منوچهر برومند
از ذى
القعدهء سال ١٢١٧ ه ق كه سى سيانف روسى سر زمين قهرمان پرور قفقازيه را
جولانگاه مقاصد استعمارى روسيه تزارى كرد، و دفاع سر سختانهء ساكنان ايرانى
اين ناحيه به واسطه بى كفايتى فتح على شاه قاجار و تبانى دولت هاى بزرگ استعمارى
اروپا، به جائى نرسيد.و استقلال و صيانت ملّى و تماميت ارضى ايران پايمال سوء
سياست داخلى و غرض خارجى شد، تا روزهاى اخير كه امضاء قرار داد وضعيّت حقوقى جديد
درياچه كاسپين، با اعمال زور پوتين رئيس جمهورى فدراسيون روسيه به دولت ايران
تحميل شد، هرگز روسيه براى ما، همسايه اى وفا دار و خير خواه نبوده است!
چنانكه
در دوران تزارى، قفقازيه و تركمانستان و قزاقستان را از پيكر ايران بزرگ جداكرد،
در دوران شوروى سوسياليستى چشم طمع به آذربايجان دوخته بود،و در سالهاى اخير، در
جريان همجه ء زور گويانه ء، جهانى كه منجر به جلو گيرى ناعادلانه ، از اعمال حقوق
حقهء غنى سازى اتمى ايران شد، دولت روسيهء كه به ظاهر روابط دوستانه با دست
اندر كاران امور سياسى ايران كنونى دارد، تحريم هاى مصوّبِ سازمان ملل را
وتو نكرد! عملا موجبات تسليم و گردن نهادن دولت ايران،به قرار داد بد
فرجام ، بر جام را رقم زد. تا نشان دهد، هرگز نمى تواند، براى ايران همسايه اى ،بى
غرض و عامل به اعمالى بر پايه عدالت خواهى وآرمانِ حسن همجوارى باشد!
به
ويژه آنكه پس از فرو پاشى شوروى سابق و طى دوران گذار از نابسامانى هاى داخلى ،در
روسيه اى كه مى رفت، به ثبوت سياسى داخلى و توانائى واعمال قدرت
خارجى، دست يابد،طيفى از دست اندركاران سابق كا ژ ب
، بر سر كار آمدند، كه با روش هاى مافيائى ادارهء امور روسيه و تعامل با كشور هاى
همسايه را بر عهده گرفتند!چنانكه در پىِ رويداد هاى، مرتبط با درياچه كاسپين كه سه
كشور تازه استقلال يافتهء قزاقستان - آذربايجان - تركمنستان با ديدگاههاى متفاوتى
در پى ِنقض وضعيّت حقوقى درياچه كاسپين بودند، دولت روسيه سياست مخالفت ظاهرى و
موافقت باطنى پيش گرفت. برخلاف موضع رسمى كه اقدامات يك جانبهء دولت اران را
در بستن قراردادهاى كاوش و بهره بردارى از منابع هيدروكربون غير قانونى مى دانست،
و با صدور بيانيه اى به منزله اقدامى يكسويه در دريائى مشاع محكوم مى كرد، دو شركت
نفتى روسىِ گاسپروم و لوك اويل را در كنسرسيوم هاى نفتى اران مشاركت داد!يا در
حاليكه دولت قزاقستان به قصد سود جوئى نابجا،و تضييع حقوق حقه ايران، با سوء تعبير
از كانال ولگا( كه در زمان استالين رودخانه وُلگا را از طريق رود خانه دون به دو
درياى سياه و بالتيك يعنى آبهاى آزاد متصل كرد)، مدعى مى شد: چون كانال ولگا
درياچه كاسپين رابه طور غير مستقيم به درياى دون و آزاد پيوند مى دهد. بنابراين
بايد ويژگى درياى آزاد و وضعيّت حقوقى حاكم بر درياى آزاد را دارا باشد!دولت روسيه
باز به نحوى نامتعارف و مغاير با موضع رسمى اش كه داير بر پيروى و تعامل به وضعيّت
برابر و مشاع پيشين بود، در سال ١٩٩٨عاقد قرار دادى دو جانبه با دولت قزاقستان
شد،كه تقسيم بستر و منابع زير بستر منطقه شمالى دريا را در بر گرفت! و باز در همين
راستا، روسيه قرارداد همانندى با اران بست! يعنى روسيه عملاً باعقد قرارداد
هاى دو جانبهء غير قانونى در درياى مشاع و مشترك با ايران كه مرتبط بابستر و منابع
زير بستر بيرون از منطقه ١٠ ميل انحصارى ماهيگيرى بود، حقوق برابر ايران در
مواضع ومنابع بستر و زير بستر مشاع و مشترك را زير پا گذاشت. و حقوق حقه ايران را
تضييع كرد!
بر
بنياد همين رويهء تاريخى زور گويانه و روحيهء مزورانهء متحوّل در دگر ديسى هاى
سياسى و همگرائى با جمهورى هاى به ظاهر استقلال يافتهء سواحل كاسپين است كه
روسيه قرار داد چگونگى وضع حقوقى درياچه كاسپين را روز يكشنبه ٢١ امردادماه ١٣٩٧
پس از كشاكشى بيست و دو ساله، عاقبت به دولت ايران تحميل
كرد! و در پنجمين نشست سران كشورهاى ساحلى درياچه
مذكور در شهرآق تاوع( سپيد كوه) قزاقستان، توسط رئيس جمهورى اسلامى ايران، و
سران جمهورى هاى روسيه ، قزاقستان ،اَران( آذربايجان )، و تركمانستان امضاء شد.
اين
قرار داد كه حاوى يك مقدمه وبيست و چهارماده، است، واصل قرارداد به زبان روسى
نوشته شده، به زبانهاى چهار كشور ساحلى همسايه و نيز به زبان انگليسى ترجمه كرده
اند و مرجع بروز اختلافش تر جمه انگليسى متن روسى قرارداد، تعيين شده است، از آنجا
كه ناقض دو قرار داد١٩٢١ و ١٩٤٠ ايران و شوروى است، مغاير با منافع ملّى
ايران است! تحميلش به دولت ايران در اوضاع و احوال نامساعدى صورت گرفته كه كشور ما
از مشكلات سياسى وتحريم اقتصادى آمريكا در رنج و ضعف سياسى اقتصادى
است!
به
همين جهت برعهدهء نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، كه در راه ايفاى وظيفه
نمايندگى از تصويب آن خود دارى كنند،وتوجه داشته باشند، كه ضرورت اجرائى و عملى
قرارداد مذكور ،نياز به اتفاق نظر پنج كشور ساحلى
درياچه كاسپين دارد و نه اكثريت آراءآنها، از اين رو عدم تصويبش
موجب مى شود، چهار كشور ديگررا مجبور به جلب نظر و تامين خواسته هاى
ايران كند!منافع ملّى و مصالح عاليه ايران دستخوش سستى تاريخى و نا آزمودگى سياسى
و وادادگى منفعلانه نگردد!
با
توجه به حساسيت وضع كنونى،و برحسب وظيفه ملّى، براى روشن شدن اذهان علاقه مندان،
لازم به ياد آورى است كه بر حسب موارد مربوط به نحوهء استفاده از درياچه ( كاسپين
) مندرج درقرار داد ١٩٢١( فصول١-٢-٣-١١-١٢-١٣) و قرارداد ١٩٤٠( مقدمه و مواد
١١-١٣-١٦) و توافق نامه هاى نوشته شده، در سالهاى ١٣٥١- ١٣٦٢- ١٣٦٩ كه ناظر بر
حقوق مورد توافق ايران و روسيه در درياچه كاسپين و زمينه ساز آزادى كشتيرانى اعم
از ناوگان بازرگانى، نظامى و ماهيگيرى به طور مساويست . دو دولت ايران و شوروى، با
قبول سهم مساوى، كه مشتَمَل بر همهء بخشهاى درياست. حاكميت
بالسويه مشاعى مى
يافتند! كه معنى سهم برابر بين دو شريك در پهنه آبى يك درياچه مى دهد! همانطور كه
همه کارشناسان آگاهند، کاسپین یک "دریاچه" است، از آنجا كه در
حقوق بین الملل ،وضعيّت مشاعى درياچه، قابل تقسیم و تسهيم نیست.صرفاًحاکمیت مشاعى
ايران و روسيه شوروى(shared
ownership ) بردریاچهٔ کاسپین، در قرار داد هاى
ياد شده قید گرديده است. كه وافى مقصود پنجاه پنجاه در بهره بردارى دريايى ميان آن
دو است.
از
آنجا كه به موجب معاهده ء اصول جانشينى، مورَّخ سال ١٩٩١ و ١٩٩٢،جمهورى هاى تازه
استقلال يافتهء اران- تركمنستان - قزاقستان - و فدراسيون روسيه، براساس دو اقرار
نامهء مينسك وآلماتى( پايتخت قزاقستان )، لازم الاتباع ولازم الاجرا بودن، معاهدات
پيشين شورى راپذيرفته اند. قبول حاكميت ايران بر درياچه كاسپين به نحو مندرج در دو
قرار داد ١٩٢١ و١٩٤٠ جنبه تكليف حقوقى دارد، عدم اقدام دولت
ايران به اجبار دول جانشين شوروى سابق،در به عهده گرفتن تعهدات جانشينى روسيه
شوروى از موارد كوتاهى دولتى دربه دست آوردن حقوق حقه ملى است!
طرفه
آنكه اين كوتاهى غير قابل درك، موجب اعجاب ناظران واقع گشته چنانكه رجب ستاروویچ
صفروف، رئیس 'مرکز پژوهشهای ایران معاصر در مسکو' و عضو پیشین هیئت کارشناسی روسیه
در مذاکرات قزاقستان چندى پيش در گفتگو با بی بی سی يادآور
شد: http://www.safarov.ru
"سال
۱۹۹۶ وقتی برقراری رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد، ما کارشناسان
انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخواست ۵۰
درصد حق خودش را داشته باشد. اما در جلسه اول، ایران گفت که دریای خزر باید برابر
تقسیم شود. یعنی هر کسی ۲۰ درصد داشته باشد.این برای ما
عجیب و غریب بود که ایران چطور از حقوق خودش گذشت می کند."
وى در
ادامه خاطرات خويش گفت :"قبل از قرارداد سال ۱۹۹۶، طبق قانون ایران
اجازه داشت ۵۰ درصد داشته باشد یا حداقل برای سازش با ایران درصد خوبی را
کارشناسان می خواستند برای ایران پیشنهاد دهند. بعد از تقسیم‌بندی‌ها و پروژه های
جدیدی که پیش آمد، برای ایران ۱۳ درصد پیشنهاد شد که ایران
قبول نکرد. به همین دلیل حدود ۲۰ سال این کنوانسیون نتوانست به
توافق بین کشورها برسد.": https://www.youtube.com/watch?v=y1dPHa9BqJI
براى
توجه به اهميت حقوق مكتسب ايران در دو قرار داد ١٩٢١و ١٩٤٠ كافى است ، به سخنان
پوتين در پايان پنجمين نشست ، سران پنج كشور ساحلى درياى كاسپين نظر دوزيم:
بر
حسب گزارش خبر گزارى رسمى روسيه، تاس: http://tass.com/politics/1016962
ولادمير
پوتين، رئيس جمهورى روسيه ،پس از امضاء قرداد اخير توسط سران پنج كشور ساحلى
درياچه كاسپين ، در سخنرانى پايانى اجلاس ياد آور شد:
"بر
پایه اتفاق نظر و با در نظر گرفتن منافع مشترکمان، توافق بین المللی مدرن و
متوازنی پدید آورده ایم. این کنوانسیون جانشین موافقتنامه های 1921 و 1940
شوروی-ایران خواهد شد." پايان نقل قول از پوتين كه ترجمه فارسى ِمتن انگليسى
زير است.
Based on
consensus and consideration for our mutual interests, we have produced a modern
and balanced international agreement. The convention will replace the
Soviet-Iranian agreements of 1921 and 1940.
ماحصل
سخنرانى پوتين كه در دو سطر نقل قول فوق به روشنى هر چه تمام تر قابل ديدن و درك
بينندگان ودارندگان قوه مدركه است،جز اين نيست ، كه دستاورد اجلاس روسای
جمهوری کشورهاى ساحلى، درياچه كاسپين در آق تاوع (سپيدكوه) كه با اتفاق نظر
امضاء كنندگان يعنى موافقت و رضايت حجت الاسلام حسن روحانى رئيس جمهورى اسلامى
ايران،حاصل شده ،لغو و نقض دو قرار داد ١٩٢١و١٩٤٠ ايران و شوروى است.
تاکید ولادمير پوتین بر این که قرار داد "سپيدكوه" جانشین دو معاهده
تاریخی ١٩٢١ و ١٩٤٠ ایران و شوروی شده، از مقصود اصلى و غرض واقعى برگزارى این
نشست پرده بر مى گيرد!نشان مى دهد، نشست سپيد كوه صرفا تشکیل شده تا بر دو
معاهده تاریخی متضمن حقوق حاكميت مشاعى ايران بر درياى خزر قلم بطلان كشد!
اقوى دليل آن همين تأييد و تاکید ولادمير پوتین بر این نکته است، كه اعتراف و
اذعان و صحه اى بر اين واقعيت حقوقى است،كه دو معاهده ياد شده كه تا پيش از امضاء
قرار داد اخير به قوت خود باقى و همچنان حائز اعتبار قانونى بوده است، از
اين پس از حيز اعتبار و انتفاع مى افتد! و وضع حقوقى
ديگرى كه مدرن و متوازن است ، جانشين آن مى گردد!
اين
وظيفه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، كه توجه داشته باشند، كه وضع حقوقى مدرن و
متوازنى كه منظور نظر
پوتين
است، دستاوردى براى روسيه و تركمنستان و قزاقستان و اران است و تضييع و
تقليلى از حقوق حقه ايران!
صرف
نظر از موارد نقض و نفى و ترك حقوق مكتسب در دو قرار داد ١٩٢١ و ١٩٤٠ كه مصداق
بارز، اين سروده حضرت مولانا جلال الدين بلخى است :
كاملى گر خاك گيرد زرشود
ناقص ار زر برد خاكستر شود!
قرار داد
تحميلى سپد كوه كه از آن با عنوان "کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر"
ياد كرده اند، در موارد زير مغاير با منافع ملّى
و حقوق حقه ايران در درياچه كاسپين است :
١-:
اينكه دست اندركاران عنوان كرده اند، در" كنوانسيون وضعيّت حقوقى درياى
خزر" بحث تحديد حدود درياچه، اصلاً نشده، در مذاكرات آتى مطرح و مطمح نظر
خواهد شد، نادرست است. زيرا در بخش تعريف مصطلحات در ابتداى قرار داد قيد كرده
اند:
"
خط مبدأ خطى است،كه از خطوط مبدأ عادى و مستقيم تشكيل شده است، و خط مبدأ عادى- خط
سطح ميانگين چندين ساله درياى خزر در نقطهء منهاى٠/٢٨ متر داده سطح درياى
بالتيك١٩٧٧ از نقطهء صفر فووت اشتووك كرون اشتات است كه از
بخش
قاره اى يا جزيره اى قلمرو، يك كشور ساحلى خزر،عبورمى كند، و روى نقشه هاى بزرگ
مقياس كه رسماً توسط آن كشور
ساحلى
مورد،شناسائى قرار گرفته،مشخص شده است."
قيد
خط مبدأ فوق در كنوانسيون، مويد قبولِ تعيين ِ مبناى ِ تحديدِ حدود به وسيله
جغرافى دانان و سلب اختيار از حقوق دانان و ابراز هرگونه نظر حقوقى در اين باره
است!
٢-
عدد مطلوب و مستحق ايران منهاى ٢٦ است ، و نه منهاى ٢٨ و همين اختلاف فاصله دو
مترى موجب اختلاف مساحتى به اندازه ء استان مازندران مى شود! لازم به ياد آورى
است، كه ميانگين تراز آب در صد سال گذشته فقط يك سال به منفى ٢٨ رسيده است! در
باقى ميانگين منفى ٢٧ و برخى از سنوات منفى ٢٦ بوده است!
٣- از
آنجا كه روسيه و تركمنستان و قزاقستان طبق توافق سه گانه تحديد حدود كرده اند، با
اين كنوانسيون فرمول توافق مورد نظر خودشان را به كل درياچه كاسپين تسرى خواهند
داد! زيرا در رويهء معمول و مرسوم جهانى، هنگامى كه كشورى مى خواهد
تحديد
حدود كند، امكان عمل خارج از عرف پذيرفته شده در كشور هاى پيرامونى خود را ندارد،
و ملزم به رعايت عرف منطقه ايست!
٤-
عبور خط لوله از بستر خزر از نظر استراژيك براى ايران زيان آور است! و هنگام
انتقال گاز تر كمنستان و آران به اروپا
پاى
ناتو و نيروهاى بيگانه را به درياچه كاسپين خواهد كشيد!
٥-
اينكه حضور نيرو هاى رزمى بيگانه در كنوانسيون ممنوع اعلام شده ، ضمانت باز
دارندگى ندارد! هنگامى كه پاى امنيت و نقل و انتقال انرژى در ميان باشد، قانون و
قرارداد و كنوانسيون مورد توجه و عمل قرار نمى گيرد! چنانكه در خليج فارس و درياى
عمان
نيروهاى رزمى دريائى كشور هاى بيگانه حضورى نزديك و چشم گير دارند! از اين گذشته
نيروهاى رزمى دوران ما بيش از
آنكه
مُتَّكى به رزمناو هاى دريائى باشند،مجهز به تسليحات هوائى و موشكى اند، و بازى با
واژه ء عبور به جاى حضور و مانند آن راه برون رفتى مرسوم از قيد و بند
تعهدات و تقيدات قراردادى وپيش بينى هاى بازدارنده كنوانسيونى است! از اين گذشته
اجازه تأسيس پايگاه به كشور ديگر، به بهانه حق حاكميت سرزمينى از زمره اقداماتى
است كه قيد ماده اى در كنوانسيونى قادر به جلو گيرى از آن نيست !
٦-
متن اصلى كنوانسيون بزبان روسى است و از روسى بزبانهاى آذربایجانی، فارسی، قزاقی،
روسی، ترکمنی و انگلیسی ترجمه شده که گرچه نسخ مُتَرْجَمْ هم مُصَدِّق نسخه اصل
تلّقى مى شوند، و عنوان شده از اعتبار يكسان بر خوردارند، به لحاظ نداشتن معادل
واژگانى دقيق در زبانهاى ياد شده مبرّا از ايراد نيست!
٧-
ايران در اين كنوانسيون بى آنكه صاحب حقى شود متعهد به تعهدات حقوقى و صحه
و قبول وضع موجود در درياچه كاسپين شده است !
٨-
ماده ٨ كنوانسيون قرار داد هاى دو جانبه غير قانونى تقسيم بستر و
منابع زير بستر را معتبر مى داند! حال آنكه آبهاى
ماوراى
١٦ ميل( يك ميل دريايى يا يك دقيقه عرض جغرافيايى برابر با١٨٥٢ است) درياى سرزمينى
و ١٠ ميل انحصار ماهيگيرى كه جنبه مشاع و مشترك دارد، تمام منابعش اعم از سطحى كه
مصارف ماهيگيرى و مانند آن دارد، ومنابع بستر و زير بسترش كه در بر دارندهء نفت و
گاز است،منابع مشاعى به شمار مى رود، كه مى بايد به طور مشترك مورد بهره بردارى
قرار گيرد، و منافع جنسى و نقدى اش بين كشور هاى ساحلى به نحو منصفانه تقسيم گردد!
٩-
گرچه ممانعت از ورود نيروهاى بيگانه مندرج در ماده ٣ كنوانسيون به لحاظ امنيت ملى
ايران جنبه مثبت دارد، ولى نابرابرى نظامى وحضور نيروهاى نامتوازن كشور هاى ساحلى
نيز براى ما خالى از خطرات احتمالى آتى نيست! انتقال ناوگانهاى روسيه
از
درياى سياه به درياچهء كاسپين و مقاصد همبستگى سياسى نظامى اقتصادى اش، با كشورهاى
آسياى مركزى و قفقاز، و سوابق عدم حسن نيت تاريخى و رويهء غير منصفانه اى كه در
سالهاى اخير در مسير امحاء حقوق حقه ايران در درياى كاسپين
پيش
گرفته از موارد بارز نگرانى كسانى است، كه تبديل كاسپين به حياط خلوت نظامى روسيه
را مغاير با مصالح عاليه و امنيت ملّى ايران مى دانند كه فاقد عِدَّت و
عُدَّت دريائى بازدارنده است!
١٠-
با اينكه درياچه بودن كاسپين واقعيت جغرافيائى غير قابل كتمان است، طى سالهاى
گذشته کشورهای نوپای کرانه کاسپین به قصد تقسيم و تملكات ناروائى كه در نظر داشته
اند، در صدد تغيير وضع آن از درياچه به دريا و شبه دريا بر آمده اند! چنانكه
روسیه و قزاقستان - قزاقستان و جمهوری اران و نیز ترکمنستان و جمهوری اران،
با بستن قراردادهاى مرزی-دریایی میان کشورهای خود، کاسپین را تقسیم و مرزهای آبی
برای خود برقرار کرده اند، به نحوى که کشتی های ایران دیگر توان گذر از آبهاى
تقسيم شده بين آن کشورها را ندارند! بااين وصف در انشاء اين كنوانسيون كه دولت
ايران متعهد به قبول آن شده است ، دست اندر كاران امور سياسى ايران در صدد بر
نيامده اند،كه وضعيّت جغرافيائى درياچه كاسپين را با قيد واژه دقيق درياچه و معادل
انگليسى اش،inclosed
seaمشخص
و معين كنند! بديهى است ،صحه بر موقعيت واقعى جغرافياى كاسپين كه همانا درياچه
بودن اين پهنه آبى محدود وبسته است،والزام كشورهاى ساحلى اش به قبول اين واقعيت
غير قابل كتمان متضمن آن بود كه همه كشورهاى ساحلى از سهم برابرى برخوردارشوند! و
هيچ يك از كشورهاى ساحلى به طور مستقل حق احداث و عبور خطوط لوله هاى نفتى و گازى
نداشته باشد، مگر آنكه موافقت همه كشورهاى ساحلى را به دست آورد! دراين صورت
به فرض الغاء
دو قرار داد ١٩٢١ و ١٩٤٠ و ترك حق حاكميت بالسويه بر كاسپين با روسيه و تركمنستان
و اران و قزاقستان، يعنى هباءً منثورا شدن دست آوردهاى تاريخى مشيرالدوله پيرنيا و
مشاورالممالك انصارى و مظفر اعلم، ايران از سهم بيست درصدى مكتسب از تقسيمات معمول
و مرسوم بر درياچه ها برخوردار مى شد، و محيط زيست و آبزيان درياچه كاسپين از
آلودگى هاى نفتى و آلايندگى هاى صنعتى بى حساب وكتاب رهائى مى يافت !
اينجاست
كه بايد بگوئيم : كدام دست بد اندر كمين اين باغ است
كه بى نسيم گل از شاخسار مى ريزد؟!
اكنون
كه سخن به پايان رسيد و موارد غبن فاحش قرارداد تحميلى سپيد كوه گفته آمد، جا دارد
كسانى كه منافع ملى را در مذبح اغراض دانا نمائى خود ذبح اجتماعى مى كنند،و
در نقش دانايان خبير روزگار مى كوشند، از حساسيت ملت نگران ازتضييع
حقوق حقه اش بكاهند و به اين منظور با استدلال توهمات ذهنى خود، مى خواهند
به اين و آن بفهمانند كه به لحاظ آنكه از رسته دانايان واقع گرا و روشنفكر
روزگارند، درست فهميده اند كه سهم ايران در درياچه كاسپين تضييع و تباه نشده و
همان يازده يا سيزده درصدى است كه قبلا مى خواسته اند بدهند و مدت بيست و دو سال
از گرفتن آن خود دارى كرده ايم ، لحظه اى به خود آيند و بينديشيد كه بهتر است به
جاى پشتيبانى نظرى از سستى منفعلانه دولت ،بگذارند مطالبات افكار عامه ، متصديان
نمايندگى ملت در مجلس شوراى اسلامى را به انجام وظيفهء تاريخى ِشان كه جلو گيرى از
تصويب اين قرار داد تحميلى است، وادار كند!
پاريس منوچهر برومند
متن
مُتَرْجَمِ فارسى قرارداد به شرح زير است:
"کنوانسیون
وضعیت حقوقی دریای خزر
اعضای
این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر-جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران،
جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،
با
استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل،
با در
نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها،
با
پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرف‌ها،
با در
نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشد و اینکه
فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند،
با
تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست،
با
شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر،
با
آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌‌های آینده برای حفظ دریای خزر و
توسعه پایدار منطقه،
متقاعد
از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرف‌ها را تسهیل خواهد کرد و
استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و
نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست آن را ارتقاء می‌دهد،
با
تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به منظور توسعه همکاری اقتصادی سودمند متقابل در
دریای خزر،
با در
نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح
ژئوپلتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف‌ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم
حقوقی دریای خزر،
به
شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده
1
برای
اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی می‌باشند:
«دریای
خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های
ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون
روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 1.750000به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 1997.4.17،
منتشر شده در سال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 1998.7.4، منتشر شده در سال
1999؛ شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 1996.11.16، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت
مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.
«خط
مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.
«خط
مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای 28.0 متر داده سطح
دریای بالتیک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای
یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ مقیاس که
رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.
«خطوط
مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به
یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در
مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار
دارد، تشکیل می‌دهد.
روش
تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.
چنانچه
شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی
قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی
طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
«آب‌های
داخلی»- آب‌هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده‌اند.
«آب‌های
سرزمینی»-باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد.
«منطقه
ماهیگیری»- باریکه‌ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع
زنده آبی برخوردار است.
«پهنه
مشترک دریایی»- منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع
شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است.
«بخش»-
قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر
فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین
حدود شده است.
«منابع
زنده آبی»- ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و
گیاهان آبزی.
«منابع
زنده آبی مشترک»- منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند.
«برداشت»-
هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.
«کشتی
جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف‌ها که دارای علائم خارجی متمایز
کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف
منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمه‌ای
می‌باشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.
«سامانه
بوم‌زیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در
ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت
تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.
«آلودگی»-
به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه
بوم زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می‌باشد که
به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت
انسان، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر
استفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ
استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.
ماده
2
طرف‌ها
طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای
خزر اعمال خواهند کرد.
این
کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر،
زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.
ماده
3
طرف‌ها
فعالیتهای خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:
احترام
به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا
تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
استفاده
از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و
همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛
تضمین
امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛
تضمین
موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف
معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛
رعایت
تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت
در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی
منعقده بین کلیه طرف‌ها؛
عدم
حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛
در
اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب
تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف؛
آزادی
دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری
کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیتهای مشخص
شده توسط طرف‌ها؛
تضمین
ایمنی دریانوردی؛
حق
دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی و بالعکس، بر اساس اصول
و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در
نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه
اقتصادی؛
دریانوردی
در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از
طرف‌ها؛
اعمال
موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی
مشترک؛
مسئولیت
طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم زیستی دریای خزر؛
حمایت
از محیط زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛
تسهیل
تحقیقات علمی در زمینه بوم شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛
آزادی
پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی
کشوری؛
انجام
تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد
توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد
مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها.
ماده
4
طرف‌ها
فعالیتهای خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از
منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین
سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با
این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.
ماده
5
منطقه
آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی
مشترک تقسیم می‌شود.
ماده
6
حاکمیت
هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که
آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای
هوایی آن تسری می‌یابد.
ماده
7
هر
طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی
از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
حد
خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط
مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.
به
منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک
سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد.
تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب
شود.
حد
خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.
تعیین
حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها
با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.
ماده
8
تعیین
حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل
مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به
منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع
زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر
انجام شود.
کشور
ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از
جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد
بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی،
تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها
ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از
لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.
مختصات
جغرافیایی چنین سازه‌هایی و گستره حریم‌های ایمنی باید به همه طرف‌ها اعلام شود.
کلیه
کشتی‌ها باید این حریم‌های ایمنی را رعایت کنند.
اعمال
حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر
طرف‌ها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال ناروا برای تحقق آنها منجر شود.
ماده
9
هر
طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین
خواهد کرد.
تعیین
حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن
دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود.
هر
طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این
کنوانسیون، موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین
ملی خود برخوردار خواهد بود.
طرف‌ها
بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک
در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد.
چنانچه
یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند
از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی
خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطاء کند.
شرایط
و شیوه‌های برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه
منعقده توسط همه طرف‌ها تعیین شود.
ماده
10
کشتی‌های
تحت پرچم طرف‌ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده‌های خارجی آب‌های سرزمینی
طرف‌ها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر
موافقتنامه‌های سازگار بین طرف‌ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها به
گونه‌ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
هر طرف
نسبت به کشتی‌های تحت پرچم طرف‌های دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال
دارند یا یدک‌کشی یا عملیات نجات را انجام می‌دهند، همان رفتاری را که با کشتی‌های
تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها
برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و
عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیتهای منظم بازرگانی دارد،
اعطاء خواهد کرد.
نظام
تعیین شده در بند 2 این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی‌های تحت پرچم
طرف‌ها باز می‌باشند، اعمال خواهد شد.
طرف‌ها
از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند
داشت. به این منظور طرف‌ها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از
طریق قلمروهای طرف‌های ترانزیت برخوردار خواهند بود.
شرایط
و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه میان طرف‌های
مربوط و طرف‌های ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین
داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.
طرف‌های
ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری
را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی
شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده
11
1.کشتی‌های
تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند:
الف)
عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات
بندری خارج از آب‌های داخلی؛
یا
ب)
عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه یا تاسیسات بندری.
شرایط
و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های
سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود
چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
در
صورتی که ورود کشتی جنگی به آب‌های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت
اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار،
ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی موضوع را به
اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی
تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار می‌گیرد. بلافاصله پس از رفع چنین
وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب‌های سرزمینی را ترک کند.
شرایط
و شیوه‌های ورود کشتی‌های جنگی به آب‌های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا
حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتی‌ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار
بر اساس موافقتنامه‌های بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین
موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
عبور
از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های
سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون
انجام شود.
کشتی‌های
جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های
مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و
لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها
مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی
به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
زیردریایی‌ها
و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم
خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
عبور
از آب‌های سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیتهای زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا
امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:
الف)
تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به
هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
ب) هر
گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛
پ) هر
گونه اقدام با هدف جمع‌آوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ت) هر
گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ث)
پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل
نمودن آن؛
ج)
شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل
نمودن آن؛
چ)
بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف
قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
ح)
هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛
خ)
هرگونه فعالیت ماهیگیری؛
د)
انجام فعالیتهای تحقیقاتی یا آبنگاری؛
ذ) هر
اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات
دیگر دولت ساحلی؛
ر) هر
گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آب‌های سرزمینی نداشته باشد.
هر
طرف می‌تواند در آب‌های سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آب‌های
سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
هر
طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و
مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد
زیر وضع کند:
الف)
ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛
ب)
حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛
پ)
حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله؛
ت)
حفظ منابع زنده دریا؛
ث)
جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛
ج)
حفاظت محیط‌زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛
چ)
تحقیقات علمی دریایی و نقشه‌برداری‌های آبنگاری؛
ح)
جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
خ)
تضمین امنیت ملی.
هر
طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب‌های سرزمینی خود را به نحو مقتضی
منتشر خواهد کرد.
کشتی‌های
تحت پرچم طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت
ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
هر
طرف می‌تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی‌های تحت پرچم
سایر طرف‌ها که از آب‌های سرزمینی آن دولت عبور می‌کنند بخواهد که از خطوط دریایی
و طرح‌های تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی خود
تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
دولت
ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف
در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض
شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده
است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
هر
طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها،
در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتا به حالت
تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.
چنین
تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.
چنانچه
کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد،
قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه
درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی
مزبور بخواهد که فورا آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.
طرف
صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و
مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیرتجاری می‌پردازند
در خصوص عبور از آب‌های سرزمینی خود، ورود به این آب‌ها و لنگرانداختن در آنجا یا
عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی
دارد.
هیچ
یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود
گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن
وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:
الف)
الزاماتی بر کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه
توجیه‌ناپذیر بر حق عبور از آب‌های سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛
یا
ب) در
شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم دیگر طرف‌ها یا علیه کشتی‌هایی که به حمل
بار به، از، یا از طرف هر دولتی می‌پردازد، تبعیض قائل شود.
چنانچه
هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آب‌های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به
نحو مناسب اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
ماده
12
هر
طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر
طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی
خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر
طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر
فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در
برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه
ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری در خصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر
آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین
رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.
لازم
است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده
فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت وارده به کشتی باید جبران شود.
اقداماتی
از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار
مراجع دولتی طرف‌ها حاضر بر روی عرشه کشتی‌های جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر
کشتی‌ها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخص‌کننده این است که آنها
در خدمت دولت می‌باشند و مجاز به این منظور هستند، می‌تواند انجام گیرد.
به
استثنای موارد مشخص شده در ماده 11، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های
جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای
وارد نمی‌سازد.
ماده13
هر
طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی
در آب‌های سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند
تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب‌های سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق
شرایطی که آن دولت می‌تواند تعیین کند، انجام دهند.
هر
طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات
علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی
دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار خواهد
بود. کشتی‌های تحت پرچم طرف‌ها می‌توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و
بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف می‌تواند تعیین
کند، انجام دهند.
شرایط
و شیوه‌های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو
مقتضی به اطلاع سایر طرف‌ها خواهد رسید.
در
اتخاذ تصمیم در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای 1 و
2 این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.
فعالیتهای
پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیتهای طرف‌ها در اعمال حقوق
حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، موانع توجیه‌ناپذیر
ایجاد کند.
طرفی
که تحقیقات علمی دریایی را انجام می‌دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای
طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای 1 و 2 این ماده را صادر کرده
است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت هیچ
دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینه‌های
تحقیق تضمین کند.
طرفی‌که
تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای 1 و 2 این ماده انجام می‌دهد، پس از تکمیل آن
نتایج و یافته‌های بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و
همچنین کلیه داده‌ها و نمونه‌‌های بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن
طرف قرار خواهد داد.
هر
طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب‌های
سرزمینی خود را الزام نماید.
طرفی
که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند 2 این ماده انجام می‌شود صادر کرده
است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:
الف)
فعالیتهای تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام
نشود؛
ب)
فعالیتهای تحقیقاتی به گونه‌ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند؛
پ)
قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی؛
ت)
تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.
کشتی‌های
تحت پرچم طرف‌ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب‌های
سرزمینی با رعایت بندهای 2 و 3 این ماده انجام دهند.
تحقیقات
علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف‌های ذیربط انجام
شود.
ماده
14
طرف‌ها
می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام
کنند.
طرف‌ها
می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام
کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در
موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت
از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
مسیرهای
بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش
بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.
مختصات
جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در
جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و
لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این
بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد.
ماده
15
طرف‌ها
متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
طرف‌ها
باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت
پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر
از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی
که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.
طرف‌ها
در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل
مسئول خواهند بود.
ماده
16
همکاری
طرف‌ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت‌های غیرعضو این کنوانسیون و
همچنین با سازمان‌های بین‌المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.
ماده
17
طرف‌ها
باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد
مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و
مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری
کنند.
ماده
18
مفاد
این کنوانسیون می‌تواند با توافق همه طرف‌ها اصلاح یا تکمیل شود.
اصلاحیه‌ها
و الحاقیه‌های این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب
پروتکل‌های جداگانه‌ای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل
تشریفات داخلی مورد نیاز طرف‌ها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا
خواهد شد.
ماده
19
طرف‌ها
به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها در دریای خزر، سازکار
رایزنی‌های پنج جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه‌های امورخارجه
تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی
طبق آیین-کار توافق شده، برگزار خواهد شد.
ماده
20
این
کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو
هستند، تاثیر نخواهد داشت.
ماده
21
اختلافات
و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها
و مذاکرات حل و فصل شود.
هر
گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1
این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های
مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود.
ماده
22
این
کنوانسیون منوط به تصویب می‌باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان
امین کنوانسیون عمل می‌کند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون درتاریخ دریافت
پنجمین سند تصویب توسط امین، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده
23
امین
باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجرا
شدن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن را به اطلاع طرف‌ها برساند.
این
کنوانسیون باید طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.
ماده
24
این
کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.
این
کنوانسیون در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2018 میلادی در شهر
آکتائو در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و
انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند.
طرف‌ها
در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.
نسخه
اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف‌ها
ارسال خواهد کرد.
از
طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهورى اسلامى ايران از طرف
جمهورى قزاقستان از طرف فدراسيون روسيه
از طرف تركمنستان
