فرا رسیدن سالگرد انتشار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را که در آن دستاوردهای تمدنی بشریت از دوران روشنگری تبلور یافته است، روزی فرخنده میدانیم. فرصت را مغتنم شمرده رخدا این امر نیکو را به همۀ آزادیخواهان و دموکراسی خواهان ایران و جهان شادباش میگوییم.
اما شوربختانه هنوز در بسیاری از کشور های جهان حقوق بشر نه تنها جدی گرفته نمی شوند بلکه در زیر چکمه های رژیم های گوناگون و خودکامه لگد مال و حتی بعضأ در پاره ای از کشور های دموکراتیک نیز نقض میشوند.
از زمرۀ بدترین نمونه های ناقضان حقوق بشر حکمرانان میهن ما ایران به شمار می آیند.
نظام جمهوری اسلامی با اینکه دولت ایران اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، عملأ خود را متعهد بدان نمیداند. و هراز گاهی با مطرح کردن "حقوق بشر اسلامی" کوشش در نسبی کردن اثرات این امر مهم تمدنی جهانی می ورزد.
در سالی که گذشت گشایشی به سوی مراعات حقوق بشر در جمهوری اسلامی صورت نگرفت. تبعیض های جنسیتی، مذهبی، سیاسی، هنوز مانند پیش از این اعمال میشوند.
زنان ایران در معرض تشدید تضییقات روزمره مانند حق انتخاب پوشاک (حتی در درون اتومبیل)، محدودیت در یافتن مقام های دولتی، حق سرپرستی فرزندان و ... قرار دارند. به عاملین قتل های ناموسی که متوجه زنان است از سوی جمهوری اسلامی نوعی بی توجه ای ترغیب آمیز اعمال میشود.
اقلیت های مذهبی مانند اهل سنت، دگراندیشان و بویژه بهائی ها مورد تبعیض و پیگرد هستند.
زندانیان عادی اما به ویژه زندانیان سیاسی در دوران کرونا در وضعیت نامناسب و نگران کننده ای قرار دارند. زندانیان عقیدتی-سیاسی نه تنها در مقابل شیوع ویروس کرونا مورد حفاظت قوه قضائیه قرار نگرفتند، بلکه حتی در مواردی زندانیان عمدا در معرض مبتلا شدن به ویروس قرار گرفتند. در این میان میتوان به انتقال خانم نسرین ستوده از زندان اوین به زندان قرچک ورامین که شرایط بسیار وخیم تر بهداشتی در آن حاکم است، اشاره کرد.
جامعۀ مدنی ایران تحت پیگرد مداوم است. نمونۀ برجسته پیگرد کنشگران جامعۀ مدنی زندانی کردن طولانی مدت خانم نرگس محمدی به جرم فعالیت حقوق بشری به ویژه برای حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی ایران بود که خوشبختانه پس از اعتراضات گسترده و پیگیر جهانی آزاد شد. اما هنوز بسیاری از اینان در زندان نگه داشته میشوند.
وکلای دادگستری مدافع کنشگران جامعۀ مدنی خود مورد پیگرد قرار میگیرند و روانۀ زندان های درازمدت میشوند.
نمونۀ برجستۀ اینگونه پیگرد محکومیت وکیل دادگستری و برنده جوایز عدیده حقوق بشری ( از جمله جایزۀ نوبل آلترناتیو 2020) خانم نسرین ستوده، به 33 سال زندان است. حکم ایشان به جرم دفاع از حقوق انسانی زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، صادر شده است. کارزار مجدانه جهانی برای نجات جان خانم ستوده که در اثر اعتصاب غذای طولانی به مخاطره افتاده بود، به آزادی ایشان انجامید، آزادی ای که شوربختانه دیری نپایید و ایشان را پس از 3 هفته به زندان بازگرداندند.
در سالی که در حال سپری شدن است آقایان رضا عسگری و دو نفر از هموطنان کرد بنام صابر شیخ عبداللهی، دیاکو رسول زاده بدون گذراندن یک روند حقوقی و دادرسی متعارف و عادلانه اعدام شدند. شهروندی دیگر نیز در مشهد به جرم نوشیدن الکل به جانش گرفته شد.
از سوی دیگر، در اثر فشار یک کارزار گستردۀ جهانی، اجرای حکم اعدام سه جوان معترض امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تعمیدی که در اعتراضات آبان 98 شرکت کرده بودند، خوشبختانه متوقف شد.
اما با نهایت تاسف کارزار جهانی برای نجات جان نوید افکاری ورزشکار معترض موثر واقع نشد و حکم ایشان را بدون رعایت روال متداول برای زندانبان محکوم به اعدام، عجولانه به اجرا گذاشتند.
جمهوری اسلامی به دستگیری، شکنجه و اعتراف گیری از شهروندان، معترضین و کنشگران مدنی ادامه میدهد. نمونۀ بارز آن دستگیری، یا به عبارت دقیق تر گروگانگیری، ایرانی های دو ملیتی هنگام اقامت در ایران است که بعضا به اعدام محکوم میشوند، با این هدف که بتوانند آنان را با ماموران جمهوری اسلامی که در کشورهای غربی مرتکب جرم یا جنایت شده اند، مبادله کنند.
مورد دکتر جلالی که در آستانۀ اجرای حکم اعدام قرار دارد – و خوشبختانه اجرای حکم اش تحت فشار کم نظیر بین المللی به تعویق افتاده است – همراه با مورد آقای کامران قادری و دکتر مصاحب از این دسته موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند
آخرین مورد، تایید حکم اعدام روح الله زم، روزنامه نگار ایرانی است، از سوی دیوانعالی کشور که در واقع جرمی غیر از کار روزنامه نگاری که جمهوری اسلامی به مثابه تبلیغ علیه نظام اش تلقی می کند، مرتکب نشده است.
در مورد کشتارهای دسته جمعی در سال ۱۳۶۷ فعالین حقوق بشر در سال ۱۳۹۹ به دستاوردهای تازه‌ای دست یافتند.
افشای اسناد جدید از طرف عفو بین‌الملل در ۲۹مرداد و اظهار نظر گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، سریع یا خودسرانه و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد این کشتار ها که آنها را جنایت علیه بشریت خواندند، را میتوان نتیجه سالها فعالیت فعالین حقوق بشر دانست.
ما دو سازمان مدافعان حقوق بشر در اتریش از هیچ کوششی برای دفاع از حقوق بشر شهروندان ایران که مورد پیگرد جمهوری اسلامی قرار می گیرند، دریغ نخواهیم کرد. ما احکامی را که بدون رعایت رویۀ متداول جهانی دادرسی عادلانه یا صرفا فراقانونی و تروریستی از سوی هر دولتی صادر یا اجرا شوند در تناقض با حقوق بشر می دانیم و برای رفع آنان و برقراری عدالت به پیکارمان ادامه میدهیم. میدانیم که در این راه خطیر در نگ از کسب پشتیبانی جهانی روانیست.
وین , ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰
گروه پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران- اتریش
پروفسور سیروس میرزایی - دکتر بهروز بیات
