ورنر فیمن، صدراعظم مستعفی اتریش
صدراعظم اتریش که روز دوشنبه به‌طور ناگهانی استعفا کرد، یکی از قربانیان بالارتبه گرایش روبه‌رشد اروپا به سمت راست بود؛ همان‌هایی که تهدید می‌کنند برخی احزاب را که به‌طور سنتی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بر این کشور حکومت کرده‌اند، به سوی تباهی می‌کشانند. «ورنر فایمان» حمایت‌نکردن حزبش یعنی حزب «سوسیال‌دموکرات» از خود را دلیل کناره‌گیری خود از سمت صدراعظمی و ریاست این حزب اعلام کرد. او در بیانیه‌ای گفت: «این کشور به صدراعظمی نیاز دارد که از حمایت کامل حزب برخوردار باشد».«راینهولد میترلهنر»، معاون صدراعظم اتریش از حزب «مردم اتریش» (شریک ائتلاف سوسیال‌دموکرات)، تا زمانی که دولت یک نامزد جدید برای تصویب ریاست‌جمهوری معرفی کند، این سمت را برعهده می‌گیرد. سوسیال‌دموکرات‌ها اعلام کرده‌اند رئیس این حزب در تاریخ ٢٥ ژوئن انتخاب خواهد شد. نامزد حزب سوسیال‌دموکرات در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه گذشته از رقیب خود از حزب راست‌گرای آزادی شکست خورد و از همان زمان فشارها بر فایمان افزایش یافت. بااین‌حال استعفای او غیرمنتظره بود و نه‌تنها نشانه بی‌نظمی در درون حزب سوسیال‌دموکرات، بلکه تغییر در چشم‌انداز سیاسی سنتی اتریش بود. حزب سوسیال‌دموکرات که بیش از هفت‌سالی در رأس امور بوده، زمانی اکثریت مطلق آرا را از آنِ خود می‌کرد. اما این حزب در انتخابات ملی ٢٠١٣ و انتخابات منطقه‌ای شاهد ریزش محبوبیت خود بود. حزب محافظه‌کار «مردم» -یکی دیگر از نیروهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم- هم حتی پیش از ظهور بحران مهاجران در سال گذشته، شاهد همین کاهش حمایت از خود بود. در هر دو مورد بخش عمده‌ای از حامیان احزاب سنتی به پشتیبان حزب دستِ‌راستی آزادی تبدیل شده‌اند. قوی‌ترین برگ برنده حزب آزادی، احساسات ضدپناه‌جویی قوی در اتریش است. بااین‌حال این حزب از برخی دیدگاه‌ها هم نهایت استفاده را می‌کند؛ مثلا این تصور که احزاب حاکم کاری برای مشکلاتی مانند بی‌کاری و تروریسم نمی‌کنند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد حمایت از حزب آزادی به ٣٢ درصد افزایش یافته است درحالی‌که حمایت از ائتلاف حاکم فقط ٢٠ درصد است. حتی پیش از آنکه هجوم مهاجران جناح راست را تقویت کند، سروکله‌زدن حزب حاکم با مسائلی کلیدی- آخرین آنها اصلاحات مالیاتی، حقوق بازنشستگی و آموزش- طی دهه‌ها، رکود سیاسی را تغذیه کرده است.
در نتیجه تحولات سیاسی اتریش، «نوربرت هوفر»، نامزد حزب راست‌گرای آزادی، در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که در ٢٤ آوریل برگزار شد، توانست ٣٥ درصد آرا را به دست آورد درحالی‌که نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات و حزب مردم توانستند فقط کمی بیش از ١٠ درصد آرا را کسب کنند. هوفر در دور دوم انتخابات در ٢٢ می با رهبر سابق حزب سبز رقابت می‌کند؛ کسی که اکنون به‌عنوان نامزدی مستقل در انتخابات شرکت کرده است. جابه‌جایی به‌نفع یک حزب به‌شدت مخالف اتحادیه اروپا قابل توجه است، چراکه اتریش به‌طور سنتی در اردوگاه طرفداران اتحادیه اروپا بوده است. برای سیاست‌مداران طرفدار اروپا، این نشانه نگران‌کننده‌ای درباره عاقبت انتخابات سراسری بعدی این کشور است که باید در دو سال آتی برگزار شود و همچنین نشانه قوت‌گرفتن احزاب ضداتحادیه اروپا در اروپاست.
در فرانسه هم «مارین لوپن»، از حزب راست افراطی «جبهه ملی»، دو سال پیش در انتخابات اتحادیه اروپا پیروز شد و نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد ٨٠ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باورند که او به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٢٠١٧ فرانسه راه پیدا می‌کند. در هلند هم براساس یک نظرسنجی که امسال برگزار شده، یکی از احزاب پوپولیستی مخالف اتحادیه اروپا پیشتاز است. در مجارستان و لهستان هم همین حالا احزاب مخالف اروپا روی کار هستند و رئیس‌جمهوری چک هم به‌طور منظم از اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند. در اسکاندیناوی و فنلاند، احزاب پوپولیستی مدافع منافع ملی در قدرت هستند یا حضور پررنگی در پارلمان دارند.
روزنامه شرق
