آن فاجعه یک محاکمه بسیار بزرگ می‌طلبد
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی معتقد است که مساله‌ی اصلی توقیف دو میلیارد دلار اموال ایران توسط آمریکا نیست و پرداختن تنها به این مسئله فروکاستن از عمق فاجعه‌ای است که دولت قبل باعث آن بوده. فاجعه‌ای که حداقل ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایه کشور را به هدر داده و ۲۰۰ میلیارد دلار را نیز به جیب کمپانی‌های غربی اعطا کرده است.
به گفته‌ی لیلاز عملکرد و سیاست‌های بعد از سال ۸۴ به گونه‌ای است که محاکمه‌ای بزرگ می‌طلبد. او در گفت‌وگوی خود با ارائه‌ی آمار و ارقامی تکان‌دهنده اثبات می‌کند که چطور دولت احمدی‌نژاد اقتصاد کشور را به قهقرا رانده است. عملکردی که هیچ ربطی به اوج تحریم‌ها نداشته و متعلق به پیش از آن است و نشان می‌دهد که تیم احمدی‌نژاد و دیگر مفسدان کشور در نمایشی با سوء استفاده از تحریم‌های دوره‌های بعد تلاش کردند تا سیاست‌های غلط و فسادهای موجود را در پس تحریم‌ها مخفی کنند.
در کنار این‌ها سعید لیلاز همچنین به واردات انفجاری آن سال‌ها اشاره کرده و تاکید می‌کند که اگر سیاست‌های اقتصادی بعد از سال‌های جنگ تا پایان سال ۸۴ ادامه می‌یافت امروز کشور به این روز نمی‌افتاد.
به گزارش کلمه، سیاست‌های غلط اقتصادی اعمال شده در آن سال‌ها به خوبی از جانب بخش حاکمیتی نیز درک شده، به همین جهت امروز با رهبری و نزدیکان وی با شعار اقتصادی مقاومتی آن را رد کرده و تلاش می‌کنند تا رویه‌های به وجود آمده مانند واردات بی‌حد و مرز، بی توجهی به تولید داخلی و هدر دادن منابع ارزی و … را تغییر دهند. گرچه آن سال‌ها سکوت کردند و این روزها جسارت بیان و پذیرش خطای خود را ندارند.
سعید لیلاز در واکنش به هیاهوی اصولگرایان در مقصر جلوه دادن دولت وقت در مساله توقیف اموال ایران توسط آمریکا به خبرآن‌لاین گفت: مساله‌ای که الان در این موضوع خاص داریم اینکه فرو کاستن آثار این اشتباه به دو میلیارد دلار اتفاقا یک خطاست.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی گفت: «ما در تمام سال‌های طلایی ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را به شکل کاملا درستی هزینه نکردیم، حالا اصولگرایان از اینکه واردات ایران ظرف شش سال یعنی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۰ سه برابر شد، تراز بازرگانی مواد غذایی از صفر به منفی ۲/۸ میلیارد دلار رسید و میزان واردات گندم که تا سال ۸۳ به صفر رسیده بود از مرز ۷ میلیون تن تا سال‌های ۹۰ و ۹۱ عبور کرد و کشور مجددا به‌شدت وابسته به واردات شد، تعریف می‌کنند!»
او افزود: «اگر سیاست‌های اقتصادی سال‌های بعد از جنگ تا پایان ۱۳۸۴ را ادامه می‌دادیم، به هیچ‌وجه اقتصاد کشور به این روز نمی‌افتاد که با وقوع تحریم‌ها یا با سقوط قیمت جهانی نفت خام، نفس اقتصاد ایران به شماره بیفتد. گره اصلی را باید در ۲۰۰ میلیارد دلاری که از این بابت هزینه شد و عمدتا به جیب کمپانی‌های غربی و اروپایی ایران رفت، مورد توجه قرار دهیم و من به یک محاکمه بسیار بزرگ فکر می‌کنم.»
لیلاز ادامه داد: «مساله این نبود که فقط این دو میلیارد دلار از دست رفت. ما در سال ۱۳۹۱، در حالی ۱۴میلیارد دلار مواد غذایی از دنیا وارد کردیم که عمده آن هم از کشورهای غربی بوده که تا سال ۱۳۸۴ تراز و موازنه ارزی ما در واردات و صادرات مواد غذایی صفر بود اما تا سال ۱۳۹۱ این عدد به منفی ۲/۸ میلیارد دلار رسید، یعنی به ازای هر ایرانی در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۵۰ هزار واردات خالص مواد غذایی داشتیم درحالی که با سیاست اصلی منافات داشت؛ مثلا نباید از شیلی انگور، از فرانسه سیب و از چین سنگ قبر وارد می‌کردیم! همچنین در اوج تحریم‌ها ۵/۲ میلیارد دلار خودروی لوکس عمدتا بسیار گرانقیمت وارد کردیم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: «گله و شکایت از دولت قبلی فقط در این حوزه نیست. در این است که اولا در همان سال‌ها هشدار می‌دادیم که سیاست اقتصادی‌تان نمی‌تواند با دیپلماسی‌تان تناقض داشته باشد چرا که منجر به از دست رفتن تمام دستاوردهای می‌شود و حالا می‌بینیم در برجام مقدار زیادی امتیاز دادیم و این مستقیما ناشی از سیاست‌های دولت قبلی است.»
کلمه
کلمه
