علی شاکری زند
ورشکستگی اخلاقی کامل نظام حاکم
و
نشانه هایی از آغاز فروپاشی آن
*
ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده
برای اتحاد آزادیخواهان واقعی
ورشکستگی نظام توتالیتر دینی حاکم هر روز آشکارتر و مسلم تر می گردد. این ورشکستگی همه ی ابعاد حیات یک نظام سیاسی را شامل می شود: ورشکستکی اخلاقی و فرهنگی، ورشکستگی سیاسی، ورشکستگی اقتصادی، ورشکستگی دیپلماتیک...
بن بست اقتصادی ناشی از فقدان حکومت قانون و عدم اطمینان ناشی از آن نسبت به همه ی نهادهای مؤثر در این عرصه که سرمایه گذاری های اساسی را، اعم از داخلی و خارجی، غیرممکن ساخته، وجود پنج میلیون دانش آموخته ی دانشگاه دیده ی بیکار که هرسال بیش از صد و پنجاه هزار تن از آنان که موفق به مهاجرت می شوند بدون برنامه ی بازگشت کشور را ترک می کنند تنها نمونه هایی از علائم ورشکستگی این نظام اند.۱
«نظامی که در آن مردم نتوانند به عادلانه بودن قوانین و ثبات نسبی آنها اعتقاد داشته باشند، در برابر دستگاه های قضایی و اداری آن احساس امنیت نکنند، بجای تدابیر اقتصادی سنجیده ناظر انواع سوء استفاده های کلانِ مالی، از جمله اختلاس های پی در پی چند هزار میلیارد تومانی(یا چند میلیارد دلاری)، و بالاًخره ماجراجویی ها و شعارهای میان تهی باشند، امتیازات و قراردادهای نان و آب دار دائمأ به عوامل پرقدرت دستگاه سپرده شود، و حتی قدرتمندان آن نیز از بدبینی ها و خودکامگی های قوی تر از خود در ایمنی نباشند، در مسئولان دغدغه ی حفظ منافع و بهبود شرایط کار و زندگی مردم دیده نشود و بسیاری از کارمندان و حتی ارتشیان برای تاًمین زندگی خانوادگی ناچار از انجام دو یا چند کار در روز باشند، خانواده ها از تنگدست گرفته تا میانه حال و حتی صاحبان ثروت های خرد، همه شاهد کاهش هرروزه ی ارزش پس اندازها و دارایی های خود در برابر افزایش دائمی هزینه های زندگی باشند، و بالاًخره، و مهم تر از همه، مردم مشاهده کنند که زمامداران هیچگاه خود را در برابر جامعه جوابگوی تصمیمات و اعمال خود نمی دانند، چنین نظامی نمی تواند مورد اعتماد مردم واقع شود.
در چنین نظامی هیچکس از فردای خود اطمینان ندارد. مزدبگیران از بی ثباتی کار خود و شرایط آن در بیم اند؛ مبتکران بخش خصوصی جراًت کمترین سرمایه گذاری دراز مدت و حتی میان مدت را ندارند، و فعالیت ها تمامأ به دست واسطه ها و کارِ تقریبأ عقیم آنان می افتد؛ حتی مردم در معاملات تجاری و روابط مالی نسبت به یکدیگر نیز دچار بدگمانی می شوند.
در یک کلام امنیت مالی و ثبات اقتصادی بدون امنیت سیاسی و قضایی ممکن نمی شود، و بدون اینها اولیه ترین شرایط ادامه ی حیات مردم هر روز در خطر است، و کار به جایی می رسد که هرکس دراندیشه ی به در بردن گلیم خویش از آب باشد. اینگونه نظام ها در هرجای جهان که پدید آمده اند همواره در بحران بسر برده اند.
بنا به آنچه گفته شد جستجوی علت اصلی این وضع در داده های صرفأ اقتصادی، که همگی از مقوله ی معلول اند، نادرست خواهد بود؛ این علت را جز درعدم لیاقت عمومی زمامداران و جهالت عمیق و فساد دارودسته ای که همراه با خمینی قدرت سیاسی را به چنگ گرفتند نمی توان یافت. بهترین گواه این ادعا اینکه این دار و دسته باصلاحیت ترین کسانی را که به خمینی پیوسته بودند و در صورت کار در یک چارچوب استوار بر دموکراسی می توانستند رفته رفته مدیریت لایقی را برای اداره ی امور کشور گردآورند، به سرعت کنار زدند.
این دار و دسته از همان روزهای نخست قدرت خمینی، به موازات همه ی مسئولان حکومتی رسمی و ظاهری، مراکز قدرت دیگری بوجود آوردند تا همراه با خنثی کردن کارهای آنان نیات خود دایر بر قبضه کردن همه ی اهرم های قدرت و تصمیم گیری را، که برای هیچکدام از آنها کمترین صلاحیت و تجربه ای نداشتند، عملی کنند. جهالت آنان مانند بیشتر جهالت ها از نوع جهل مرکب بود؛ نمی دانستند، و نمی دانستند که نمی دانند. و این خصوصیت همه ی مردمان خودشیفته و خودسر است که دیکتاتورها از میان آنان برمیخیزند.
رسیدن آماتورهای فاقد صلاحیت به راًس جامعه برای اداره ی بغرنج ترین امور سیاسی و اجتماعی تنها در انقلاب هایی که به نظام های توتالیتر می انجامد دیده شده است؛ مواردی که در آنها می بینیم گروهی که کمترین سابقه ای در کار حساس و پر مسئولیت اداره ی یک کشور بزرگ نداشته اند، و حتی در یک بیمارستان، یک دانشگاه، یک شهرداری یا امورِ یک وزارتخانه تجربه نیاموخته اند، و برای اراده ی مردم و حاکمیت ملی نیز پشیزی ارزش قائل نیستند، یک روزه به بالاترین مقام تصمیم گیری و بیشترین قدرت سیاسی دست می یابند؛ و البته وسائل گوناگون، از انواع سرکوب و ارعاب تا هرگونه دروغ و فریب را نیز برای حفظ و انحصارِ آن در دست خود بکار می برند.
کسانی که نسبت به مبانی اولیه ی مسئولیت سیاسی نادان و بی تجربه اند می توانند در اندک مدتی سرمایه ی اعتبار و آبروی دیرینه ی یک ملت در میان مردم جهان را برباد دهند.
در مجلس چهاردهم وقتی پیشنهاد لغو قرارداد نفت جنوب، یعنی همان قرارداد یک بار لغو و تمدید شده در دوران رضاشاه، بار دیگر مطرح شد دکتر مصدق با جلب توجه مجلس به این اصل ابتداییِ حقوقی و دبپلماتیک کهقراردادهای بین المللی بر اعتبار بین المللی دولت ها استوار است وقابل لغو یکجانبه نیست و چنین کاری از یک دولت در عرصه ی بین المللی سلب اعتبار می کند پیشنهاددهنده را از پیشنهاد خود منصرف کرد.
در عوض، در انقلاب اسلامی، هنگامی که یک گروه "دانشجو" که خود را "پیرو خط امام" می خواندند با زیرپا گذاردن اولیه ترین و مهم ترین تعهدات حقوقی و اخلاقی ایران اعضاء سفارت آمریکا را گروگان گرفتند، "رهبر انقلاب" بدون آگاهی از این اصل ابتدایی که مسئله ی مطرح شده اعتبار بین المللی امضاء ایران و حیثیت نظام حاکم بر آن است، و می تواند انواع شدیدتر و خطرناک تری از مقابله ی به مثل را به دنبال داشته باشد، بدین پندار جاهلانه که ضربه ای کاری بر دولتی نیرومند وارد ساخته، بر این نقض پیمان صحه گذاشت و، ضمن جلب زیان های مالی و دیپلماتیک عظیم برای ایران، یک کشور کهنسال، قدیمی ترین حکومت جهان را به سطح یک دسته ی تروریستی تنزل داد!
رهبرانی به این درجه از نادانی که نقض عهد و ناروزدن ـ و به اصطلاح خمینی "خدعه" ـ به دولت های خارجی و فریب و دروغ در برابر متحدان داخلی خود را سفیهانه به حساب هوش و زیرکی خود و بلاهت دیگران می گذارند «شاگرد جادوگرانی۲» هستند که همه چیز را برباد می دهند و نمی توانند حتی اعتماد سرسخت ترین هواداران خود را نیز حفظ کنند و در پیرامون خود، چه در میان مردم و چه در میان دولت ها و مردم جهان، جز بی اعتمادی و بدگمانی نمی آفرینند. هیتلر هر روز تعهد روز پیش خود را زیر پا می گذاشت و با این کار همه ی دولت ها و ارتش های نیرومند جهان را علیه آلمان نازی بسیج کرد.
دولت هایی که پایه ی کارشان بر فریب است با هر دروغ تازه ضربه ای جدید براعتبار پول خود و محیط اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی مردم نیز وارد می کنند؛ به جای هر سیاست سازنده ی تولیدی واقعی به دستگاه های چاپ اسکناس متوسل می شوند و برای پاسخ به قدرت خریدِ ظاهری که از این راه در جامعه توزیع می شود به واردات توسل جسته یک بار دیگر نیز از این راه به تولید داخلی و صادرات ضربه می زنند. و چنین دور باطلیسبب تورمی چنان غیرعادی می شود که سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر ارزهای مرجع را که از سی سال پیش در ایران شاهد آنیم به دنبال می آورد.
طبیعی است که در سایه ی چنین دولت هایی مردم در داد و ستد های خود، نه مقدار پول ملی، بلکه معادل آن به دلار را مبنای معامله قرار دهند و همه چیز را به دلار حساب کنند.
این نمونه ها تنها مشتی از خروارها دلائل موجود بر نادانی و بی لیاقتی کسانی است که بدون برخورداری از شایستگی، دانش و صلاحیت اخلاقی لازم، و تنها بدین دستاویز عوامانه که احکام دین خدا را جاری می کنند، سی و هشت سال است در کشور ما به قدرت سیاسی بسیار عظیمی دست یافته اند. و برای سرپوش نهادن بر این بی لیاقتی و شکست های زاییده ی آن است که اینگونه نظام ها باید افسانه های بی سر و ته "شیطان بزرگ" و "استکبار جهانی" را اختراع کنند.
در یک کلام، ویرانی اقتصادی فزاینده ی کشور گواه دیگری بر ورشکستگی کاملِ نظامی جاهل، نالایق و فاسد است. اگر بدنبالِ تحریم های بین المللی بحران مالی و ارزی نظام توتالیترِ اسلامی شکلی حادتر و آشکارتر از همیشه یافت و، با کمبود شدیدتر کالاهایی حیاتی چون داروهای بسیار ضروری، زندگی بخش مهمی از مردم دردناک تر از پیش شد اصل و پایه ی این بحران که در سلطه ی جهالت، بی لیاقتی، زورگویی و فساد بر کشور است تازگی نداشت؛ این بحران و انحطاط سیاسی و اخلاقی زاییده ی آن، که در دیکتاتوری پیش از آن به نسبت بسیار کمتری دیده می شد، در نظام جدید با ذات آن پیوند داشته و دارد و علی رغم شدت و ضعف های ظاهری، با آن باقی خواهد ماند و جز با محو توتالیتاریسم و استقرار دموکراسی از میان نخواهد رفت. ۳»
گذشته از رسوایی اخلاقی کامل نهاد «رهبری» و شخصی که آن را متجسد می کند، و بی آبرویی کامل جناحی از نظام که گرد او حلقه زده است، حنای گروه بندی های دیگری نیز که زیر عنوان گنگ و فریبکارانه ی اصلاح طلبان فعالیت می کنند نزد بخش بزرگی از مردم دیگر کمترین رنگی ندارد.
شکست بزرگی که در زورآزمایی نابجا، بی دلیل و صرفاً ماجراجویانه علیه قدرت های بزرگ و دولت های همسایه نصیب این نظام شد، و تسلیم به همه ی خواست های حتی نابجای آن قدرت ها در قرارداد برجام که زانو زدن بر زمین بود، وجه دیگری از این ورشکستگی سیاسی و اخلاقی نظام حاکم است۴.
وابستگی روز افزون به ابرقدرت شمالی که در تسلیم و انفعال در برابر سیاست آن قدرت، خاصه در حاتم بخشی های یک جانبه از محل منافع ملی مسلم ایران در دریای مازندران نمایان شده، و پیروی از سیاست نظامی این قدرت جهانی در منطقه، از جمله با گذاردن یک پایگاه مهم نظامی در اختیار آن برای اعمال سیاست کرملین در سوریه و تمام منطقه نمایش دیگری از این ورشکستگی سیاسی و اخلاقیِ نظامی است که یکی از شعارهای اساسی روزهای نخست آن عدم وابستگی به سیاست های غرب و شرق، هر دو، بود. این عدم وابستگی که به مدت یک سده شعار و سیاست همه ی زمامداران و مردان سیاسی ایراندوست و بزرگ ما، مانند مصدق با سیاست موازنه ی منفی، و مدرس با نظریه ی موازنه ی عدمی بود، و به دست رضاشاه و محمدرضا شاه به سود منافع غرب زیر پا گذاشته شد، به دست اینان با پرخاشگری هایی ماجراجویانه و درخور اوباش نسبت به غرب که جز عوامفریبی در داخل هدفی ندارد و با رفتاری صرفاً به سود همسایه ی شمالی، با دادن امتیازاتی برخلاف منافع ملی به آن نقض گردید؛ و همه ی اینها تنها به دلیل عدم اتکاءِ رژیم به اراده ی ملت، که برای هر نظامی همواره جستجوی تکیه گاه در خارج از کشور را به دنبال می آورد، و بیگانگی با فرهنگ دیپلماسی که در تاریخ کشور ما سنتی هزاران ساله دارد.
اینها نیز از نوع واقعیت های دردناکی است که از دید مردم پنهان نمی ماند و ورشکستگی اخلاقی ـ سیاسی گروه حاکم را که در این راه از محمدرضا شاه فرسنگ ها پیشی گرفته است، نمایان تر می سازد.
وجود قوانینی برگرفته از جامعه های قبیله ای پیش از تاریخ یا بسیار باستانی مانند قانون قصاصِ قتل با قتل یا شستن خون با خون که در اصطلاحی باقی مانده از دوران های بسیار دور «خونخواهی» نامیده می شده، یا قطع اعضای بدن مجرم در جهانی که در برابر نقص یا بیماری اعضای بدن مردم هزاران پزشک دانشمند و دلسوز، به عکس اینان، سالیان دراز همه ی هنر و نبوغ خود را در راه درمان یا ترمیم آنها بکار می برند، فاجعه ای تاریخی است که عرق شرم بر چهره ی ایرانی می آورد. قانون جواز ازدواج و مجانبت با دختران خردسال قانون ابتدایی و ننگین دیگری است که برقراری آن در کشوری در جهان امروز، بویژه در کشور ما تنها می توانسته از مغزهای علیلی سرچشمه بگیرد که جایشان در تیمارستان بوده و شوربختانه امروز بر سرنوشت ملت ما حاکم شده اند. همینگونه است ننگ سن مسئولیت کیفری نوجوانان خردسال و حتی اعدام آنان در قوانین کیفری این نظام که از سن ازدواج آنها وضع چندان بهتری ندارد.۵
استفاده از اراذل و اوباشی که بسیاری از مدیران نظام کنونی «خود نیز ریشه در میان آنان دارند»۶ برای انجام اعمالی علیه مردم که حتی نظام خود نیز استفاده از نیروهای رسمی در آنها را موجب بدنامی بیشتر و نفرت شدید تر مردم از حکومت می شمارد، مانند بکار بردن کسانی که لباس شخصی نامیده می شوند برای سرکوب تظاهرکنندگان به روش های غیر متعارفی که در هیچ کجای جهان معمول نیست و بسیج الوات و کلاه مخملی ها در برهم زدن مجالس هنری و نمایش فیلم و تئاتر و کنسرت، یا علیه زنانی که در این نظام بد حجاب خوانده می شوند، بُعد دیگری از انحطاط اخلاقی انکار ناپذیر این رژیم است.
سوابق تجاوز به زندانیان و بویژه زندانیان خردسال در این حکومت نیز ننگی دیگر و لکه ی پلید دیگری بر دامن این حکومت است که گوینده از بیان موارد و جزئیات آن دچار شرم می گردد.۷ و بطور کلی انواع مفاسد اخلاقی در این نظام چندان فراوان است که هیچکس توان برشمردن همه ی آنها را ندارد، هر گزارشگری را در شرح کامل آنها دچار مشکل می سازد، تا جایی که چنین کاری نیازمند پژوهشی گسترده به دست یک نهاد علمی عریض و طویل می گردد.
یکی از شوم ترین نمایش های این ورشکستگی اخلاقی رواج ضدِفرهنگ آدمکشی است که از همان نخستین روز پیدایش این حکومت تا کنون به صورت عملی عادی و روزمره درآمد، بطوری که مانند آن در هیچ دوره ای از تاریخ ایران سابقه نداشته و تا جایی پیش رفته که بخشی از جامعه ی ما به شدت به آن خوگرفته و خصلت شرم آور آن را بکلی از یاد برده است. وقوع هرروزه ی چندین فقره قتل در پایتخت کشور که به امری عادی بدل شده نشانه ی شوم چنین تنزل فرهنگی و اخلاقی در کل جامعه است.
همه ی هموطنانی که از خارج به ایران می روند از رواج بیسابقه ی کلاهبرداری، زورگویی، تقلب و تجاوز به حقوق یکدیگر و فساد و ناتوانی دستگاه قضایی و فقدان حداقل عدالت قانونی برای شهروندان عادی در احقاق حقوق عادی خود در روابط خصوصی روزمره با یکدیگر داستان هایی دارند که از یک هرج و مرج اخلاقی و حقوقی و سلطه ی «قانون جنگل» حکایت می کند؛ در حالی که می دانیم که فلسفه ی وجودی حکومت ها در جهان پیش از هر چیز دیگر جلوگیری از برقراری همان چیزی است که «قانون جنگل» نامیده شده است. مختصر، انحطاطی که در دیکتاتوری گذشته با قانون شکنی، دزدی و سوء استفاده از اموال عمومی، زورگویی، باجگیری، رشوه خواری، عادت دادن شهروندان به سکوت و رضا به کمک ارعاب و زندان و شکنجه آغاز و پایه گذاری شده بود با نظام توتالیتر و مافیایی کنونی صد چندان گردیده و به چنان سقوط اجتماعی و اخلاقی انجامیده که همه از آن شاکی اند، اما بسیاری نیز خواه از سر ناچاری و خواه از روی همدستی در آن شرکت یافته اند.
اگر چنین وضعی ورشکستگی اخلاقی و سیاسی دستگاه حکومت و ایدئولوژی آن نیست پس باید پرسید این مفاهیم کجا مصداق می یابند.
قتل و خشونت و بی حرمتی به دیگران چنان رواجی یافته که جوان ایرانی امروز ممکن است تصور کند که ایرانیان در گذشته ی دراز خود نیز همیشه دارای همین خوی و رفتار سبعانه و ضداجتماعی بوده اند، در حالی که دوام چند هزارساله ی این ملت بر نادرستی چنین تصوری گواهی می دهد: با خلقیات رایج در جامعه ی ایرانی امروز این ملت هرگز نمی توانست چند هزاره پایدار بماند و مانند بسیاری از ملت های دیگر جهان از میان می رفت؛ و امروز نیز، با عوامل خارجی ویرانگر جهان کنونی، در صورت دوام چنین وضعی به طریق اولی بسی زودتر نابود خواهد شد.
شک نیست که در این ورشکستگی اخلاقی و معنوی رژیم جمهوری اسلامی، سران، مباشران و آدمکشان آن برای سقوط انسانی بخش های مهمی از جامعه ی ما سرمشق بوده اند، چنانکه در پیدایش داعش نیز پیشروان و الگوی مسلم آن بوده اند و هستند.
پیش از هر چیز باید یادآور شد که منشاءِ و سبب این ورشکستگی بیش از هر عامل دیگر عدم مشروعیت ملی نظام است، زیرا آنچه برای یک نظام ملی لازم است نظام حاکم کنونی ایران که به وضوح فاقد آنست می باید آن را با فشار و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم جبران سازد. و چنین وضعی دایره ی فاسدی ایجاد می کند که حرکت در آن همراه با افزایش دائمی فشار از یک طرف و افزایش نارضایی عمومی ناشی از آن فشار از طرف دیگر است، و تکرار پی در پی این فرآیند، تا جایی که به قول لنین «دیگر نه پایینی ها قادر به تحمل بالایی ها باشند و نه بالایی ها قادر به حکومت مانند گذشته.» مشکل حل نشدنی اینگونه نظام ها در این است: عواملی که پیوسته بر نارضایی ها می افزاید و بدانها سرعت و شدت می بخشد درست همان وسائلی است که برای پرده پوشی نارضایی ها بکار می رود! استفاده از مفهوم پوچ ضدانقلاب به صورت اتهامی که در انتظار همه ی شهروندان ناراضی است و هر روز به سراغ یکی از آنان می آید، و زنده یاد آیت الله سید رضا زنجانی در بیانیه ی تاریخی خود بدان اشاره کرده است، یکی از مهم ترین این وسائل است.۶ حتی کسانی چون آیت الله منتظری نیز از همان نخستین سالهای جمهوری اسلامی با مشاهده ی آنچه در این نظام می گذشت سقوط کشور را پیش بینی می کردند. شایان توجه است که آیت الله منتظری در پیش بینی خود۸ از سقوط کشور سخن گفته است نه از سقوط رژیم. در واقع هم سقوط یک کشور می تواند حتی با دوام هرچند موقت نظام سیاسی آن نیز همراه باشد، زیرا حکومت های جبار، در عین آن که همه چیز در زیر پای آنها در حال سقوط و نابودی است، می توانند به زور فشار و سرکوب سالها وجود خود را دوام بخشند. نمونه ی انکار ناپذیر چنین وضعی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که از پایین بکلی از هم پاشیده و پوسیده بود اما فشار و سرکوب نظام و نام آن را مصنوعاً بر سرپا نگهداشته بود؛ تا روزی که تمام آن کاخ کاغذی به یک تلنگر فروریخت! بدون ایران سیاسی، ایران اخلاقی و ایران اقتصادی، کلیت ایران سقوط خواهد کرد. ایران سیاسی: بدون نیروهای سیاسی اصیل، سرزنده و آزاد برای تعیین آینده ی کشور به کمک یکدیگر، هرچند در مبارزه ای ایراندوستانه و آزادیخواهانه با هم ایران سیاسی وجود ندارد و آنچه شاهد آن هستیم تنها کشکمش زرگری اجزاءِ یک مافیای حاکم است که قواعد زورآزمایی آنها خارج از قواعد سیاسی است؛ ایران اقتصادی ایرانی است که بتواند بدون درآمد نفت به حیات خود ادامه دهد، اما «اقتصاد» کنونی ایران چنین توانی ندارد؛ ایران جغرافیایی نیز با خشکیدن روزافزون منابع آبی آن هر سال بیشتر به سوی سرزمینی خشک و بی آب و علف پیش می رود و منابع جنگلی آن نیز بیشتر به غارت می رود. اگر ایران فرهنگی و اخلاقی نیز که همیشه در غیاب حکومت های ایرانی یا ملی ضامن بقای این کشور بوده، تحت فشار فساد گسترش یابنده ی این قدرت از میان برخیزد، آنگاه دیگر هیچ عاملی قادر به احیاءِ این کشور و این ملت نخواهد بود.
اینان مشروعیت ندارند زیرا تنها رژیمی می تواند ادعای مشروعیت ملی داشته باشد که در آن مردم بدون بیم و هراس از کسی از آزادی بیان سیاسی کامل برخوردار باشند، و آن رژیم بتواند با وجود آن آزادی نیز همچنان پابرجا بماند؛ نه در پناه خفقان و به ضرب زندان، شکنجه و اعدام.
تنها رژیمی می تواند مدعی داشتن پایه و اساس استوار در میان مردم باشد که در آن مخالف و موافق از حقوق یکسان در بیان آزاد عقاید خود بهره مند باشند، و این آزادی بتواند با حق برابر همه ی شهروندان و تشکل ها و اجتماعات در برخورداری از همه ی وسائل اطلاعاتی برای مخالف و موافق عملی گردد. این امری بدیهی است که رژیمی که این نخستین حقوق شهروندی را از مردمی که ادعای نمایندگی آنان را دارد سلب می کند و تنها می تواند در پناه محدویت ها، زندان ها، محرومیت مخالفان از هرگونه امکان بیان دیدگاه های خود و در سایه ی انواع وسائل وحشت و ارعاب به حیات خود ادامه دهد، نمی تواند ادعای ثبات کند و از استواری پایه های خود در جامعه سخن گوید. هر اندازه که شهروندان در بیان آزاد عقاید خویش درباره ی نظام و آینده ی کشور محروم تر باشند، و هر اندازه که هراس رژیمی از شهروندان بیشتر باشد به همان اندازه نیز آن رژیم علیه مردم سختگیرتر می شود و سبعانه تر عمل می کند، و هرقدر که از مشروعیت ملی خود و نظر مساعد مردم نسبت به خود مطمئن تر باشد به همان نسبت نیز از توسل به زور و ارعاب و سلب آزادی های سیاسی رایج در دموکراسی های جهان بی نیازتر می گردد. خمینی که با اتکاء به «مشروعیت الهی»۹، خود و جمهوری اسلامی، که محدود به ایران نیست و بر روی کاغذ شامل همه ی بشریت۱۰ و خاصه « امّت اسلام» در سراسر جهان می گردد، خود را از مشروعیت ملی، که به ملت ایران محدود و به اراده ی این ملت مربوط است، بی نیاز می دانست، در روزگاری که جماعتی وسیع به این افسانه باور کرده بودند، می توانست چند صباحی با تکیه بر زور و سرنیزه حکومت کند زیرا او در برابر مشروعیت الهی خود عقاید دیگران را به چیزی نمی گرفت، ولو بهای آن کشتار هزاران مخالف به یک فرمان و استقرار خفقانی دائمی در کشور می بایستی بود. اما هنگامی که ما از مشروعیت ملی، یا دموکراتیک، سخن می گوییم آن را به عنوان اولین شرط رضایت یک ملت معین مطرح می کنیم که پایه و اساس استواری یک نظام تنها آن می تواند باشد و بس، و اگر نبود ناچار دستگاه رعب و وحشت باید جانشین آن گردد و برای ادامه ی خفقان همچنان ادامه یابد و همراه با آن همان دایره ی فاسدِ نارضایی، فشار، نارضاییِ بیشتر، فشارِ بیشتر، ...الی آخر.
در تمام کشورهایی که فرآیند طولانی گذار از حکومت های استبدادی، که اکثراً مبتنی بر یک حق، یا «حقانیتِ» الهی بوده اند، به نظام های دموکراسی را برای همیشه پشت سر گذاشته اند، دعوا بر سر همین دو گونه مشروعیت یا حقانیت بوده است: مشروعیت الهی یا مشروعیت ملی؛ که اولین آنها از مبدائی بیرون از دسترس ملت و در نتیجهادعایی و اثبات ناپذیر سرچشمه می گیرد در حالی که در دومین آنها مبدأ خود مردم اند، مردمی که تاریخ و فرهنگ مشترکی آنان را به صورت یک کلیت واحد به نام ملت درآورده و به عنوان یک هیأت واحد نیز عمل کرده اراده ی جمعیِ خود را به شکلی بیان می دارند که هرکس می تواند وجود آن را لمس و تصدیق کند.
در عصر ما این حقایق بدیهی تر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. هر شهروند متوسطی که کلاه خود را قاضی کند به همین نتیجه می رسد. اما تکرار آنها و تأکید بر آنها برای آشکار ساختن علت ترس رژیم از مردم و یادآوری عدم مشروعیت آن و فهم دلیل خفقان موجود همواره لازم است.
سیل زندانیان سیاسی و عقیدتی بیگناهی که به اتهامات پوچ و مضحکِ تبانی علیه امنیت کشور روانه ی دخمه های شوم رژیم می شوند، و انبوه اعدام های هرساله که به دستاویزهای کاملاً بی پایه صورت گرفته و می گیرد، از آگاهی روز افزون سران نظام به عدم مشروعیت ملی حکومت خود و هراس شدید آنان از نشر این آگاهی در میان مردم حکایت دارد.
در سوریه نیز این رژیم ورشکسته دینی، تحت عنوان دفاع از دیکتاتوری اسد، در واقع پیشاپیش، روش های سرکوب مردم در روزهای سرنگونی نزدیک خود را تمرین می کند، غافل از این که مردم ایران به روش مردم سوریه عمل نخواهند کرد.
از سوی دیگر، در حالی که ابعاد گوناکون مقاومت مردم در میان قشرها و گروه های اجتماعی مختلف هر روز وسیع تر می شود، بخش بزرگی از کسانی که سالیان دراز سخن از آزادی و وطنخواهی را مانند اوراد و ادعیه ی راهبان بطور خودکار، و بدون اندیشه به وظائف مترتب بر آن، تکرار کرده اند، همچنان به تکرار همین عادت خود ادامه می دهند؛ بخشی از آنان به این علت که همچنان در انتظار ظهور آثار رحمت و ملایمتی در سیمای رژیم به سر می برند؛ بخشی دیگر، از این رو که نه راه دیگری برای کمک به پیشرفت آرمان آزادیخواهی می شناسند، نه نیروی متشکلی را که به کار مؤثری در این راه کوشیده باشد یافته یا انتخاب کرده اند تا مبارزه ی خود را با یاری رساندن به آن شکل دهند؛ گروهی دیگر نیز تنها زمانی حاضر به «شرکت» در مبارزه می شوند که کارزار وسیعی به راه افتاده باشد و آنان بی آنکه نیازمند اندیشه ی دیگر و ابتکاری باشند کافی است که به دنبال آن روانه شوند. این گروه ها نه مخالفان مصمم نظام توتالیتر دینی حاکم، که تنها مخالف خوانان مزاحمی هستند که از رسیدن صدای مخالفان واقعی و مصمم به گوش ملت جلوگیری می کنند. زمان آن رسیده است که آزادیخواهان مخالف رژیم کنونی حساب خود را به روشنی و عملاً از مخالف خوانان جدا کنند.
در حالی که در درون خود نظام واقع بین ترین عاملان و ناظران آن با اعلام این که با وجود «فساد سیستمی» و گسترش بلامانع آن این رژیم خود به خود فرو خواهد پاشید به سران آن هشدار می دهند۱۰، در انتظار چنین سقوطی نشستن و دست روی دست گذاشتن از طرف آزادیخواهان به معنی سپردن آینده ی کشور به دست قضا و قدر خواهد بود، و خالی گذاردن میدان برای ماجراجوترین گروه ها که خواب های شومی برای کشور دیده اند یا خواهند دید، افزون بر نقشه های مراکز نیرومند بیگانه که هیچگاه این فرصت ها را برای تأمین منافع خصمانه ی خود و برانداختن ایران از نقشه ی خاورمیانه از دست نمی دهند.
تأمل در چنین وضعی و وجود روحیه هایی که در بالا بدان اشاره شد نشان می دهد چگونه آنچه یک بار در کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ رخ داد، و به شکل دیگری در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تجدید شد، در ١٣۵٧ توانست بار دیگر، و در ابعادی بس فاجعه بارتر، با تشکیل نظام مورد نظر و متعلق به فداییان اسلام تکرار گردد. به روحیات حاکم در اوضاع پیش از هر یک از این سه فاجعه ی شوم که بنگریم رواج عدم حس مسئولیت و تفرقه ای را در آستانه ی وقوع هر یک از آنها، که در آن به اصطلاح «هرکس ساز خود را می زده»، مشاهده می کنیم.
ممکن است با تشریح این حقیقت و روشنگری های لازم پیرامون آن، کسانی که به هیچیک از آن سه بخش جامعه که برشمردیم تعلق ندارند و بر روی پای خود ایستاده اند در نگاه اول اقلیت کوچکی به نظر رسند، و این قابل فهم است زیرا اگر آنان نیز با هم متحد یا، دست کم، همآهنگ نشوند دست های آنان از آن دست هایی خواهد بود که می گویند «صدا ندارد».
از نشانه های مهم این «دست بی صدا» صدای بی طنین آزادیخواهان واقعی ایرانی در خارج از کشور است، که در میان های و هوی عظیم واخوردگانِ همچنان وابسته به نظام توتالیتر حاکم که درست به دلیل همان وابستگی های پیشین و پسین آنها تریبون های بین المللی را هم قبضه کرده اند، گم می شود. اما در برابر آنها که وابستگی به نظام یا سابقه ی آن را در پشت سر دارند، چه چیزی بر ادعای آزادیخواهان به پشتیبانی ملی از آنان گواهی می دهد؟
در داخل کشور امکان رودررویی سیاسی مستقیم، آشکار و خاصه رودررویی متشکل با دروغ های شبانه روزی نظام حاکم وجود ندارد. اگر این امکان در خارج هم نباشد قدرت حاکم در خارج هم به کمک عوامل بیشمار خود که به رنگ های ظاهرالصلاح اصلاح طلبانه هم به میدان می آیند برنده است.
کدام آزادیخواهی می تواند منکر آن شود که ملت ایران به چنین رودررویی سیاسی، مستقیم، آشکار و متحدانه ای با رژیم نیازمند است. اما برای آن که چنین رودررویی سیاسی، مستقیم و متحدانه ای در خارج بتواند هم در خارج و هم، بویژه در داخل، اثر ببخشد باید:
۱ـ به منطقی بسیار قوی و جمعی مجهز باشد؛
۲ـ نیرومند باشد.
و این دو بدون یک اتحاد حداقل میان اصولی ترین و مصمم ترین آزادیخواهان حاصل نمی شود.
در عین حال، حتی پیشرفت و گسترش مقاومت مردم برای تجاوز از حدود کنونی و حرکت به سوی اوج بیشتر و حداقل تشکل در داخل کشور نیز بطور حادی نیازمند آن دست هایی است که «صدا دارند» و آن دست ها جز با شروع اتحادهای حداقل بوجود نمی آید.
در چنین اوضاعی وظیفه ی تاریخی و مسلم آزادیخواهان مبارز و روشن بین، کسانی که به انتظار سقوط خودبخودی رژیم ننشسته اند، معین است:
همه ی کسانی که به ضرورت پایان نظام کنونی از راه مقاومت وسیع و مسالمت آمیز مردم، و جانشینی آن با نظامی مبتنی بر اراده ی آزاد ملی اعتقاد دارند و حاضر نیستند همچنان خود را و مردم را با بحث های پایان ناپذیر بر سر امکان یا عدم امکان اصلاح رژیم، بیش از این سرگرم نگهدارند، باید به جستجوی اتحادی میان خود برآیند؛ اتحادی که، حتی اگر هم در آغاز کار بناچار محدود بوده، تنها شامل مصمم ترین و روشن بین ترین عناصر و تشکل های آزادیخواهان می شود، باز هم، تنها و تنها با بودن آن خواهد بود که اتحادهای بزرگتر می تواند پا به عرصه ی وجود گذارد.
تجربه نشان داده است، و عقل نیز چنین حکم می کند که «اتحاد» های بزرگِ ظاهری و پر سروصدا، مانند تجمع های وسیع ناگهانی و ذاتاً نمایشی یا کنفرانس هایی که تنها به تبلیغات محدود می ماند، مانند طبلی بزرگ اما میان تهی است که جز سرگرمی و اتلاف وقت آزادیخواهان و مبارزان واقعی و انحراف اذهان از راه اصلی حاصلی ندارد.
در عین حال برای حل این مشکل، یعنی دستیابی به یک اتحاد بزرگ فرمول و وردِ سحرآمیزی هم وجود ندارد.
تجربه های یادشده در بالا نیز نشان می دهد که هیچ اتحاد بزرگی ناگهان و از امروز به فردا، بدون زمینه چینی های لازم، یعنی اتحادهای کوچک تری که پایه های آن را می گذارند، سر بر نمی آورد، آن هم در جامعه ای که طی دهه های طولانی هیچ تشکل مخالف یا حتی معترض و منتقدی در آن حق حیات نداشته است.
اگر کوچکی یک اتحاد را دلیلی برای عدم برپایی آن بدانیم فراموش کرده ایم که هر اعتصابی، هر اعتراضی و هر جنبشی در آغاز کوچک است اما برای مردمان مبارز ابعاد کوچک یک حرکت آغازین دلیلی برای عدم اعتصاب، عدم اعتراض یا عدم جنبش نمی شود.
حال برای آنکه نشان داده شود که آنچه گفته شد تنها سخنانی خوش ظاهر اما غیرعملی نیست، عده ای از آزادیخواهان شناخته شده که بیشترین آنها در صفوف ملیون قدیمی مبارزه کرده و اعتقاد خود به آرمان آزادی در چارچوب دموکراسی را در گذشته ی خود نشان داده اند باید بدین منظور به شوُر میان خود پردازند و نخستین گام ها را در این جهت بردارند. در میان این ملیون آزادیخواه همه ی گرایش های اجتماعی از چپ و راستِ میانه رو، اما اصیل و اصولی۱۱، تا کسانی که هیچ یک از این برچسب ها را برای خود لازم نمی بینند، وجود دارند و اتحادی که از آنان بوجود آید، هرچند هم در ابتدا کوچک باشد، اما فاقد عناصر مجرب و آزموده نخواهد بود.
خواست مرکزی و اتحادبخشِ چنین عناصر و گروه هایی در وهله ی نخست نمی تواند بیشتر از فصل مشترک خواست های همه ی آنها، یعنی برچیدگی رژیم کنونی و برقراری نظامی مبتنی بر پیشرفته ترین اصول قانون اساسی مشروطه، که باید از همان سال ۵۷ احیاء و اصلاح آن اساس کار آزادیخواهان قرار می گرفت، باشد. و آن اصول نیز همه ی اصولی است که حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور، کلیه ی آزادی های دموکراتیک و نهادهای ضامن آنها، و از آن جمله قانون انجمن های ایالتی و ولایتی را ضمانت می کنند، به علاوه ی اعلام وفاداری به کلیه ی میثاق های بین المللی که ایران امضاء کننده ی آنهاست. و این راه همان است که به راه ملی یا راه نهضت ملی مشهور شده است.
این هم بدیهی است که تحقق این خواستها در چارچوب جمهوری اسلامی یعنی بدون برچیدن آن جمع ضدینی خواهد بود که با هیچ دیالکتیکی قابل حل نخواهد بود.
پس از ۳۸ سال جنایت، خیانت، زندان، آدم ربایی، شکنجه، تجاوز، اعدام، انواع گسترده ی فساد و عدم مدیریتناشی از حوادث شوم ۲۱ و ۲۲ بهمن، دیگر نمی توان به نام «انقلاب شکوهمند» هنوز هم بر خطاهای گذشته و ضعف های گذشتگان صحه نهاد و خود را از انتخاب صریح میان حاکمیت ملی و سند دقیق آن، قانون اساسی مشروطه، و ولایت فقیه معاف دانست. ادامه ی تجاهل نسبت به این حقایق وحشتزا نیز دیگر احدی را نمی فریبد و کسانی هم که در آن سالها و ماهها تنها در نتیجه ی ناپختگی و شور جوانی به همگامی با آن ماجرای شوم کشانده شده بوده اند جز تجدید نظر قاطع و صمیمانه در انتخاب پیشین خود راه دیگری برای رستگاری خویش و کمک به رهایی ملت خود ندارند.
*
شیوه های مبارزه، یکی دیگر از اموری است که باید بر سر آنها میان اتحاد کنندگان از همان ابتدا توافق به وجود آید؛ اما در صورتی که اصل خودداری از کاربردِ وسائل و شیوه های خشونت آمیز پذیرفته شود، جای چندانی برای کشمکش و اختلاف نظر بر سر دیگر شیوه ها باقی نمی ماند.
شک نیست که اعلام مبارزه برای عدالت اجتماعی و کاستن هرچه بیشتر از نابرابری ها، که در انقلاب ١٧٨٩ فرانسه در شعارِ «برابری»، از مجموعه ی سه شعار: آزادی، برادری و برابری، به عنوان یک هدف عالی در سرلوحه ی شعارهای آن انقلاب حک شده بود، در میان خواست های کسانی که برای آزادی ملت ما مبارزه می کنند، غیر قابل انصراف است. البته یک وجه این برابری، برابری در برابر قانون، که یکی از مصداق های شعار برابری بوده و به لحاظ حقوقی بودن آن صرفاً صوری است علی رغم این خصلت صوری آن، و حتی به همین علت، اساسی و غیرقابل انصراف است.
اما، باید توجه داشت که اگر برای آزادی های مصرح در مجموع خواست ها و در قانون اساسی ضامن آنها هیچ اصل ضروری برای روشن ساختن مکانیسم این آزادی ها را نمی توان فروگذار کرد، و توافق بر سر همه ی آنها ضرورت دارد، حصول توافق در باره ی مکانیسم های راهنما به سوی عدالت اجتماعی و برابری اجتماعی اگر غیر ممکن نباشد بسی دشوارتر از آن است که بتوان نیل به آنها را از شروط اتحاد به شمار آورد. بنابر این عدالت اجتماعی تنها می تواند به عنوان یک هدف اصولی در میان اهداف چنین اتحادی گنجانده شود بی آنکه لازم باشد یا بتوان مکانیسم معینی برای آن در نظر گرفت که مورد توافق همگان باشد. در این مورد حد اکثر آنچه می توان خواست و باید خواست وجود بیشترین آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و از آن جمله حقوق صنفی، سندیکایی و البته حزبی است که باید امکانات مبارزه ی آزادانه و بلامانع در راه عدالت اجتماعی را در اختیار زحمتکشان و همه ی طبقات محروم جامعه قرار دهد، و بدون آنها حتی کوشش و مبارزه در راه این هدف نیز ناممکن می گردد.
گفتیم که با محدود شدن شیوه های مبارزه به راه های مبارزه ی منفی توسل به وسائل خشونت آمیز که تجارب بسیار نشان داده بکار برندگانشان به هنگام پیروزی می توانند از برگرداندن آنها علیه رقیبان خود برای به کنار راندن آنان نیز بهره برداری کنند، از لحاظ اصولی منتفی خواهد بود. اما عقب راندن نظام حاکم از مواضع تعرضی همیشگی خود و وادار ساختن آن به تسلیم نهایی و تن دادن به انتقال قدرت به نمایندگان مخالفان به منظور تشکیل مدیریت موقت کشور و تدارک مراجعه به آراءِ مردم برای تعیین نوع نظام آینده بدون اعمال فشار بر آن میسر نمی باشد؛ و در نتیجه نیز مبارزات منفی که شامل شیوه های مؤثر و گوناگون بسیار است به هیچ عنوان به معنای عدم فشار بر نظام حاکم و به طریق اولی انصراف از برچیدن آن نخواهد بود. نافرمانی مدنی شکل اصولی و کلی این نوع مبارزات است که مهم ترین اشکال آن شامل انواع تحریم، بویژه تحریم انتخاباتی، و انواع اعتصابات است که چون در جای خود و علیه نیروهای حساس نظام های حاکم صورت گیرد می تواند توان تعرضی آنها را در سر بزنگاه فلج ساخته مقدمات تسلیم آنها را فراهم سازد.
در عین حال، و این از هر چیز مهم تر است: از آغوش ملتی که به کمک نافرمانی های مدنی و مبارزات منفی و مسالمت آمیز بر زور و رجالگی پیروز می شود، ملتی دیگر متولد می شود که اینگونه آسیب ها را با فرهنگ و مدنیت از دامن جامعه ی خود می شوید و آثار سنگواره ایِ آنها را برای عبرت نسل های آینده و تربیت آنان به موزه های تاریخ و مردم شناسی منتقل می کند.
درباره ی شیوه های مبارزه ی مسالمت آمیز که شامل نافرمانی مدنی نظیر انواع تحریم و اعتصاب ها می گردد باید در بخش دیگری سخن گفته شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ در روزهای پس از حضور پروفسور فیروز نادری معاون ارشد ناسا و مدیر مطالعات منظومه شمسی این سازمان در در مراسم اسکار برای قرائت پیام اصغر فرهادی، نامبرده در صفحه ی فیس بوک خود آمار دردناک زیر از مهاجرت بهترین دانش آموختگان ایران به آمریکا را ارائه داد: «۴۳% مدیران ارشد ناسا ایرانی هستند، همینطور ۲۱% اعضای انجمن ریاضیدانان آمریکا، ۱۴% پزشکان، ۱۷% برنامه نویسان و ۱۱% اساتید معروف دانشگاههای آمریکا همگی ایرانی هستند! اگر این آمار را با جمعیت دنیا، و حتی با جمعیت ایالات متحده ی آمریکا مقایسه کنیم به وسعت خونریزی مغزی کشورمان در دهه های اخیر بیشتر پی می بریم.
مسئولیت جمهوری اسلامی هنگامی روشن تر می شود که به سخن این دانشمند ایرانی در پاسخ به این پرسش که «چرا به کشور خود باز‌نمی‌گردد؟» توجه کنیم، آنجا که می گوید: «آمریکا کشور من است و من به دلیل فرصت‌هایی که آمریکا در اختیار من قرارداده است به این جایی که امروز هستم رسیده‌ام. و به این پرسش که «پس ایران چه می‌شود؟ » پاسخ می دهد :« من ایران بودم و در سال ۱۹۷۹ از افرادی مثل من خواستند که آنجا را ترک کنیم. به همین دلیل هم، ما و من ایران را ترک کردیم.»[ت. ا.]
۲ قهرمانِ شاگردجادوگر، منظومه ی معروفی از یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر و داستانسرای بزرگ آلمانی(۱۷۴۹ـ۱۸۳۲)، که فکر آن را از افسانه سرایان باستانی یونان گرفته بود. شاگردجادوگر بدون آموزش و دانش کافی، در غیاب استاد خود می کوشد تا با بکار انداختن وسائلی که وی از آنها استفاده می کرد به حمل مقداری آب که استاد انجام آن را از او خواسته بود، بپردازد اما چون از فوت و فن کار استادش بیخبر بود اختیار جاروی جادویی که از آن استفاده می کرد از دستش خارج شد و با کار خود سیلی به راه انداخت که اگر استاد سر نرسیده بود دنیای آنان را آب می برد. با ترجمه ی اثر گوته به بسیاری از زبانها اصطلاح شاگردجادوگر به کنایه ای از قدرت طلبان جاهل و ماجراجو در آن زبان ها تبدیل شد. همه ی دیکتاتورهای توتالیتر، از استالین تا مائو و پول پوت، و از موسولینی تا هیتلر و خمینی شاگردجادوگرانی هستند که از سر خودبینی و جهالت با زندگی و هستی ملت های خود و انسانیت بازی می کنند.
۳ از بیانیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا درباره ی بحران اقتصادی کنونی کشور، سوم آذرماه ١٣٩١.
۴ «این تنها عقیده ی ما نیست. ماجراجویی و ندانم کاری قدرت حاکم در امور خارجی نیز که از همان نخستین روزهای تأسیس آن اظهر من الشمس بود و از جمله موجب جنگ ایران و عراق نیز شد، از همان ابتدا نظر همه ی خیرخواهان کشور را جلب کرده بود، چنان که زنده یاد آیت الله حاج سید ابوالفضل زنجانی نیز در اعلامیه ای که در شهریورماه سال ۱۳۵۹ درباره ی ماهیت غیراصیل جمهوری اسلامی صادر کرده بودند در این باره می نویسند: «در مصاحبه با خبرنگار مجلۀ جوانان گفتم امروز احتیاج متقابل تاروپودملل جهان را طوری به همدیگر بافته است که حتّی کشورهای پیشرفته هم قادر نیستند جدا از همدیگر و از هر جهت مستقل به زندگیخود ادامه بدهند. چنان که ملّت چین با آن همه نیروی انسانی نهصد میلیونی و منابع سرشار معدنی و پیشرفت در کشاورزی و صنعتنتوانست منزوی بماند و خواه و نخواه به صحنه های بین المللی کشانده شده، ملّت از هر جهت ناتوان و عقب ماندۀ ایران چگونه میتواند از همه ملل گسسته و انزوا گزیند و نیازمندی هایش را به تنهایی برآورده سازد؟ پس قطع رابطه با کشورهای دیگر نه ممکن استو نه مفید.»
سید ابوالفضل مجتهد موسوی زنجانی، اعلامیه ۲۱ شهریور ۲۵۳۱، در: انحراف انقلاب، مقدمه، تصحیح و تحقیق: محسن کدیور.کتاب الکترونیکی.
۵ نک. مسئوليت حقوقی اطفال در حقوق ايران،سخنرانی ليلا علی‌کرمی، گویا نیوز. چهارشنبه ٩ تيرماه ١٣٨٩.
و به عنوان مثال این توضیح سخنران درباره ی جوانب غیر معقول و سراسر تناقض این قانون :«به طور قطع نمی‌‌توان سن بلوغ جنسی و سن مسئوليت کيفری را يکسان دانست. چگونه طبق قوانين ايران دختر نُه ساله از نظر ارتکاب جرم که نتيجه يک فرايند ذهنی و فعل و انفعالات روانی و عقلی است به حدی رسيده که قدرت تمييز و تشخيص بين خوب و بد و ارزيابی نتيجه عمل خود را داشته و لذا قابل مجازات می باشد اما يک دختر به عنوان مثال ۳۰ ساله و وکيل دادگستری بدون اجازه پدر نمی تواند همسر آينده خود را برگزيند (مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدری اوست) چرا که شايد تصميم درست نگيرد! اما از نظر کيفری در سن نه سالگی قدرت تشخيص جزائی را دارد!»
۶ نک. مجید محمدی، مدیران جمهوری اسلامی در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟، رادیو فردا، نقل از وب سایت نهضت مقاومت ملی ایران: نامیر.
۷ نک. ایرج مصداقی، سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در زندان، گویا نیوز.
۸ «... چنین احساس می شود که اهتمام هیأت حاکمه فقط به ادامه حیات و سلطه خود می باشد، به هر وسیله و به هر قیمت. کلمه‌ی مبارکه‌ی اسلام بدون رعایت محتوی و مقررات آن در عمل و قتل و حبس و تهدید و هتک و اخذ اموال بدون مجور شرعی و عرفی و تهمت ضدانقلاب و غیرها برای همین منظور به کار گرفته می شود. آیا بهانه ضدانقلاب تا کی باید وسیله‌ی هتک حیثیت و گرفتاری مردم باشد؟»[ت .ا .]، از بیانیه انتقادی ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ آیت الله حاج سید رضا زنجانی، بعد از ۱۴ اسفند ۵۹.
۹ در میان روحانیون داوری هایی از اینگونه علیه جمهوری اسلامی به روحانی عالیقدر ملی و ایراندوست مرحوم آیت الله زنجانی محدود نمی شود؛ حتی آیت الله منتظری نیز، ضمن آنکه از نقش خود در گنجاندن ولایت فقیه در اصول جمهوری اسلامی اظهار پشیمانی می کند، در گزارش های خود به خمینی تا آنجا که می تواند از فجایع و آشفتگی های همه جانبه ی حاصل از عدم مدیریت، خودسری و فساد حاکمان و همه ی دستگاه های این نظام شرح می دهد و در نامه ی ۱۷ مهرماه ۱۳۶۵ خود نتیجه می گیرد که «کشور در سراشیبی سقوط است و مردم هم اکثراً ناراضی.» آیت الله سید علی منتظری، خاطرات، ص. ۵۱۴، نک. حسین اخوان توحیدی، در پس پرده ی تزویر، پاریس، ۱۳۸۸، صص. ۳۲۹ـ ۳۲۵.
۱۰ ما به لحاظ این که امور سیاسی کشور را از دید اعتقادات دینی بررسی نمی کنیم اساساً وارد بحث در درستی ادعای مشروعیت الهی حکومت نمی شویم اما برای کسانی که مایل به آگاهی از درستی و نادرستی چنین ادعایی از دید علمای شیعه باشند می توانیم نظر قاطع آیت الله حاج سید ابوالفضل زنجانی را، از اعلامیه ی شهریورماه ١٣۵٩ او شاهد بیاوریم که آن مجتهد اعلم ایراندوست و ملی در آن می نویسند: «... و امّا ولایت فقیه )چنان که در مصاحبه با خبرنگار مجله جوانان گفته شد) به معنی حکومت مطلقه و نامحدود ادّعایبدون دلیل است، و آنچه از کتاب و سنّت استفاده می شود تنها صلاحیت فتوا و قضاوت و ارشاد وتصدّی امور حسبیّه است و این سِمَتاختصاص به فرد معیّن ندارد و هر فقیه واجد شرایط متصدّی این وظیفه تواند بود.» همچنین نک.: ولایت مطلقه ی فقیه، از انتشارات نهضت آزادی ایران.
۱۱ چنان که در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی روح الله خمینی می خوانیم: «همان طور كه در اول بحث عرض كردم، اين مطالب براى دسته و جمعيت خاصى نيست؛ بلكه از طرف آن حضرت براى هر امير، هر وزير، هر حاكم، و هر فقيه، براى همه دنيا، همه بشر و همه افرادى كه زنده هستند، بخشنامه شده است. بخشنامههاى آن حضرت همدوش قرآن است، و همانند قرآن تا روز قيامت واجب الاتباع مىباشد.» [ت. ا.] نک. روح الله الموسوی الخمینی، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران،١٣٧٠، بخش هفتم، شماره ی ص. ندارد.
