سخنگوی طالبان فهرست "وزرای" حکومت این گروه در افغانستان را اعلام کرد. محمد حسن آخوند به عنوان "رئیس‌الوزرا" یا رئيس دولت معرفی شده است. کارشناسان انتظار داشتند عبدالغنی برادر برای این پست در نظر گرفته می‌شد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور (هفتم سپتامبر) در یک نشست خبری در کابل اسامی صاحب‌منصبان دولت موقت این گروه در افغانستان را اعلام کرد.محمد حسن آخوند، دستیار ملاعمر، بنیانگذار این گروه به عنوان "رئیس‌الوزرا" یا رئيس دولت معرفی شده است. او وزیر خارجه طالبان در دور قبلی سلطه این گروه بر افغانستان و از نزدیکان هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان است.
در مجموع افرادی برای تصدی ۳۳ پست دولتی معرفی شدهاند و به گفته مجاهد، وضع سایر پست‌ها "بعد از مشورت و بررسی" اعلام خواهد شد.
سخنگوی طالبان همچنین گفته است که این افراد برای اداره امور فوری و لازم حکومت‌داری انتخاب شدهاند. عبدالغنی برادر، معاون پیشین طالبان که در سال ۲۰۲۰ توافقنامه پایان دادن به حضور نظامی آمریکا را با ایالات متحده امضا کرد، به عنوان معاون اول و عبدالسلام حنفی، عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه به عنوان معاون دوم این حکومت معرفی شدن
سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت کشور را بر عهده می‌گیرد. او رئیس شبکه حقانی است، شبکه‌ای که در کارنامه خود برخی از خونین‌ترین حملات تروریستی در افغانستان را دارد.
توماس روتیگ، کارشناس امور افغانستان از اتاق فکر "شبکه تحلیلگران افغانستان" می‌گوید: «انتصاب آخوند نشان می‌دهد که ما در غرب درباره طالبان و پیش‌بینی اقدامات‌شان چقدر کم می‌دانیم. بیشتر ناظران تصور می‌کردند که ملا عبدالغنی برادر نخست‌وزیر این گروه می‌شود.»
در حکومت جدید طالبان امیر خان متقی به عنوان سرپرست وزارت خارجه، قاری فصیح‌الدین در مقام رئیس ستاد ارتش، عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات و عبدالحکیم شرعی به عنوان سرپرست وزارت عدلیه معرفی شدهاند.
فهرست اسامی اعلام‌شده به هیچ روی نشانی از یک "حکومت فراگیر" ندارد. اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورها پیشاپیش گفته‌اند که ادامه کمک‌ها به افغانستان منوط به رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و دادن اجازه خروج امن به کسانی است که نمی‌خواهند در این کشور بمانند.
همچنین روشن نیست کشورهای همسایه یا دولت‌های دیگر، شورای امنیت سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی حکومت جدید طالبان را به رسمیت خواهند شناخت یا خیر.
ماه گذشته وحیدالله هاشمی، فرمانده ارشد طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز به چشم‌انداز حکومت طالبان در اداره امور، مسائل زنان و جذب نیروهای ارتشی پرداخته و گفته بود که بسیاری از جوانب مربوط به شیوه حاکمیت طالبان هنوز مشخص نشده اما "افغانستان یک کشور دمکراتیک نخواهد بود."
او تاکید کرده بود: «سیستم دمکراتیک در کشور ما پایگاهی ندارد. ما بحث نمی‌کنیم که چه نوع سیستم سیاسی در افغانستان اعمال کنیم. سیستم ما قانون شریعت است و بس.»
دویچه وله
