ایمنی کودکان و حقوق آنها در زندگی شهری از جمله مباحثی است که شاید کمتر به آنها پرداخته شده باشد ولی از اهمیت ویژهای در راستای منافع عالیه حقوق کودکان و زندگی آنها در شهرها برخوردار است. این که ساختار زندگی و مبلمان شهری در ایران تا چه اندازه به گروههای خاص همچون کودکان، سالمندان، افراد کمتوان، ناتوان و زنان توجه کرده، همواره چالش بزرگ و نادیده انگاشته شده از سوی مدیران شهری بوده است.
«محمدکریم آسایش»، پژوهشگر و کنشگر شهری و مدنی با اشاره به نبود ایمنی مناسب برای کودکان در ساختار شهری، به «ایرانوایر» میگوید این نقصان بیش از آن که به کمبود بودجه مرتبط باشد، به اولویت نداشتن آن برای مدیران و نگاه «اتوبانمحور» مربوط است. زیرا در چند سال اخیر در ایران، فضاهای شهری بیش از آن که نگاه ویژهای به آسیب پذیرترین گروهها، یعنی کودکان داشته باشند، بیشتر در خدمت بزرگراهها و خودروها قرار گرفتهاند.
گسترش بدون برنامه بافتهای شهری، آلودگی هوا، ترافيک، تخريب طبيعت و نبود نگاه به ایمنی در شهر برای گروههای آسیبپذیر مورد توجه برخی افراد فعال در حوزه حقوق کودک قرار گرفته است.
«محمد اولیاییفرد»، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر» در این خصوص میگوید: «وظیفه شهرداریها، تامین امنیت جانی شهروندان در تمام نقاط مختلف شهر است.»
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان نیز شکایت کیفری از شهرداریها یا سایر مدیران شهری برای تامین امنیت جانی کودکان را به والدین پیشنهاد میکند.
مرگ کودکان بر اثر سوانح شهری و نبود ایمنی در معابر اتفاق تازهای نیست و طی سالهای گذشته بارها در ایران رخ داده است؛ از جمله ایمن نبودن کانال آب رو باز در شهر رامهرمز که به گفته منابع محلی، تاکنون جان چندین کودک را گرفته است. اسفند ۱۳۹۶نیز یک کودک سه ساله در آن غرق و جسد بیجانش یک کیلومتر آنطرفتر در زمینهای کشاورزی پیدا شد. بهمن سال گذشته هم خبر سقوط یک کودک سه ساله دیگر به انبار فاضلاب شهرداری در محله «کوت عبدالله» اهواز و مرگ او انتشار یافت، همچنان که مرگ دلخراش کودک ۱۲ ساله دزفولی بر اثر سقوط به کانال آب کشاورزی در شهریور ۱۳۹۷.
خوزستان علیرغم دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، جزو محرومترین استانهای ایران به شمار میرود و شهرهای آن از لحاظ امکاناتی و ساختاری، در وضعیت بسیار نامناسبی هستند.
تماسهای «ایرانوایر» با مسوولان شهرداری و فرمانداری رامهرمز برای پیگیری حادثه تلخ روز سهشنبه بینتیجه بود و آنها ترجیح دادند در مقابل چنین حادثه دردناکی سکوت کنند.
محمد کریم آسایش، پژوهشگر و کنشگر مدنی که در سالهای اخیر تلاش زیادی جهت بهبود وضعیت ایمنی ساختمانها، جویهای آب و پارکها برای محافظت از جان کودکان در تهران انجام داده است، به«ایرانوایر» توضیح میدهد: «این تلاشها از اواسط دهه ۸۰ خورشیدی با طرح شهر دوستدار کودک مطرح شد تا توجهها بیش از پیش به این موضوع جلب شود. سازمان جهانی یونیسف هم حمایت کرد و اتفاقات بسیار خوبی برای گسترش فضای بازی امن برای کودکان و رفع ایرادهای محیطی انجام شد. اما این اقدامات طبیعتا کافی نبودند و من همچنان تهران را شهری امن برای کودکان نمیدانم؛ چه از لحاظ کمبود فضا برای بازی و ورزش و چه از لحاظ ایمنی محیطی. همین امسال در شورای شهرسازی و معماری کشور چهارچوبها و الزامات شهر دوستدار کودک به تصویب رسیدند. اما آیا این طرحها درست و دقیق اجرا میشوند؟ طبیعتا خیر، زیرا برای مدیران شهری معمولا ساخت اتوبانهای چند طبقه و پاساژهای غولپیکر بر چنین طرحهای انسانمحوری اولویت دارند.»
این فعال مدنی و کارشناس شهری در ادامه به پلهای عابر بر روی اتوبانها اشاره کرد که با بیلبوردهای تبلیغاتی پوشانده شدهاند و جان و مال کودکان و زنان را به خطر انداختهاند: «وقتی پلهای عابر را با بیلبوردها میپوشانند، دیگر از بیرون زاویه دیدی وجود ندارد و این مکانها به بهترین فرصت برای متجاوزان یا دزدها تبدیل شدهاند تا کودکان و زنها را آزار دهند. این یعنی برای مدیران شهری درآمد پولی مهمتر از امنیت شهروندان است. مثلا شما فکر میکنید که بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸ برای حمایت از کودکان چهقدر بوده است؟ تنها یک میلیارد تومان که آن هم نه فقط برای ایمنسازی بلکه برای کل فعالیتهای هنری و فرهنگی کودکان مانند تئاتر، سینما و مراسم مذهبی در نظر گرفته شد! این رقم درباره سازمانی است که در همان سال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت. واقعیت این است که ایمنی شهری قربانی امور تبلیغاتی میشود و وضعیت در استانهای دیگر ایران مانند خوزستان نیز به مراتب بدتر از تهران است.»
او همچنین اشاره کرد مدیران شهری در استانهای مختلف ایران طی سالهای گذشته با الگو گرفتن از پایتخت، بهجای فراهم کردن شهری ایمن و ارایه خدمات رایگان یا ارزان اجتماعی به مردم، تنها به دنبال ساخت پروژههای درشت و ظاهری بودهاند تا بدین ترتیب خود را مدیری توانمند جلوه دهند.
محمد کریم آسایش گفت: «وقتی حادثهای در یک شهربازی رخ میدهد، تنها کاری که میکنند، این است که آن شهربازی یا آن وسیله بازی را مدتی پلمب میکنند تا آبها از آسیاب بیفتد و پس از مدتی دوباره بازگشایی میشود. همین پارک بازی ارم تهران چه ایمنی دارد؟ هرساله چند کودک و نوجوان باید فوت شوند یا آسیب ببینند تا مدیران تصمیم بگیرند وسایل بازی مدرن و کاملا ایمن را جایگزین کنند؟ اتفاقاتی مانند غرق شدن یک کودک در گودال آب یا برقگرفتگی کودکی دیگر در پارک منطقه ۱۵ تهران که طی همین چندسال اخیر رخ داده، نباید موجب عبرتآموزی مدیران شوند؟ علاوه بر اشتباهات مدیریتی، عدم امکان فعالیت برای گروههای مردمنهاد در شهرستانها هم سلامت و حیات کودکان را بیشتر به خطر انداخته است. در شهرهای بزرگی مانند تهران، فعالین مدنی و گروههای مردمنهاد مدام در حال پرسشگری از مسوولان هستند و مشکلات بیشتر رسانهای میشوند. اما در شهرهای کوچک و محرومی مانند رامهرمز، یا چنین گروههای مردمی وجود ندارند یا اجازه انتقاد و بازتاب مشکلات به آنها داده نمیشود.»
محمد اولیاییفرد، حقوقدان درباره حوادثی همچون فوت کودکان در رامهرمز و وظایف شهرداریها در قبال ایمنسازی شهر توضیح میدهد: «شهرداریها طبق قوانین وزارت کشور موظف هستند شهر را به محیطی ایمن و سالم تبدیل کنند؛ از جمله تعمیرات جادهها، نظارت بر ساختوسازها، ساخت پارک یا نصب محافظ کنار کانالهای آب و رودخانهها. در این مورد اخیر و فوت دو کودک در رامهرمز نیز قطعا قصور مدیران شهرداری واضح است. زیرا طبق آنچه که در اخبار منتشر شده، این اتفاق قبلا نیز بارها رخ داده است اما نه محافظی در اطراف این کانال وجود دارد و نه تابلوی اعلام خطر میبینیم. شهروندان و مخصوصا خانوادههای کودکان آسیبدیده و فوت شده حتما باید از مدیران شهری و محلی شکایت کیفری کنند و آنها را به دادگاه بکشانند تا از این پس کمتر شاهد چنین رخدادهای دردناکی باشیم.»
موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر» با بررسی حقوق کودکان، از زندگی در شهر ایمن میگوید: «این اتفاق در محدوده شهری رخ داده و مسوولیت حقوقی آن بر عهده شهرداری رامهرمز است. اگر شهرداریها و شوراهای شهر چنین ایمنیهای سادهای را برای کودکان و سایر شهروندان پدید نمیآورند، پس دیگر چهکار میکنند؟ اگر امکان سقوط کودکان در این کانالها وجود دارد، باید سایر موارد ایمنی همچون درپوش برای کانال یا گودال گذاشته شود یا فردی مسوول نگاهبانی از محوطه خطرساز برای کودکان باشد. خانوادههای آسیبدیده نیز میبایست از مدیران شهرداریها و اعضای شوراهای شهر شکایت کنند و طبق قانون، بازپرسهای دادگستری موظف به رسیدگی هستند. در ادامه، کارشناسان قضایی مساله را رسیدگی میکنند و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا و برگزاری جلسه دادگاه، در صورت وجود مدارکی مستند، فرد خاطی (شهردار یا دیگر مدیران) متهم به ارتکاب قتل شبهعمد خواهد شد. جزای این اتهام هم حداکثر سه سال زندان یا پرداخت دیه است.»
ایران وایر