نفت، داستاني ناتمام
علي مندنيپور
«نزاع» بر سر چنگاندازي به «طلاي سياه» از تاريخ پيدايش، رقابت صاحبان قدرت را برانگيخته و مصداق بارز اين نحوه نگرش را پيش و بهويژه پس از ملي شدن صنعت نفت در رفتار قدرتهاي بزرگ و زيادهطلب چون انگليس و شوروي سابق و آمريكا در تاريخ روابط سياسيشان با ايران ميبينيم.
28 مرداد 1332 محصول ناميمون اين نوع نگاه است. هزينه سنگيني كه چندي بعد از صدور راي ديوان داوري لاهه بر گرده ملت تحميل شد. هزينهاي كه از زبان دكتر مصدق در آن نطق 70 دقيقهاي تاريخياش، «تصميم ملي شدن صنعت نفت» را «نتيجه اراده سياسي يك ملت مستقل و آزاد...» قلمداد كرده بود. هزينه «پردهدري از مظالم انگلستان و رژيم ساخته و پرداخته كلنل آيرونسايد» و آشكار كردن ماهيت رژيمي كه از آن شركت غاصب انگليس ساخته «شركت نفت ايران و انگليس» نيم قرن حمايت كرده بود! تا بوده و نبوده از پيدايش نفت تا به امروز، نقش ابرقدرتها با توجه به ماهيت و جوهره ذاتي وجودي آنان در جهتدهي به «سياست عمومي» كشورها و بهويژه كشورهاي نفتخيز همواره پررنگ و چه بسا تعيينكننده بوده است.
كشور ايران نيز دستكم تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي جز در يك دوره 12ساله (1320 تا 1332) از اين قاعده مستثنا نبوده! 31 تير 1331 را بهانهاي قرار داديم تا برگي از تاريخ زندگي پر فراز و فرود مام وطن را نه از ديد سياسي و تاريخي و اجتماعي كه از دريچه «حقوقي» به اختصار ورق زده و به نظاره بنشينيم. به اين اميد كه درس آموزندهاي باشد براي همه دوستداران كيان و فرهنگ اين آب و خاك بهويژه نسل جوان، اين آيندهسازان ايران فردا.
سخن از روند شكلگيري شكايت انگليس از ايران در جريان ديوان داوري بينالمللي لاهه در ميان است. بررسي سير تاريخي اختلاف ايران و انگليس و علل و عوامل بروز آن در اين نوشته نميگنجد؛ لذا نياز آشنايي بيشتر با چارچوب دعوي ايجاب ميكند شرح كوتاهي از سير «حقوقي» پرونده ارايه شود. گزارش وجود رگههايي از نفت در كشور «كتابچيخان» ارمني را بر آن داشت تا در سال 1892 ميلادي امتياز كشف و استخراج آن را از مقامات مسوول دولتي كسب كند. وي در رايزني براي جلب سرمايهداران از طريق «دراموند ولف» وزير مختار بريتانيا با ويليام ناكس دارسي باب آشنايي باز كرد و اين سرمايهدار انگليسي را به سرمايهگذاري در معادن نفت ايران ترغيب كرد. پس از آنكه كارشناسان اعزامي از جانب دارسي وجود نفت را در استانهاي خوزستان و كرمانشاهان تاييد كردند، مهندس كتابچيخان بر آن شد تا از طريق امينالسلطان صدر اعظم، موافقت مظفرالدينشاه را براي عقد قرارداد استخراج نفت به دست آورد كه موفق شد.
استخراج نفت در آن شرايط و با آن امكانات محدود در بادي امر درآمد قابل توجهي را نصيب سرمايهگذاران نكرد. اما با گذشت زمان اهميت اين ماده خود را نشان داد تا هنگامي كه در اروپا و بهويژه در نيروي دريايي بريتانيا سوخت كشتيها از ذغال سنگ به نفت تبديل شد. به تدريج دولت بريتانيا 50درصد از سهام شركت دارسي را خريداري كرد و از اين زمان است كه نفت از يك وسيله اقتصادي صرف به يك ابزار سياسي مهم تغيير ماهيت داد!
«در سال 1328 قرارداد الحاقي «گس-گلشاييان» به امضاي سر نويل گس (نماينده شركت نفت انگليس) و عباسقلي گلشاييان (وزير دارايي ايران) رسيد. مهمترين امتيازي كه اين قرارداد براي ايران به ارمغان آورد افزايش ميزان حقالامتياز ايران از چهار شلينگ به شش شلينگ در هر تن نفت خام بود كه باز هم از قرارداد پنجاه پنجاهي كه پيشتر ميان شركت آمريكايي «آرامكو» و عربستان سعودي منعقد شد كمتر بود. به همين دليل و نيز با توجه به حمايت قرارداد اخير از طرف دولت انگليس، آن هم در مجلس پانزدهم با مخالفت تعدادي از مجلسيون به رهبري «دكتر محمد مصدق» روبهرو شد و هرگز از تصويب مجلس نگذشت.
تا اينكه در 26 اسفند 1329 فراكسيون نهضت ملي مجلس شانزدهم، قانون ملي شدن نفت در سراسر ايران را در 9 ماده تصويب كرد و سه روز بعد در 29 اسفند مجلس سنا بر اين قانون صحه گذاشت و اين روز، روز ملي شدن نفت اعلام شد.» دو ماه و چند روز پس از ملي شدن صنعت نفت، انگليس به استناد معاهده 1312 شمسي (منعقده ميان تهران و لندن) شكايتي عليه ايران تنظيم و به «ديوان لاهه» ارسال كرد.» ديوان نيز همان روز دادخواست انگليس را به وزارت خارجه ايران تسليم كرد.
به دنبال اين شكايت دولت مصدق اعلام كرد چون معاهده 1312 يك قرارداد بينالمللي نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين بينالمللي به شمار نميرود و لذا شكايت انگليس از ايران بيمورد است...» «كشمكشها بين دو دولت ايران و انگليس بسيار بالا گرفت تا جايي كه وزير خارجه انگليس اعلام كرد ممكن است وضع وخيمي در جنوب ايران پيش آيد كه مسووليتش برعهده دولت ايران است.
مصدق در پاسخ گفت: «ملت ايران از ملي شدن نفت خود يك هدف عمده دارند و آن اين است كه در امور داخلي ما دخالت نكنند.» سرانجام ديوان لاهه از طرفين خواست تا صدور راي نهايي از هرگونه اقدامي كه به طرف ديگر لطمه بزند، پرهيز كنند. شوراي امنيت سازمان ملل رسيدگي به شكايت انگليس از ايران را در دستور كار خود قرار داد. نماينده انگليس در اين جلسه ناچار شد به اين مهم اذعان كند كه: «قرارداد نفت ميان دولت ايران و يك كمپاني انگليسي هيچ نوع حقوقي براي دولت انگليس ايجاد نميكند.» و در چنين موقعيتي بود كه بنا به پيشنهاد فرانسيس لاكوست نماينده دولت فرانسه در شوراي امنيت با راي اكثريت موضوع تا زمان تصميمگيري ديوان داوري لاهه مسكوت گذاشته شد و انگليس در اين حركت نيز توفيقي حاصل نكرد! عنوان شكايت مطروحه انگليس از ايران «مغايرت ملي شدن نفت با قوانين بينالمللي و تقاضاي محكوميت ايران به دليل اجراي خلع يد» بود.
جلسات ديوان دادرسي لاهه در رسيدگي به شكايات انگليس عليه ايران (موضوع اختلاف ايران و شركت نفت سابق انگليس) از 19 خرداد 1331 شروع و تا دوم تير همان سال ادامه يافت. بيشترين بار دفاع از حقوق ايران برعهده «پروفسور رولن» بود. دادگاه پس از 12 جلسه وارد شور شد و در 31 تير 1331 با 9راي مخالف در برابر پنج راي موافق حكم خود را مبني بر عدم صلاحيت ديوان بينالمللي لاهه در رسيدگي به دادخواست انگلستان صادر كرد.
خلاصه راي چنين بود: «ديوان چنين نتيجه ميگيرد كه صلاحيت رسيدگي به شكايت دولت انگليس را ندارد و ورود خود در مسايل ديگري را كه صلاحيت ديوان عنوان شده نيز لازم نميداند.» بنابراين طي قراري كه ديوان در تاريخ پنج ژوئيه 1951 صادر كرد، اعلام داشت اقدامات تاميني مصرح در قرار قبلي از اعتبار ساقط است و هيچگونه اثري بر آن مترتب نيست. مبناي شكايت ارايه شده انگليس به ديوان داوري لاهه: دولت انگلستان 26 ماه مي 1951 برابر با پنج خرداد 1320 دادخواستي عليه دولت ايران تسليم ديوان داوري لاهه كرد و مبناي صلاحيت ديوان را اعلاميه 28 فوريه 1940 خود و اعلاميه 19 سپتامبر 1932 قرار داد و از ديوان درخواست كرد دولت ايران را برابر ماده 22 قرارداد امتياز 1933 با شركت نفت ملزم كند تا اختلاف حاصله را به داوري رجوع و راي داور را بپذيرد. و در صورت عدم پذيرش دولت انگلستان تقاضا دارد كه ديوان اعلام كند دولت ايران با ابطال قرارداد مذكور عملي مخالف اصول و قواعد حقوق بينالملل انجام داده و بنابراين قرارداد مزبور به اعتبار خود باقي باشد و خسارات وارده به شركت نفت را دولت ايران تقبل و پرداخت كرده و نحوه پرداخت را ديوان تعيين كند. دولت انگلستان در تاريخ 22 ژوئن همين سال به استناد ماده 41 اساسنامه ديوان تقاضاي صدور دستور موقت ميكند. اين تقاضا مورد پذيرش واقع ميشود و دستور موقت مورخه پنج ژوئيه 1951 با اكثريت 10 راي در مقابل دو راي مخالف صادر ميشود.
در اين ميان دولت ايران اعلام ميكند كه به دستور موقت عمل نكرده و طي تلگراف مورخه 9 ژوئيه 1951 اعلاميه خود را پس ميگيرد. دولت انگلستان در تاريخ 29 سپتامبر 1951 در اين خصوص به شوراي امنيت شكايت ميبرد. شوراي امنيت چنان كه مذكور افتاد پس از بررسي موضوع و استماع اظهارات طرفين (ايران و انگلستان) در 19 اكتبر 1951 تصميم ميگيرد كه تا پايان جريان دادرسي در ديوان لاهه موضوع در شوراي امنيت مسكوت بماند.
در ادامه دولت ايران به تاريخ 11 فوريه 1952 سندي تحت عنوان «ملاحظات مقدماتي: استنكاف از شناسايي صلاحيت ديوان از طرف دولت شاهنشاهي» تسليم ديوان ميكند و از آنجايي كه دولت ايران در اين «سند» ديوان را فاقد صلاحيت اعلام ميدارد از رسيدگي ماهيتي متوقف و ديوان ملزم ميشود بدوا درخصوص دارا بودن صلاحيت يا عدم صلاحيت خود به عنوان مرجع قضايي صالح بينالمللي تصميم قانوني اتخاذ كند.
دولت انگلستان در پاسخ به اعتراض دولت ايران نسبت به صلاحيت ديوان سندي (لايحهاي) در 24 مارس 1952 به دبيرخانه ديوان تحت عنوان «ملاحظات و اظهارات دولت پادشاهي انگلستان و ايرلند شمالي راجع به ملاحظات مقدماتي تقديمي دولت شاهنشاهي ايران» ارايه كرد كه در اين لايحه ضمن رد اعتراضات ايران دلايلي را مبني بر صلاحيت ديوان يادآوري و از ديوان ميخواهد در صورت ترديد نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم درخصوص صلاحيت را به ختم رسيدگي ماهيتي به قضيه موكول كند(! )
از آنجايي كه ايران در سند (لايحه) 11 فوريه 1952 در لايحه «ملاحظات مقدماتي» يادآوري كرده بود كه لايحه مزبور «حاوي تمامي نظريات ايران درباره عدم صلاحيت ديوان نيست و ملاحظات ديگري دارد كه شفاها به اطلاع ديوان خواهد رسيد» بنابراين ديوان تشكيل جلسه رسيدگي را با حضور نمايندگان قانوني دو دولت ايران و انگلستان ضروري دانسته و اولين جلسه رسيدگي به اين مهم با تشريفات خاص در 9 ژوئن 1952 تشكيل شد كه در اين جلسه نخستوزير وقت دولت ايران (دكتر محمد مصدق) مستدلا از رابطه تاريخي و سياسي انگليس با ايران و سياست نفتي اين كشور در محضر قضات ديوان سخن به ميان آورد و سپس پروفسور رولن (وكيل دولت ايران) موضوع عدم صلاحيت ديوان را از منظر حقوقي مورد بررسي قرار داده و طي لايحهاي در شش بند به استحضار ميرساند كه به علت اهميت بندهاي 3 و 4 عينا به نظر خوانندگان ميرسد:
«3- ديوان فقط در آن حد حائز صلاحيت است كه اعلاميههاي طرفين به آن اعطا كرده است و در دعواي فعلي اعلاميه ايران صلاحيت ديوان را محدود كرده است به اختلافاتي كه پس از تصويب اعلاميه مزبور در مورد اوضاع و وقايعي كه مستقيما يا من غيرمستقيم مربوط به اجراي عهدنامهها يا قراردادهاي قبول شده به وسيله ايران ناشي شده و پس از تصويب اعلاميه مزبور صورت گرفته باشد.
دعاوي انگلستان يا بر عهدنامههاي منعقده بين ايران و ساير دول متكي است كه دولت انگلستان فقط به وسيله استناد به مفهوم دول كاملهالوداد ميتواند از آن استفاده كند و اين مفهوم فقط در عهدنامههاي منعقده بين ايران و انگلستان در 1857 و 1903 يعني قبل از تصويب اعلاميه مذكور موجود است يا متكي بر قرارداد ضمني ادعاي بين دولتين درباره تجديد امتياز شركت نفت ايران و انگليس در 1933 است و قرارداد ضمني مذكور رسما مورد اعتراض است و به هر حال واجد خصايص عهدنامه يا قرارداد نيست زيرا بين دو دولت منعقد نشده و مكتوب نبوده و طبق ماده 18 اساسنامه جامعه ملل (ميثاق جامعه ملل) كه در آن موقع مجري بوده است ثبت نشده است.
4- اضافه بر آن يك رسيدگي در مرحله بدوي براي اثبات اينكه دعاوي انگلستان ارتباطي به عهدنامههاي ادعايي كه مورد استناد قرار گرفته است، ندارد كافي است زيرا اين اسناد به طور واضح واجد حدودي كه دولت متقاضي به آنها نسبت ميدهد، نيست و بنا به دلايل فوق نيز ديوان بايد اعلام كند كه فاقد صلاحيت است.»اساس دعواي انگليس كه به دادگاه جهاني برده بود بر استدلالات زير قرار داشت: «اول- آنكه دولت ايران اصل صلاحيت دادگاه جهاني را در مورد تمامي دعاوي كه به نحوي مربوط به كنوانسيونها و پيمانهاي بينالمللي ميشود، پذيرفته است. دوم- ايران با ملي كردن نفت خود تعهداتي را كه به موجب قراردادهاي 1857 و 1903 با بريتانيا داشته و طبق تعهدات ناگزير از رعايت اصل دول كاملالوداد در قراردادهايي كه با اتباع انگليس منعقد كرده بود، نقض كرده است. سوم- اينكه كنوانسيون سال 1933 مربوط به امتياز نفت از طريق ميانجيگري شوراي «جامعه ملل» منعقد شده و ايران شرايط اين قراردادي را كه ناشي از مداخله اين سازمان بوده زير پا گذاشته است و بالاخره چون براساس حقوق بينالمللي رسيدگي به اختلاف حاصله منحصرا در صلاحيت محاكم ايراني نيست دادگاه جهاني مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به موضوع به شمار ميرود.»راي نهايي پس از بررسي و تجزيه و تحليل مندرجات لوايح و دفاعيات طرفين ضمن رد استدلالهاي طرف انگليسي به نفع ايران و اينكه «دادگاه جهاني هيچ صلاحيتي درمورد رسيدگي به مساله ندارد» صادر شد. در متن راي چنين آمده است: «تسليم اجباري ايران به قبول صلاحيت دادگاه محدود به اختلافاتي است كه به نحوي با پيمانها و كنوانسيونهاي قبولشده توسط آن كشور پس از تصويب اعلاميه سال 1932 مربوط است. برخلاف نظر دولت بريتانيا كه دخالت شوراي جامعه ملل در اختلاف 1932 بين ايران و كمپاني انگليسي، امتيازنامه را به صورت عهدنامهاي ميان دو كشور ايران و انگليس درآورده. اين امتيازنامه چيزي به جز توافقي ميان يك دولت و يك موسسه خارجي براي همكاري نيست و دولت بريتانيا را نميتوان در اين ميان طرف قرارداد به شمار آورد.»دادگاه همچنين استدلال دولت انگليس را مبني بر اينكه قبول طرح مساله از جانب ايران در دادگاه جهاني با توجه به اصل «توسل به مرجع» دليل پذيرش صلاحيت دادگاه از جانب ايران تلقي كرده، رد كرده است.
بد نيست بدانيم كه اين راي با 9 راي موافق (اكثريت) در مقابل پنج راي مخالف (اقليت) صادر شده و قضاتي كه به نفع ايران راي خود را صادر كردند عبارتند از: آرنولد مك نير رييس ديوان (انگليس)، گره رو (السالوادور)، وينيارسكي (لهستان)، زوريخيچ (يوگسلاوي)، كلاشيتاد (نروژ)، بدوي پاشا (مصر)، هسومو (چين)، آرماند اوگون (اروگوئه)، دكتر كريم سنجابي (ايران) قضات اقليت: آلوازر (شيلي)، باددوان (فرانسه)، هاك ورث (آمريكا)، جان ريد (كانادا)، ليري كارينيرو (برزيل)
جان ريد كانادايي معتقد بود كه اخذ تصميم درخصوص صلاحيت بايد موكول به ختم رسيدگي ماهيتي شود. ساير قضات اقليت به صلاحيت ديوان معتقد بودند. طرفه آنكه چنانكه اشارت رفت قاضي انگليسي و رييس وقت ديوان داوري آقاي آرنولد مك مانير راي خود را در اين دعوي به نفع ايران صادر كرده و به قول سر اريك بكت دادستان كل انگليس و رييس هيات نمايندگي آن كشور در دادگاه: «سر آرنولد مك نير قاضي انگليسي دادگاه با راي دادن عليه انگليس تاريخ ساخت.»
بكت كه در دادگاه با قاطعيت از دعوي انگليس جانبداري ميكرد، در اينباره سخنانش را چنين ادامه ميدهد: «اگر من شخصا در آن دادگاه بر مسند قضا نشسته بودم، نظرم درست همان نظر سر آرنولد مك نير بود.»
