پیرامون معاهده ی امضاء شده درباره ی حقوق کشورهای ساحلی دریای مازندران
این روزها رسوایی مربوط به امضاءِ معاهده نامه ای مربوط به دریای مازندران میان نظام جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه و چند جمهوری از اقمار آن واکنش های همصدا و گاه نیز متعارض بسیاری از هموطنان را برانگیخته است.
درباره ی چگونگی بهره برداری کشورهای ساحل دریای مازندران اعم از آب ها و بستر و زیربستر آن نظرهای کمابیش مشابهی داده شده که تقریباً همگی بر عدول از حقوق ایران و خیانت نظام حاکم به منافع کشور گواهی می دهد.
در این باره نظر نهضت مقاومت ملی ایران، سازمانی که به دست دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظاممشروطه ی ایران تأسیس گردیده، بر دو اصل زیر استوار است.
۱ ـ نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر نهضت مقاومت ملی ایران نظامی غاصب و ستمگر و خیانتکار است که به عنف بر کشور و ملت ما مسلط شده و در چنین نظامی که اظهار نظر آزادانه ی ملت ایران درباره ی مصالح و منافع ملی جزئی و کلی خود غیرممکن است و سدها تن از شهروندان مخالف در زندان های رژیم به سرمی برند و چندین میلیون از آنها ناگزیر از مهاجرت به کشورهای دیگر شده اند، نمایندگان آن حق هیچگونه توافقی درباره ی منافع ملی ایران و بویژه درباره ی مرزهای زمینی، دریایی و فضای هوایی کشور با هیچ قدرت خارجی را ندارند، امضاء آنان در ذیل هرگونه معاهده ای در این زمینه ها بی اعتبار و هرگونه سند دوجانبه یا چندجانبه ای در اینگونه موارد از نظر ملت ایران کَاَن لَم یکُن خواهد بود و با سقوط رژیم پاره خواهد شد.
۲ ـ حقوق ایران در دریای مازندران در معاهدات پیشین با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در همه ی ساحت های سطحی و عمقی آن بطور بدیهی مشاع بوده و جز آن نمی توانسته باشد و به همین دلیل نیز خلاف آن، که به معنی وجود سهم اخص برای یکی از طرفین می بود، تصریح نشده، و تا زمانی که خلاف آن قید نشده اصل بر مشاع بودن است!
بدیهی است که هرگاه یکی از شریکان دوگانه در یک مالکیت مشاع خواستار واگذاری سهم خود به شرکای جدیدی یا تقسیم این سهم با آنان باشد چنین حقی می تواند تنها شامل همان سهم خود او باشد، اعم از اینکه آنچه تقسیم می شود تنها زمین باشد یا سطوح آبی و منابع دیگری را هم شامل گردد، و این تقسیم بنا بر هیچ اصلی قابل تسری به سهم طرف دوم نخواهد بود. تصوری خلاف این اصل نیز که، بر اساس قاعده ی برهان خُلف (reductio ad absurdum)، می تواند، با فرض تعمیم تعداد شرکای یک طرف به عدد بزرگی از شرکاء یا وُراث (بجای سه شریک کنونی فدراسیون روسیه در ساحل دریای مازندران)، و کاهش سهم طرف دوم به همان نسبت، به جزئی بسیار ناچیز از سهم اولیه ی او منتهی گردد، از هرگونه منطق حقوقی خارج و در هر محکمه ی بیطرفی غیرقابل قبول خواهد بود.
حاصل این که هرگونه دستبرد به حقوق مشاع کشور ایران، که تنها می تواند نتیجه ی وابستگی روزافزون جمهوری اسلامی به روسیه و انزوای آن در صحنه ی بین المللی باشد، از دیدگاه ملت ایران و نهضت مقاومت ملی ایران مردود و محکوم است و مانند حقوقی که در قرارداد نفت ۱۹۳۳ تحت یک دوران دیکتاتوری از ملت ایران سرقت شده بود و با ملی شدن نفت استیفا گردید، پس از پایان دیکتاتوری کنونی پس گرفته خواهد شد.
چهارشنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷
برابر با ۲۲ اوت ۲۰۱۸
ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
