مهرانگیز کار
مطبوعات، مرغ عروسی و عزا هستند
در دورانی که موضوع این بخش از تحولات در قوانین مطبوعاتی است، رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت، نمی توانسته با مطبوعات محافظه کار و غیر مستقل،نهضت را رهبری کند. از این رو قانونگذاری پیرامون مطبوعات و وسائل ارتباطی را با اخذ مصوبه از مجلس در فهرست اختیارات خود قرار داده است. با کودتا که علیه او انجام شده همه آن تصمیمگیری های ناشی از اختیارات قانونی، بی اعتبار اعلام شده و بر این بی اعتباری مهر تصویب پارلمانی زده اند.
پس از تصویب نخستین قانون مطبوعات در سال 1286 شمسی (پنجم محرم 1326 قمری) این قانون چند بار اصلاح شد و محدودیت هائی بر آن افزودند. در یک مورد می توان "قانون اصلاح قانون مطبوعات" مصوب 12 /12 /1327 را مثال آورد که به موجب بند الف آن:
«هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای خانواده سلطنتی ( پدر- مادر- ملکه- اولاد- برادر- خواهر پادشاه) و یا به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیاء و ائمه اطهار اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف است فورا به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فورا به دادگاه صلاحیتدار بفرستد- اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتی (پدر- مادر- ملکه- اولاد- برادر – خواهر پادشاه) از جرائم مطبوعاتی نیست. دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید. جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند لیکن بقای بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است.»
این اصلاحات در قانون، که از نظر تاریخی با تنش های سیاسی ناشی از ورود دکتر محمد مصدق به صحنه ملی شدن صنعت نفت، در ارتباط است، نشان می دهد که ترس از اهانت علنی نسبت به شاه و خاندان سلطنتی از طریق مطبوعات، درون نظام سیاسی کشور فزونی گرفته است. تا جائی که خواسته اند با استفاده از نمایندگان نزدیک به دربار با تصویب بند الف ماده واحده در سال 1327 شمسی از وقوع غیر قابل کنترل آن پیشگیری کنند. سختگیری بر مطبوعات هنگامی در این قانون نگران کننده می شود که جرم موضوع بند الف را "جرم مطبوعاتی" تشخیص نداده و رسیدگی به آن را در دادگاه رسیدگی کننده خارج از نوبت مقرر کرده است. بنابراین هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرمی که جرم مطبوعاتی نیست، حضور ندارد و سلطه قدرت فائقه سیاسی بر آن آسان است. یک چنین دادگاهی نمی تواند مستقل به موضوع رسیدگی کند.
به موجب بند "و" قانون مورد اشاره"قضات دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرائم رسیدگی می کنند به طریق زیر انتخاب خواهد شد:
وزیر دادگستری دو برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لازم است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی می نماید- روسای شعب دیوان مزبور با رای مخفی و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب می کنند- این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تعییر نیستند.
اما کمتر از دو سال پس از آن، همه چیز تغییر می کند و فضای سیاسی کشور در عمل به اندازه ای مطالباتی می شود که مطبوعات محدود و به شدت کنترل شده، مردم را راضی نمی کند. در این مقطع مهم و حساس تاریخی است که با یک ماده واحده کوتاه و پر معنا زیر عنوان "قانون الغاء قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم 1326 قمری مصوب 19 /10 /1329 – 27 /10 /1329 مجلس سنا" در مجموعه قوانین کشوری مواجه می شویم.
"ماده واحده- کلیه قوانین مربوط به مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم 1326 قمری ملغی است. چنانچه قانون جدیدی لازم باشد دولت مکلف است در ظرف یک ماه لایحه آن را تهیه و به مجلس تقدیم نماید."
مقصود از قانون پنجم محرم 1326 قمری، نخستین قانون مطبوعات ایران مصوب سال 1286 شمسی است که بلافاصله پس از انقلاب مشروطه از تصویب گذشته و محدودیت های بعدی به آن راه نیافته است.
لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر، مصوب 12/5 /1331 – 20 /5 /1331 مجلس سنا، که این جا نقل می شود، نشان می دهد که نهضت ملی شدن نفت با تکیه دکتر مصدق بر نیروی مردم، چنان بوده که تدوین قانون مطبوعات دیگری متناسب با فضای باز سیاسی، در قلمرو قدرت فزاینده نخست وزیر وقت قرار گرفته است.
" ماده واحده- به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر اختیار داده می شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد نه گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم مرداد 1331 مجلس شورای ملی به شرح ذیل:
1 - ...
8 – اصلاح قانون مطبوعات.
9 – اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.
تصویب شده است تهیه نموده و پس از آزمایش آنها را منتهی در ظرف شش ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم الاجرا می باشند."
این اختیارات نخست وزیر به موجب ماده واحده دیگری مصوب شب 30 /10 /1331 شمسی از تاریخ انقضاء برای مدت یک سال تمدید شد.
تاکید بر تصویب این تمدید در ساعات شب، از بحران گسترده سیاسی خبر می دهد.
پس از کودتای 28 مرداد 1332 به موجب قانون مصوب 18 آبان ماه 1333 (دوره هیجدهم مجلس) کلیه قوانین ناشیه از اختیارات شش ماهه و یک ساله دکتر مصدق لغو شد. قانون مطبوعات مصوب 15 بهمن ماه 1331 که با استفاده از آن اختیارات، توسط دکتر مصدق از تصویب گذشت، مطبوعات را در نقد مقامات کشور- حتی شخص نخست وزیر آزاد گذاشته بود. این قانون هم مانند دیگر مصوبات ناشی از اختیارات نخست وزیر ملغی شد.
جمع بندی
مطبوعات ایران در جریان بحران های سیاسی و در شرایطی که مرکز و محور قدرت سیاسی زیر نفوذ مردمی یک شخصیت منتقد سیاسی، رو به ضعف و تزلزل می رود، از درجات بالای آزادی برخوردار می شود. این آزادی بنا بر واقعیت های تاریخی مشروطه ببعد، همواره ناپایدار و کوتاه مدت بوده و تبدیل به یک نهاد مدنی نیرومند نشده است. به علاوه هیجانی و افراطی عمل کرده و بیشتر به کار تخریب آمده است تا اطلاع رسانی.
در دورانی که موضوع این بخش از تحولات در قوانین مطبوعاتی است، رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت، نمی توانسته با مطبوعات محافظه کار و غیر مستقل،نهضت را رهبری کند. از این رو قانونگذاری پیرامون مطبوعات و وسائل ارتباطی را با اخذ مصوبه از مجلس در فهرست اختیارات خود قرار داده است. با کودتا که علیه او انجام شده همه آن تصمیمگیری های ناشی از اختیارات قانونی، بی اعتبار اعلام شده و بر این بی اعتباری مهر تصویب پارلمانی زده اند.
در این دوره از بحران، ابتدا محدودیت های جدید بر مطبوعات تحمیل شده و سپس آن محدودیت ها لغو شده است. بی جهت نیست که می گویند مطبوعات، مرغ عروسی و عزا هستند و در هر دو حال سرشان را می برند.
ادامه دارد
برگرفته از ایران وایر
برگرفته از ایران وایر
