ضرورت صفبندي جديد در اپوزيسيون جمهوريخواه
محمود راسخ افشار
دانسته است كه در اهداف بلاواسطه و مشي مبارزهي آن چه خود را اپوزيسيون دولت اسلامي تعريف و تبيين ميكند تفاوتهاي اساسي وجود دارد.
نخستين تفاوت را ميتوان ميان «اپوزيسيونِ» درون نظام با اپوزيسيونِ بيرون از نظام تبيين كرد. در واقع اپوزيسيوني در درون نظام وجود ندارد. آن چه وجود دارد اختلاف در سياستها و روشهاي حكومت در نظام ولايت فقيهي است. هدفي را كه به اصطلاح اپوزيسيون درون نظام دنبال ميكند طبيعتن دگرگون كردن ماهوي نظام نيست بلكه حفظ آن است. اگر اختلافي ميان جناحهاي حكومتي وجود دارد بيشتر بر سر سياستها، رفتارها، شيوهها و سهيم بودن در قدرت حكومتگران است.
از باب مثال، جناحهائي كه در هشت سال رياست «جمهوري» احمدينژاد بيرون از قدرت بودند، «اصلاح طلبان» و تا اندازهاي رفسنجاني و... خود در سراسر دوران بيش از 33 سال حيات ناميمون نظام اسلامي يا از سياست گذاران اصلي بودهاند، رفسنجاني، يا در مقامهاي درجهي اول قرار داشتهاند، خاتمي و...، و بنابراين، در تمام جنايتها، فسادها، ظلم و ستمها... كه به مردم رفته است سهيم بوده و شريك جرم ميباشند.
اختلاف اين به اصطلاح اپوزيسيون با پوزيسيون، يعني اشخاص و ارگانهائي كه اكنون قدرت واقعي را در دست دارند: خامنهاي، بيت رهبري، سپاه، دستگاههاي امنيتي- اطلاعاتي و غيره كه بر اسب چموش قدرت سوار و بر سر خوان يغما نشستهاند، با جريانها و اشخاصي كه به نظام تعلق دارند و بعضن دستشان از قدرت، رانت خواري و غيره كوتاه است، اختلاف بر سر خيانت و جنايت، اشاعهي فساد، دزدي... و وضعيت سخت زندگي مردم، نيازها و منافع آنان و سرنوشت كشور نيست. بلكه نزاعشان با قدرتمندان كنوني براي سهيم شدن در قدرت و برخوردار شدن از منافع مادي و معنوياي است كه قدرت در اين نظام با خود ميآورد. همچنين بعضن شايد در اين باره كه بهترين استراتژي و روش براي حفظ نظام كدام است.
سياستي كه خامنه اي، بيت رهبري، سپاه، اطلاعاتيها- امنيتيها و غيره در 8 سال گذشته با انتصاب احمدي نژاد به رياست «جمهوري» دنبال كردند، يعني قرار گرفتن همهي قدرت در انحصار فقط يك جناح از جناحهاي رژيم، «اصولگرايان»، طبيعتن نميتوانست مورد پسند رفسنجاني، «اصلاح طلبان» و ديگر اشخاص و جناحهائي باشد كه از سهيم شدنِ مستقيم در قدرت محروم شده بودند. انحصار قدرت به يك جناح بحران را رژيم را تشديد كرد.
از لازمههاي سهيم شدن همه ي جناحها در قدرت يكي اين است كه فضاي سياسي، البته در چارچوب محدود و كنترل شدهاي، براي تمام جناحها باز شود. به اين دليل ساده و آشكار كه جناحهاي گوناگون بايد در تمام ارگانهاي حكومتي، بنا بر ميزان نفوذ و قدرتشان، به طريقي كم يا زياد سهيم و حضور داشته باشند. و نيز هر جناحي بايد بتواند از امكانات رسانهاي براي اثبات موجوديت و بيان موارد تفاوتاش با ساير جناحها استفاده كند. به اين دليل و دلايل مشابه ديگر در چنين وضعيتي اين طور به نظر ميآيد، و فقط به نظر ميآيد، كه «آزادي»هائي در سطح جامعه براي همهي شهروندان نسبت به دوران حكومت انحصاريِ تنها يك جناح پديد آمده است. ولي اين «آزادي»ها سرابي بيش نيست. اين «آزادي»ها همان طور كه در دوران رياست «جمهوري» خاتمي شاهد آن بوديم فقط براي «خودي»ها وجود دارد.
در آن دوران به محض اين كه اپوزيسيون واقعي يعني اپوزيسيون بيرون از نظام خواست حتا به طور محدود از اين «آزادي»ها استفاده كند و در حوزههاي مطبوعاتي، فرهنگي و سياسي فعال گردد و نسبت به جنايتهاي بيشمارِ قدرت مداران و مسئولان نظام در سالهاي گذشته دادخواهي كند و خواهان فاش شدن اسرار مگوي نظام گشت، دايرهي «آزادي»هاي مزاحم باز روز به روز تنگ و تنگتر شد. تا سرانجام با انتخاب احمدينژاد قدرت به انحصار يك جناح درآمد و آن «آزادي»هاي كذائي براي جناحهاي گوناگون نظام كه حالا به بيرون از قدرت رانده شده بودند نيز ممنوع گشت.
در دوران آن «آزادي»ها در داخل كشور ارتكاب به جنايتها و كشتار آزاديخواهان چون گذشته همچنان ادامه يافت. در داخل كشور قتلهاي زنجيرهاي، اقدام براي واژگون كردن اتوبوس حامل نويسندگان حين سفر به خارج و... و در خارج از كشور كشتار شخصيتهاي سياسي و فرهنگيي مخالف نظام انجام گرفت كه در پيامد انتخابات 88 به جنبش گسترده در اعتراض به تقلبات آشكار و وسيع در آن و به سركوب، زنداني كردن معترضان و شكنجهها و تجاوزهاي شرمنده به زندانيان (كهريزك) و قتل و كشتار به اوج خود رسيد.
اپوزيسيون واقعي، يعني اپوزيسيون بيرون از نظام نيز به جريانها و گروه هاي نظري و سياسي متفاوت قابل تقسيم و تبيين است. در اين نوشته از جريان ها و گروه هاي نظري و سياسيي متفاوت، آن چه مورد نظر است، بررسيي وضعيت جمهوريخواهان آزاديخواه، دموكرات و خواهان استقرار جمهوري مبتني بر جدائي دين از دولت است. اين اپوزيسيون را مي توان به دو بخش بزرگ تقسيم كرد.
بخشي كه خود را اصلاح طلب مينامد. اصلاح طلب به اين معنا كه معتقد است گذر از نظام اسلامي و دست يافتن به يك جمهوري دموكراتيكِ مبتني بر جدائي دين از دولت فقط و فقط از طريق انجام اصلاحات تدريجي در درون نظام اسلامي ممكن است. بخش ديگر بخش برانداز است. اين بخش نيز خواهان استقرار يك جمهوري دموكراتيكِ مبتني بر جدائي دين از دولت است. ولي بر خلاف بخش اصلاح طلب بر اين باور است كه نظام اسلامي اصلاحپذير نيست و تنها امكان گذر از آن در برانداختن آن است.
اين دو ديدگاه آشكارا متفاوت بلكه متضاد با يك ديگر است. آشكارا دو استراتژي و دو شيوه و مشي متفاوت از مبارزه را ايجاب ميكند. يكي، انتخابات در نظام ولايت فقيهي را به رغم ضد دموكراتيك و محدود بودن آن به انتخاب نامزدهائي براي رياست جمهوري و مجلس اسلامي كه بايد از صافي شوراي نگهبان رد شده باشند، يعني وفادار به نظام اسلامي، ذوب شده در ولايت فقيه و تسليم ارادهي او باشند، ميداند و ديگري در نهايت قيام مردم را عليه كل نظام و برانداختن آن.
گر چه به نظر ميرسد كه هر دو بخشِ اين اپوزيسيون هدفي مشترك را دنبال ميكنند ولي آشكارا براي دستيافتن به آن هدفِ نهائي، باور به دو راه، دو شيوه و دو مشي متفاوت، بلكه متضاد دارند. همگوني در هدف نهائي، اين توهم را ميان بسياري از آنان ايجاد كرده است كه چون در هدف مشتركند پس شيوه و راه و روش مبارزهشان براي دستيافتن به آن هدف نيز بايد مشترك باشد. در حالي كه در اغلب موارد اختلاف ميان احزاب، سازمانها و گروههاي سياسي نه اختلاف در هدف نهائي بلكه درست و دقيقن اختلاف بر سرِ راه و مشي سياسييِ رسيدن به آن هدف است. اساسن داشتن يك هدف سياسي روشن اگر چه اهميت دارد ولي اصل قضيه نيست. مهمتر و مشكلتر از داشتن هدفي روشن، تعيين روشن راه و گامهائي است كه شما را به آن هدف ميرساند. يعني اقدامات عملي. تقريبن در تمامي مواردي كه حزبي، سازماني يا نظريه پردازي سياسي هدفي سياسي، اقتصادي، فرهنگي يا اجتماعي را مطرح ميكند فورن در برابر اين پرسش قرار ميگيرد كه براي تحقق آن هدف چه راه و روشي را در نظر دارد و پيشنهاد ميكند.
براي مثال، در كلي ترين شكل بيان، هدفِ نهائي همه ي احزاب، سازمان ها و جريان هاي سياسي سعادت و خوشبختي انسان هاست. شما هيچ حزب، سازمان يا گروه سياسي را پيدا نمي كنيد كه هدف نهائي خود را تباهي و بدبختيي انسان ها اعلان كند. بنابراين، اگر قرار باشد هدف نهائي، تعيين كننده ي نزديكي يا دوري احزاب، جريان ها و گروه هاي سياسي و اجتماعي از يك ديگر باشد مي بايست فقط يك حزب يا سازمان وجود داشته باشد. ولي البته واقعيت تاريخ و زندگي چيز ديگري به ما ميآموزد.
در اين جا من آگاهانه به زمينه ها و پايه هاي طبقاتي وجود احزاب و سازمانهاي سياسي در هر جامعهاي و در سراسر تاريخ جوامع طبقاتي نميپردازم. زيرا آن چه را در بالا گفته شد ميتوان در احزاب طبقهي واحدي، بورژوازي، خردهبورژوازي و كارگر، نيز يافت. البته در تحليلي دقيق شايد بتوان هر حزب و دستهي سياسي را به فراكسيون يا لايهي مشخصي از طبقهاي اختصاص داد. ولي در بررسيي حاضر براي تبيين نكتهي مورد نظر نيازي به تحليلي دقيق از پايههاي طبقاتيي دو بخش از اپوزيسيون نامبرده در بالا نيست.
باري. اغلب علت وجودي احزاب و جريانهاي گوناگون سياسي در هر جامعهاي به دليل اختلاف و تفاوت در مشي، روش سياسي و اقدامات عملي براي دستيافتن به هدفي مشترك است. چنين اختلافي نه تنها علت وجودي و جدائيي آنهاست، بلكه در بسياري موارد دليل درگير شدن در مبارزهاي سخت با يك ديگر است كه در موارد زيادي در نهايت به انشعاب ميانجامد.
به دلايل تاريخي در زمان تشكيل جريانهاي سياسي موجود و به دليل توهمي كه در بالا به آن اشاره شد، در بسياري از احزاب، سازمانها و گروههاي سياسي موجود، اكنون اين دو بخش، يعني جمهوريخواهان خواستار براندازي نظام اسلامي و استقرار يك جمهوري دموكراتيكِ مبتني بر جدائي دين از دولت و جمهوريخواهان اصلاح طلبِ ايضن خواهان استقرار همان جمهوري، در كنار هم قرار دارند. افرادي كه به دو مشي متفاوت، و درستتر متضاد، در مبارزه با نظام اسلامي باور دارند در يك سازمان جمع شدهاند. نتيجهي اين امر اين شده است كه اغلب اين سازمانها و در نتيجه كلِ اپوزيسيون جمهوريخواه، ناتوان از اتخاذ سياستي مؤثر و فعال در مبارزهي عملي با نظام اسلامي است. اين وضعيت به زيان هر دو جناح است و آنها را به بيعملي و انفعال كشانده است.
حفظ وحدت در سازمان به صورت يك فتيش درآمده است كه بالاتر از همه چيز قرار دارد. هر جناح خود را ناگزير ميبيند براي «حفظ وحدتِ» سازمان ملاحظهي جناح ديگر را بكند. فتيش يا بتوارگي سازماني هدف و اصل و مصالح كشور و ضرورتها و نيازهاي مبارزه فرعِ بر حفظ سازمان گرديده است. هنگامي كه اختلاف نظرها نسبت به راه و شيوهي مبارزه بالا ميگيرد و مبارزهي درون سازماني به مرحلهاي حاد ميرسد، مصلحتِ «حفظ وحدتِ» سازمان ايجاب ميكند ريش سفيدانِ جناحها به مصالحه تن دهند. نتيجه اين ميشود كه همگان و سازمانها در حد كليگوئي در مواضع و سياستها و بيعملي در عرصهي مبارزهي سياسي بمانند.
در واقع در چنين وضعي هر جناح مانع فعاليت واقعي و اتخاذ سياست هاي مورد قبول جناح ديگر ميشود. آن چه بر سازمان حاكم ميگردد انفعال در عرصهي سياست و اشتغال به خرده كاري است: دادن اعلاميههاي هر از گاهي و محكوم كردن اين يا آن عمل نظام اسلامي، كه اغلب خوانندهاي هم ندارد. ولي حتا يك نيم گام اساسي و واقعي براي پيشبرد مبارزه برداشته نميشود. در اين سالها، بازندهي اصلي و واقعي جمهوريخواهان طرفدار مشي براندازي يعني باورمندان به ضرورت مبارزه با كل نظام اسلامي يعني مبارزه با تمام جناحهاي آن اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و... و در نهايت مردمِ از نظام اسلامي به ستوه آمده، بودهاند.
جمهوريخواهان برانداز در واقع و در عمل و به دست خويش خود را محكوم به دنباله روي از «اصلاح طلبان» كردهاند. «اصلاح طلبانِ» درون نظام از وليفقيه تبعيت ميكنند. اصلاح طلبانِ «بيرون» از نظام از «اصلاح طلبان» درون نظام تبعيت ميكنند و جمهوريخواهان برانداز از اين اصلاح طلبان. بدينسان، اغلبِ جمهوريخواهانِ برانداز فقط تودلي و در حرف و اعلاميههايشان در بارهي ضرورت برانداختن نظام اسلامي رجزخواني ميكنند. ولي براي دست يافتن به اين هدف نه استقلالي دارند نه برنامهاي، نه استراتژياي و نه تاكتيكي. نتيجه اين شده است كه در عمل به دنباله روان بي آزار و نِقنقزن اصلاح طلبانِ درون نظام تبديل گرديدهاند.
رخدادهاي داخل كشور و بالا و پائين رفتن اقبال «اصلاح طلبان» در داخل نظام، بازار اصلاح طلبان بيرونِ از نظام را نيز سرد و گرم ميكند. جناح ها و شخصيتهاي مختلف اصلاح طلبان در خارج از كشور و تا اندازهاي نيز داخل كشور، از امكانات وسيع رسانهاي در سراسر جهان- بيبيسي، صداي آمريكا، راديوي فردا، تلويزيونها و راديوهاي رنگارنگ- كه در پيروي از سياستهاي دولت مطبوعشان يا پشتبانان ماليشان، همهي امكانات خود را در اختيار اصلاح طلبان گذاشتهاند، برخوردارند. چون ادامهي حياتِ يك نظام اسلاميي ناتوان، ايزوله شده و دست به گريبان مشكلات اقتصادي و سياسي و گرفتاريهاي داخلي و منطقهاي بيشتر به سود كشورهاي مقتدر است كه در منطقه منافع اقتصادي و استراتگيكي دارند تا وجود نظامي دموكراتيك، با رشد و شكوفائي اقتصادي و قدرتمند، كه در عينحال از پشتيباني مردم نيز برخوردار باشد و استعداد آن را داشته باشد كه الگوئي خطرناك براي آنان در كشورهاي منطقه گردد. چون آنان نيك ميدانند كه اصلاحطلبي در ايران راه به جائي نخواهد برد و ترس و واهمهاي از آن ندارند.
اگر جمهوريخواهان طرفدار مشي براندازي به راستي باور به اين مشي در مبارزه با نظام اسلامي دارند و تنها حرف آن را نميزنند بايد به اين درهموبرهمي و مخلوط شدن صفها، كه آنان را در مبارزه با نظام اسلامي دنبالهرو، اخته، منفعل و بياثر كرده است، هر چه زودتر پايان دهند. صف مستقل خود را در جبههي وسيعي متشكل از تمام جريانهاي و شخصيتهاي اين بخش از جمهوريخواهان سازمان دهند. خواستها و برنامهي حداقلي را كه ضرورتها را براي سازمان دان مبارزه، دستكم در آغاز كار، بيان دارد تدوين كنند. استراتژي و تاكتيكهاي خود را مشخص سازند و به طور واقعي و جدي و از روي برنامه با نظام اسلامي تا براندازي آن مبارزه كنند.
انتخابات اخير به وضوح نشان داد كه تعداد ايرانياني كه با سراب اصلاح طلبي وداع كرده اند و ديگر فريب بازي هاي خامنه اي، رفسنجاني، خاتمي و شركا را نمي خورند به ميليونها رسيده است. بر خلاف تبليغات نظام و توجيهگران آن در اپوزيسيونِ اصلاح طلب، بنابر اطلاعات و محاسبات گوناگون انتشار يافته در رسانههاي گوناگون، تعداد شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهوري 92 در سراسر كشور، چيزي در حدود 35 درصد بوده است. بنابراين، تعداد آرائي كه به روحاني داده شده است كمتر از 18 درصدِ واجدان حق راي بوده است. يعني اقليتي ناچيز.
در واقع آراي جليلي، شاخص واقعي طرفداران و وابستگان به نظام ولايت فقيهي است. زيرا اگر چه بر خلاف دو دورهي گذشته، انتخابات 76 كه خامنهاي رسمن از ناطق نوري به عنوان كانديداي خود دفاع كرد و سال 88 از احمدينژاد، در اين دور از انتخابات رياست جمهوري وي از هيچ شخصي به عنوان نامزد مورد نظر خود نام نبرد. فقط شايعه كردند كه جليلي نامزد مورد علاقهي وي ميباشد. بنابراين، جايز است به طور منطقي اين نتيجه را گرفت كه طرفداران نظام و ذوب شدگان در ولايت فقيه به اين دليل كه جليلي فرد مورد نظر خامنهاي است، به او يعني به نظام راي دادند.
از طرف ديگر ميگويند تعداد شركت كنندگان در انتخابات بسيار پائين بوده است. گفته شده است كه در تهران نزديك به 65 درصد از واجدان شرايط از رفتن به پاي صندوقهاي رأي خودداري كردهاند. در ديگر شهرهاي بزرگ ايران نيز وضع همين طور بوده است. اين امر نشان ميدهد تعداد افرادي كه فريب تبليغات «اصلاح طلبان» را نخوردند و انتخابات را تحريم كردند و بر عمل خود آگاه بودند نسبت به انتخابات گذشته فزونيِ چشمگيري يافته است. بنابراين، اين نتيجهگيري جايز است كه اكنون تعداد ايرانياني كه نظام اسلامي را اصلاح ناپذير ارزيابي ميكنند و انتخابات را در نظام اسلامي ابزار تغيير نظام نميدانند، يعني به اصلاح طلبان پشت كردهاند، به ميليونها رسيده است. حتا اگر در اين آمار ترديد كنيم و تعداد شركتكنندگان در انتخابات را درصد بالاتري فرض كنيم باز هم ضرورتن بايد به اين نتيجه برسيم كه تعداد ايرانياني كه تنها راه گذر از نظام اسلامي را در برانداختن آن ميبينند به ميليونها نفر رسيده است.
ولي بر خلاف اصلاح طلبان كه صحنهي سياسي را در داخل و خارج اشغال كرده سروصداي زيادي به راه انداختهاند، سازمان و تشكيلات دارند و خود را در صحنهي سياسي بر ديگران تحميل كردهاند، ميليونها ايرانييِ طرفدار براندازي نه سخنگوياني دارند، نه سازماني و نه تشكيلاتي مستقل كه صداي آنان را به جهانيان برساند. روشن است كه چنين سخن گويان، سازمان و تشكلي به دلايل آشكار در حال حاضر نميتواند در درون كشور ايجاد گردد. ولي در خارج از كشور چطور؟
در خارج از كشور هيچ مانعي بر سر راه تشكيل صف مستقلِ جمهوريخواهان باورمند به خط و مشي براندازي وجود ندارد. زمان آن رسيده است كه اين نيرو كه اكنون زمينهاي گسترده و آگاه در درون كشور دارد حساب خود را از اصلاح طلبان جدا كند و بند نافش را از آنان قطع كند. تشكل مستقلي را به وجود آورد با برنامه، استراتژي و تاكتيكهاي خود. جبههاي وسيع از طيف گستردهي جمهوريخواهانِ باورمند به مشي براندازي. در صورت وجود چنين سازماني با رهبري سياسي توانا كه در جهت خواست ميليونها ايراني براي سرنگوني نظام اسلامي فعاليت و مبارزه كند ميتوان اعتماد آنها را به دست آورد و مبارزهاي گسترده را براي سرنگوني نظام اسلامي تا دست يافتن به اين هدف كه خواست ميليونها ايراني است، سازمان داد. و چنين باد!
m.rassekh@t-online.de