فرمانده ارتش، معاون اول نخست‌وزیر شد 
دو هفته بعد از سقوط دولت محمد مرسی، اعضای کابینه جدید مصر سوگند یاد کردند. اکثریت اعضای کابینه دولت انتقالی مصر تکنوکرات هستند اما ارتش نیز در این کابینه بی‌مهره و بی‌بهره نمانده است. عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر به عنوان معاون اول نخست‌وزیر معرفی شد. معرفی سیسی از آن جهت همه را شگفت زده کرد که او پیش از این گفته بود نقشی در دولت آینده نخواهد داشت. مراسم سوگند بسیار کوتاه بود و حازم الببلاوی، نخست‌وزیر دولت موقت به همراه 35 وزیر و معاونش با ادای سوگند رسما کار خود را آغاز کردند. ببلاوی سهمیه زنان را نیز فراموش نکرد و به گزارش یورونیوز پنج زن به عنوان وزیر معرفی شدند. همچنين نخست وزير مبارك، مشاور رييس جمهور موقت شد. هفت نفر از اعضای کابینه جدید هم از اعضای کابینه دولت محمد مرسی هستند. پیش از این مقامات دولت انتقالی اعلام کرده بودند که از اعضای اخوان‌المسلمین نیز برای دولت انتقالی دعوت می‌کنند، اما اخوانی‌ها این درخواست را رد کرده بودند اکنون نیز اخوان‌المسلمین اعلام کرده است که دولت جدید و اعضای کابینه را به رسمیت نمی‌شناسد. درگیری‌های اخیر در مناطق مختلف قاهره منجربه بازداشت 401 نفر شد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری الشرق‌الاوسط مصر گزارش داد: به دنبال درگیری‌هایی که روز دوشنبه میان حامیان محمد مرسی، رییس‌جمهور برکنار شده مصر با مخالفانش و نیروهای امنیتی مصر در میدان رامسس در مرکز قاهره رخ داد، مسوولان مصری پرونده 401 فرد بازداشت شده را به دادستانی کل ارجاع دادند. منابع خبری گزارش دادند که حامیان مرسی برای بازگشت وی به منصبش و در اعلام مخالفت با کودتای نظامی به تظاهرات خود ادامه می‌دهند. اعتراض هواداران محمد مرسی به کودتای ارتش و سرنگونی مرسی در حالی بالا گرفته است که برخی از مقامات عربی تاکید کرده‌اند که برکناری مرسی از طریق کودتای ارتش نبوده است. در همین رابطه دبیرکل اتحادیه عرب در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران گفت: من به عنوان یک شخص قانونمدار می‌گویم آنچه در مصر اتفاق افتاده است کودتای نظامی نیست و دخالت ارتش در حوادث امری طبیعی است که هنگام به‌هم ریختن اوضاع کشور و نظامیان برای کنترل قدرت وارد میدان می‌شوند. از سوی دیگر در حالی که آمریکا از دولت جدید مصر خواسته است که محمد مرسی و اعضای اخوان‌المسلمین را آزاد کنند، دادستان کل مصر پرونده فرار مرسی و رهبران برجسته اخوان‌المسلمین مصر از زندان در جریان انقلاب 25 ژانویه را برای مشخص‌شدن قاضی و آغاز تحقیقات به وزارت دادگستری ارجاع داد.
