بهاره هدایت
رای مردم فرقی نمی‌کند که کسی دکل نفتی را بالا کشیده باشد یا حقوق نیم‌میلیاردی گرفته باشد، ترجمه هر دو در اذهان عمومی، فساد است. و واقعا هم چه تفاوتی می‌کند؟ هر دو به نوعی سؤ استفاده از قدرت است. بضاعت آن دولت در فساد با درآمد هفتصد و چند میلیارد دلار آنقدر بود و بضاعت این دولت با نفت بشکه‌ای سی و چند دلار اینقدر است؛ در افکار عمومی بازی فساد مساوی شد...
بهاره هدایت:
احمدی‌نژاد منتخب ما نبود، منتصبینش هم انتخاب ما نبودند و اساسا امیدی به او نداشتیم، نه سودای اصلاح داشت و نه در شعار هایش دغدغه‌های منافع ملی سویه‌ای داشت، تکلیف‌مان روشن بود. بنابراین می‌شد تاوان فاش‌گویی فساد او را با حصر و حبس و تبعید و محرومیت داد و در محکمه وجدان و میهن سربلند بود؛ اما اگر چشم باز کنی ببینی پس از آن تراژدی فرصت‌طلبانی به اسم اصلاح‌طلب سودای رفتن به همان راهی را دارند که اسلاف‌شان در دولت قبل می‌رفتند، خشم و بیزاری امانت را می‌برد و سردی یاس به جانت می‌نشیند!
اما باید با واقعیت روبرو شد؛ بله، فساد هست و متاسفانه مساله تازه‌ای هم نیست، و فراگیرتر از چیزی است که بتوان تصور کرد؛ این را از سکوت و اغماض و موضع‌گیری‌های دو پهلوی این روزها می‌توان فهمید. فقط سال‌ها بود در اردوگاه اصلاح‌طلبان اینطور رخت آن بر آفتاب افکنده نشده بود، اما بعضا از اعوجاج مواضع افراد می‌شد حدس زد که خودشان یا فرزندان و اطرافیانشان تا کجا غرق شده‌اند.
در این ماجرای اخیر افشای فیش‌های ناموجه حقوقی، چون احتمال مقابله به مثل این جناح زیاد است و دست اردوگاه مقابل هم تا مرفق غرق در آلودگی و فساد است، پس همه سکوت را ترجیح خواهند داد و این دست افشاگری‌ها همین روزها با سلام و صلوات ختم به خیر می‌شود و پرونده را می‌فرستند در بایگانی تاریخ مکرر و بی‌حاصل این سرزمین تا خاک فراموشی بخورد.
این ماجرا فقط ضرب شستی بود که به مدعیان اصلاح‌طلبی و دولت بفهماند باید زبانشان را کوتاه کنند. و البته همین‌قدر هم برای بزنگاه انتخابات ۹۶ کافیست، چون برای مردم فرقی نمی‌کند که کسی دکل نفتی را بالا کشیده باشد یا حقوق نیم‌میلیاردی گرفته باشد، ترجمه هر دو در اذهان عمومی، فساد است. و واقعا هم چه تفاوتی می‌کند؟ هر دو به نوعی سؤ استفاده از قدرت است. بضاعت آن دولت در فساد با درآمد هفتصد و چند میلیارد دلار آنقدر بود و بضاعت این دولت با نفت بشکه‌ای سی و چند دلار اینقدر است؛ در افکار عمومی بازی فساد مساوی شد؛ یر به یر. مگر اینکه دولتمردان به عهدشان با ملت وفا کرده و اقدامی کنند تا شعارها و وعده‌هایشان رنگ واقعیت بگیرد.
تابحال این برآورد ضمنی وجود داشت که چون اصلاح‌طلبان آن تجربه هشت ساله را پشت سر گذاشته‌اند و حجم وسیعی از نیروهایشان از حصر تا تبعید را تحمل کرده‌اند باید قاعدتا به نوعی هوشیاری تحلیلی رسیده باشند که دامن‌شان را از طاعون فساد دور نگه دارد. اما ماجرای فیش‌های حقوقی غیرمنصفانه روشن کرد که شماری از آنان اتفاقا به طمع جبران آن عقب‌ماندگی هشت ساله به میدان آمده‌اند و از همهٔ آن غائله تنها رنجی که برده‌اند پر نشدن جیب‌شان از پول‌های بادآوردهٔ خزانه بوده و بس.
هرچند به راحتی می‌توان رصد کرد که این فرصت‌طلبانِ در لباس اطلاح‌طلب چه کسانی‌اند، اما مشکل این است که ماحصل عملکرد آنان به کل جریان اصلاح‌طلب تعمیم داده می‌شود و خیلی زود گریبان بقیه را می‌گیرد؛ مطمئنا امثال آقای صفدر حسینی در هیچ مقطعی پاسخگوی افکار عمومیِ به خشم آمده نخواهد بود، چه به نظرم اساسا پاسخگویی در منظومه فکری‌شان جایی ندارد. ایشان همچنان حقوق نجومی‌اش را به همراه حقوق میلیونی همسر و اولاد و مسکن و کتاب و تفریح و تفرج و روز زن و پدر و تولد جناب مستطابش ـــ از اینجا نشد از جای دیگر ــــ می‌گیرد، اما مجاب کردن مردم به جان آمده و جا انداختن دوباره و چندبارهٔ اینکه اصلاح‌طلبی به مشی است به نام نیست، به عهده دیگرانی است که مدت‌هاست از باتلاق فساد سر سلامت به در برده‌اند؛ اما باز هم کار دشواری است. مردم به این راحتی‌ها راضی نمی‌شوند.
در اینکه طرف مقابل چون هم پول دارد هم اسلحه، و چون قریب به اتفاق مناصبش انتصابی است که نه نیاز به رای مردم دارد و نه حداقلی از نظارت را برمی‌تابد، احتمالا فساد دامن‌گستری دارد حرفی نیست؛ اما در جناح اصلاح‌طلب چون جریانی است متکی به سرمایه اجتماعی و رای مردم، کمترین لغزشی از این دست می‌تواند مدت‌ها این جریان را زمین‌گیر کند. بنابراین افشاگری‌های احتمالی متقابل، گو اینکه شاید نوعی شفاف‌سازی باشد، اما در این موضوع خاص، فقط دهن‌کجی به مردم است و آب رفته را به جوی باز نمی‌گرداند. چون اولا اقدامی واکنشی و از سر ناچاری است ــ و افکار عمومی به این جمع‌بندی می‌رسد ـــ در ثانی منتج به ریشه‌یابی و یافتن راهکار معقول نمی‌شود و اصلا قرار نیست بشود. افشاگری متقابل فیش‌های حقوقی فقط به این معناست که آنها می‌گیرند پس ما هم حق داریم بگیریم!!
بدیهی است که احاله دادن مدیران به مفهوم شخصیِ مبهمی به اسم وجدان هم کارساز نیست، همانطور که برشمردن تبعات اخلاقی و حیثیتی دریافت حقوق‌های نجومی چاره کار نیست. از انگشت‌شمار موارد نقض در طول تاریخ بشری که بگذریم، کدام مدیری ــ اصلا کدام آدمی ـــ است که فیش حقوقش را بگیرد و بگوید این زیاد است می‌خواهم نصفش را برگردانم؟ موضوع از قوانین و مصوبات مبهم یا جهت‌دار نشات می‌گیرد و اینجاست که از طرفی پای دولت و شخص روحانی و از طرف دیگر جامعه مدنی و رسانه‌ها به میان می‌آید.
دولت اگر در مبارزه با فساد مصمم است، چه بهتر که کار را از زیرمجموعه خودش و قوه مجریه شروع کند، از حقوق‌های نجومی گرفته تا انواع و اقسام رانت‌ها. (البته ممکن است دولت این پرداخت‌های نجومی را “فساد” نداند. اینجا بحث بر سر واژه نیست، چون تلقی افکار عمومی از این پرداخت‌های نامتعارف و غیرمنصفانه چیزی در ردیف همان فساد است.)
اما این هم شدنی نیست؛ این دولت یا هر دولتی طبیعتا تا در اضطرار پرداختن به مساله‌ای قرار نگیرد به آن نمی‌پردازد، خصوصا موضوعی مثل فساد که در تار و پود سیستم رسوخ کرده و دست بردن به هر عضوی عواقب پر هزینه‌ای دارد و حتی ممکن است تداوم دولت را به مخاطره بیاندازد. بنابراین باید محرک پر قدرت و مداومی موجود باشد که توسط رسانه‌ها از جانب جامعه مدنی و افکار عمومی به دولت منتقل شود.
اینکه مطالبه عمومی در همه مقاطع و در طول سالیان، مبارزه با فساد بوده امر واضحی است، اما ماجرای اخیر فرصت مغتنمی است که این مطالبه کلان بطور مصداقی و شفاف مطرح شود؛ چرا که اولا دولت در شش ماه آینده وارد کارزار انتخاباتی خواهد شد و نیازمند جلب آرا عمومی است، ثانیا درآمدهای نفتی دولت در وضعیتی نیست که از افکار عمومی احساس بی‌نیازی کند و مساله رکود هم همچنان به قوت خود باقیست، و ثالثا مطالبه مطرح شده مختص قوه مجریه و مدیران انتصابی آن است و بنابراین کاملا قابل پیگیری و برخورد توسط دولت است.
به نظرم در موضوع فساد باید اصلاحات را از خودمان شروع کنیم. ماجرای افشای فیش‌های حقوقی با هر نیتی که صورت گرفته باشد، بزنگاهی است که می‌توان از آن بهره برد؛ کلاف سر در گم فساد سر نخی قابل ردیابی پیدا کرده که می‌توان پرسشگری و پاسخگویی درباره آن را از رهگذر این ماجرا رصد کرد و عیار اصلاح طلبی و صداقت مدعیان را به محک تجربه آزمون خطیر پیش رویشان سپرد.
زندان اوین
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
