فؤاد تابان،، سردبیر سایت “اخبار روز“، در سخنرانی‌ای در پاریس در مراسمی با عنوان “یادمان جانباختگان راه آزادی” به تاریخ یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶ برابر ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ به نقد رویه رایج در دادخواهی در میان فعالان سیاسی ایرانی پرداخته است.
من هم مثل بسیاری از شما سال هاست که با موضوع اعدام های گسترده در حکومت اسلامی درگیر هستم. با این حال وقتی در این ماه ها و روزها، سالگرد فاجعه ی کشتار سال ۶۷، این فیلم ها و ویدئوکلیپ ها را می بینم و به شط خونی که در پشت سر ما از همان نخستین روزهای انقلاب تا امروز کشیده شده است، فکر می کنم، باور کردن چنین کشتارهای عظیمی برایم سخت است. این همه نام، این همه یاد... به همه ی این نام ها و همه ی این یادها، به همه ی جان باختگان راه آزادی، عدالت و سوسیالیسم، در اینجا به سهم خود ادای احترام می کنم.
صحبت من در مورد جنبش دادخواهی درچارچوب وضعیت سیاسی کشور است و وارد بحث های حقوقی نمی شوم.
خانواده ها و بستگان قربانیان و جان باختگان اعدام های سیاسی دهه ی شصت، بی تردید بار بزرگی را بر دوش کشیده اند و همراه با بخشی از نیروها و فعالین سیاسی و مدافعان حقوق بشر، در همه ی این سال ها برای پیگیری این جنایت ها کوشیده اند و پایه ی جنبش دادخواهی را در کشور ما ریخته اند. بخش بزرگی از آن چه از ابعاد این جنایت ها فاش شده است، حاصل همین تلاش ها است، پرسش در این است که آیا این تلاش ها موفقیت آمیز بوده است و اگر نه، دلایل آن چیست؟ پاسخ به این پرسش البته آسان نیست. از آن روزی که نخستین نشانه ها از این کشتارها به دست آمد و آن عکس معروف به رسانه ها رسید، تا به امروز، جهانیان و نیز بسیاری از مردم ایران، تا حدود زیادی نسبت به این کشتارها آگاهی یافته اند اما اینجا می خواهم بگویم برخورد جامعه ی ایران، مردم آن، بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران نسبت به این کشتارها نه تنها رضایت بخش نیست که در مقاطعی تاسف برانگیز و شاید بشود گفت فاجعه آمیز است.
جنبش دادخواهی در ایران گرفتار نوع بدی از سیاست و سیاست بازی شده است. به سیاست به مفهوم تنگ و گروهی آن آلوده شده و در کشاکش این منافع، نیروی زیادی را از دست داده و از دست می دهد. وقتی از سیاست صحبت می کنم، این نکته را هم در نظر دارم که سیاست در ایران به شدت قطب بندی شده است و این قطب بندی نتیجه ی عوامل زیادی از جمله انقلاب بهمن و اثرات آن که هنوز باقی است و نیز حکومتی به شدت سرکوبگر و خشن است. ننیجه آن است که کمتر موردی می توان پیدا کرد که یک توافق نسبی روی آن وجود داشته باشد. در مورد جنبش دادخواهی نیز این توافق ها وجود ندارد.
در چنین وضعیتی از صحنه ی سیاسی در ایران، جنبش دادخواهی نتوانسته به یک جنبش متحد و با هدف های روشن تبدیل شود. هم پراکندگی و هم ناروشنی این جنبش حاصل منافع سیاسی متضادی است که آن را از هر طرف تحت فشار قرار داده است. در نتیجه ما شاهد طرح خواسته هایی از «می بخشیم و فراموش می کنیم» تا «محاکمه ی عادلانه ی آمران و عاملان جنایت» هستیم.
در میان آن ها که هدف واحدی را از جنبش دادخواهی دنبال می کنند نیز، وحدت رویه و اشتراک عمل وجود ندارد. بخش بزرگی از خانواده های قتل عام شدگان و نیز احزاب و سازمان های اپوزیسیون حکومت به درستی خواهان برقراری دادگاه های عادلانه برای رسیدگی به این جنایات و محاکمه ی آمران آن یعنی سران جمهوری اسلامی ایران هستند. اما آن ها نمی توانند یک رویه و عمل مشترک را در این زمینه در پیش بگیرند، در میان احزاب و گروه های سیاسی برخورد به جنبش دادخواهی آمیخته با برنامه های سیاسی گروهی و حتی فراتر از ان رقابت های تنگ نظرانه است. آن ها غالبا اختلافات سیاسی و منافع گروهی خود را مبنا می گیرند و به طور مثال وقتی گروه و یا سازمانی، با گروه و سازمان دیگری در مورد نحوه ی مبارزه با حکومت اختلاف دارد، این اختلاف را به هر سطحی از همکاری از جمله همکاری در جبنش دادخواهی گسترش می دهد و نیروی مشترک دادخواهی را تکه تکه می کند. این وضعیت باعث شده است که ما نه تنها شاهد یک رویه ی مشترک نباشیم که حتی تقابل هایی ایجاد شود و به عنوان یک عامل منفی عمل کند و تاثیراتی مخربی را در سطح جامعه باقی بگذارد.
بیرون از این دایره، یعنی در سطح کلان جامعه، وضعیت متاسفانه فاجعه آمیز است. ما در سال های اخیر از یک سو شاهد افشاگری های تکان دهنده در سطح ملی نسبت به این جنایت ها و آمران آن ها و از سوی دیگر شاهد بی تفاوتی به این افشاگری ها و رای اعتماد بالای گروه های بزرگ مردم به تعدادی از آمران این جنایت ها بوده ایم. به همان اندازه که حکومت بعد از افشاگری های اخیر به سیاست پنهان کاری خود پایان داده، سیاست تهاجمی تری اتخاذ کرده و رسما از اعدام ها و قتل عام زندانیان سیاسی دفاع می کند، در رفتار سیاسی و انتخاباتی بخش بزرگی از مردم این موضوع اهمیت کمتر و درجه ی پائین تری یافته و این را به هنگام دو انتخابات اخیر شاهد بودیم. رای اعتماد به کسانی چون دری نجف آبادی وزیر اطلاعات دوران قتل های زنجیره ای، سکوت نسبت به نشاندن فردی مثل مصطفی پورمحمدی در راس وزارت دادگستری دولت قبلی، رای چند میلیونی به ابراهیم رئیسی، بالا آمدن دوباره ی عوامل مستقیم کشتارها در کابینه و سایر نهادهای حکومتی که بعضا با اتکا به همین رای مردم صورت گرفته است، نشانه هایی از این وضعیت فاجعه بار و پشت گرمی بزرگی برای حکومت است که می تواند جنایت کند و مورد اعتماد باقی بماند.
من در اینجا می خواهم به طور ویژه به نقش بسیار مخرب اصلاح طلبان در تضعیف بی وقفه ی جنبش دادخواهی اشاره کنم. پیشتر اشاره کردم که جنبش دادخواهی تابعی از منافع و اغراض سیاسی شده است. اگر از مجموعه ی حکومت که هدف خود را سرکوب آشکار و پنهان این جنبش قرار داده بگذریم، بدترین نقش را در این میانه اصلاح طلبان حکومتی بازی می کنند.
شاید همه ی شما دستکم یک بار این گزاره را شنیده باشید که «موضوع کشتارهای ۶۷ مساله ی جوانان و امروز ایران نیست»! گوینده گان این گزاره معمولا اصلاح طلبان هستند. آن ها این گزاره را نه با نگرانی و دلواپسی که چرا چنین شده است، بلکه با افتخار و غرور مطرح می کنند تا سیاست بی توجهی و خاموشی و همدستی پنهان خود را نسبت به این جنایات توجیه کنند. سیاستی که در لیست امید مجلس در دو سال پیش به یک سقوط اخلاقی بزرگ در جامعه ی ما منجر شد.
این طیف از حکومت، زمانی نیز که زیر فشار افشاگری ها و یا عوامل دیگر، سرانجام به این کشتارها مهر تایید می زند، می کوشد جنبش دادخواهی را وسیله و عاملی برای رقابت های سیاسی خود با جناح مقابل و کسب رای و بالا رفتن از نردبان قدرت کند. خارج کردن جمهوری اسلامی از هدف و سیبل این جنبش و فروکاستن آن به مقابله با این یا آن آمر و عامل درجه ی دوم قتل عام ها البته یک هدف همیشگی است. همان ها بودند که با برجسته کردن این آمر قتل عام ها مردم را تشویق کردند که به آن یکی آمر قتل عام ها رای بدهند و این رفتار متاسفانه تا به امروز ادامه دارد.
بعید می دانم بسیاری از افرادی که مردم را به حمایت و دادن رای به آمران جنایت ها تشویق کرده اند، نمی دانسته اند که آن ها قاتل آزادی خواهان کشور بوده اند و هستند. این دعوت ها نشانه هایی در خود دارد. دو واقعیت مهم در آن، این است که حقوق بشر و تقبیح جنایت به عاملی درجه ی چندم و کم اهمیت در انتخاب های جامعه ی ما تبدیل شده و قربانی منافع کوتاه مدت سیاسی می شود و دوم آن که نشانه ی ناتوانی و استیصال است. ما بسیار می شنویم که «کار دیگری نمی توان کرد». در بین برخی چپ ها متاسفانه این امر از یک سو به نام «ضرورت مبارزه با امپریالیسم» صورت می گیرد و از سوی دیگر به بهانه ی «اصلاحات گام به گام».
به عنوان جمع بندی بحث، وضعیت فعلی را که قطعا رضایت بخش نیست، می توانم حاصل سه مورد مهم عنوان کنم. اول، تابع شدن موضوع دادخواهی به منافع سیاسی گروهی، دوم، فروکاسته شدن جنبش دادخواهی به یک عامل درجه ی چندم در رفتار سیاسی مردم و سوم احساس ناتوانی در برابر قدرت حاکم.
پیشنهاد و یا راه حلی که من می توانم در اینجا ارایه بدهم، بر اساس این نتیجه گیری است. در دو مورد به نظر من هنوز نقش خانواده ها و بستگان قربانیان قتل های سیاسی و مدافعان حقوق بشر و مبارزان آزادی خواه در ایران بسیار برجسته است. یعنی کوشش برای آن که جنبش دادخواهی را از سیطره منافع و برنامه های حزبی - گروهی بیرون بیاورند و بر این نکته پافشاری کنند که اگر هدف تشکیل دادگاه های صالحه به منظور رسیدگی به این جنایات است، آن وقت برنامه های سیاسی و اختلافات احزاب و گروه ها نباید عامل و مانعی برای وحدت رویه و مبارزه ی مشترک به این منظور شود. در جریان این مبارزه باید بی وقفه تاکید و پافشاری کرد که جنبش دادخواهی تابع منافع هیچ گروه سیاسی و صدالبته هیچ بخش و جناح از حاکمیت و در ابعادی فراتر هیج مصلحت سیاسی، نیست و برای جلوگیری از تکرار فجایعی مشابه، باید به عنوان الویت نخستین در هر رفتار سیاسی در نظر گرفته شود.
در باره ی نکته ی سوم، یعنی ناتوانی و استیصالی که در سرفصل های مهم در کشور به نادیده گرفتن جنبش دادخواهی و رای اعتماد به عاملان جنایت منجر می شود، صحبت اصلی من با افراد، احزاب و گروه های سیاسی اپوزیسیون است. این موضوع البته بحث جداگانه ای است. من در اینجا فقط می توانم بر این نکته تاکید کنم که شکستن فضای تسلیم، ناامیدی و ناتوانی، نه با همراه شدن با این فضا، که با ایستادن در برابر آن امکان پذیر می شود. مشکل ما در این است که بخشی از نیروی سیاسی کشور در خارج از حکومت، به این استیصال تسلیم شده و در آن نقش کمکی جناح های حکومت را برای تداوم وضعیت موجود برعهده گرفته است. اگر راهی وجود داشته باشد که قطعا وجود دارد، پافشاری آن بخش هایی از اپوزیسیون که در برابر حکومت ایستاده اند، برای تدوین و نشان دادن چشم اندازی خارج از سیاست های اصلاح و اعتدال حکومتی است. در تاریخ نزدیک کشور ما کم مبارزانی نبودند که توانستند راه های نو را پیش پای جامعه بگذارند و تعجب آور نیست که امروز همچنان نام، یاد و راهشان بزرگ داشته می شود.
