سرمایه بانک ملی ایران در سال ۹۹، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده است اما در کنار این افزایش سرمایه، ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته نیز در ترازنامه بانک ملی ایران به ثبت رسیده است.
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر شود باید بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تشکیل شده و در آن مجمع شرکت مذکور منحل اعلام شود یا اینکه ارزش سرمایه آن متناسب با صورت سود و زیان تغییر یابد.
صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹ بانک ملی نشان می‌دهد، این بانک در پایان سال گذشته، ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است.
مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک هم به رقم ۲۷۳هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان نیز در سرفصل مطالبات از دولت این بانک به ثبت رسیده است.
وضعیت نامناسب شبکه بانکی ایران در سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان و ناظران اقتصادی بوده‌است، بانک تجارت نیز پس از سال‌های زیان‌دهی در سال ۱۳۹۹ به سود رسید و روند زیان‌دهی آن متوقف شد. بانک تجارت در ابتدای دوره مالی سال ۹۹ زیان انباشته‌ای در حدود ۱۳.۷ هزار میلیارد تومان داشت.
بانک صادرات ایران نیز در خردادماه امسال اعلام کرد پس از اجرای یک برنامه ۳۰ ماهه توانسته است از محدوده زیان خارج شود.
ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی، تحمیل تسهیلات تکلیفی، انباشت دارایی‌های مسموم و رعایت نکردن نسبت‌ها و استانداردهای بانکی از جمله مشکلات و مسائل نظام بانکی ایران است.
بانک ملی ایران بزرگترین بانک دولتی ایران محسوب می‌شود، بانک ملی ایران پس از سال ۱۳۹۳ انتشار صورت‌های مالی خود را متوقف کرده بود، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود دو هفته پیش وعده داد که ضورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتظر شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از ساز و کارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها است.
تاکنون صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و چند شرکت دولتی دیگر منتشر شده است.
