در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته می‌شود:
"در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل، باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است".
نویسندگان قانون اساسی همین‌قدر که یاد گرفته‌اند تا الگوهای عربی را در نوشتن کنار بگذارند و ولی عصر را جدا بنویسند، به سهم خود "انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول" به حساب می‌آید.
ولی خوب بود در ادامه‌ی همین الگوهای نوشتاری باتقوی را نیز باتقوا می‌نوشتند.
نویسنده یا نویسندگان اصل یادشده با الگویی از استدلال قیاسی همه چیز را قیاس به نفس نموده‌اند. انگار همه‌ی مردم همانند ایشان "غیبت حضرت" را بی‌کم و کاست می‌پذیرند. به واقع نویسندگان قانون اساسی بر بستری از خرافه و وهم، "صغرا" و "کبرا" را غلط می‌چینند و سرآخر نیز به "نتیجه"ای سفسطه‌آمیز دست می‌یابند.
چون موضوعی را که باید به اثبات برسد، از پیش اثبات شده می‌پندارند. همان چیزی که آن را در منطق، "مصادره به مطلوب" می‌نامند.
با چنین نگاهی بنا را بر آن نهاده‌اند که شهروندان ایرانی برای همیشه باید در سیاست کشور از "ولایت امر و امامت امت" پیروی نمایند تا آنکه روزی و روزگاری "حضرت" ظهور کند. ولی با این همه تا کنون تعداد پرشماری از این حضرت‌های با نام و نشان ظهور کرده‌اند که جمهوری اسلامی از ایشان تمکین نکرده است. چنانکه اینک شماری از ایشان در زندان اوین به سر می‌برند. کاشکی در قانون اساسی گفته می‌شد در صورتی که "ولی امر و امام امت" هنگام ظهور حضرت از خواست و اراده‌ی او سر بپیچد، آنوقت تکلیف چه خواهد شد.
از سویی دیگر امروزه ترکیب بدترکیب امام امت تعارفی سیاسی و محفلی بیش نیست که به قول مردم عادی گروهی از سر خوش‌خیالی به اتکای آن برای خودشان "کلاس" گذاشته‌اند. همچنان که اکنون در کشورهای منطقه کسی برای امام امت، آن هم از نوع ایرانی‌اش، تره هم خُرد نمی‌کند. ولی با این همه هر از چندگاهی از گوشه و کنار همین کشورها، خلیفه و امام امتی پیدا می‌شود که می‌گوید بر امت رسول‌الله ولایت دارد.
شکی نیست که اصطلاح امت به واقع محتوا و کارکرد سیاسی ملت را به چالش می‌طلبد تا عده‌ای از جایگاه قدرت سیاسی خود، حق و حقوق شهروندی مردم را به فراموشی بسپارد. چنانکه در ماده‌ی شانزدهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی "تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان" در تنظیم سیاست‌های خارجی هدف قرار می‌گیرد. همین‌جا نیز از چهارچوب‌های "امت مسلمان" فراتر رفته‌اند، چون آشکارا می‌خواهند با بهانه نهادنِ حمایت از حقوق "مستضعفان جهان" در امور داخلی همه‌ی کشورها دخالت نمایند.
در اصل یازدهم هم استناد به قرآن را بهانه می‌گذارند تا آنکه دوباره بر این نکته اصرار ورزند که "همه‌ی مسلمانان یک‌امت‌اند". اما در اصل دوازدهم، همین امت یک‌پارچه و واحد دوباره تکه تکه می‌شوند تا ضمن تظاهر، حقوق افرادِ "حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی" را به رسمیت بشناسند. پیداست که با همین حقه و ترفند، زیدی‌ها را به تعمد از جرگه‌ی شیعیان جدا کرده‌اند تا شیعه‌ی دولتی جمهوری اسلامی در رهبری سیاسی ، شریکی برای خودشان نتراشند.
این تمامی ماجرا نیست چون در اصل پنجاه و هفتم سر و کله‌ی "ولایت مطلقه‌ی امر و امام امت" پیدا می‌شود تا از این پس در درون حکومت هم هیچ کسی جیک‌اش در نیاید. در همین اصل سه قوه را نیز به هم می‌آمیزند و رهبر، بلااستثنا از پایین تا بالا بر همه حکم می‌راند.
رهبرِ جمهوری اسلامی در اصل یک‌صد و نهم خیلی آشکار و روشن "رهبریِ امت اسلام" را نیز به عهده دارد. موضوعی که در کشورهای اسلامی همه از کم و کیف ماجرای آن بی‌اطلاع مانده‌اند. یعنی خبر ندارند که در ایران رهبری برایشان برگزیده‌اند که چه بخواهند و چه نخواهند او یک‌سویه و یک‌طرفه بر ایشان حکم می‌راند.
جمهوری اسلامی برای نمایش اسلام دولتی در اصل هشتم قانون اساسی به سراغ امر به معروف و نهی از منکر می‌رود و مدعی است که "امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت". یعنی کسی لازم نیست به منظور امر به معروف و نهی از منکر، سراغ رهبر و شورای نگهبان را بگیرد، یا دادگاه‌ها و قوه‌ی قضایی را به چالش فراخواند و به راه راست هدایتشان کند. خلاصه‌ی کلام امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی هرچه باشد بین خود مردم از سویی و کارگزاران دولتی از سویی دیگر پایان می‌پذیرد و از دولت فراتر نمی‌رود.
نویسندگان قانون اساسی انگار بخواهند انشا و گزارشی کلاسی بنویسند، چون در ماده‌ی سیزدهم از اصل سوم قانون اساسی به منظور خلاصه نویسی از الفاظ گنگ و مبهم "مانند اینها" استفاده نموده‌اند. گفتنی است که مبهم‌نویسی‌هایی از این دست در اصول دیگر نیز دنبال می‌گردد. چنانکه در اصل ششم هم با آوردن "نظایر اینها" به مبهم‌نویسی و مغلق‌گویی در متن قانونی خودنوشته ادامه می‌دهند.
همچنین در ماده‌ی سه از اصل سوم ضمن سودجویی از انشایی شلخته و ناهمگون گفته می‌شود که: "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان است برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی". انگار این "تسهیل و تعمیم آموزش عالی" را زورکی و با دعوا به متن نامأنوس پیش از آن افزوده‌اند. به هر حال خوب بود نشانی و آدرس این مراکز رایگان را نیز به اطلاع مردم می‌رساندند.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به "حقوق ملت" بازمی‌گردد. انگار در اینجا امت را فراموش کرده باشند. شاید هم کسی نبود تا جرأت کند به ایشان بگوید که آخر این امت و ملت آب‌شان توی یک جوی نمی‌رود. با این همه در آنچه که از حقوق ملت نوشته‌اند، چیزی برایشان کم نمی‌گذارند. ولی تمامی اصل‌های مرتبط با حقوق ملت ضمن عبارت‌هایی از این نوع پایان می‌پذیرد: "در مواردی که قانون تجویز کند"، "قانون معین می‌کند"، "مگر به حکم قانون" و "قانون مقرر می‌دارد".
همین عبارت‌های نفی‌کننده و پیش‌گیرنده را در فصل چهارم و فصل‌های دیگر قانون اساسی نیز بی‌کم و کاست آورده‌اند. یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از اینکه بخواهد قانونی ایجابی باشد، قانونی سلبی برای مسدود کردن حقوق مردم به شمار می‌آید. به واقع با همین حقه و نیرنگ، نویسندگان این قانون حق و حقوقی برای مردم در نظر نمی‌گیرند. حتا فراتر از حقوق اجتماعی و شهروندی، همه‌ی حقوق طبیعی و بدیهی مردم را نیز از ایشان سلب می‌کنند.
خلاصه اینکه در تمامی آن‌ها چماق قانون را بهانه می‌گذارند تا محض احتیاط و دوراندیشی، همه‌ی گفته‌ها و نوشته‌های تصنعی و ساختگی خودشان را از نو پس بگیرند. چون حقوق ملت را هرچند روی کاغذ می‌نویسند اما در اجرا، طبق قانونی نوشته و نانوشته از تمکین به آن سر باز می‌زنند. به همین دلیل هم قریب چهار دهه جدای از حقوق اجتماعی و مدنی، حتا با حقوق بدیهی و طبیعی ملت هم به چالش برخاسته‌اند. چنانکه در تهران ده میلیونی هم نمی‌توان نام و نشانی را از تابلوی حزب و سازمان یا کانون و سندیکایی سراغ گرفت.
موضوع اصلی به آنجا برمی‌گردد که جمهوری اسلامی از پایه و اساس اعتقادی به جامعه‌ی مدنی ندارد تا بخواهد برای این جامعه‌ی مدنی قانون اساسی بنویسد. چنانچه اعتقادی به چنین جامعه‌ای داشت، پای "رهبری امت اسلام"، "ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت"، "فقیه عادل و باتقوا" و "غیبت حضرت ولی عصر" را در قانون اساسی به میان نمی‌کشید. مفاهیمی انتزاعی که تاریخ مصرف‌شان سال‌ها پیش از این به سر آمده است، حتا لازم نیست که کسی در آسمان‌ها به دنبال‌شان بگردد. بدون شک جامعه‌ی مدنی هرگز نخواهد توانست با مفاهیمی از این دست در ایران پا بگیرد. چون همه‌ی این مفاهیم گنگ و مبهم در نهایت بهانه قرار می‌گیرند تا در دشمنی با حقوق شهروندی توده‌های مردم، هر جرم و جنایتی را مجاز بشمارند. همچنان که تجربه‌های تاریخی قریب چهار دهه به صحت و درستی چنین دیدگاهی اصرار می‌ورزد. به واقع جمهوری اسلامی در نقشی از یالانچی‌های سیاسی به منظور تظاهر و عوام‌فریبی ادای جامعه‌ی مدنی را در می‌آورد در حالی که با تمام وجودش از برآوردن اهداف حداقلی آن هم سر باز می‌زند./
برگرفته از عصرنو
برگرفته از عصرنو
