مدارا كنيد با نبود زايندهرود
ماجراي دنبالهدار زايندهرود، در روزهاي اخيروارد فاز تازهيي شده است. ازسويي بنابراخبارمنتشر شده، دريچههاي سد زايندهرود با 10 روز تاخير از ديروز 22 تيرماه «بسته و جريان آب در رودخانه به صورت كامل قطعشد. چون حقآبه كشاورزان شرق اصفهان اينبار به ازاي كاهش 20 و 50 درصدي آب بخشهاي شرب و صنعت بالاخره به آنها تحويل داده شده و كاهش40 درصدي آورد آب مخزن سد ديگر اجازه جاري بودن آب در اين رودخانه را نميدهد. از سوي ديگر، وضعيت اين رودخانه در پي بيدرايتي برخي مديران آب كشور و اين استان در چند سال اخير به قدري بحراني شده كه امسال بسته شدن آب زايندهرود، همراه با تاكيدات و اخطارهاي شديد استاني بوده و خبر از گرهخوردن قطعياين بحران در اصفهان ميدهد؛ تا جايي كه معاون وزير نيرو با صراحت ميگويد: «بحران و كمبود آب در اصفهان به حدي جدي است كه دريچههاي سد زايندهرود بايد هر چه زودتربه روي رودخانه بسته شود.» البته با اشراف بر اين مهم كه 42 درصد از محصولات كشاورزي اين استان در حوضه زايندرود توليد ميشود. 41 درصد از اشتغال بخش كشاورزي آن در كنار زايندهرود ايجاد شده است. 180 هزار هكتار از اراضي كشاورزي از حوضه زايندهرود آبياري ميشوند و بسته شدن آب اين رودخانه عملا به معناي كاهش 35 درصدي دوباره محصولات كشاورزي و اضافه شدن ميلياردها تومان به خسارت چهارهزار و 600 ميليارد توماني وارد آمده به اين بخش در چندسال گذشته است؛ خسارتي كه البته به اعتقاد برخي از مسوولان، در برابر خسارتهاي احتمالي ناشي از بيآبي در بخش شرب و صنعت ميتواند قابل تامل امااندك باشد؛ به گفته مسوولان اين استان، ميزان توليد آب شرب اصفهان طي پنج سال گذشته يك درصد كمتر شده و اين در حالي بوده كه 16 درصد بر مشتركين آب آن اضافه شده است. از سويي امسال با وجود كمبود 600 ميليون متر مكعبي آب پشت سد، كاهش آب انتقالي به ديگر استانها و ورودي 25 مترمكعبي، خروجي سد به 86 متر مكعب بر ثانيه رسيده و با اين وجود اصفهان در بخش شرب با كاهش جدي فشار و قطعي آب دست و پنجه نرم ميكند و اين بحران مردم را به استفاده از پمپهاي كمكي براي افزايش فشار آب كشانده است؛ به گونهيي كه قيمت پمپهاي آب هم اينك به دو يا سه برابر قيمت قبلي خود رسيده و مسوولان آبفا را وادار كرده براي مقابله با اين روند غيرقانوني- وصل مستقيم پمپهاي مكش آب به انشعابهاي منازل و واحدهاي ساختماني- دست به دامان مراجع قضايي شوند كه اين برخورد قانوني با وجود يكميليون و 160 هزار مشترك و آبرساني به 50 شهر و 300 روستا چندان كار سادهيي نيست وچه بسا به مصداق راه رفتن روي پوست موز است؛ كما اينكه روشهاي نادرست مديريتي توزيع آب در سالهاي اخير، اينك باعث بروز چنين محدوديتها و متوسل شدن به چنين راهكارهايي شده است و همه شاكيان فعلي زايندهرود مقصرند. در همه سالهاي گذشته همواره حاشيههاي اين رود بر متن و اصل قضيه چربتر بوده است. آناني كه خود معركه اين رود را برپا كردند، خوب ميدانند كه اينك ديگر هيچ راهكاري براي نجات اين رود نمانده است و هرچه كنند باز يك سر اين قضيه ميلنگد. اگر آب بخواهد در زاينده رود جاري بماند و چهره رود را بشويد، بايد مردم يك استان منتظر غمنامه آب شرب باشند و طعم جيرهبندي آب را بچشند. از سويي اگر آب زاينده رود بسته شود و رود بميرد، همراه با آن كشاورزي و زمينهاي خشك در حسرت آب ميمانند و هزاران كشاورز بيكار شده و رود ميشود غم نان برايشان. با طرحهاي انتقال آب هم ديگر نه اين رود، رود ميشود و نه كشاورزي ميتواند جان بگيرد كه معاون وزير نيرو آب پاكي را ريخته است روي دست همه. پس باور اينكه اصفهان در بحث آب به بحران رسيده باور چندان سختي نيست و تنها راهي كه فعلا باقي ميماند مداراست. مداراي مردم با كم آبي و همه بيدرايتيهايي كه به اين رود شد و تاوانش را همه پس دادند.