امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی کارگر میرویم که شیوع گستردۀ یک ویروس مهلک، هم جمهوری اسلامی را در عرصۀ داخلی و هم نظام نولیبرال حاکم بر جهان را در عرصۀ گستردهتر بینالمللی، در برابر آزمونی جدّی قرار داده است.
صرفنظر از شرایط ویژۀ هر یک از کشورها و مسائلی که معلول آن شرایط ویژه است، ضرورت برخورد با این بحران، دولت ها را بطور عمومی و مشترک در برابر یک انتخاب ناگزیر قرار داده است: انتخاب میان حفظ جان مردم و قبول هزینههای آن که مستلزم قرنطینه شهرها و گاه تمام کشور برای مدّتی است که ناچار به رکود اقتصادی و کوچکتر شدن افتصاد کشورها منجر خواهد شد؛ یا حفظ سرمایهها و منافع صاحبان ثروت و قدرت و جلوگیری از انقباض اقتصادی و خواب سرمایهها، به بهای قربانی شدن بخش قابل توجهی از مردم که عمدۀ آنها زحمتکشان هستند.
به نظر میرسد کاربدستان جمهوری اسلامی ایران راه دوّم را انتخاب کردهاند. از همان آغازسال که تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون موافقت و حضور نمایندۀ آنان، و فقط با حضور نمایندۀ دولت و نمایندۀ کارفرمایان تعیین شد، این جهتگیری آشکار بود. در شرایطی که نرخ تورّم از سوی بانک مرکزی در سال گذشته ۲/ ۲۱ درصد و حداقل مایحتاج یک خانوادۀ سه نفره کارگری چهار میلیون تومان اعلام شده است، حداقل دستمزد برای سال جاری را یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان تعیین کردهاند. در زمینۀ مقابله با بحران کرونا هم آنان که طی دهههای گذشته از غارت منابع ملی به ثروتهای باد آوردۀ نجومی رسیدهاند، حتی حاضر نشدند یکی دو ماه حقوق و دستمزد بدون کار پائینترین لایههای درآمدی جامعه را که دست بدهان زندگی میکنند تأمین کنند، تا هم آنان مجبور نباشند در این هنگامۀ بلاخیز برای تأمین نان شب و اجارۀ خانه خود هر روز بیرون آیند، به آب و آتش بزنند و قربانی شوند؛ و هم این اپیدمی مهلک در زمانی کوتاهتر و به شیوۀ خردمندانهتری مهار شود. در حالی که در بسیاری از کشورها سرمایهداری دیگر که در آنها از ثروتهای باد آوردۀ نفتی هم خبری نیست، دولت و کارفرما هر یک پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد کسانی را که در دورۀ قرنطینه در خانه ماندهاند، بی بهانه و بی تشریفات پرداخت میکنند.
در عرصۀ جهانی هم بحران کرونا محکی بود که سرشت واقعی نظام لیبرال و درماندگی آن را برملا ساخت، نظامی که یکی از موفقیتهای درخشان آن طی چند دهه سلطهاش بر جهان، انهدام شبکههای بهداشت و درمان عمومی و محروم ساختن تهیدستان جوامع از خدمات این شبکهها است که از یادگارهای دولت رفاه بود. محکی بود که نشان داد نظامهائی که همۀ منافع و ثمرات کار زحمتکشان را در راه توسعهطلبیهای نظامی طبقۀ حاکم و تولید توپ، تانک و بمب و موشک و تجهیز سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی و چاقتر کردن دستگاه سرکوب صرف میکنند. و فضای شهرها را زیر پوشش صدها و هزارها دوربین در هر کوی و برزن قرار میدهند تا بتوانند جزئیترین حرکات مردم را زیر نظر داشته باشند، وقتی موضوع به حفظ جان مردم مربوط باشد، تا چه حدّی بی تفاوت، درمانده وناتواناند. چرا آنان که در غارت ثروت ملّی، در غارت مردم با ترفندهای مالی، با مشتقههای تو در تو و پیچ در پیچ آنهمه مهارت دارند، آنان که در کشتار و سرکوب مردم آنهمه شدت به خرج میدهند، وقتی پای حفظ جان مردم در میان باشد این همه درمانده و ناتواناند؟
امروز، حتی همین دولتها هم روشنتر از هر زمان دیگری این واقعیت را درک کردهاند هر حاکمیت فقط زمانی نیرومند است که مردم آن را بخواهند. در شرایط عادی و سکون، میتوان با کنترل و سرکوب، با تبلیغات و عوامفریبی، با جذب گروهی و مرعوب کردن گروهی دیگر نظام موجود را حفظ کرد. امّا در بحرانهای نامنتظره و سخت، تنها حمایت و مقاومت مردم میتواند مانع فروپاشی نظامهای سیاسی شود. تاریخ در آستانۀ تحولات جدّی است و دورۀ حاضر، دورۀ چنین بحرانهائی است. تغییر صفبندی قدرت در جهان، انتقال مرکز ثقل اقتصاد جهان از غرب به شرق و دیگر تحولات و رویدادهای نامنتظرهای که آغاز سدۀ بیست و یکم رخ داده بخوبی نشان میدهند که جهان در حال عبور از یک پیچ تاریحی است و سرنوشت ما هم از کلّیت جهان جدا نیست. از سوی دیگر تعادل کنونی اکثریت دولتها که فاقد پشتیبانی و حمایت مردماند، تعادلی لرزان و ناپایدار است و بحرانهای نامنتظره و خارج از روال روزمرهای که تحت کنترل و مهندسی آنان قرار دارد، به آسانی میتواند این تعادل را برهم زند. از اینرو باید پندارهای واهی را کنار گذارد و برای رویاروئی با شرایط جدید و وظائف جدید آماده شد. امّا سرشت و نوع مشارکت طبقۀ کارگر در تحولات اجتماعی و تاریخی مستقیماً به تشکل یا عدم تشکل صنفی و سیاسی آن و نوع این تشکلها بستگی دارد. باید به جای حرکات واکنشی، موردی و پراکنده، تشکلهائی بهوجود آورد که برای دستیابی به مطالبات فوری و هدفهای نهائی، بهطور روزمره، و دائم فعالیت کنند.
گرامی باد اوّل ماه مه
عصرنو