتی ایستاده اند.
محمد نوری زاد

هفتم مردادماه سال نود و دو

تهران